تاخت و تاز فروشندگان در بورس
بررسی بازار جهانی طلا و ارزو سکه در گزارش «اقتصادسرآمد»
تاخت و تاز کهکشانی ارز و سکه
گروه بانک، بیمه وبورس- قیمت طلا و ارز این روزها سر به فلک گذشته است. قیمت های کهکشانی 9 و نیم میلیون تومان برای سکه و دلار بیست هزارتومانی را شاید هرگز کسی در خواب هم نمی دید! سلزان سکه شناسایی و محاکمه و اعدام شد اما مشخص نیست دلار هم سلطان دارد یا خیر!
به گزارش اقتصادسرآمد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز پنج شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ در جریان معاملات بازار آزاد تهران به ۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و هر قطعه نیم سکه ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، هر قطعه ربع سکه ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد.همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۶۹ و ۷۹ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۸۹۳ هزار و ۳۸۹ تومان است.قیمت دلار آمریکا (اسکناس) پنج شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای فروش بدون تغییر نسبت به دیروز، روی ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان ثابت ماند.قیمت دلار آمریکا (اسکناس) پنج شنبه ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای فروش بدون تغییر نسبت به دیروز، روی ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان ثابت ماند.همچنین صرافی‌های بانکی هر دلار را ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان خریداری میکنند.قیمت خرید یورو (اسکناس) نیز در صرافی‌های بانکی بدن تغییر نسبت به دیروز برای خرید ۲۱ هزار تومان و برای فروش ۲۱ هزار و ۱۰۰ تومان است.در عین حال،به نظر می رسد قیمت جهانی طلا نیز رو به صعود است چرا که بازارهای سهام جهان در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ قوی‌ترین عملکرد را از سال ۱۹۹۸ داشتند؛ با این حال درخشش آنها مانع از روند صعودی قیمت طلا نشد و این فلز بزرگترین رشد سه ماهه خود در چهار سال اخیر را به ثبت رساند.قیمت طلا در سه ماه گذشته بیش از ۱۲ درصد رشد داشت و در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ بزرگترین رشد قیمت سه ماهه از مارس سال ۲۰۱۶ تاکنون را به ثبت رساند. همچنین برای سومین ماه متوالی رشد قیمت ماهانه داشت.بانک‌های مرکزی جهان در بحبوحه تبعات اقتصادی منفی شیوع ویروس کرونا، تدابیر محرک مالی گسترده‌ای را به اجرا گذاشته و نرخهای بهره را پایین نگه داشته‌اند و این اقدام به رشد بیش از ۱۶ درصدی قیمت طلا در سال میلادی جاری کمک کرده است. طلا در شرایط ابهامات اقتصادی و سیاسی با افزایش تقاضای خرید روبرو می‌شود. نرخهای بهره پایین هم هزینه نگهداری طلا که بازدهی ندارد را کاهش داده و جذابیت سرمایه گذاری در این فلز ارزشمند را تقویت می‌کند.جوناتان باتلر، تحلیلگر فلزات ارزشمند و مدیر توسعه کسب و کار در شرکت میتسوبیشی در گزارشی اعلام کرد که تنوع سازی سرمایه گذاری همچنان به نفع طلا خواهد بود زیرا ابهامات بر بازارهای مالی حکمفرماست.وی گفت: سرمایه گذاران با وجود ورود سرمایه به بازارهای سهام، همچنان به دنبال پوشش ریسک از طریق طلا هستند. طلا با طوفانی از ابهامات عظیم روبروست زیرا احیای اقتصادی با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا به خطر افتاده است و از سوی دیگر نرخهای بهره واقعی منفی مانده‌اند. وی در ادامه افزود: طولی نخواهد کشید که طلا صعود پایداری به بالای مرز ۱۸۰۰ دلار در هر اونس پیدا خواهد کرد.
طلا سه شنبه هفته جاری به بالای ۱۸۰۰ دلار صعود کرد اما نتوانست بالای این مرز بماند و با موج فروش فنی روبرو شد. بهای معاملات هر اونس طلا آخرین بار حدود ۱۷۶۶ دلار بود.
باتلر با اشاره به تدابیر محرک مالی که نرخهای بهره واقعی را برای مدتی اندک تا منفی نگه خواهد داشت، نسبت به روند صعودی قیمت طلا ابراز خوش بینی کرد و گفت: بانک مرکزی آمریکا روشن کرده که نرخهای بهره حداقل تا پایان سال ۲۰۲۲ در پایین‌ترین رکورد خود خواهند ماند و به این ترتیب هزینه نگهداری طلا فوق العاده کاهش پیدا می‌کند. با نرخهای بهره اندک، ممکن است نرخ تورم بالاتر رفته و به عامل دیگری برای افزایش قیمت طلا در میان مدت تا بلندمدت تبدیل شود.این تحلیلگر فلزات ارزشمند همچنین به بررسی تاخت و تاز فروشندگان در بورس تقاضای سرمایه گذاری در بازار طلا پرداخت و خاطرنشان کرد موجودی طلای صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) که تحت پشتوانه طلا قرار دارند، از ابتدای امسال تاکنون ۲۴ درصد رشد
کرده است.
فریاد سودجویان از توقف تاخت و تاز در فرابورس / پایان سودهای چند صددرصدی یک شبه از سهام شرکت‌های ورشکسته
آنچه واضح است اینکه قوانین جدید برای کنترل رفتارهای مخرب بازار سرمایه وضع شده و نباید فریاد کسانی جز اخلالگران سوداگر در این بازار را بلند کرده باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ چند روزی است که خبر اجرای قوانین و مقررات جدید بازار پایه فرابورس در فضای مجازی و سرویس های اقتصادی رسانه‌ها بحث های زیادی را به دنبال داشته است.
بخشی از سهامداران و فعالان این بازار در روزهای اخیر به تغییر قوانین بازار پایه به شدت معترض شده و معتقدند این موضوع و شیوه اجرای آن به ضرر سهامداران است؛ تعدادی از این سهامداران در تماس با خبرگزاری دانشجو، پیگیری این مسئله شدند.
برای بررسی این موضوع از نظر شیوه اجرا و ابهاماتی که وجود دارد با مبینا بنی اسدی؛ مدیر ارتباطات فرا بورس گفتگو کردیم که در اینجا قابل مشاهده است اما برای تحلیل درست یا غلط بودن ساختار و قوانین اصلاحی جدید بازار پایه لازم است پیش زمینه ای مختصر از بازار سرمایه و کارکرد آن و بازار بورس و فرا بورس کشور و سپس بازیگران فعال بورس باز متصور شد.
طبق بند "ب" ماده (۹۹) قانون برنامه پنجم توسعه شرکت‌های سهامی عامی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش و ۳۵ نفر سهام دار دارند ملزم شدند که سهام خود را در بازار بورس معامله نمایند. یعنی دفترخانه‌های رسمی دیگر اجازه نقل و انتقال سهام شرکت‌های رسمی سهامی عام را ندارند، لذا شرکت‌های سهامی عام خارج از بورس اجبار شدند که به بازار پایه بورس منتقل شوند؛ بنابراین بازار پایه به دفتر حضور شرکت‌های سهامی عام خارج از بورس تبدیل شد که البته به دلیل عدم شفافیت مالی هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد.
بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت کشورهاست. رشد و توسعه اقتصادی کشورها با رشد و توسعه بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارد.
به عبارت دیگر کارکرد اساسی بازار سرمایه تجهیز منابع بلند مدت در اقتصاد و بهره ور شدن سرمایه هاست نه منتفع شدن عده ای بورس باز در کوتاه مدت!
برای اینکه بازار سرمایه عملکرد مناسبی داشته باشد و مورد سواستفاده قرار نگیرد مثل همه بازارها به قوائد و چارچوب هایی نیاز دارد.
ریز ساختارها در بازار سرمایه مکانیزمی شبیه به قواعد بازی در بازارهای دنیا دارند که نقشی اساسی در تقسیم، اشتراک و جابه‌جایی منابع در بازارهای مالی ایفا می کنند.
قوانین جدید در همین راستا قرار است به عنوان ریز ساختارها وارد عمل شوند و کارکرد بازار و سهام معاملاتی در آن را واقعی و اثر بخش نمایند.
اتفاقی که پیش از این در تاخت و تاز فروشندگان در بورس بازار پایه فرابورس می افتاد این بود که قیمت ها بدون حصر و حد و هیچ گونه منطق و البته بدون نظارت افزایش می یافت و عده ای سودجو با استفاده از گروه های تبلیغاتی در فضای مجازی قیمت ها را به صورت حباب افزایش می دادند و بعد از کسب سود حباب شکسته شده و عده ای ناآگاه و غیر مطلع که با هزار امید و آرزو و با تامین سرمایه از سخت ترین شیوه ها به منظور کسب درآمد وارد این بازار شده بودند متضرر گردیده و از سوی دیگر اعتماد از بازار سرمایه سلب می شد.
در بازار اصلی بورس و فرابورس نماد شرکت هایی روی تابلوی معاملاتی قرار دارد که سالیانه چندین گزارش صورت مالی و جلسات مجامع هیئت مدیره را منتشر کرده و عملکرد روشن و شفافی در وضعیت سود و زیان، دارایی ها، ریسک عملیاتی، بهره وری و سیستم مدیریت خود دارند. اما در مورد بازار کناری به عنوان بازار پایه موضوع کاملا متفاوت است.
بازار پایه متشکل از شرکت هایی است که طبق قانون اجبار شده اند سهام خود را در سیستم بورس کشور معامله کنند. شرکت هایی که هیچ گونه اطلاعاتی از صورت های مالی و عملکرد خود نداده و شفافیت ندارند یا حتی شرکت های ورشکسته، متخلف و اخراجی از بازار اصلی بورس و فرابورس هستند که در این بازار پایه با رشد حباب گونه و غیر متعارف سهام آن ها عده ای حداقلی منتفع شده و عده دیگری متضرر می شوند.
براساس بررسی‌های ما برای نمونه شرکتی ورشکسته وجود داشته است که تنها دارای یک زمین خالی بوده، اما با دستکاری قیمت توسط سودجویان طی دوره کوتاه چند روزه ۴۰۰ درصد سود کرده است!
بهینه کردن مقررات برای جلوگیری از سفته بازان بازار سرمایه چیزی بود که کارشناسان اقتصادی ماه ها از مسئولان بازار مالی کشور انتظار داشتند.
زمانی که شفافیت وجود ندارد و منافع سهامداران جابه جا می شود افراد ناآگاه و تازه وارد در بورس که اطلاعی از مسائل این چنینی ندارند از طریق کانال های تلگرامی و سیگنال فروشی فزیب بازی حرفه ای بعضی اخلالگران را خورده و سرمایه خود را از دست می دهند.
شورای بورس به عنوان ناظر باید دست این دلالان را از اخلال در بازار پایه فرابورس قطع می کرد که هر چند دیر اما بالاخره این اتفاق افتاد و با همراهی وزیر اقتصاد محدودیت برای دامنه نوسان قیمت ها در قوانین جدید اعمال شد.
منافع سودجویان حرفه ای در بازار پایه که در برخی هفته ها با دستکاری قیمت چند صد درصد سود می کردند با الزام قوانین و مقررات جدید به خطر افتاده و حالا فریادشان بلند شده است به صورتی که بعد از چند روز فرافکنی در فضای مجازی امروز به خیابان ها آمده و در مقابل تالار شیشه ای بورس تجمع کردند. اینها اهمیتی به توسعه بازار مالی در بلند مدت و منتفع شدن اکثریت سهامداران ندارند و به دنبال سودجویی کوتاه مدت و بادآورده خود به وسیله اخلال در بازار بورس کشور هستند.
یکی از حربه‌های جالب این برای مخالفت با اجرای قوانین و اعمال ریزساختار‌ها و محدود کردن دامنه نوسان قیمت ها، خروج سرمایه از بازار پایه فرابورس و گسیل شدن آنها به سمت بازار دلار و مسکن است که باید گفت: اولا حجم سرمایه در جریان بازار پایه فرابورس نسبت به بازار اصلی بورس و فرا بورس کمتر از ۱۰ درصد است و ثانیا ارزش کل بازار بورس و فرابورس با رقم ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان نسبت به حجم نقدینگی کل کشور با عدد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از ۰.۲ درصد است که نشان می‌دهد اثرگذاری خروج پول از بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازاری‌های نامولدی مثل دلار از پایه بی اساس و بیشتر شبیه طنزی تلخ است که سودجویان برای تقابل با قوانین تنظیم کننده بازار پایه و برای فریب افراد غیر مطلع و همسو کردن آنها با خود مطرح میکنند.
آنچه واضح است اینکه قوانین جدید برای کنترل رفتارهای مخرب بازار سرمایه وضع شده و نباید فریاد کسانی جز اخلال گران سوداگر در این بازار را بلند کرده باشد.
البته کسانی که از موضوع آگاهی ندارند و صرفا همانند خرید و فروش سهام دستخوش خط دهی افراد سودجو هستند ناخواسته آن ها را همراهی می کنند.
براساس این قوانین و مقررات جدید معاملات در بازار پایه فعلا متوقف شده و از روز چهارشنبه ۲۵ شهریور معاملات از سر گرفته خواهد شد و در این بازار از ۱۸۲ ناشر بازار پایه ۱۲۵ ناشر در تابلوی زرد، ۴۲ ناشر در تابلوی نارنجی و ۱۴ ناشر در تابلوی قرمز به خرید و فروش سهام خواهند پرداخت.
مخالفان تغییر قوانین در بازار پایه و کسانی که با کانال های سیگنال فروش خود با ایجاد حباب قیمتی و غیر متعارف سهام شرکت ها در بازار پایه فرابورس اخلال ایجاد کرده و منتفع می شدند با شانتاژ رسانه ای در برابر قوانین مفید و کارآمد جدید مقاومت می کنند.
.
در مجموع هدف اصلی قوانین جدید را می توان مقابله با سیگنال فروش های سودجو که در چند روز صدها میلیون و حتی میلیاردها سود غیرمتعارف می کنند، دانست. شیوه رسیدن به این هدف نیز محدود کردن دامنه نوسان قیمت ها و عدم نمایش سفارش خرید و فروش در تابلوهای جدید است.
برای افراد تازه وارد یا مردمی که علاقه مند به کسب سود در بازار بورس هستند نیز استفاده از صندوق ها یا فاندهای مورد تایید سازمان بورس توصیه می شود که به عنوان بازارگردانان حرفه ای اجازه ورود به بازار پایه را پیدا کرده اند، توصیه می‌شود تا از طریق این شرکت ها در بازار بورس سرمایه گذاری کرده و با مدیریت ریسک سرمایه گذاری علاوه بر کمک به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تولیدی از سود این بازار منتفع شوند.
تاخت و تاز گرانی در بازار لوازم خانگی| سایه سنگین رکود بر بازار گران لوازم خانگی همدان/ وقتی کالای "قاچاق" بازار را قبضه می‌کند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، با گرانی سرسام آور انواع لوازم خانگی و شیوع بیماری کرونا، تقاضای مردم برای خرید این نوع کالاها کاهش یافته و کاسبان این صنف را با مشکل معیشتی روبهرو کرده است، اما مشکل جدی تر زمانی نمایان شده که برخی افراد سودجو با فروش لوازم قاچاق و تقلبی به عنوان جنس خارجی توجه بسیاری از خریداران را به خود جلب کرده است.
در حال حاضر سهم عمده‌ای از بازار کالاهای خانگی مربوط به تولید داخلی است و واردات کالاهای خارجی ممنوع اعلام شده است اما عده‌ای سودجو از طریق فضای مجازی با مردم تماس گرفته و پیشنهاد فروش لوازم خانگی به ظاهر خارجی را به آنها می‌دهند. بسیاری از مردم نیز فریب این تبلیغات را خورده و کالای مورد نیاز خود را از این افراد که معمولا در خارج از استان هستند تهیه میکنند. این معاملات هیچ سند و رسمیتی نداشته و ضمانتی هم برای کالاهای خریداری شده وجود ندارد.
حال باید دید که آیا نظارتی بر این دسته از کالاهای تقلبی و قاچاق که از طریق تبلیغ در فضای مجازی و افراد غیر متخصص به دست مردم می‌رسد وجود دارد و چه راهکارهای پیشگرانه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است؟
یکی از فروشندگان لوازم خانگی به خبرنگار تسنیم گفت: صنف ما از نظر اقتصادی و معیشتی در حال نابودی است و تاکنون هیچگونه حمایتی از ما نشده است.
وی با تأکید بر اینکه گرانی کالاها و شیوع بیماری کرونا سبب کسادی بازار ما شده است تصریح کرد: دیگر هیچ مهمانی و مراسم عروسی برگزار نمی‌شود که مردم بخاطر آن اقدام به تهیه کادو و یا خرید جهیزیه کنند.
این فروشنده کالاهای خانگی با بیان اینکه آمار فروش ما نسبت به سال گذشته 80 درصد کاهش یافته است اظهار داشت: یک مشکل جدی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم مربوط به فروش کالاهای خانگی قاچاق و به اصطلاح خارجی از طریق کانال های مجازی است.
وی افزود: عده‌ای سودجو در خارج استان که بیشتر مربوط به مناطقی مانند بانه و یا جنوب کشور است در فضای تلگرام و اینستاگرام پیام‌هایی مبنی بر فروش کالاهای خارجی با قیمتی مناسب منتشر میکنند و مردم هم از آن استقبال میکنند.
این فروشنده با اشاره به اینکه چند سال است واردات کالاهای خارجی ممنوع شده و همکاران ما فقط کالاهای با کیفیت ایرانی را به مردم عرضه میکنند تصریح کرد: اما متاسفانه برخی از مردم فریب برند خارجی را خورده و ترجیح می‌دهند به جای خرید جنس با ضمانت از فروشگاه های معتبر به سمت خرید کالاهای به اصطلاح خارجی و تقلبی روی آورند.
وی افزود: از وقتی که واردات کالاهای خارجی ممنوع شده با این مشکل روبهرو هستیم و هیچ نظارتی هم بر عاملان فروش کالاهای قاچاق از طریق فضای مجازی و مجرای غیر رسمی وجود ندارد.
این کاسب همدان از رکود سنگین در این بازار گلایه کرد و گفت: بخاطر گرانی کالاها و کاهش قدرت خرید مردم میزان سود دریافتی ما از خریداران به حداقل رسیده اما در کنار آن عرضه کالاهای قاچاق نیز دمار از روزگار ما درآورده است.
وی اظهار داشت: از مسئولان و کسانی که مدیریت و نظارت بر فضای مجازی و جرایم اینترنتی را بر عهده دارند تقاضا داریم بر خرید و فروش و تبلیغات کالاهای خارجی و قاچاق نظارت کنند تا معیشت و اقتصاد امثال من که دارای پروانه کسب هستیم بیش از این آسیب نبیند.
جنس قاچاق شبانه به دست مردم می‌رسد
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه بازار لوازم خانگی در رکود کامل به سر میبرد گفت: کالاهای قاچاق بدون پرداخت مالیات و بی‌دردسر به صورت شبانه به دست مردم می‌رسد.
عبدالرضا خانجانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: با توجه به اینکه مواد اولیه تولید بسیاری از لوازم خانگی از خارج از کشور تأمین می‌شود بنابراین نرخ این کالاها هم تابع قیمت ارز است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته نرخ ارز نوسانات زیادی داشته است تصریح کرد: همین امر عامل اصلی گرانی سرسام آور کالاهای خانگی بوده است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با تأکید بر اینکه گرانی کالاها سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است اظهار داشت: بسیاری از مردم توانایی خرید لوازم مورد نیاز زندگی خود را ندارند و همین کاهش تقاضا اقتصاد و معیشت صنف فروش لوازم خانگی همدان را تحت تاثیر قرار داده است.
خانجانی با اشاره به اینکه آن دسته از مردم هم که تصمیم به خرید کالا دارند به سمت کالاهای قاچاق و خارجی هدایت می‌شوند تصریح کرد: افرادی ناشناس در خارج استان از طریق کانال‌های مجازی اقدام به فروش انواع لوازم خانگی با برند به ظاهر خارجی میکنند.
وی افزود: بدون شک این فروشندگان مالیات و هزینه اضافی پرداخت نمی‌کنند و همین امر باعث شده با قیمتی پایین تر از سطح بازار کالاهای خانگی را به مردم عرضه کنند.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با بیان اینکه فروش کالاهای قاچاق ضربه محکمی به همکارانم وارد کرده است اظهار داشت: وقتی بیش از سه سال از ممنوعیت واردات کالاهای خارجی می‌گذرد پس باید با واردات قاچاق آن هم برخوردی جدی صورت بگیرد.
کالاهای ایرانی در کارتن خارجی به فروش می‌رسد
خانجانی با تأکید بر اینکه بخش بزرگی از کالاهای خارجی قاچاق که به دست مردم می‌رسد تقلبی است تصریح کرد: در بسیاری از موارد کالاهای ایرانی در کارتن خارجی و برند تقلبی به عنوان جنس خارجی به مردم فروخته می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم تنها از طریق یک شماره تماس اقدام به خرید کالای قاچاق میکنند و هیچ تضمینی هم برای سلامت آن کالا وجود ندارد گفت: مسئولان باید برای حل این مشکل ورود جدی کنند.
کیفیت کالاهای ایرانی را تایید می‌کنم
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان با اعلام اینکه کیفیت کالاهای ایرانی را تایید می‌کنم اظهار داشت: سهم عمده‌ای از کالاهای موجود در بازار مربوط به تولیدات داخلی است .
خانجانی با بیان اینکه همکاران ما بخاطر فضای رقابتی و کاهش قدرت خرید مردم مجبور به کاهش سودهای دریافتی خود هستند تصریح کرد: سود قانونی فروشندگان بین 7 تا 10 درصد است اما آنچه آنها دریافت میکنند بسیار کمتر از این مبلغ است.
مسئولان به داد بازار لوازم خانگی برسند
وی با تأکید بر اینکه بیماری کرونا خسارات سنگینی به صنف لوازم خانگی وارد کرده است گفت: با این حال هیچ گونه حمایتی از ما نشده و اقتصاد و معیشت این صنف در حال نابودی است.
رئیس اتحادیه لوازم خانگی همدان در پاسخ به این سوال که چرا وقتی یک کالا به قیمت قبل خریداری شده برای مشتری به نرخ روز حساب و فروخته می‌شود تصریح کرد: کالاهای موجود در انبار هر فروشگاه سرمایه اصلی آن است و واحدها برای حفظ ارزش سرمایه مجبور به بروزرسانی قیمت آن هستند.
خانجانی افزود: فرض کنید یک یخچال در سال گذشته به نرخ 10 میلیون تومان خریداری شده و امسال نرخ آن به 15 میلیون رسیده است، اگر فروشنده آن را به قیمت قبل بفروشد بدون شک باید برای خرید یخچال جدید پنج میلیون تومان از جیب خود هزینه کند.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی نا به سامان واحدها سبب تغییر شغل آنها می‌شودعنوان کرد: متاسفانه از سال گذشته تاکنون چندین مورد از کاسبان اقدام به ابطال پروانه کسب خود کرده‌اند.
در مبارزه با کالای قاچاق قوانین بازدارنده درستی وجود ندارد
حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در پیرامون بازار لوازم خانگی همدان و مشکلات موجود در آن، اظهار داشت: یکی از مشکلات بازار لوازم خانگی مربوط به عرضه کالاهای قاچاق است که آن هم ناشی از ضعف نظارتی است.
وی با بیان اینکه نقش سازمان بازرسی و نظارتی استان همدان نیز در مبارزه با عرضه کالاهای قاچاق بسیار کمرنگ است گفت: باید شورای هماهنگی دستگاه نظارتی در همدان تشکیل شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: مکاتباتی با نماینده ولی فقیه در استان انجام دادیم تا با همکاری رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان، شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در استان تشکیل شود.
فلاحی با تأکید بر ضرورت تشکیل این شورا در استان، اظهار داشت: شورای هماهنگی دستگاههای نظارتی در استان‌های دیگر کم و بیش وجود دارد اما در استان ما این خلاء احساس می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وقتی همه دستگاههای نظارتی پای کار باشند تخلفات هم به حداقل می‌رسد تصریح کرد: ورود کالاهای قاچاق به شهر باید کنترل شود.
ضعف مدیریتی عامل بروز مشکلات اقتصادی است
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در گرانی همه کالا بهانه افزایش نرخ ارز و تحریم‌ها مطرح می‌شود اظهار داشت: اعمال تحریم‌های دشمنان کمتر از 20 درصد تاثیرگذار بوده و مابقی آن مربوط به سوء مدیریتی است.
احمد گازرانی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: سایه سنگین رکود بر سر بازار لوازم خانگی افتاده و میزان تقاضای خرید به حداقل رسیده است.
وی با این توضیح که قیمت‌ها گران است و بیشتر مردم قدرت خرید ندارند مطرح کرد: از طرفی هم بیماری کرونا مانع برگزاری بسیاری از مجالس شده که خود عامل مهم کاهش تقاضا در زمینه خرید لوازم خانگی است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف همدان با بیان اینکه برخی از همکاران ما در صنف لوازم خانگی اقدام به ابطال پروانه کسب و تغییر شغل کرده‌اند تصریح کرد: محل کسب برخی کاسبان استیجاری است و توانایی پرداخت اجاره بها و خدماتی مانند آب،گاز و برق را ندارند.
گازرانی با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ حمایت ویژه‌ای از این صنف نشده گفت: دولت باید تسهیلاتی برای حمایت از این واحدهای آسیب دیده در نظر بگیرد.
وی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو به بحث ورود کالاهای خانگی قاچاق به همدان اشاره کرد و ادامه داد: حتی یک مورد کالای قاچاق هم در واحدهای صنفی مجوز دار وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف همدان با بیان اینکه بازرسان اتحادیه، اتاق اصناف و سازمان صمت به صورت مستمر بر روی انبارها و فروشگاه‌های لوازم خانگی نظارت دارند اظهار داشت: مردمی که به واسطه استان‌های دیگر کالای خارجی و قاچاق خریداری میکنند نه تنها هیچ تضمینی برای سلامت کالاهایشان وجود ندارد بلکه به اقتصاد کاسبان شهر خود خسارت سنگینی وارد میکنند.
وی با اشاره به اینکه تبلیغات و فروش کالاهای قاچاق معمولا از طریق تماس تلفنی یا کانال‌های مجازی انجام می‌شود تصریح کرد: پلیس مبارزه با جرایم اینترنتی باید بر این موضوع ورود کند.
به گزارش تسنیم، بزرگترین ضربه و خیانت به کشور و استان زمانی است که با زدن گل به خودی آب در آسیاب دشمنان ریخته و به جای خرید کالاهای با کیفیت ایرانی که می‌تواند آبادانی اقتصادی و افزایش انگیزه تولیدکنندگان را رقم بزند دست به انتخاب کالاهای نامرغوب و خارجی بزنیم. خرید کالاهای خارجی نه تنها سبب بیکاری کارگران می‌شود بلکه در شرایط کرونایی بازار کاسبان را هم برهم می‌زند.
فریاد سودجویان از توقف تاخت و تاز در فرابورس / پایان سودهای چند صددرصدی یک شبه از سهام شرکت‌های ورشکسته
آنچه واضح است اینکه قوانین جدید برای کنترل رفتارهای مخرب بازار سرمایه وضع شده و نباید فریاد کسانی جز اخلالگران سوداگر در این بازار را بلند کرده باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ چند روزی است که خبر اجرای قوانین و مقررات جدید بازار پایه فرابورس در فضای مجازی و سرویس های اقتصادی رسانه‌ها بحث های زیادی را به دنبال داشته است.
بخشی از سهامداران و فعالان این بازار در روزهای اخیر به تغییر قوانین بازار پایه به شدت معترض شده و معتقدند این موضوع و شیوه اجرای آن به ضرر سهامداران است؛ تعدادی از این سهامداران در تماس با خبرگزاری دانشجو، پیگیری این مسئله شدند.
برای بررسی این موضوع از نظر شیوه اجرا و ابهاماتی که وجود دارد با مبینا بنی اسدی؛ مدیر ارتباطات فرا بورس گفتگو کردیم که در اینجا قابل مشاهده است اما برای تحلیل درست یا غلط بودن ساختار و قوانین اصلاحی جدید بازار پایه لازم است پیش زمینه ای مختصر از بازار سرمایه و کارکرد آن و بازار بورس و فرا بورس کشور و سپس بازیگران فعال بورس باز متصور شد.
طبق بند "ب" ماده (۹۹) قانون برنامه پنجم توسعه شرکت‌های سهامی عامی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش و ۳۵ نفر سهام دار دارند ملزم شدند که سهام خود را در بازار بورس معامله نمایند. یعنی دفترخانه‌های رسمی دیگر اجازه نقل و انتقال سهام شرکت‌های رسمی سهامی عام را ندارند، لذا شرکت‌های سهامی عام خارج از بورس اجبار شدند که به بازار پایه بورس منتقل شوند؛ بنابراین بازار پایه به دفتر حضور شرکت‌های سهامی عام خارج از بورس تبدیل شد که البته به دلیل عدم شفافیت مالی هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد.
بازار سرمایه بازار تامین مالی بلند مدت کشورهاست. رشد و توسعه اقتصادی کشورها با رشد و توسعه بازار سرمایه ارتباط مستقیم دارد.
به عبارت دیگر کارکرد اساسی بازار سرمایه تجهیز منابع بلند مدت در اقتصاد و بهره ور شدن سرمایه هاست تاخت و تاز فروشندگان در بورس نه منتفع شدن عده ای بورس باز در کوتاه مدت!
برای اینکه بازار سرمایه عملکرد مناسبی داشته باشد و مورد سواستفاده قرار نگیرد مثل همه بازارها به قوائد و چارچوب هایی نیاز دارد.
ریز ساختارها در بازار سرمایه مکانیزمی شبیه به قواعد بازی در بازارهای دنیا دارند که نقشی اساسی در تقسیم، اشتراک و جابه‌جایی منابع در بازارهای مالی ایفا می کنند.
قوانین جدید در همین راستا قرار است به عنوان ریز ساختارها وارد عمل شوند و کارکرد بازار و سهام معاملاتی در آن را واقعی و اثر بخش نمایند.
اتفاقی که پیش از این در بازار پایه فرابورس می افتاد این بود که قیمت ها بدون حصر و حد و هیچ گونه منطق و البته بدون نظارت افزایش می یافت و عده ای سودجو با استفاده از گروه های تبلیغاتی در فضای مجازی قیمت ها را به صورت حباب افزایش می دادند و بعد از کسب سود حباب شکسته شده و عده ای ناآگاه و غیر مطلع که با هزار امید و آرزو و با تامین سرمایه از سخت ترین شیوه ها به منظور کسب درآمد وارد این بازار شده بودند متضرر گردیده و از سوی دیگر اعتماد از بازار سرمایه سلب می شد.
در بازار اصلی بورس و فرابورس نماد شرکت هایی روی تابلوی معاملاتی قرار دارد که سالیانه چندین گزارش صورت مالی و جلسات مجامع هیئت مدیره را منتشر کرده و عملکرد روشن و شفافی در وضعیت سود و زیان، دارایی ها، ریسک عملیاتی، بهره وری و سیستم مدیریت خود دارند. اما در مورد بازار کناری به عنوان بازار پایه موضوع کاملا متفاوت است.
بازار پایه متشکل از شرکت هایی است که طبق قانون اجبار شده اند سهام خود را در سیستم بورس کشور معامله کنند. شرکت هایی که هیچ گونه اطلاعاتی از صورت های مالی و عملکرد خود نداده و شفافیت ندارند یا حتی شرکت های ورشکسته، متخلف و اخراجی از بازار اصلی بورس و فرابورس هستند که در این بازار پایه با رشد حباب گونه و غیر متعارف سهام آن ها عده ای حداقلی منتفع شده و عده دیگری متضرر می شوند.
براساس بررسی‌های ما برای نمونه شرکتی ورشکسته وجود داشته است که تنها دارای یک زمین خالی بوده، اما با دستکاری قیمت توسط سودجویان طی دوره کوتاه چند روزه ۴۰۰ درصد سود کرده است!
بهینه کردن مقررات برای جلوگیری از سفته بازان بازار سرمایه چیزی بود که کارشناسان اقتصادی ماه ها از مسئولان بازار مالی کشور انتظار داشتند.
زمانی که شفافیت وجود ندارد و منافع سهامداران جابه جا می شود افراد تاخت و تاز فروشندگان در بورس ناآگاه و تازه وارد در بورس که اطلاعی از مسائل این چنینی ندارند از طریق کانال های تلگرامی و سیگنال فروشی فزیب بازی حرفه ای بعضی اخلالگران را خورده و سرمایه خود را از دست می دهند.
شورای بورس به عنوان ناظر باید دست این دلالان را از اخلال در بازار پایه فرابورس قطع می کرد که هر چند دیر اما بالاخره این اتفاق افتاد و با همراهی وزیر اقتصاد محدودیت برای دامنه نوسان قیمت ها در قوانین جدید اعمال شد.
منافع سودجویان حرفه ای در بازار پایه که در برخی هفته ها با دستکاری قیمت چند صد درصد سود می کردند با الزام قوانین و مقررات جدید به خطر افتاده و حالا فریادشان بلند شده است به صورتی که بعد از چند روز فرافکنی در فضای مجازی امروز به خیابان ها آمده و در مقابل تالار شیشه ای بورس تجمع کردند. اینها اهمیتی به توسعه بازار مالی در بلند مدت و منتفع شدن اکثریت سهامداران ندارند و به دنبال سودجویی کوتاه مدت و بادآورده خود به وسیله اخلال در بازار بورس کشور هستند.
یکی از حربه‌های جالب این برای مخالفت با اجرای قوانین و اعمال ریزساختار‌ها و محدود کردن دامنه نوسان قیمت ها، خروج سرمایه از بازار پایه فرابورس و گسیل شدن آنها به سمت بازار دلار و مسکن است که باید گفت: اولا حجم سرمایه در جریان بازار پایه فرابورس نسبت به بازار اصلی بورس و فرا بورس کمتر از ۱۰ درصد است و ثانیا ارزش کل بازار بورس و فرابورس با رقم ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان نسبت به حجم نقدینگی کل کشور با عدد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از ۰.۲ درصد است که نشان می‌دهد اثرگذاری خروج پول از بازار سرمایه و حرکت آن به سمت بازاری‌های نامولدی مثل دلار از پایه بی اساس و بیشتر شبیه طنزی تلخ است که سودجویان برای تقابل با قوانین تنظیم کننده بازار پایه و برای فریب افراد غیر مطلع و همسو کردن آنها با خود مطرح میکنند.
آنچه واضح است اینکه قوانین جدید برای کنترل رفتارهای مخرب بازار سرمایه وضع شده و نباید فریاد کسانی جز اخلال گران سوداگر در این بازار را بلند کرده باشد.
البته کسانی که از موضوع آگاهی ندارند و صرفا همانند خرید و فروش سهام دستخوش خط دهی افراد سودجو هستند ناخواسته آن ها را همراهی می کنند.
براساس این قوانین و مقررات جدید معاملات در بازار پایه فعلا متوقف شده و از روز چهارشنبه ۲۵ شهریور معاملات از سر گرفته خواهد شد و در این بازار از ۱۸۲ ناشر بازار پایه ۱۲۵ ناشر در تابلوی زرد، ۴۲ ناشر در تابلوی نارنجی و ۱۴ ناشر در تابلوی قرمز به خرید و فروش سهام خواهند پرداخت.
مخالفان تغییر قوانین در بازار پایه و کسانی که با کانال های سیگنال فروش خود با ایجاد حباب قیمتی و غیر متعارف سهام شرکت ها در بازار پایه فرابورس اخلال ایجاد کرده و منتفع می شدند با شانتاژ رسانه ای در برابر قوانین مفید و کارآمد جدید مقاومت می کنند.
.
در مجموع هدف اصلی قوانین جدید را می توان مقابله با سیگنال فروش های سودجو که در چند روز صدها میلیون و حتی میلیاردها سود غیرمتعارف می کنند، دانست. شیوه رسیدن به این هدف نیز محدود کردن دامنه نوسان قیمت ها و عدم نمایش سفارش خرید و فروش در تابلوهای جدید است.
برای افراد تازه وارد یا مردمی که علاقه مند به کسب سود در بازار بورس هستند نیز استفاده از صندوق ها یا فاندهای مورد تایید سازمان بورس توصیه می شود که به عنوان بازارگردانان حرفه ای اجازه ورود به بازار پایه را پیدا کرده اند، توصیه می‌شود تا از طریق این شرکت ها در بازار بورس سرمایه گذاری کرده و با مدیریت ریسک سرمایه گذاری علاوه بر کمک به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و تولیدی از سود این بازار منتفع شوند.
به نظر شما، چرا روند بورس چنگی به دل نمی‌زند؟ / انتظار سهامداران از دولت و مجلس چیست؟
با پایان عمر دولت تدبیر و امید، سهامداران امیدوار به برنامه‌های دولت جدید برای سروسامان دادن به وضع آشفته بورس بودند؛ اما هرچه زمان گذشت، خبری از بهبود معنادار در بازار سهام نشد و برخی سهامداران نیز ترجیح دادند با ضرر و زیان از معاملات بازار سرمایه خارج شوند و به اصطلاح عطای بازار را به لقایش بخشیدند.
با پایان عمر دولت تدبیر و امید، سهامداران امیدوار به برنامه‌های دولت جدید برای سروسامان دادن به وضع آشفته بورس بودند؛ اما هرچه زمان گذشت، خبری از بهبود معنادار در بازار سهام نشد و برخی سهامداران نیز ترجیح دادند با ضرر و زیان از معاملات بازار سرمایه خارج شوند و به اصطلاح عطای بازار را به لقایش بخشیدند.
در این میان، تداوم روزهای کم‌رمق بورس، بسیاری از سهامداران را دچار سرگیجه و بلاتکلیفی کرده است، ولی همچنان نگاه به سیاست‌ها و برنامه‌های وزیر اقتصاد و سازمان بورس دارند تا شاید پایانی بر این روزهای سرد بورس را شاهد باشند.
گروهی نیز معتقدند دخالت‌های حقوقی‌های بورس در روند معاملات، تبعات منفی بر جریان صفوف خرید و فروش داشته و باعث ضرر و زیان به سهامداران خرد شده است.
حال در این شرایط، شما اگر از سهامداران و سرمایه گذاران بازار سهام هستید، به ما بگویید که:
* دلایل روند نزولی بورس و زیان دهی به سبد سهامداران چیست؟
* دولت و مجلس چه کاری را باید انجام دهند تا شرایط بازار سرمایه مثبت شود؟
* مهم‌ترین خواسته‌تان از مسئولان بازار سرمایه چیست؟
نه تنها دولت قبلی، نه تنها دولت فعلی، بلکه کلیه مسئولین تصمیم گرفتند که نقدینگی جامعه را جمع کنند چون نقدینگی به بازارهای مختلف می رفت مثل مسکن و طلا و دلار و غیره..
گفتند چکار کنیم؟ چه جایی بهتر از بورس، با یک روند صعودی 5 یا 6 ماهه پول مردم را جمع کردند (در واقع . دست کردند تو جیب مردم ته مانده را کندند)
خب چکار کردند؟ پول مردم رو گروگان گرفتند (با ریزشش بورس) بعدش مسکن و طلا و دلار رو به شدت کشیدند بالا.
خب چی شد؟ ارزش پول مردم در بورس 1/10 یا 1/9 شد (مثلا 100 میلیون طرف شد 10 میلیون). خب ارزش پول مردم را کردند 1/10 و ارزش بازارهای دیگه شد 10 برابر. عملا ارزش پول نقد مردم و سرمایه مردم را صفر کردند. کاسه چه کنم را دادند دست مردم مظلوم ایران.
حالا چی؟ به راحتی هر چه تمامتر، نقدینگی جامعه جمع شد. کمبود بودجه دولت مرتفع شد. حقوق های کارمندان، نور چشمی ها، آقازاده ها، مسئولین و محافظاشون، خانواده هاشون و . پرداخت شد و کمک به سوریه و لبنان و مابقی جاها نیز ادامه دار شد. . کشور در مقابل تحریم ها تا حدودی دوام آورد
و از همه مهمتر چی؟ مردم را محتاج خودشون کردند که آقا جون مادرت بورسو سبز کن. آقا جون مادرت پول ما رو بده. یعنی نفس مردم (که یه زمانی ولی نعمت بودند) رو بریدند. حالا باید مردم بدبخت و بی چاره و مظلوم ایران بدوند دنبال مسئولین.
آخ آخ آخ. امان از روزی که صبر این مردم تموم شه.
البته و صد البته، شمای سانسور چی، مسئولین و همگان می دانند که خدایی وجود دارد و ندای مظلوم را شنیده و دستش را می گیرد. و دیر یا زود ظالم به سزای عملش خواهد رسید.
نون حرامی که در بورس جمع آوری شده خوردن ندارند. مال ملت مظلوم و رنج دیده ، که پناهی جز خداوند یکتا ندارد، خوردن ندارد. قطعا روزی گریبانگیرتان خواهد شد.
آه مظلوم آسمان را به لرزه در خواهد آورد دیر یا زود.
البته اگر اعتقادی به خداوند یکتا باشد
دیدگاه شما