نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟

نرخ بهره مهم‌ترین ابزاری است که دولت برای تحریک و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دارد.

تورم اقتصادی چیست

تورم اقتصادی چیست؟ تورم اقتصادی را در یک کلام این طور می‌توان توضیح داد: افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی!

تورم اقتصادی معیاری است که افزایش، کاهش یا ثبات قیمت‌ها کالا و خدمات را نشان می‌دهد. دلایل ایجاد تورم، انواع تورم اقتصادی، راه‌های مهار آن، چگونگی کنترل آن و غیره مطالبی است که در این نوشتار به آن پرداخته‌ایم.

تورم چیست:

تورم inflation به افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت‌ها گفته می‌شود. به عبارت بهتر تورم یعنی افزایش فزاینده و نامنظم قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و برنامه ریزی؛ این افزایش قیمت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. تورم باعث به هم خوردن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی برای خرید آن‌ها می‌شود.

یک مثال ساده از تورم:

حتماً این حرف را خیلی شنیده‌اید که مثلاً حدود بیست سال قبل با مبلغی که امروز بسیار ناچیز است، می‌توانستید یک ماشین یا حتی خودرو بخرید؛ در حالی که امروز با این مبلغ تنها چیزی که می‌توانید بخرید، یک کالا مثل تلویزیون یا حتی یک وسیله برقی مثل آبمیوه گیری است. مثلاً در دهه 60 با 5 میلیون تومان پول، می‌توانستید در یکی از بهترین مناطق تهران یک منزل مسکونی خوب خریداری کنید در حالی که سال 1400 با این مبلغ تنها می‌توانید یک گوشی معمولی بخرید! با این اوصاف تورم یعنی با واحد پول یکسان، قدرت خرید کمتر از گذشته شده است.

معیار تورم اقتصادی چیست:

میزان و معیار محاسبه تورم کاهش قدرت خرید است. به طور مثال وقتی در یک سال با مبلغ 3 هزار تومان می‌توانستید، یک کیلو خیار بخرید و چند ماه بعد به علت تورم با همین رقم می‌توانید نصف میزان خیار، یعنی نیم کیلو بخرید. در واقع کاهش قدرت خرید مردم، معیاری برای نشان دادن میزان تورم اقتصادی در کشور است.

تورم اقتصادی چگونه ایجاد می‌شود:

تورم وقتی ایجاد می‌شود که تقاضا برای خرید کالا و محصولات زیاد باشد و در مقابل عرضه آن کمتر از تقاضا باشد. در این صورت است که فاصله میان عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت آن‌ها می‌شود. هر چه این فاصله بیشتر باشد، تورم نیز بیشتر خواهد شد.

دلایل ایجاد تورم اقتصادی:

دلایل زیادی برای افزایش تورم اقتصادی وجود دارد که ما آن را 2 دسته اصلی تقسیم می‌کنیم:

1) تورم ناشی از افزایش تقاضا:

آنچه باعث ایجاد تورم می‌شود کاهش عرضه و افزایش تقاضا است. دلایل ایجاد این اختلاف را می‌توان در عوامل زیر بررسی کرد:

• کسری بودجه دولت، افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و اقدامات دولت نیز برای تأمین کسری بودجه مانند استقراض از بانک مرکزی یا بانک‌های خارجی، باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی شده که منجر به تورم اقتصادی می‌شود.
• دلیل دیگر ایجاد تورم اقتصادی، افزایش واردات در کشور است. واردات بی‌رویه، اقتصاد کشور را وابسته به قیمت کالاها در سایر کشورها می‌کند طوری که تورم کشورهای دیگر به طور مستقیم بر تورم کشور وارد کننده مؤثر خواهد بود.
• انتشار اوراق بدهی توسط دولت نیز یکی از دلایل ایجاد تورم اقتصادی در کشور است. با این کار دولت سیاست پولی انبساطی را در پیش گرفته که با افزایش حجم نقدینگی در بلند مدت منجر به تورم اقتصادی در کشور می‌شود.
• اتفاقات و حوادث طبیعی و غیرمنتظره مانند سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب، اعتراضات داخلی نیز جزو عوامل مؤثر بر تورم اقتصادی هستند.
• اتفاقات غیر اقتصادی و سیاسی نیز می‌توانند باعث افزایش تورم در کشور شوند.

2) تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها:

در این نوع تورم اقتصادی، هزینه افزایش تولید کالاها و خدمات، دلیل ایجاد تورم اقتصادی می‌شود. به عبارت بهتر افزایش قیمت کالاها باعث کاهش عرضه آن می‌شود در حالی که تقاضا فرقی نکرده و همین مسئله باعث بروز تورم اقتصادی می‌شود.

دلیل دیگر ایجاد تورم ناشی از افزایش هزینه‌ها، بالا رفتن قیمت مواد اولیه است که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی می‌شود. وقتی مواد اولیه به خاطر دلایلی مانند بلایای طبیعی یا غیره با کمبود عرضه روبرو می‌شود این شیوه از تورم روی می‌دهد.

با 3 نوع اصلی تورم اقتصادی آشنا شوید:

تورم اقتصادی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد:

• تورم خزنده که به تورم اقتصادی آرام و خفیف معروف است. این نوع تورم باعث افزایش ملایم و ضعیف قیمت‌ها می‌شود. برای این نوع تورم اقتصادی افزایش 8 درصدی قیمت‌ها را در طول یک سال اعلام کرده‌اند.
• تورم شدید، شتابان یا تازنده؛ در این نوع تورم اقتصادی افزایش قیمت‌ها بسیار سریع و تند بوده و بین 15 تا 25 درصد در سال است.
• تورم افسارگسیخته یا ابر تورم که شدیدترین حالت است. معیار تورم اقتصادی افسارگسیخته حدود 50 درصد در ماه است، به عبارت بهتر افزایش قیمت‌ها در بازه‌های زمانی 6 ماهه به دو برابر می‌رسد.

با دسته‌بندی کوچک‌تر تورم در اقتصاد آشنا شوید:

علاوه بر دسته‌بندی بالا معیارهای دیگری برای تقسیم‌بندی تورم وجود دارد که آن‌ها را نیز بررسی می‌کنیم:

1. تورم پنهان، در این شیوه از تورم قیمت‌ها ثابت بوده و افزایش نداشته ولی کیفیت پایین‌تر می‌رود.
2. تورم رسمی، این نوع تورم به خاطر افزایش عرضه پول توسط دولت در جامعه اتفاق می‌افتد.
3. تورم خزنده، با افزایش تقاضا و به صورت آرام و پیوسته صورت می‌گیرد، این نوع از تورم باعث افزایش درآمد و در عین حال کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
4. تورم ساختاری، به خاطر افزایش قیمت‌ها و تقاضای اضافی به وجود می‌آید، در این شیوه تورم دستمزدها در برخی از بخش‌ها به خاطر کمبود افزایش یافته پیدا کرده و باعث ایجاد تورم می‌شود.
5. تورم شتابان، وقتی دولت تلاش می‌کند که بیکاری را در پایین‌تر از نرخ طبیعی نگه دارد باعث افزایش تورم اقتصادی در کشور می‌شود.
6. تورم فشار سود، نوعی از تورم است که سرمایه‌داران برای تصاحب سهم درآمد ملی منشأ این نوع تورم می‌شوند.

چگونه می‌توان تورم اقتصادی را کنترل کرد:

روش‌های متفاوتی برای کاهش تورم در اقتصاد وجود دارد، اما مهم است که بدانید هر روش برای دوره زمانی و نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ منطقه‌ای خاص قابلیت اجرایی شدن دارد. سیاست اقتصادی هر کشور نیز با کشور دیگری برای کاهش تورم متفاوت است. به طور کلی سیاست و ابزارهایی که می‌توان به آن تورم اقتصادی را در کشور مهار کرد شامل این روش‌ها است:

1- سیاست‌های پولی و مالی کشور، دولت با اجرایی کردن سیاست‌های پولی و مالی در کشور می‌تواند تورم را تا حدی مهار کند. بسیاری از سیاست‌مداران استفاده از سیاست پولی و مالی انقباضی را برای کاهش نقدینگی و پول در گردش در نظر می‌گیرند تا تورم را کاهش دهند.

2- سیاست درآمدی، دولت با دخالت مستقیم و اجرایی کردن سیاست درآمدی قادر به تغییر متغیرهای تعیین کننده تورم خواهد بود و با این اقدام باعث کاهش تورم می‌شود. این روش چندان قابلیت اجرایی شدن ندارد.

چگونگی محاسبه تورم اقتصادی:

دولت‌ها از روش‌های مختلفی برای محاسبه تورم اقتصادی استفاده می‌کنند:

شاخص قیمت مصرف کننده CPI، این شاخص برای تعیین قیمت خرده‌فروشی کالاها و خدمات کاربرد دارد. در این شیوه بیشتر از 80 هزار کالا را در سبد بازار در نظر گفته و تغییرات قیمتی آن را به صورت ماهانه بررسی می‌کنند، با این روش می‌توان میزان تورم را مشخص کرد.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوار PCE، در این شیوه محاسبه تورم اقتصادی هسته‌ای که شامل افزایش قیمت کالا و خدماتی که مربوط به غذا و انرژی مانند نفت و گاز نیست را محاسبه می‌کنند. در واقع در این شیوه، کالاهای پر نوسان که عرضه آن‌ها برای زمان کوتاه صرفه اقتصادی ندارد و میزان عرضه آن به آب‌وهوا و جغرافیای سیاسی وابسته است را محاسبه می‌کنند.

از مزایای تورم اقتصادی چه می‌دانید؟!:

شاید برایتان سؤال باشد که تورم اقتصادی هم مگر مزایا دارد؟ باید بدانید تورم در حد 2 تا 3 درصد نه تنها مضر نیست، بلکه مایه توسعه اقتصاد نیز هست، مزایای این تورم را با هم بخوانیم:

• در تورم 2 تا 3 درصد هرچند قدرت خرید اندکی کاهش یافته ولی میزان تولید داخلی کشور را افزایش می‌دهد.
• در این حالت از تورم اقتصادی کارخانه‌ها، مؤسسات و برنامه‌های اساسی و اقتصادی در کشور جان می‌گیرند.
• به خاطر فشار تورم فرهنگ تولید و توسعه اقتصادی در کشور افزایش پیدا می‌کند.

معایب تورم اقتصادی:

معایب تورم اقتصادی بسیار بیشتر از مزایای آن است. از جمله معایب تورم اقتصادی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بی‌ارزش شدن پول ملی کشور
• افزایش دلالی به جای تولید، در شرایط تورمی تولید کنندگان به جای خرید مواد اولیه سرمایه خود را صرف دلالی کرده و همین مسئله منجر به تعطیلی کارخانجات و بیکاری افراد می‌شود.
• تورم اقتصادی باعث تقسیم ناعادلانه درآمد می‌شود، در شرایط تورمی کسانی که سرمایه غیرنقدی زیادی دارند با افزایش تورم در گذر زمان، سرمایه بیشتری پیدا کرده و ثروتمندتر می‌شوند در مقابل کسانی که سرمایه نقدی کمی دارند، با افزایش تورم سرمایه خود را از دست داده و ضعیف‌تر و فقیرتر می‌شوند.
• به خاطر تورم اقتصادی در کشور، قیمت اجناس بین‌المللی نیز بالاتر رفته و همین مسئله باعث کاهش صادرات و افزایش واردات به کشور می‌شود.
• تورم باعث کاهش حجم پس‌انداز و کم شدن امنیت روانی افراد می‌شود.
• تورمی که با افزایش قیمت کالاهای تجاری همراه باشد باعث کاهش صادرات و افزایش واردات کالاها می‌شود.
• تورم منجر به کاهش ارزش پول در کشور می‌شود.
• تورم مردم را به سمت خرید کالاهای گران‌تر متمایل کرده در حالی که این کالاها چندان هم مفید نیستند.

تأثیر تحریم‌ها بر تورم اقتصادی در ایران:

وقتی کشور در شرایط نقدینگی مساعدی باشد، تحریم‌ها نمی‌تواند تأثیر چندانی بر اقتصاد داشته باشد، تحریم‌ها باعث ایجاد انتظارات تورمی در کشور شده و علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی فراوان، تأثیر زیادی بر افزایش تورم اقتصادی در ایران گذاشته است.

تأثیر کرونا بر تورم اقتصادی ایران:

کرونا بخش تولید را به شدت تحت تأثیر قرارداد و آسیب‌های زیادی به این بخش وارد کرد. کرونا باعث رشد منفی تولید شد و همین مسئله منجر به افزایش تورم اقتصادی در کشور شد.

تأثیر تورم اقتصادی بر بازار بورس ایران:

تورم همان قدر بر نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ عرضه و تقاضا تأثیر دارد، باعث کاهش ارزش شرکت‌ها و افزایش قیمت سهام می‌شود. افزایش نرخ تورم اقتصادی باعث افزایش نرخ بهره سهام بدون ریسک می‌شود که همین مسئله باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت‌های بورسی می‌شود. در شرایط تورمی افزایش قیمت محصولات منجر به افزایش سود اسمی سهام شده و همین مسئله در بلند مدت قیمت سهام شرکت‌ها را بالا برده و باعث افزایش شاخص بورس می‌شود.

از طرف دیگر ریسک نگهداری پول و گاهش ارزش آن در شرایط تورمی مردم را به سرمایه‌گذاری تشویق کرده و همین امر باعث رونق بازار بورس شده و افزایش حجم معاملات بازار بورس را پررونق کرده است.

سؤالات متداول

تورم اقتصادی منفی چیست؟

کاهش متوالی قیمت‌ها تورم منفی یا فروکش گفته می‌شود، اگر هنگام محاسبه تورم نرخ آن به طور مداوم کاهش پیدا کرده و سپس منفی شود تورم منفی نامیده می‌شود.

آیا کشوری وجود داشته که بتواند تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

بله المان یکی از کشورهایی است با روش‌هایی خاص موفق به مهار کامل تورم شده است. ژاپن نیز در زمینه مهار تورم موفق عمل کرده است.

دلیل اصلی شکل گیری تورم اقتصادی چیست؟

در اقتصاد مدرن وقتی تسهیلات جدیدی در اختیار افراد قرار می‌گیرد که منجر به تولید نشود، باعث رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود.

مهم‌ترین عامل تورم در کشور چیست؟

شاید بتوان مهم‌ترین عامل تورم را در کشور کسری بودجه کشور و شیوه نادرست تأمین آن دانست.

بهترین شیوه اندازه‌گیری تورم چیست؟

برای محاسبه تورم باید آن را در بازه‌های زمانی مشخص هفتگی، ماهانه و سالانه بررسی کرد. دقیق‌ترین شیوه اندازه‌گیری تورم دوره‌های کوتاه مدت هفتگی است. با گرفتن میانگین ماهانه یا 4 هفته‌ای نرخ تورم ماهانه به دست می‌آید.

قیمت چه کالاهایی در تعیین نرخ تورم مؤثر است؟

برای محاسبه نرخ تورم از قیمت کالاها و خدماتی که جزو ضروریات زندگی محسوب می‌شود استفاده می‌کنند. این کالاها و خدمات به عنوان سبد شاخص و پایه شناخته شده که شامل 359 کالا و خدمات در 75 شهر مختلف کشور است.

رکود تورمی چیست؟

رکود تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد در حالت رکود است ولی قیمت‌ها در حال افزایش یافتن است. در سال 1970 در آمریکا با وجود رشد اقتصادی منفی و آمار بالای بیکاری، قیمت نفت به شدت افزایش پیدا کرد و باعث ایجاد رکود تورمی شد.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله عوارض ارزش افزوده چیست دعوت می نماید.

راهکار کنترل نقدینگی تعاملات اقتصادی با جهان است/ پیمان شانگهای مؤثر خواهد بود؟

کارشناس مسائل اقتصادی راهکار کنترل نقدینگی را در کنار اصلاح نظام اقتصادی، نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ افزایش تعاملات اقتصادی با جهان عنوان کرد و گفت: پیمان‌های بین‌المللی از قبیل شانگ‌های زمانی مؤثر خواهد بود که دولت به دنبال تعامل اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید کشور باشد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بررسی‌های آمار نشان می‌دهد که از گذشته تا به امروز شاهد رشد نقدینگی در کشور بوده‌ایم به‌گونه‌ای که بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال جاری معادل ۵۴۰۱۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۱۱.۸ درصد رشد است.

البته این نرخ در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل به میزان یک درصد کاهش داشته است، بااین‌وجود همچنان شاهد نقدینگی در کشور بوده‌ایم.

تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که به سبب سیاست‌های غلط اتخاذ شده توسط دولت‌ها و تحریم، افزایش نقدینگی همواره در کشور وجود داشته است.

در دهه نخست انقلاب رشد این متغیر حدود ۵۰۷ درصد بوده است، با وجود گذر از جنگ تحمیلی، اما در دوران علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی نیز شاهد افزایش این نرخ بوده‌ایم به‌گونه‌ای که دوران هشت‌ساله وی رشد نقدینگی ۶۴۳ درصدی مشاهده می‌شود که علت این امر را شاید بتوان به سازندگی و مخارج مربوط به بازسازی پس از جنگ نسبت داد.

تغییر رویکرد اقتصادی دولت در دوران سید محمد خاتمی و تعاملات جهانی سبب شد حجم نقدینگی در دوران هشت‌ساله دوم خردادی‌ها ۴۸۸ درصد برآورد شود که در میان دولت‌ها کمترین میزان بوده است.

دوره هشت‌ساله محمود احمدی‌نژاد نیز شاهد رشد نقدینگی ۶۰۹ درصد بوده‌ایم بااین‌وجود عملکرد فاجعه‌بار در میان رؤسای جمهور به حسن روحانی مربوط می‌شود.

کسری شدید بودجه دولت در سایه تمرکز بیش از حد به برجام و اعطای اعتبارات حمایتی به سبب کرونا از دلایل رشد نقدینگی در دولت تدبیر و امید بوده است، البته دلیل اصلی رشد ۷۰۴ درصدی نقدینگی در دوران هشت‌ساله روحانی به خروج آمریکا از برجام و عدم وجود برنامه اقتصادی مربوط می‌شود.

در دولت سیزدهم نیز در دوازده ماه منتهی به مردادماه، نرخ رشد نقدینگی معادل ۳۷.۸ درصد بوده است و ازآنجایی‌که نقدینگی یکی از عوامل اصلی در رشد تورم است، لذا با چنین شیوه‌ای نمی‌توان انتظار کاهش تورم داشت.

به عبارت دقیق‌تر تا زمانی که نقدینگی در کشور کاهش پیدا نکند، کنترل تورم به شکل دقیق و کامل محقق نخواهد شد. اما کنترل نقدینگی چگونه محقق خواهد شد؟

راهکار خروج از نقدینگی؛ تعاملات اقتصادی با جهان

مسعود دانشمند، کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو به موضوع افزایش نقدینگی در کشور اشاره و اعلام کرد: سالانه به طور متوسط نزدیک به ۳۵ درصد نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود و این امر از دولت‌ها پیشین وجود داشته است و ادامه روند فعلی سبب افزایش تورم خواهد شد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، راهکار کنترل نقدینگی، افزایش تعاملات اقتصادی با جهان است، گفت: منظور از تعاملات اقتصادی، مباحث سیاسی نبوده است؛ بلکه دولت باید به دنبال بهره‌بری اقتصادی از طریق تعاملات با جهان باشد.

موفقیت پیمان شانگ‌های در گروه تعاملات اقتصادی نه سیاسی

دانشمند تأکید کرد: پیمان‌های نظیر شانگ‌های زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دولت به دنبال تعامل اقتصادی دقیق باشد تا ظرفت تولید کشور از ۵۰ درصد کنونی به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهد.

وی در انتها گفت: تعامل اقتصادی دقیق، به معنی اشتغال و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است به طبع آن شاهد کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی و افزایش درآمد‌های مالیاتی خواهیم بود.

حجم نقدینگی ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرد؛ ۱۲ درصد این حجم پول کثیف است

ثبت رکوردی جدید از حجم نقدینگی در ایران؛ ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان

«دولت برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز به ۱۰ بازار وارد شده است» - ATTA KENARE / AFP

بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۰ میزان نقدینگی در ایران با ۳۹.۸ درصد رشد به چهار هزار و ۵۰۱ هزار میلیارد تومان رسید. حجم نقدینگی در دی‌ماه سال گذشته برابر سه‌ هزار و ۲۱۹ هزار میلیارد تومان و اسفندماه همان سال نیز سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود که در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ رشدی فزاینده داشت.

بخش قابل ‌توجهی از این رشد نقدینگی در هفت ماهی که دولت ابراهیم رئیسی در ایران به قدرت رسیده، روی داده است، اما محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری می‌گوید اصلاح ساختاری بودجه در دولت که یکی از اهداف آن کنترل رشد نقدینگی است، آغاز شده است. به گزارش روز دوشنبه (۲۳ اسفند) خبرگزاری دولتی ایرنا، رضایی گفت دولت از واریز دلار‌های ناشی از فروش نفت به بانک مرکزی که به گفته او منجر به جلوگیری از چاپ «پول بدون پشتوانه» خواهد شد، منع شده است.

با وجود این‌ گزارش بانک مرکزی می‌گوید بخشی از رشد نقدینگی در دی‌ماه امسال مربوط به اضافه شدن بدهی بانک‌های «مهر اقتصاد» و سپه بوده است. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم روز گذشته در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد دولت برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز به ۱۰ بازار وارد شده است. فاطمی امین افزود که «نقدینگی، رشد نقدینگی و افزایش نرخ کالاهای وارداتی، تغییر نرخ ارز و کاهش تولید سبب افزایش تورم می‌شود و ما ​​برای کنترل تورم نیازمند مدیریت نقدینگی هستیم.» هفته گذشته نیز ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران گفت که «اگر مدیریت نقدینگی به سمت تولید باشد، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد که دولت این کار را آغاز کرده است.»

نقدینگی چیست؟

نقدینگی شامل پول (اسکناس و سکه‌های قیمتی، همچنین سپرده‌های دیداری) و شبه‌پول (سپرده‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه در بانک‌ها) است و مهم‌ترین عامل تورم شناخته می‌شود. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران طی ۱۰ سال اخیر حجم نقدینگی در اقتصاد ایران ۱۲ برابر شده است. اغلب، بانک‌ها نقدینگی در یک کشور را خلق می‌کنند و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. به عبارتی بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا به شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی ایجاد می‌کنند که برای تحقق آن، باید پول جدید چاپ کنند. پول جدید اما نه به صورت اسکناس، بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود.

یک گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران می‌گوید که حجم پول‌های کثیف در ایران برابر ۱۱.۸ درصد حجم نقدینگی در جامعه که رقمی قابل‌توجه محسوب می‌شود، است.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

نقدینگی در ایران چطور افزایش یافت؟

پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نقدینگی در اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۵ درصد افزایش یافت. دولت‌ها در ایران مدت‌ها است برای جبران کسری بودجه سالانه خود اقدام به استقراض از نهاد‌های مختلف مالی به‌خصوص بانک مرکزی می‌کنند که یکی از نتایج آن اجبار بانک مرکزی به چاپ اسکناس بیشتر است و همین مسئله باعث رشد نقدینگی می‌شود.

نگاه دولت‌ها به بانک مرکزی مانند یک «ماشین چاپ پول»، یکی از مهم‌ترین عوامل رشد نقدینگی در ایران است؛ به‌طوری‌که حجم نقدینگی در پایان دولت‌ حسن روحانی هشت برابر شد. آمارهای بانک مرکزی می‌گوید بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور در اسفند سال ۱۳۹۹ حدود ۴۸۰ تریلیون تومان که حاکی از دو برابر شدن حجم این بدهی به نظام بانکی در ایران است، تخمین زده شد.

نقدینگی با اقتصاد ایران چه کرده است؟

یکی از مهم‌ترین آثار منفی نقدینگی در اقتصاد، افزایش نرخ تورم است. بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۱۳۰۰ پس از ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، سورینام و لبنان بیشترین نرخ تورم را در جهان داشت که این وضعیت در سال ۱۴۰۰ وخیم‌تر هم شده است. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین هم هشدار داد که اقتصاد ایران در «خطرناک‌ترین نقطه تاریخی تورم ۴ دهه اخیر» قرار گرفته است و احتمال بروز یک «اَبَرتورم» و گرانی شدید کالاها در کشور وجود دارد.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش از این نیز بارها به مقام‌های دولتی هشدار داده‌اند، اما کسری بودجه و تلاش دولت به منظور تامین این کسری روزبه‌روز منجر به افزایش حجم نقدینگی، افزایش تورم و گسترش فقر، فلاکت و انواع آسیب‌های اجتماعی در جامعه ایران می‌شود.

رشد نقدینگی؛ کمتر از روحانی، در مرز هشدار

مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. البته ممکن است در دوره‌ای رابطه بین تورم و نقدینگی متفاوت باشد. برای مثال، در پرتوی فزونی صادرات نفتی و متناسب با آن رشد اقتصادی، ثبات نرخ ارز در کنار سیاست‌های دولت در جهت تثبیت قیمت، عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش حجم بدهی دولت به بانک مرکزی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، موجب می‌شود رابطه تورم و نقدینگی ضعیف‌تر باشد. اما در سال‌های اخیر افقی شدن نسبت نقدینگی به شاخص قیمت که از مهرماه 1397 به بعد رخ داده، بیانگر این نکته است که در غیاب رشد تولید در اقتصاد ایران، بخش زیادی از نقدینگی افزایش یافته روی نرخ تورم تخلیه می‌شود. این موضوع در یک هفته اخیر مرتبا از سوی عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی به دولت جدید هشدار داده شد. وی مدعی است پایه پولی در دولت سیزدهم 180 هزار میلیارد تومان افزوده شده که از طریق فشار دولت بر بانک‌ها برای تامین منابع مالی خود صورت گرفته است. البته رمزگشایی از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی همتی نشان می‌دهد هرچند هشدار وی صحت نداشته و کل پایه پولی افزوده شده از اول مردادماه تا پایان آذرماه حدود 45 هزار میلیارد تومان بوده، اما آمارها نشان می‌دهد دولت سیزدهم میراث‌دار شرایط دشواری است که عدم کنترل بمب‌های ساعتی آن، می‌تواند تبعات و پیامدهای جدی از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی و سپس تورم داشته باشد، وضعیتی که مستقیما رفاه و معیشت مردم را هدف قرار داده است. شاهد این ادعا؛ خلق 120 هزار میلیارد تومان نقدینگی در ماه یا به عبارتی نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی در روز است.

طی 42 سال نقدینگی 17 هزار برابر شده است

تحریک تقاضای کل از طریق افزایش حجم نقدینگی که عمدتا از ناحیه رشد پایه پولی بر کشور تحمیل می‌شود، ازجمله دلایل اصلی تورم در اقتصاد ایران است. براساس آمار موجود، رابطه بین تورم و نقدینگی در ایران در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است. آمارهای توصیفی حاکی از تضعیف این رابطه یا تاخیر در اثرگذاری نقدینگی بر تورم است.

روند نسبت نقدینگی به شاخص قیمت طی دوره سال 1390 تا آذر 1400 به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تعیین‌کننده نرخ تورم نشان‌دهنده رشد ادامه‌دار و قابل‌ملاحظه است. به‌طوری‌که در آذر 1400 نسبت به آذر 1399 حدود 28 درصد رشد سالانه را تجربه کرده است، همچنین می‌توان گفت تقریبا همه نقدینگی رشد یافته، روی نرخ تورم مصرف‌کننده تخلیه‌شده و بازار دارایی‌ها نتوانسته از اثر نقدینگی رشد یافته بر تورم بکاهد.

با نگاهی به وضعیت نرخ تورم به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی کاهنده رفاه به‌خصوص در سال 1399، همچون سایر متغیرهای اقتصادی، بسیار تحت‌تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است. این امر باعث تشدید کسری بودجه دولت شده و درنتیجه رشد پایه پولی را افزایش داده است. از طرف دیگر کاهش ذخیره قانونی -که در راستای آزادسازی منابع مورد نیاز بانک‌ها برای اعطای تسهیلات حمایتی کرونا صورت گرفته- نیز ضریب انبساط نقدینگی را افزایش داده و درنتیجه پایه پولی افزایش‌یافته می‌تواند با شدت بیشتری به نقدینگی تبدیل شود و در میان‌مدت اثرگذاری بیشتری بر پیامد رفاهی نرخ تورم خواهد داشت.

مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در یک‌سال گذشته و افزایش نسبی قیمت‌ها در مدت مذکور نگرانی‌های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه‌های پیش رو ایجاد و اولویت مساله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می‌کند. آن‌گونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، حجم نقدینگی از 258 هزارمیلیارد تومان در سال 1357 با رشد 17 هزار برابری به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان در پایان آذرماه رسیده است.

خلق نقدینگی ساعتی ۱۶۷ میلیارد تومان!

به این اعداد توجه داشته باشید: تا سال 1369، روزانه کمتر از یک‌میلیارد تومان خلق نقدینگی شده است، این میزان در سال 1370 به دومیلیارد تومان، در سال 1380 به 20 میلیارد تومان، در سال 1390 به 163 میلیارد تومان؛ تا سال 1395 به 647 میلیارد تومان، تا پایان سال 1398 به ۲۷۹۰ میلیارد تومان و در آذر سال جاری به حدود ۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سال 1357 تا سال 1380 رقم نقدینگی خلق در هر ساعت کمتر از یک‌میلیارد تومان بوده، این میزان تا سال 1390 به ساعتی هفت‌میلیارد تومان رسیده، تا سال 1395 این مقدار 27 میلیارد تومان بوده اما حالا این میزان ۱۶۷ میلیارد تومان است.

نقدینگی خلق‌شده در مهرماه 1400 به میزان 159 هزارمیلیارد تومان بوده که این مبلغ نسبت به یارانه پرداختی در حدود 3.5 هزارمیلیارد تومان در ماه، بیش از 45 برابر یارانه پرداختی بوده است. طی 9 ماه نخست 1400، بالغ‌بر 953 هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق ‌شده که به‌ازای هر نفر ایرانی معادل 11 میلیون تومان است. پیش‌بینی می‌شود خلق نقدینگی تا انتهای سال به رقم 1166 هزارمیلیارد تومان برسد که 20 برابرِ معادل ریالی ارز ترجیحی است. عملکرد هشت‌ماهه بودجه در سال 1400 بالغ‌بر 482 هزارمیلیارد تومان است و پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال، این مبلغ به 720 هزارمیلیارد تومان برسد و این به آن معناست که خلق نقدینگی ایجادشده طی سال‌جاری، بیش از 1.6 برابر بودجه عمومی کل کشور بوده است.

ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی است که تا پایان سال 1402، نقدینگی دوبرابر می‌شود و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت به ابتدای سال 1400، به حدود 15459 هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد، یعنی خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزارمیلیارد تومان در روز خواهد رسید؛ رقمی که درحال‌حاضر حدود 3600 میلیارد تومان است.

همتی همچنان سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزهای اخیر مدعی شده فشار روزافزون بر بانک‌ها برای تامین مالی دولت و تسهیلات تکلیفی -که باید بانک‌ها به شرکت‌های دولتی اعطا کنند- موجب تشدید ناترازی بانک‌ها شده است. وی گفته است این مساله در چندماه اخیر سبب شده بانک‌ها اوراقی را که از دولت خریداری کرده‌اند در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند تا از این جهت بتوانند وضعیت بد نقدینگی خود را التیام دهند. به گفته وی، بررسی داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی درخصوص بازار باز نشان می‌دهد در این بازار از ابتدای شهریورماه تاکنون مانده نقدینگی نزد بانک‌ها در حد 75 هزارمیلیارد تومان بوده است. در شرایطی که برخی معتقدند این بازار نمی‌تواند پایه پولی را آسیب بزند، همتی باوری دیگر دارد و این رقم را مستقیما در افزایش پایه پولی کشور دخیل می‌داند. از سوی دیگر وی می‌گوید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در پایان خرداد در سطح 30 هزار میلیارد تومان بوده که با‌ آغاز دولت جدید این رقم به 105 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بنابر اظهارات همتی، جمع این دو رقم در آخر معادل با 180 هزار میلیارد تومان بوده که از کانال ضریب فزاینده (که در ماه اخیر برابر با هشت‌ بوده) می‌تواند 1440 هزارمیلیارد تومان نقدینگی در این مدت خلق کند.

اظهارات عبدالناصر همتی درحالی است که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400)، حجم نقدینگی در پایان آذر‌ این سال نسبت به پایان سال 1399 معادل 27.4 درصد رشد یافته است.

بانک مرکزی توضیح داده 2.5 واحد درصد از رشد نقدینگی در 9‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است.

بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در 12ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 41.4 درصد رسیده که 2.7 واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به‌عبارت‌دیگر درصورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 24.9 درصد و در 12‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 معادل 38.7 درصد ‌بود. با این حساب، نگاهی به رشد تاریخی حجم نقدینگی طی سال‌های 1357 تا آذرماه امسال نشان می‌دهد همتی با 40.6 درصد نقدینگی که در سال 1399 خلق کرده، طی 42 سال اخیر همچنان رکورددار خلق نقدینگی در ایران است.

اگر بپذیریم سخنان رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نه از سر رقابت و تلافی و صرفا تذکری از سر دلسوزی است، آمارها و ارقام ابعاد دیگری را نشان می‌دهد؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی (تحلیل تحولات اقتصاد کلان در آذر‌ماه 1400)، رشد پایه پولی در 12‌ماهه منتهی به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و همچنین پایه پولی در پایان آذر‌ماه امسال نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (15.5 درصد) به میزان 6.7 واحد درصد افزایش یافته است.

مساله مهم این است که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی تا پایان آذرماه 1400 به ترتیب به چهارهزار و 429 هزارمیلیارد تومان و پایه پولی نیز به 561 هزارمیلیارد تومان رسیده که طبق آمارهای بانک مرکزی، حجم نقدینگی خلق‌شده طی دولت سیزدهم (از اول مردادماه) حدود 508 هزارمیلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نزدیک به 45 هزارمیلیارد تومان است. البته این نکته لازم به ذکر است که دولت روحانی تا 11 مرداد نیز بر سر کار بوده است.

میراث شوم بدهی روحانی

دولت سیزدهم تاکنون مدعی شده که دولت افتخارش این است که بر‌ای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته و این رقم را پایین نگه داشته است، اما حالا عبدالناصر همتی رقیب رئیس‌جمهور، دولت جدید را به همین موضوع متهم می‌کند. اکنون باید دید اظهارات نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ همتی تا چه حد صحت دارد. همتی می‌گوید در دولت فعلی 180 هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید خلق شده که همه آن به بانک‌ها برمی‌گردد (اضافه‌برداشت ۱۱۲همت و مانده ریپو ۷۵ همت). گرچه جزئیات آمارهای نقدینگی ازسوی بانک مرکزی منتشر نشده، اما گفتیم که در دوره دولت سیزدهم رقم نقدینگی خلق‌شده حدود 508 هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی اضافه‌شده نیز نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد پایه پولی در 12ماهه منتهی‌به آذر‌ماه 1400 به 37.6 درصد رسیده و پایه پولی در پایان آذر‌ماه 1400 نسبت‌به پایان سال 1399، رشدی معادل 22.2 درصد داشته است. همچنین طبق آمارها؛ رشد پایه پولی طی دوره پایان تیرماه تا پایان آذرماه امسال 8.4 درصد بوده است (رقم پایه پولی از 517 همت به 561 همت رسیده). طبق گزارش بانک مرکزی، در 9ماهه نخست امسال پایه پولی رشدی معادل 22.2 درصد داشته که خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به‌ترتیب با سهمی معادل 12.8 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند، این درحالی است که عبدالناصر همتی مدعی همه این پایه پولی خلق‌شده در دولت جدید از سمت بانک‌ها بوده است.

اما در سمت دیگر، توجه داشته باشیم اظهارات همتی درحالی است که تزریق پول ازسوی بانک مرکزی به بانک‌ها و اجازه اضافه‌برداشت که قطعا امر نکوهیده‌‌ای است، به‌واسطه میراث شومی است که شخص همتی و دولت روحانی بر‌ای دولت سیزدهم به ارث گذاشته‌اند؛ چراکه افزایش «ریپو» دقیقا اصطلاحی است که ذهن همه را به‌سمت خریدوفروش اوراق می‌برد. آمارها نشان می‌دهد دولت روحانی فقط در سال گذشته نزدیک به 185 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است، این درحالی است که در سال‌جاری کل اوراق فروخته‌شده حدود 50 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در سال‌جاری براساس همان آماری که همتی از آن پرده‌برداری کرده، دولت سیزدهم حدود 75 هزار میلیارد از اوراق فروخته‌شده توسط دولت روحانی را تسویه کرده است.

بمب ساعتی بانک‌ها زیر پای دولت سیزدهم

گرچه عبدالناصر همتی را باید از عاملان وضع موجود در حوزه پولی و بانکی دانست، اما نباید تصور کنیم ادامه مسیر در دولت سیزدهم هم بی‌خطر است؛ چراکه طبق گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، بانک‌ها همچنان سهم بالایی در خلق نقدینگی دارند. بر این اساس، گرچه در ماه‌های اخیر بانک مرکزی اقداماتی را بر‌ای کاهش سرعت خلق نقدینگی انجام داده و مدعی است بر‌ای درآمدزایی سمت پایه پولی نرفته، اما به هرحال ادامه بسط پول و تزریق پول به سیستم بانکی و عدم کنترل پایه پولی از این زاویه ممکن است در ماه‌های آتی با تغییر عوامل رشد پایه پولی، نرخ‌های جدیدی از رشد نقدینگی و تورم را در اقتصاد ایران رقم بزند. آن‌طور که در نمودارهای این گزارش آمده، ادامه روند افزایش لجام‌گسیخته نقدینگی حاکی از آن است که تا پایان سال 1402، نقدینگی 2 برابر شده و تورم افسارگسیخته بیشتری در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نقدینگی در پایان سال 1404، با 350 درصد افزایش نسبت‌به ابتد‌ای سال 1400، به حدود 15459 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد، این بدان معناست که خلق روزانه نقدینگی در سال 1404 به 11 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ رقمی که درحال حاضر نزدیک به 3600 میلیارد تومان است.

اما اینکه دولت سیزدهم چه مسیری را باید درپیش بگیرد، پیمودن تجربه‌های جهانی می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر‌ای نمونه، با شیوع ویروس کرونا درحالی‌که عموم کشورها طی 2 سال گذشته، به انتشار پول به‌علت معضلات کرونا و درجهت منافع عامه جامعه مبادرت کرده‌اند، اما در نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ ایران مسئولان دولتی خط قرمز خود را برداشت از بانک مرکزی اعلام کرده و اختیار خلق لجام‌گسیخته نقدینگی را به بانک‌ها و درجهت منافع مدیران و سهامداران‌شان اعطا کردند.

پرواضح است خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد 10 تا 15 درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. ازسوی دیگر بانک‌ها به‌واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به‌واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی باوجود نرخ‌های بالای اضافه‌برداشت یا بازار بین‌بانکی نیز به‌صرفه کند. اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه‌بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به‌عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به‌ویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و موسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت‌ مدیریت قرار دهد.

درمجموع آن‌طور که کارشناسان پولی و بانکی می‌گویند، هزینه خلق پول از مسیر اضافه‌برداشت به‌قدری بر‌ای بانک‌ها کم‌هزینه و البته جذاب است که با فعالیت سفته‌بازانه شرکت‌ها و اشخاص زیرمجموعه خود به‌راحتی می‌توانند ده‌ها برابر این جریمه را در بازار دارایی‌های غیرمولد کسب سود کنند. به‌نظر می‌رسد یکی از اقدامات دولت جدید، باید شناسایی و محدود کردن اشخاص زیرمجموعه و ذی‌نفع بانک‌ها از دریافت تسهیلات بانکی باشد که تسهیلات را به مقاصد غیرمولد هدایت می‌کنند. در همین زمینه یکی از کارشناسان بانکی می‌گوید بررسی وی و همکارانش از صورت‌های مالی سه بانک خصوصی بزرگ که 25 درصد کل سپرده‌های بانکی کشور را در دست دارند، نشان داده که این بانک‌ها بین 30 تا 50 درصد از تسهیلات این بانک‌ها را به اشخاص وابسته به بانک (شرکت‌ها و افراد) داده‌اند. البته این بانک‌ها همگی جزء بانک‌های خوشنام هستند و اضافه‌برداشت در بانک‌های مشکل‌دار وضعیت بحرانی‌تری نیز دارد.

چاپ پول یا خلق نقدینگی چیست؟

یکی از مسائلی که در حوزه کریپتو به آن اشاره می‌شود، چاپ پول بی‌رویه توسط دولت‌هاست.

مشکل و دغدغه این افراد این است که دولت‌ها مشکلات اقتصادی‌شان را از طریق چاپ پول حل می‌کنند.

البته که حرف آن‌ها به طور کلی درست است و دولت‌ها عرضه پول را به شدت افزایش می‌دهند اما در واقع این کار را به طور دقیق از طریق عمل چاپ پول نمی‌کنند.

پس پول جدید از کجا می‌آید و اصلاً چرا این مسئله مشکل‌زاست؟

یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین انتقاداتی که به سیستم پولی فعلی می‌شود این است که بانک‌های مرکزی، بدون هیچ مانع و محدودیتی عرضه پول را به نمایندگی از دولت مدیریت می‌کنند.

ممکن است با توجه به همه مسائل اساسی و مهمی که دولت باید بابت‌شان هزینه کند، خیال کنید که این چیز خوبی محسوب می‌شود. اصلاً چرا مالیات بدهیم؟ نمی‌شود دولت پول بیشتری چاپ کند و آن مسئله را هم از همین طریق حل کند؟

مشکلات ایجاد پول بیشتر

اگر بخواهیم تمام مشکلات افزایش عرضه پول را به صورت خلاصه بیان کنیم، ماجرا از این قرار است:

اگر سطح تولید کالاها ثابت بماند اما عرضه پولی که برای خرید آن کالاها پرداخت می‌شود دائماً افزایش یابد، قیمت آن کالاها زیاد خواهد شد.

این مسئله از بدیهیات اقتصاد است. اگر میزان پول بیشتر شود و مقدار کالاها ثابت بماند، عرضه و تقاضا کار خودش را می‌کند و نتیجه‌اش تورم (inflation) است.

تورم باعث می‌شود قدرت خرید پولی که در جیب مردم است کاهش یابد. البته که مدیریت اقتصاد یک کشور بسیار پیچیده‌تر از بیان این بدیهیات است اما منطق ابتدایی این ماجرا نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ همچنان همین است و تغییر نمی‌کند.

مایکل سیلر (Michael Saylor) که یکی از بزرگ‌ترین مدافعان و طرفداران بیت‌کوین است، برای توصیف کاهش قدرت خرید پول فیات (fiat money به پولی گفته می‌شود که بدون پشتوانه و ارزش ذاتی بوده و ارزش آن از سمت قانون می‌آید) از استعاره ذوب یک تکه یخ استفاده می‌کند. برای مثال از سال 1913، دلار آمریکا 96% ارزش خود را از دست داده است.

وقتی تورم از کنترل خارج می‌شود به ابرتورم (hyperinflation) تبدیل می‌گردد. معمولاً بیش از 50% افزایش قیمت‌ها در ماه، به عنوان ابرتورم در نظر گرفته می‌شود. بنابراین در چنین حالتی، هر دو ماه یک بار قیمت‌ها دوبرابر می‌شوند.

در همین لحظه حدود 1.2 میلیارد نفر در شرایط فلج‌کننده تورمی زندگی می‌کنند. این مسئله در کشور ونزوئلا یک مشکل جدی است و در تاریخ، نمونه‌های وحشتناکی برای از کنترل خارج شدن تورم وجود دارد.

برای مثال، چاپ پول در کشور آلمان بین دو جنگ جهانی به سطح فاجعه‌باری رسید و تورم طوری از کنترل خارج شد که دیگر قابل اندازه‌گیری نبود. نرخ تبدیل مارک (ارز آلمان در زمان ذکرشده) به پوند در برهه‌ای از زمان به یک تریلیون یا 1,000,000,000,000 رسید.

وقتی تورم از کنترل خارج شود و از سطح ماهانه 50% بگذرد، به آن ابرتورم گفته می‌شود.

چرا دولت‌ها دائماً بدهی بیشتری به بار می‌آورند

هر فرد منطقی ممکن است در چنین موقعیتی بپرسد که اگر ایجاد پول بیشتر به تورم می‌انجامد، چرا دولت این کار را ادامه می‌دهد؟

کتاب‌های بی‌شماری هستند که درست به پاسخ همین سوال پرداخته‌اند اما ساده‌ترین پاسخی که می‌توان به آن داد این است: «چون می‌توانند».

تا قبل از شروع قرن بیستم محدودیتی برای عرضه پول وجود داشت که به آن، استاندارد طلا (the Gold Standard) گفته می‌شد. در این سیستم، هر پوند یا دلار در گردش، توسط میزان طلای معادل آن پشتیبانی می‌شد.

اگرچه برای تامین هزینه‌های جنگ جهانی اول، برای اجرای این سیستم آسان گرفته شد و در نهایت در سال 1971 توسط آمریکا به طور کامل کنار گذاشته شد.

استاندارد طلا به عنوان یک میراث تاریخی دیده شد که در اقتصادها و بازارهای پول مدرن که در عصر دیجیتال دست‌خوش تغییرات اساسی شده‌اند، جایی ندارد.

رویکرد مدرن که در آن مدیریت عرضه پول با محدودیت برخورداری از پشتوانه‌ای مثل طلا مواجه نیست، پول فیات نامیده می‌شود. پول فیات به معنای پول قانونی است.

پولی که ما امروز از آن استفاده می‌کنیم از ارزش ذاتی برخوردار نیست. سکه‌ها همگی از آلیاژ ارزان‌قیمت و اسکناس‌ها از کاغذ بی‌ارزش ساخته شده‌اند.

بیشتر پولی هم که وجود دارد تنها یک سری عدد است که در پایگاه داده مرکزی وارد سیستم می‌شود. پول مدرن ارزش دارد چون دولت می‌گوید و جامعه هم تا جایی که دولت و بازارهای مالی آن را تایید کنند می‌پذیرد.

دولت برای کسب درآمد بیشتر باید مالیات را افزایش دهد که از نظر سیاسی کار دشواری است. همچنین کاهش مخارج در زمینه‌هایی مثل دفاع از کشور، سلامت و بهداشت، آموزش یا زیرساخت‌های اصلی همیشه با مخالفت قسمتی از رای‌دهندگان روبرو می‌شود.

علاوه بر تعهداتی که دولت در اداره عمومی کشور دارد، باید بتواند در برابر فجایع و موقعیت‌های اضطراری، از جنگ گرفته تا همه‌گیری‌ها، پاسخگو باشد و واکنش نشان دهد. همچنین دولت در دهه‌های اخیر به عنوان پشتیبان نهایی صنعت بانکداری که از نظر پیچیدگی و ریسک سیستماتیک رشد کرده، ایفای نقش نموده است.

دولت باید جرئت و شجاعت زیادی داشته باشد که حاضر شود وضع آرام فعلی را به هم بزند. بنابراین وقتی دولت‌ها می‌خواهند بین هزینه‌ها و درآمدها تعادل ایجاد کنند و با عواقب سیاسی تصمیماتی که در این باره می‌گیرند روبرو می‌شوند، ساده‌ترین راه برای آن‌ها این است که پول بیشتری خلق کنند و به همین راحتی مشکل را پشت سر بگذارند.

دولت از اهرم‌های دیگری هم برخوردار است که می‌تواند برای تحریک یا محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی از آن‌ها استفاده کند. واضح‌ترین ابزاری که دولت برای این کار دارد، نرخ بهره است که عبارت از هزینه قرض گرفتن پول است.

اگر دولت بخواهد فعالیت‌های اقتصادی نقدینگی چگونه ایجاد می شود؟ افزایش یابند، نرخ بهره را کاهش می‌دهد تا کسب‌وکارها را به سرمایه‌گذاری تشویق کند. در حال حاضر مشکل این است که نرخ‌های بهره تقریباً به مدت یک دهه در حدود نزدیک به صفر باقی مانده‌اند و حتی در بعضی از موارد نرخ بهره منفی بوده است.

نرخ بهره مهم‌ترین ابزاری است که دولت برای تحریک و محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دارد.

بنابراین دولت‌های زیادی از گزینه محدود خود استفاده کرده‌اند و برای این که بتوانند ادامه بدهند، از خلق پول بیشتر یا همان گزینه چاپ پول استفاده کرده‌اند. اما در واقعیت این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟

نکته: البته بحران کووید 19 و جنگ روسیه و اوکراین، اقتصاد جهانی را دچار بحران کرده و کشورهای مختلف با مسئله تورم جدی روبرو هستند؛ در نتیجه، نرخ‌های بهره در این دوره در حال افزایش‌اند.

چگونه پول چاپ می‌کنند؟

در جک‌ها و میم‌هایی که اهالی کریپتو درباره مسئله چاپ پول می‌سازند و تعریف می‌کنند، اینطور به نظر می‌رسد که انگار پول در چاپ‌خانه و ضراب‌خانه‌هایی که دولت به آن‌ها مجوز کار داده است، توسط دستگاه‌ها ایجاد می‌شود و ارزهایی مثل پوند، دلار، یورو، ین و….. وارد چرخه حیات می‌شوند.

پول نقد فیزیکی تنها 3% پول در گردش را شامل می‌شود. به این قسمت، عرضه پول محدود (narrow money supply) گفته می‌شود.

پول یا پول محدود، بخشی از عرضه پول کلی است که شامل این موارد می‌شود: اسکناس، سکه، سپرده جاری (demand deposit) و سایر دارایی‌های نقدشونده که توسط بانک مرکزی نگهداری می‌شود.

در آمریکا پول محدود همان M1 است. ذخیره بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی (که همان بانک دولت است) در این دسته قرار می‌گیرد.

در ایران همین تعریف با این کلمات گفته می‌شود: پول عبارت است از اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری اشخاص نزد بانک‌ها.

بنابراین 97% از عرضه پول صرفاً عدد و رقمی است که در پایگاه‌های داده دیجیتالی بانک‌های تجاری وارد می‌شود. این پول نسخه فیزیکی ندارد. بانک‌های تجاری توسط بانک مرکزی (دولت) مجازند که به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان وام بدهند.

بانک‌های تجاری از نظر قانونی موظف‌اند که میزان خاصی از پول را به عنوان ذخیره نزد بانک مرکزی نگه دارند و تا وقتی که این کار را به‌درستی انجام دهند، می‌توانند باقی مبلغ را به مشتریان خود وام دهند.

نسبت مبلغی که بانک‌ها می‌توانند به مشتریان وام دهند بالاتر از نسبتی است که باید نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره نگه دارند. عبارت «بانکداری ذخیره جزئی (fractional banking)» به همین معناست.

سپس هر کسی که وام را دریافت کرده باشد، چه یک کسب‌وکار باشد و چه یک مشتری خرد، آن مبلغ را به حساب بانکی مورد نظر واریز می‌کند تا با آن خانه یا خودرو بخرد یا یک کسب‌وکار را تامین مالی کند.

همان‌طور که می‌بینید پول از ناکجاآباد می‌آید و برای ایجاد آن به وجود چاپگر نیازی نیست، بلکه تنها چند عدد و رقم است که روی صفحه نمایش داده می‌شود.

حال در پاسخ به این سوال که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی که در خدمت آن‌ها هستند چگونه پول را خلق و ایجاد می‌کنند، باید به‌سادگی گفت که در اصل چنین اتفاقی نمی‌افتد. آن‌ها تنها با تسهیل شرایط برای عملکرد بانک‌های تجاری، به آن‌ها اجازه می‌دهند که این کار را برایشان انجام دهند.

این مسئله معمولاً از طریق ذخیره‌ای انجام می‌شود که بانک مرکزی نزد خود نگه می‌دارد.

در واقع پول از طریق ارتباط اجتماعی اعتبار و بدهی بین دولت، شهروندان و بانک‌ها منتشر می‌شود و به گردش درمی‌آید.

در بانکداری ذخیره جزئی، بانک‌های تجاری بخشی از کل مبلغ موجود را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره نگهداری می‌کنند.

بدهی

در بحران مالی سال 2008، بحران اطمینان ایجاد شد.

مقدار زیادی از بدهی‌های بد به وجود آمدند که دولت‌ها باید آن‌ها را برعهده می‌گرفتند. دولت‌ها تلاش کردند با کاهش نرخ بهره، فعالیت اقتصادی را تحریک نمایند اما نرخ بهره تا جایی پایین آمد که منفی شد.

دولت‌ها می‌توانند اجازه دهند که همه چیز با روند طبیعی خودش پیش برود اما عواقب چنین کاری مشخص است؛ خصوصاً در مسئله همه‌گیری ویروس کرونا که قرنطینه باعث شد بسیاری از صنایع از بین بروند. بنابراین بانک‌های مرکزی به نمایندگی از دولت، با آزاد کردن قسمتی از ذخیره بانک‌ها، عرضه پول را افزایش می‌دهند.

رایج‌ترین روش برای انجام این کار، بازخرید بدهی موجود دولت است که توسط بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود. به این کار، تسهیل کمی یا Quantitative Easing گفته می‌شود.

با این کار، ذخیره در دسترسی که توسط بانک‌های تجاری نگهداری می‌شود افزایش می‌یابد؛ در نتیجه، آن‌ها می‌توانند برای ایجاد فعالیت‌های بهره‌ور تولیدی، وام بدهند و پول بیشتری خلق کنند. متاسفانه این لزوماً چیزی نیست که در واقعیت اتفاق می‌افتد.

مقدار زیادی از این پول جدید که اغلب به آن نقدینگی گفته می‌شود، در واقع به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری مالی اختصاص می‌یابد. به همین دلیل است که بازار سهام رکوردهای بالا زده است و قیمت خانه و سایر دارایی‌هایی که نقش ذخیره ارزش دارند، در حال افزایش است.

اگر نحوه خلق پول توسط دولت برایتان شبیه دزدی از کسی برای پرداخت به دیگری به نظر می‌رسد، حقیقت این است که درست فکر می‌کنید! متاسفانه تاریخ نشان داده که هر قدر هم دولت‌ها بخواهند جادوگری مالی کنند و ورد بخوانند، مثل دنیای فیزیکی قوانینی اساسی وجود دارند که کار خودشان را می‌کنند و در نهایت همه چیز از بین می‌رود.

معمولاً چراغ خطر برای استقراض دولت در نقطه‌ای روشن می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (ارزش خالص چیزهایی که تولید شده‌اند) یا GDP، به 100 درصد برسد.

نسبت بدهی به GDP آمریکا در سال 2012 به این میزان رسید و از آن موقع تا به حال در حال افزایش بوده است. آمریکا قدرتمندترین اقتصاد دنیا و منتشرکننده ارز ذخیره جهانی بوده و به همین دلیل، می‌توان گفت که در عمل، دلار برای بسیاری از کشورها نقشی مشابه پول ملی را ایفا می‌کند. با توجه به این نکات، اهمیت چنین مسئله‌ای بیشتر روشن می‌شود.

اگر به عقب نگاه کنیم و گذشته را ببینیم، به دست آوردن چنین موقعیتی سخت به نظر می‌آید. در این مقاله تنها به نگاهی سطحی به مشکلات پول فیات بسنده شده و برای درک بستری که در آن ارز دیجیتال وجود دارد همین میزان کافی است.

چرا بیت‌کوین به عنوان راه حلی برای مشکل چاپ پول پیشنهاد شده است؟

کسی مسئول یا رئیس بیت‌کوین نیست و غیرمتمرکز بودن به همین معناست.

در بیت‌کوین مجموعه قوانینی وجود دارد که عرضه بیت‌کوین را به حداکثر 21 میلیون عدد محدود می‌کند و این میزان قابل تغییر نیست. به همین دلیل است که به عنوان جایگزینی برای پول رایج که دائماً دچار تورم می‌شود، محبوب شده است.

قوانین مختلفی عرضه بیت‌کوین را محدود می‌کنند و میزان کل عرضه آن از 21 میلیون عدد فراتر نمی‌رود.

به طرز طعنه‌آمیزی، بزرگ‌ترین تهدید برای بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال این است که دولت‌ها از رویکرد فعلی خود دست بکشند و باز به رویکردهای محدودکننده‌ای مثل سیستم استاندارد طلا برگردند، ارزهای دیجیتال را بپذیرند یا رویکرد جدید و تست‌نشده‌ای را پیش بگیرند.

از آنچه که تا به حال دیده‌ایم، این‌طور برمی‌آید که دولت‌ها برخی از عناصر کریپتو را می‌پذیرند؛ اما تنها با آن قسمت ویژگی‌های ارزهای دیجیتال سر سازش دارند که قدرت کنترل و نظارت‌شان را افزایش می‌دهد.

مثلاً ارز دیجیتال بانک مرکزی (Central Bank Digital Currencies) یا CBDC، نمونه‌ای از این مسئله است که با آن، توانایی ایجاد پول نامحدود همچنان باقی می‌ماند.

جمع‌بندی

بنابراین حالا دیگر وقتی میم یا جکی درباره چاپ پول ببینید، می‌دانید که معنای آن چیست.

بانک‌های تجاری پول خلق می‌کنند چون بانک‌های مرکزی اجازه و امتیاز انجام چنین کاری را به آن‌ها می‌دهند. ما به عنوان شهروند، با قرار دادن دولت در مسند قدرت، چنین توافقی را پذیرفته و تایید کرده‌ایم؛ اگرچه نتیجه آن برای افراد معمولی بسیار نامطلوب است و با کاهش قدرت خرید خودش را نشان می‌دهد.

بیت‌کوین مثل بیمه‌ای در برابر حماقت دولت است و با در نظر گرفتن انتخاب‌های پیش روی دولت، به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که چرا ساده‌ترین راه را انتخاب می‌کند و اصطلاحاً به چاپ پول ادامه می‌دهد.

بنابراین هر کسی باید انتخاب کند که می‌خواهد با چیزی که بیت‌کوین ارائه می‌کند بیمه شود یا به این احتمال ضعیف امیدوار باشد که دولت از این رویکرد دست بکشد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: