کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق هستند ؟
فصل هشتم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق می پردازد .
کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق می باشند؟ فصل هشتم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد.
ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی¬صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.
ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآن‌ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.
ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی میشود.
ماده 47- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ میگردد.
سازمان مأمور وصول درآمد‌های دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده 48- در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه¬ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده¬های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب میشوند.
این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می¬گردد.
ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره 1- جهات تجدیدنظرخواهی در شعب تعزیرات حکومتی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع میشود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.
ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار میشود.
ماده 52- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.
این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.
حقوق جزا و جرم شناسی
مبارزه با جرایم اقتصادی ، جرم شناسی ، حقوق جزا و کیفری
جرایم بورس اوراق بهادار (6)
1- بررسی دقيق مواد مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به ما اين امکان را می دهدکه جرائم مصرح درآن را به دو قسمت تقسيم کنيم .
قسم اول جرائمی هستندکه هم از لحاظ عنوان وهم از لحاظ محتوا هيچ گونه سابقه ای در ادبيات حقوق کيفری ايران نداشته اند وکاملا نو وجديد هستند . به عنوان مثال می توان از « معاملات متکی براطلاعات نهانی » ، « دستکاری در بازار اوراق بهادار » ، « افشاء اطلاعات نهانی » و . . . نام برد . اين جرائم دارای ارکان شرايط تحقق خاص خود هستند و تنها در حيطه وچارچوب بازار اوراق بهادار قابليت ارتکاب می يابند .
قسم دوم جرائمی هستندکه هرچند از لحاظ شرايط تحقيق تاحدود بسيار زيادی جديد التأسيس هستند اما از لحاظ عنوان وماهيت می توان رابطه ای بين آن ها و جرائم سنتی که اکثرا در قانون مجازات اسلامی مندرج هستند تصور نمود . به عنوان مثال جرمی که درماده 48 قانون بازار اوراق بهادار به آن اشاره شده است واقعاً « افشاء اسرار اشخاص » است اما تصور « اين همانی » بين اين جرم و جرم موضوع ماده 648 قانون مجازات اسلامی تصورمنطبق با واقعی نيست و يا در راستای تحقق جرم موضوع ماده 50 قانون بازار اوراق بهادارگونه ای ازجرم « خيانت در امانت » رخ می دهد اما اين جرم دارای ساختار و شرايط تحقق متفاوتی با جرم موضوع 674 قانون مجازات اسلامی می باشد .
باتوجه به مطالب گفته شده می توان به طورکل اينگونه نتيجه گرفت که قسمت عمده جرائم مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 از لحاظ ماهيت و عنوان جديد التأسيس هستند و سابقه ای در تاريخ جرم انگاری های مقنن ايرانی ندارند و تنها تعدادی از آن ها دارای مشترکاتی با جرائم سنتی هستند هرچند آن ها نيز از لحاظ ساختار و شرايط تحقق وضعيت متفاوتی نسبت به جرائم سنتی دارند .
2- نکته بعدی راجع است به مرتکبين جرائم بورس . در اين زمينه بايدگفت از مباحث و مطالبی که در قسمت های مختلف اين تحقيق آمد به خوبی روشن شدکه فعاليت های حوزه بازار اوراق بهادار فعاليت های کاملا حرفه ای و تخصصی هستند و ورود به آن ها مستلزم اخذ مجوز و طی مراحلی طبق دستورالعمل های قانون بازار اوراق بهادار است . حال از اين مسئله می توان نتيجه گرفت جرائمی نيزکه درحيطه بازار اوراق بهادار شکل می گيرد تنها از سوی اشخاصی خاصی قابليت ارتکاب دارند . به عبارت روشنتر مرتکبين جرائم بورسی مانند مرتکبين جرائم قانون مجازات اسلامی از همه طبقات وگروه ها نيستندبلکه تنها محدود ومنحصر به اشخاصی هستندکه در حيطه بازار اوراق بهادار و نهادهای مرتبط با آن
به فعاليت می پردازند . به عنوان مثال ديديم که مرتکبين جرائم « غصب عناوين بورسی » يا « خيانت در امانت » در بازار ، تنها اشخاصی چون کارگزار ، کارگزار / معامله گر ، بازارگردان و مشاور سرمايه گذاری هستند و يا مرتکبين جرم « معاملات متکی براطلاعات نهانی » تنها جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها افرادی چون مديران عامل ، مشاوران ، وکلا و حسابداران شرکت ها می باشند در حالی که مرتکب جرم « غصب عناوين و مشاغل» موضوع جرم ماده 55 قانون مجازات اسلامی و يا مرتکب جرم « خيانت در امانت » موضوع جرم ماده 674 همان قانون می تواند هرکسی باشد ولازم نيست که حتما متعلق به طبقه و موقعيت خاصی باشد . به عقيده ما يکی از دلايل پيچيدگی و اطناب جرائم بورسی که درآغاز کلام نيز به آن اشاره شد همين خاص بودن مرتکبين آن است .
مسئله بسيار مهم دراين زمينه توجه به اين نکته است که قسمت عمده فعالان صحنه بازار اوراق بهادار «اشخاص حقوقی » تشکيل می دهند . اشخاص حقوقی برخلاف اشخاص حقيقی نهادمند و دارای تشکيلات سازمان يافته می باشد و شايد به علت همين ساختار پيچيده و تودرتو باشدکه امکان کشف جرائم و تخلفات آن ها در پاره ای از مواقع به طرف « صفر» ميل می کند . اين نکته به خوبی از مواد فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار استنباط می شود . به عنوان مثال اشخاصی چون کارگزاران ، بازارگردانان، مشاوران سرمايه گذاری ، سبدگردان ها و ناشران که از مهمترين کنشگران بازار اوراق بهادار هستند جملگی از اشخاص حقوقی هستند و دقيقا همين اشخاص هستندکه در مواد48 و 50 به طورمستقيم و در بندهای مختلف مواد46 ، 47 و 49 به طورغيرمستقيم به عنوان مرتکبين آن جرائم مورد اشاره قرار گرفته اند .
اين مسئله ، مسئله بسيار حائز اهميت و حياتی و در واقع چراغ قرمزی برای نظام حقوقی ايران است . چرا که متوليان امر هنوز اشخاص حقوقی را موجوداتی بی جان می دانندکه دارای شرايط عامه تکليف نيستند به همين خاطر اعمال مجازات عليه آن ها امکانپذيرنيست . شاهد برصحت گفته های ما دراين رابطه مفاد ماده 51 قانون بازار اوراق می باشد . اما بايد با صدای بلند به مقنن جمهوری اسلامی ايران گفت که واقعيت امرچيز ديگری است ، واقعيت اين است که جرائم بورسی جرائم ساده و بسيطی نيستندکه يک يا چند نفر به تنهائی قادر به ارتکاب آن باشند بلکه ارتکاب اينگونه جرائم نيازمند يک فرآيند پيچيده است که تنها از طريق ايجاد يک ساختار مانند شرکت ، مؤسسه و به طورکلی « شخص حقوقی » امکانپذير خواهد شد . و زمانی که يک تشکيلات فاسد دست به ارتکاب جرم می زند تقريبا غيرممکن خواهد بود که بتوان فرد يا افراد مشخصی را به عنوان تصميم گيران آن شخص حقوقی مورد مجازات قرار داد .
بازار اوراق بهادار و ماهيت فعالان عرصة آن جای هيچ ترديدی را باقی نمی گذارندکه وقت آن فرا رسيده که قانونگذار ايرانی با رويکردی جديد به اين دسته از جرائم بپردازد و به جای پاک کردن صورت مسئله به دنبال راهکارهای مؤثری برای مبارزه با اينگونه جرائم باشد در غيراين صورت با اطمينان می گوئيم که مبارزه با جرائم اقتصادی به طور اعم و جرائم بورسی به اخص که ممکن است نظام اقتصادی را با چالش جدی رو به رو سازند امکانپذيرنخواهد بود .
3- بازار اوراق بهادار علاو برجرائمی که به طورخاص عليه آن وجود دارد ، بستر مناسبی برای وقوع جرائم ديگری نيز می باشد ، به عنوان مثال پولشوئی . لذا بحث از نهادهای نظارتی در بورس يکی از مسائل بسيار مهم در راستای ايمن سازی بازار اوراق بهادار از تعرضات است . در همين راستا ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار مقرر می دارد :
« سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع اين قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضائی ذی صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پيگيری نمايد . چنانچه بر اثر جرائم مذکور ضرر و زيانی متوجه ساير اشخاص شده باشد زيانديده می تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات دادخواست ضرر و زيان تسليم نمايد »
بنابراين مطابق ماده فوق متولی اصلی رسيدگی به جرائمی که ممکن است در بازار اوراق بهادار رخ دهد سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد ، به اين معنی که نظارت ، پيگيری جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها ، طرح دعوا و . . . نزد مراجع ذی صلاح قضائی از وظايف خاص سازمان می باشد .
اما درهمين زمينه بندهای 8 و 9 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار اعلام می دارند :
ماده 7 : وظايف و اختيارات هيأت مديره سازمان به شرح زير است :
بند 8 : اتخاذ تدابير لازم جهت پيشگيری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار
بند 9 : اعلام آن دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن ها طبق اين قانون برعهدة سازمان است به مراجع ذی صلاح و پيگيری آن ها .
نکته قابل توجه و بحث برانگيز اين است که قانون تقريبا تمام اختيارات و تکاليفی که سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای مبارزه با جرائم احتمالی رخ داده دربورس دارد را به هيأت مديره سازمان واگذار کرده است و اين درحالی است که مطابق ماده 6 همان قانون هيأت مديره سازمان « دارای پنج عضو است که از ميان افراد امين و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته های مالی انتخاب می شوند » و نه از بين کسانی که آشنائی با مسائل حقوق کيفری دارند .
حال با توجه به اين موضوع اين سئوال مطرح می شودکه هيأت مديره سازمان که تمامی اعضاء آن را کارشناسان مالی تشکيل می دهند چگونه می تواند وظيفه خطيرنظارت و پيگيری درمورد جرائم و تخلفات رخ داده در بورس را که دارای آن همه پيچيدگی و تنوع می باشد را به درستی انجام دهد در حالی که حتی يک مقام قضائی در ميان اعضاء آن ديده نمی شود . اين درحالی است که هيأت مديره علاوه بروظايف مندرج دربندهای 8 و9 دارای وظايف 20 گانه ديگری نيز می باشدکه هيچ يک از آنها ربطی به حوزه نظارت برجرائم و تخلفات اتفاق افتاده در بورس را ندارند .
به طورکلی بايدگفت از بندهای 22 گانه ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که درمقام بيان شرح وظايف هيأت مديره سازمان می باشد به خوبی برمی آيدکه وظيفه اصلی آنها انجام کارهای فنی وتخصصی بورس می باشد ونه نظارت و اتخاذ تصميم راجع به جرائمی که در بازار اوراق بهادار رخ می دهد زيرا بدون شک اين وظيفه يک کارحرفه ای می باشدکه نيازمند کارشناسان و متخصصان خاص خود است و نه کارشناسان مالی بورس . به همين خاطر بهتر است مقنن جمهوری اسلامی دراين زمينه توجه ويژه ای را مبذول دارد زيرا درصورت غفلت ، عقبة جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها بسيار خطرناکی در انتظار نظام اقتصادی کشورمی باشد . به عقيده ما بازار اوراق بهادار نيازمند يک نهاد نظارتی کاملا مستقل است که زير نظردادستان کل کشور يا معاون وی که خود عضوشورای عالی بورس و اوراق بهادار- به عنوان بالاترين رکن بازار اوراق بهادار- نيز می باشد ، تشکيل شود تا ازاين طريق بتواند ازيک سو با مقامات ذی صلاح قضائی در ارتباط مستمر باشد و از سوی ديگر قادر باشد با استفاده از ابزارهايي که در اختيار بازار اوراق بهادار است مثل برنامه های نرم افزاری مربوطه ، بايگانی اسناد ومدارک مربوط به شرکت ها و . . . مبارزة همه جانبه ای را عليه
جرائم و تخلفات در بورس سازماندهی می کند .
4- موضوع ديگری که لازم است دربارة آن بحث شود ، مسئله مجازات های درنظرگرفته شده برای مرتکبين جرائم بورسی است . امروزه آموزه های « کيفرشناسی » می گويد برای آنکه بتوان از رهگذر اعمال مجازات ها به هدف هايي که از قبل تعيين شده است دست يافت ، ابتدا بايد اين نکته روشن شود که مخاطبين مجازات ها چه کسانی هستند و مقنن برای چه طيف از اشخاص مجازات وضع می کند . به عبارت دقيقتر ، بايد مشخص شود مخاطبين يك مجازات خاص، آيا اطفال هستند يا بزرگسالان ، اشخاص حقوقی هستند يا اشخاص حقيقی و . . . شناخت دقيق مرتکبين و کنشگران يک جرم اين اجازه را می دهدکه باتوجه به شرايط و موقعيت خاص هرجرم و مرتکب آن به وضع و تعيين و سرانجام اعمال مجازات اقدام شود زيرا هنگاميکه با مجرمينی روبه رو هستيم که بخش عمده آنها را اشخاص حقوقی تشکيل می دهند بايد واکنش با زمانی که مرتکبين از اشخاص حقيقی هستند متفاوت باشد درغير اين صورت از اعمال مجازات طرفی نخواهيم بست .
بازار اوراق بهادار و مجازات های اعمال شده در فصل ششم آن نيز از اين قاعده مستثنی نيستند ، زيرا اگر در پی بازاری ايمن هستيم با اين اطمينان که معاملات و فعاليت های اقتصادی انجام شده درآن از سلامت لازم برخوردار می باشند بايد بدون ترديد به گونه شناس مجرمين آن پرداخته شود تا از اين طريق مجازات های متناسبی وضع ، تعيين و سرانجام به موقع اجرا گذارده شود . از بررسی ضمانت اجراهائی که در فصل ششم قانون فوق الذکر به آن ها اشاره شده است ، مشخص شدکه « حبس » و « جزای نقدی» دو مجازات اصلی اعمال شده از سوی مقنن عليه مرتکبين جرائم بورسی است و همچنين علاوه براين مسئله دريافتيم که اشخاص حقوقی درکنار اشخاص حقيقی ، قسمت عمده جرائم بورسی را مرتکب می شوند . حال با کنار هم گذاشتن اين دوموضوع اين سئوال مطرح می شودکه آيا مقنن جمهوری اسلامی ايران در زمينه تعيين و وضع مجازات ها عليه مرتکبين جرائم بورسی مطابق اصول کيفرشناسی عمل کرده است يا خير ؟ در مقام پاسخ دهی بايدگفت « جزای نقدی » مجازاتی است که هم عليه اشخاص حقيقی و هم عليه اشخاص حقوقی قابل اعمال است زيرا مطابق ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی نيز می تواند مانند اشخاص حقيقی دارای اموال باشند به همين خاطرجزای نقدی مقررشده به راحتی از آن ها قابل وصول است . اما در مورد مجازات « حبس » بايدگفت مسئله به گونه ای ديگراست
زيرا اين مجازات تنها عليه اشخاص حقيقی قابليت اعمال را دارا می باشد درحالی که همانطورکه آمد، بخش عمده جرائم بورسی از سوی اشخاص حقيقی ارتکاب می يابد به همين خاطراگر به طور واقع بينانه ای پذيرفته شودکه اشخاص حقوقی نيز از مسؤوليت کيفری برخوردار و قابل مجازات هستند آنگاه اين خلأ بزرگ پيش می آيدکه در زمينه ضمانت اجراهای مقررشده برای مجرمين بازار اوراق بهادار تنها يک مجازات که همان « جزای نقدی » است قابل اعمال می باشدکه باتوجه به حساسيت بيش ازحد جرائم بورسی اين موضوع ، مسئله قابل قبولی نمی باشد . البته درحال حاضرباتوجه به رويکردی که مقنن جمهوری اسلامی درمورد اشخاص حقوقی و مسؤوليت کيفری آن ها دارد مشکلی ازاين حيث پيش نخواهد آمد زيرا درواقع تنها اشخاص حقيقی هستندکه می توانند مرتکب جرائم فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار شوند و لذا هم مجازات جزای نقدی و هم مجازات حبس بدون هيچ گونه اشکال و ترديدی عليه آن ها قابليت اعمال دارد .
به عنوان نتيجه اين قسمت بايدگفت اگرمقنن قصد اصلاح مقررات دراين زمينه را داشته باشد پيشنهاد می شودکه اولا به طورواقعی مسؤوليت کيفری اشخاص حقوقی را به رسميت بشناسد و ثانيا باتوجه به اصول علم « کيفرشناسی » مجازات متناسبی را عليه مرتکبين جرائم بورسی سازماندهی و اعمال کند .
5- مسئله بعدی- به عنوان آخرين نکته- که درقانون بازار اوراق بهادار به آن اشاره ای نشده اما بسيار مهم به نظرمی رسد بحث آئين دادرسی و ادلة اثبات جرائم بورسی است . هرچند يکی از اصول دادرسی کيفری ، آزادی تحصيل دليل توسط قاضی می باشد اما واقعيت اين است که تا زمانی که دلايل به صورت دقيق ، مشخص و از سوی قانونگذار اعلام نشده اند قضات برمبنای آموخته های قبلی خود عمل خواهندکرد . بدون ترديد ساختار پيچيده جرائم بورسی با دلايل سنتی چون شهادت ، اقرار و . . . قابل اثبات نخواهد بود و نيازمند يک سلسله دلايل و مستندات جديد می باشد . به عنوان مثال می توان از «برنامه های نرم افزاری » دراين زمينه نام برد . اکثربورس های دنيا از اين برنامه ها برای کشف اعمال متقلبانه استفاده می نمايند . هرچند هريک از اين برنامه ها بنا به مقتضيات خاص خود توانائی های ويژه ای دارند اما کارکرد اصلی آن ها ، آگاه ساختن مسؤولان ذی صلاح از تغييرات نامتعارف بازار در زمينه های مختلف است . به همين خاطر پيشنهاد می شودکه مقنن اولا آئين دادرسی ويژه ای جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها را متناسب با ساختار بورس اوراق بهادار مورد تصويب قراردهدکه درعين رعايت اصول دادرسی عادلانه ، پيچيدگی ها واطناب دادرسی های معمول را نداشته باشد و ثانيا ادله اثبات جديدی را مقررمی داردکه علاوه برهماهنگی با نوع فعاليت های بازار اوراق بهادار ، موجبات اقناع وجدانی قاضی را نيز فراهم آورد .
شکایت از کارگزار بورس
کارگزار بورس و اوراق بهادار در بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کند.
مشاوره حقوقی جهت شکایت از کارگزار بورس و اوراق بهادار و همچنین مشاوره حقوقی پولی و بانکی، در زمره فعالیت های تخصصی دفتر وکالت دکتر محمد رضا مهری بهترین وکیل جرایم اقتصادی و بانکی، بهترین وکیل و مشاور حقوقی بازار بورس و سرمایه، بهترین وکیل دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی می باشد.
تخلفات انتظامی کارگزار بورس در چه مرجعی رسیدگی می شود؟
آیا رای داوری مرکز داوری سازمان بورس قابل اعتراض است؟
بهترین وکیل و مشاور حقوقی دعاوی علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در تهران کیست؟
وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی چگونه قابل دسترسی است؟
برای عقد قرارداد با کارگزار بورس حضور وکیل و مشاور حقوقی چه تاثیری دارد؟
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴
هیأت جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید.
رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و میباشد.
آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده۱۷ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون، هیئت مدیره بورسها موظفند طبق مقررات آیین‌نامه مربوط و براساس دستورالعملی که توسط سازمان ابلاغ میشود به تخلفات انضباطی
کارگزاران، کارگزار/ معامله‌گران، بازارگردانان، ناشران و سایر اعضای بورس رسیدگی کنند.
یک نسخه از آرای صادرشده در مورد تخلفات انضباطی یادشده باید حداکثر ظرف سه روز پس از صدور به سازمان ارسال شود.
شکایت از کارگزار بورس
مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگزاران بورس طبق قانون کجاست؟
ماده ۳۶ – اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.
ماده ۳۷ – هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد.
یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید.
رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید.
شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی میباشد.
تبصره ۱ – ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.
تبصره ۲ – مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد.
انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ – هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.
تبصره ۴ – بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.
تبصره ۵ – آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازمالاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.
برای مطالبه خسارت از کارگزاران بورس چه اقدامی لازم است؟
ماده ۴۲ – ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.
ماده ۴۳ – ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.
مهلت مطالبه خسارت از کارگزار متقلب بورس چه مدت است؟
آیا دعاوی کلاهبرداری توسط شرکت کارگزار بورس و یا خیانت در امانت کارگزارن بورس مشمول مرور زمان میشود؟
تبصره ۱ – خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
تبصره ۲ – فقط اشخاصی که اوراق جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.
ماده ۴۴ – سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.
فصل ششم – جرایم و مجازاتهای کارگزار کلاهبردار در بورس
ماده ۴۶ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:۱-هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.
شکایت از کارگزار بورس
آیا کارگزار می تواند با اطلاع از اسرار سازمان معامله به نفع خود نماید؟
۲-هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.
۳-هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.
۴ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.
اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:
الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.
ب – بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.
ج – سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (۱۰%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.
د – مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (۱۰%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.
ه – سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.
تبصره ۲ – اشخاص موضوع تبصره (۱) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.
ماده ۴۷ – اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
ماده ۴۸ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/ ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هر گاه در غیر از موارد‌قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌می‌شوند
مجازات فعالیت در بورس بدون مجوز سازمان بورس چیست؟
ماده ۴۹ – اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
۱ – هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.
۲ – هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.
۳ – هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.
۴ – هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.
مجازات خیانت در امانت کارگزار بورس
ماده ۵۰ – کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.
شکایت از کارگزار بورس
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.
سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید.
چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.
کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق هستند ؟
فصل هشتم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق می پردازد .
کدام مراجع قضایی صالح رسیدگی به جرم قاچاق می باشند؟ فصل هشتم از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق می پردازد که به شرح ذیل می باشد.
ماده 44- رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‌ای، قاچاق کالا‌های ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی میشود.
این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:
تبصره- در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌالیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی¬صلاح ارسال نماید. این قرار پس از تأیید مقام مافوق شعبه در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته، قطعی است. مقررات این تبصره از شمول ماده (28) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 مستثنی است.
ماده 45- هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآن‌ها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه میگردد.
ماده 46- در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور را جرایم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها دارند جز در مواردی که در این قانون به ضرورتِ أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره 1- اعضای شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به جز در موارد اثبات سوءنیت یا ارتکاب اعمالی که در قانون جرم است، در رابطه با ایفای وظایف قانونی در آراء صادره تحت تعقیب قضائی قرار نمیگیرند.
تبصره 2- به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب میشوند در دادسرا و دادگاه‌های مرکز رسیدگی میشود.
ماده 47- شعبه رسیدگی کننده ضمن ارسال رونوشتی از مدارک پرونده به گمرک یا سایر سازمان‌های مأمور وصول درآمد‌های دولت حسب مورد، در مورد تعیین ارزش کالا و یا ارز مکشوفه و بررسی اسناد ابرازی برای احراز جرم قاچاق استعلام مینماید. همچنین وقت رسیدگی به سازمان‌های مذکور و متهم ابلاغ میگردد.
سازمان مأمور وصول درآمد‌های دولت موظف است ظرف ده روز از تاریخ دریافت استعلام، پاسخ آن را ارسال و نماینده حقوقی خود را نیز برای حضور در جلسه رسیدگی معرفی نماید. در هرصورت، تشکیل جلسه رسیدگی منوط به حضور نماینده مذکور نیست.
ماده 48- در پرونده‌های قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته، حرفه¬ای و یا پرونده‌هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال است، مرجع رسیدگی مکلف است نسبت به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متعلق به متهم در حدود جزای نقدی احتمالی از طرق مقتضی، از جمله استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانکها و سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام نماید. مراجع طرف استعلام نیز موظفند ظرف پنج روز پاسخ لازم را به مرجع رسیدگی اعلام کنند.
ماده 49- به منظور اعمال نظارت قضائی بر پرونده¬های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پروندهای قاچاق کالا وارز به پیشنهاد رئیس سازمان پس از تأیید وزیر دادگستری از بین قضات دارای پایه نُه قضائی پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ ایشان منصوب میشوند.
این ماده دارای تبصره ذیل می باشد:
تبصره- در مواردی که از شعب ویژه تجدیدنظر تعزیرات در موارد مشابه احکام مختلفی صادر شود با درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری، موارد جهت ایجاد وحدت رویه به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارسال می¬گردد.
ماده 50- آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌعلیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
این ماده دارای تبصره های ذیل می باشد:
تبصره 2- آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
تبصره 3- آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع میشود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازمالاجراء است.
ماده 51- در کلیه مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در این قانون پیش‌بینی نشده است، مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری رفتار میشود.
ماده 52- متهمانی که به منظور رد اتهام قاچاق به اسناد مثبته گمرکی استناد میکنند، مکلفند ظرف ده روز از زمان طرح پرونده در مرجع رسیدگی کننده، اصل آن سند را ارائه نمایند.
این مهلت با عذرموجه به تشخیص مرجع رسیدگی کننده حداکثر یک بار دیگر به مدت ده روز قابل تمدید است. به اسنادی که خارج از این مهلت‌ها ارائه شود ترتیب اثری داده نمیشود.
فروش متری مسکن در بورس از هفته آینده
علی صحرایی با حضور در بخش خبری ۲۱ سه شنبه شبکه یک سیما افزود: هفته آتی بورس املاک و مستغلات و امتیازات راه اندازی خواهد شد که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف است برای اقشار کم توانمند جامعه با اولویت و کارگران مسکن را فراهم کند.
وی گفت: در این بورس امتیازات، پروژه‌ها و زمین لازم برای اینها عرضه خواهد شد.
صحرایی افزود: بورس جدید در این زمینه افتتاح خواهد شد و پنجمین بورس کشور میباشد و کار تخصصی این بورس معاملات دارایی‌های مالی مبتنی بر املاک برای تأمین مالی است.
وی گفت: در این بورس آپارتمان هم معامله میشود.
صحرایی افزود: هدف اول پایین آمدن قیمت نهایی برای مصرف کنندگان است و اطلاعات بیشتری در اختیار مردم قرار بگیرد و هدف دوم این بورس سرمایه گذاری و پس انداز سالانه در مسکن به صورت متری خواهد بود و نگرانی افزایش قیمت‌ها را برطرف کند.
وی درباره تسریع فرآیند پذیرش شرکت‌ها گفت: در این اتفاق جدید سرعت پذیرش‌ها را با رعایت کیفیت بالا می بریم و شرکت‌هایی که در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه شوند سازمان مالیاتی متعرض به مالیات‌های سال‌های گذشته آنها نخواهد شد و جامعه حسابداران اعتباریه صورتهای مالی خواهد داد و بورس اوراق بهادار تهران هم متولی پذیرش هستند و با صرفه جویی در زمان و استقبال خوب مردم عرضه‌های بیشتری روانه بازار خواهد شد.
صحرایی درباره مشکلات پیش آمده برای کارگزاری آگاه افزود: این کارگزاری‌ها به صورت رقابتی فعالیت میکنند و ما کمک کردیم تا مشکل موردی رفع شود و کسانی که از مشتریان کارگزاری آگاه بودند با یک مکانیزم آن را جبران کردیم.
وی گفت: اگر خدمات کارگزاری کامل نباشد به تدریج حذف خواهد شد و کارگزاری‌های دیگر جایگزین خواهد شد.
دیدگاه شما