وی گفت: وظیفه ذاتی بانک ملی ایران، ارائه خدمات مطلوب فرمول رئیس کل برای انتظارات و در شان و منزلت مشتریان است، در عین حال همکاران باید به بحث مهم سودآوری نیز توجه داشته باشند که رسیدن به سودآوری همراه با خدمت منصفانه و مطلوب، ابزار ها و برنامه‌های خاص خود را می‌طلبد.
رشید ارده ادامه داد: پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ،پرداخت تسهیلات خرد به آحاد جامعه به ویژه قشر کم‌‌‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه ،پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همکاری با سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)و بهزیستی از جمله مسئولیت های مهم روسای شعب در شرایط حال حاضر است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: یک رئیس شعبه موفق رئیس شعبه‌ای است که بتواند گردش پولی مناسب ایجاد نماید و در این مسیر از ابزارهایی همانند اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به صورت کوتاه‌مدت بهره مناسب ببرد و به بحث فعالیت های کارمزد محور توجه ویژه داشته باشد.
مدیر امور شعب منطقه دو کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: در شرایط حساس و مهم کنونی جامعه، نقش و مسئولیت مدیران بانک در عرصه درون سازمانی و برون سازمانی بسیار مهم است و گذر از این شرایط ،کار و تلاش جهادی و استفاده از همه نیروهای با انگیزه و مستعد را می‌طلبد.
وی بیان داشت: یکی از ضرورت‌های مهم در بحث اقتصاد مقاومتی و بسط این تفکر، توسعه کسب و کار و اشتغالزایی است که در این زمینه نقش بانک ملی ایران بسیار پررنگ و قابل توجه می‌باشد و ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کافی و وافی را ببریم.
کریمی با اشاره به تغییرات مدیران در سطح بانک افزود: این تغییرات با توجه به اهداف بلند مدتی که بانک ملی ایران در نظر دارد ،مرسوم و طبیعی بوده و هدف آن، خلق تجربیات جدید در بانک ملی ایران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران نیز در ادامه مراسم گفت: در سال ۹۵ در بحث بسته‌های رونق تولید و اشتغالزایی با همت مجموعه نظام بانکی استان که در راس آن بانک ملی ایران قرار داشت، توانستیم رتبه اول را در کشور کسب کنیم.
حسن خیریان‌پور افزود:در سال ۹۶ هم استان مازندران در اجرای بند “د” تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور در بخش مشاغل خانگی و خوداشتغالی ،۱۰۰ درصد منابع خود را پرداخت کرد و بانک ملی ایران یکی از بانک های موفق در این زمینه بود که توانست ۱۰۰درصد منابع خود را با همکاری نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت کند.
وی در این مراسم به نمایندگی از استاندار با اهدای لوح تقدیر از خدمات اسلامیان رئیس سابق اداره امور شعب استان مازندران تقدیر و برای رشیدی رئیس جدید این اداره امور شعب ، آرزوی موفقیت کرد.
رییس سابق اداره امور شعب استان مازندران نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد این اداره امور شعب در ۳۳ ماه مسئولیت خود ارائه کرد.
تبیین برنامه‌های کاری برای پیشرفت و توسعه عملکرد این اداره امور شعب توسط رییس جدید این اداره امور شعب ،پایان بخش مراسم بود.
فرمول رئیس کل برای انتظارات
معاون عمرانی استانداری کرمان از افتتاح واغاز ساخت پنج طرح مختلف با اعتبار ۱۶۰ میلیارد تومان با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در شهرستان بم خبر داد.
بابل پیروز دربی مازندرانی ها
تیم ستارگان جوان مازندران یکی از نمایندگان بابل در این رقابت ها موفق شد دیگر تیم مازندرانی یعنی کرمان موتور عرب خزائلی را با نتیجه قاطع ۳ بر صفر شکست دهد تا پیروز دربی مازندرانی های گروه چهارم این رقابت ها لقب گیرد
شرایط وام بی سابقه برای خرید خودرو اعلام شد!
گرانی دوباره خودرو با فرمول جدید شورای رقابت / جدیدترین قیمت‌ها فرمول رئیس کل برای انتظارات در بازار، یک روز پس از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو/ رئیس شورای رقابت: منتظر هستیم دلال‌ها کم‌کم از بازار خارج شوند!
روز گذشته، رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت گذاری قیمت ۱۸ خودرو خبر داد. تصمیمی که فرمولی که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو معتقد است باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است.
مواضع سردار ابوحمزه که از تسنیم و مهر حذف شد!
ابوحمزه تصریح کرد :من به صراحت اعلام می کنم که سپاه هر کس را که بخواهد بر خلاف مردم و نظام حرکت کند، سریع بر علیه اش بلند می شود ما سراغ تک تکشان می رویم. سردار ابوحمزه با اشاره به اینکه بسیاری از امکانات استان امروز در دست جریان کارگزاران است، ابراز کرد: هواپیمایی ماهان، هفت باغ، دل عالم و کرمان موتور در دست کسانی است که فرقی با مردم ندارند؛ چرا این سخنان گفته نمی شود ومردم مطالبه نمی کنند؟ چرا کسی پاسخگوی این سوالات نیست؟
هجوم بانک مرکزی فرمول رئیس کل برای انتظارات کشورها به خرید طلا / افزایش نرخ دلار در هفته‌ای که گذشت / یک مقام مسئول: قیمت فعلی تخم مرغ در بازار قابل قبول نیست
این پیمانه تیتر‌هایی همچون آخرین وضعیت خرید واکسن کرونا از زبان ربیعی، جزییات تازه خرید واکسن کرونا از زبان همتی، سکه به ۱۲ میلیون تومان رسید، قیمت برخی محصولات مدیران‌خودرو گرانتر از بازار، تحریم‌های آمریکا جایگاه دلار در جهان را کاهش داد و افزایش قیمت نفت تحت تأثیر افت ذخایر نفت آمریکا را در بر دارد.
۵ خودروی سواری ۴ ستاره کیفیت گرفتند
در شهریور ماه امسال در گروه خودروهای سبک پنج خودرو سواری توانستند چهار ستاره کیفی و همچنین ۲۸ خودرو سواری و وانت سه ستاره کیفی به خود اختصاص دهند.
از ۱۹ شرکت عرضه‌کننده خودرو، ۱۰ شرکت نمره قبولی نگرفتند
بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، در رابطه با خدمات فروش خودروسازان، از تعداد ۱۹ شرکت عرضه کننده خودروی سواری و سنگین در سال فرمول رئیس کل برای انتظارات ۱۳۹۸، ۱۰ شرکت موفق به کسب نمره قبولی نشدند.
قتل «ریحانه عامری» ناموسی نیست/ جزئیات پرونده های فساد اقتصادی
مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک تمدید می‌شود؟
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه "فعلا قرار نیست مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک تمدید شود"، در باره وضعیت فعلی این خودروها توضیحاتی ارائه کرد.
بیش از ۳ هزار خودرو خارجی تا فردا از گمرک ترخیص و وارد بازار خواهد شد؟
خودروهایی که در سال ۹۸ تکیه بر جای بزرگان بازار زدند + تصاویر
در حالی که اغلب بازارهای بزرگ جهان با کاهش فروش در محدوده ۱ تا ۱۰ درصد روبه رو بوده‌اند، ایران ظرف سال گذشته به عرضه تنها ۷۶۵ هزار دستگاه خودرو در بازار بسنده کرده است.
خودروهایی که سال ۹۹ باید در بازار ایران منتظرشان باشیم +تصاویر
تسهیلات ۳۶۳ هزار میلیارد ی در اختیار ۴۵۰ نفر
آمارها نشان می‌دهد اقتصاد ایران کاملا بانک‌محور بوده و بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور برعهده بانک‌هاست.
کلانتری: امروز انتظارات از توان دولت، بیشتر است
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یک سری انتظارات ما بمراتب بالاتر از توان دولت است و مسؤولان کشور باید به فکر پاسخگو بودن در برابر انتظارات ملت باشند.
رئیس جدید اداره امور شعب استان مازندران بانک ملی معرفی شد
با حضور حبیب‌اله رشیدارده معاون منابع انسانی بانک ملی ایران ، مراسم معارفه خانعلی رشیدی رئیس جدید اداره امور شعب استان مازندران و تودیع موسی اسلامیان رییس سابق این اداره امور شعب برگزار شد.
به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، رشیدارده در این مراسم که اصلان کریمی مدیرامور شعب منطقه دو کشور بانک و حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران نیز در آن حضور داشتند ، با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد ایران و خطیر بودن وظیفه سیستم بانکی خصوصا بانک ملی ایران در این شرایط گفت: نقش بانک ها در رشد و توسعه اقتصادی و تغییر سبک زندگی مردم بسیار مهم است و در این بین دولتمردان و آحاد جامعه از سیستم بانکی انتظارات ویژه‌ای دارند.
وی گفت: وظیفه ذاتی بانک ملی ایران، ارائه خدمات مطلوب و در شان و منزلت مشتریان است، در عین حال همکاران باید به بحث مهم سودآوری نیز توجه داشته باشند که رسیدن به سودآوری همراه با خدمت منصفانه و مطلوب، ابزار ها و برنامه‌های خاص خود را می‌طلبد.
رشید ارده ادامه داد: پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ،پرداخت تسهیلات خرد به آحاد جامعه به ویژه قشر کم‌‌‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه ،پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و همکاری با سازمان های حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)و بهزیستی از جمله مسئولیت های مهم روسای شعب در شرایط حال حاضر است.
وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: یک رئیس شعبه موفق رئیس شعبه‌ای است که بتواند گردش پولی مناسب ایجاد نماید و در این مسیر از ابزارهایی همانند اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به صورت کوتاه‌مدت بهره مناسب ببرد و به بحث فعالیت های کارمزد محور توجه ویژه داشته باشد.
مدیر امور شعب منطقه دو کشور نیز در این مراسم اظهار داشت: در شرایط حساس و مهم کنونی جامعه، نقش و مسئولیت مدیران بانک در عرصه درون سازمانی و برون سازمانی بسیار مهم است و گذر از این شرایط ،کار و تلاش جهادی و استفاده از همه نیروهای با انگیزه و مستعد را می‌طلبد.
وی بیان داشت: یکی از ضرورت‌های مهم در بحث اقتصاد مقاومتی و بسط این تفکر، توسعه کسب و کار و اشتغالزایی است که در این زمینه نقش بانک ملی ایران بسیار پررنگ و قابل توجه می‌باشد و ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کافی و وافی را ببریم.
کریمی با اشاره به تغییرات مدیران در سطح بانک افزود: این تغییرات با توجه به اهداف بلند مدتی که بانک ملی ایران در نظر دارد ،مرسوم و طبیعی بوده و هدف آن، خلق تجربیات جدید در بانک ملی ایران است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران نیز در ادامه مراسم گفت: در سال ۹۵ در بحث بسته‌های رونق تولید و اشتغالزایی با همت مجموعه نظام بانکی استان که در راس آن بانک ملی ایران قرار داشت، توانستیم رتبه اول را در کشور کسب کنیم.
حسن خیریان‌پور افزود:در سال ۹۶ هم استان مازندران در اجرای بند “د” تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور در بخش مشاغل خانگی و خوداشتغالی ،۱۰۰ درصد منابع خود را پرداخت کرد و بانک ملی ایران یکی از بانک های موفق در این زمینه بود که توانست ۱۰۰درصد منابع خود را با همکاری نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی پرداخت کند.
وی در این مراسم به نمایندگی از استاندار با اهدای لوح تقدیر از خدمات اسلامیان رئیس سابق اداره امور شعب استان مازندران تقدیر و برای رشیدی رئیس جدید این اداره امور شعب ، آرزوی موفقیت کرد.
رییس سابق اداره امور شعب استان مازندران نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد این اداره امور شعب در ۳۳ ماه مسئولیت خود ارائه کرد.
تبیین برنامه‌های کاری برای پیشرفت و توسعه عملکرد این اداره امور شعب توسط رییس جدید این اداره امور شعب ،پایان بخش مراسم بود.
کارنامه یک ساله بورسی دولت ابراهیم رئیسی؛ خروج 63 هزار میلیارد تومان سرمایه
اکوایران: در یک ساله‌ی فعالیت دولت سیزدهم، از 12 مرداد 1400 تا 12 مرداد 1401 در 241 روز کاری، 63 هزار و 238 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است.
یک سال از فرمول رئیس کل برای انتظارات فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد. اقتصاد ایران در این یک سال فراز و فرود بسیاری در داشته است. بورس تهران نیز با صعود و نزول‌های متعددی روبه‌رو بوده اما در مجموع با خروج پول حقیقی و انتقال سرمایه‌های به بازارهای موازی منجر شده است.
شاخص بورس در مرداد ماه و در ابتدای شروع به فعالیت دولت سیزدهم روند صعودی داشت. در پایان مرداد 1400، شاخص کل نسبت به آخرین روز کاری تیر ماه بیش از 14 درصد رشد کرد.
پس از رشد 14 درصدی شاخص در مرداد، شاخص در شهریور ماه نزولی بود و 8.5 درصد پائین آمد. اما در مهرماه شاخص بار دیگر رشد کرد و 3.6 درصد بالا آمد.
بورس تهران در آبان ماه 3.4 درصد ریزش کرد و در آذر 4.9 درصد پائین آمد. دی سومین ماه نزولی پی در پی شاخص بود و 2.9 درصد افت کرد.
ماجرای 2 مصوبه بورسی ستاد اقتصادی
در آذر ماه و پس از ارائه لایحه بودجه 1401 توسط دولت، شاخص بورس تهران در یک هفته بیش از 50 هزار واحد ریزش کرد و از کانال 1.3 میلیونی به کانال 1.2 میلیون واحدی سقوط کرد. در چنین شرایطی بسیاری از سهامداران تصمیم به خروج از بازار گرفتند و صف‌های فروش طویل‌تر از قبل شد. رکورد 15 روز پیاپی خروج پول حقیقی ثبت شد که در این 15 روز کاری بیش از 5 هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد.
لایحه بودجه مورد انتقاد شدید فعالان بازار سرمایه قرار گفت. افزایش نرخ انرژی صنایع بزرگ، افزایش مالیات ستانی (خصوصا تصمیم دولت برای اعمال مالیات بر صادرات) و پیش بینی دولت برای افزایش حق انتفاع از بخش معدن از جمله موارد لایحه بودجه بود که به بورس شوک منفی داد. تمامی بخش‌های بودجه که برای بورسی‌ها مهم است برای معامله‌گران سیگنال منفی داشت.
پس از واکنش منفی بورس و بالا گرفتن اعتراضات ستاد اقتصادی دولت در 28 آذر ماه، طرحی 10 بندی را به تصویب رساند. مصوبه ستاد اقتصادی دولت قرار بود به صورت اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه شود و طی چند روز تأثیر مثبتی بر بازار سهام داشت، اما با گذشت 3 هفته از تصویب آن همچنان خبری از ارائه اصلاحیه نبود. در 21 دی ماه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار ارسال اصلاحیه به مجلس شد. در پیوست این نامه که به رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه رونوشت شده است، پیشنهادات کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران آمده است. این پیشنهادات در 9 بند به «اصلاح فرمول نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی»، «نرخ بهره مالکانه»، «تهاتر مطالبات شرکت‌ها از دولت»، «خام فروشی»، «حذف ارز ترجیحی»، «صندوق تثبیت»، «اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی»، «انتشار اوراق» و «مصوبات 10 بندی ستاد اقتصادی دولت» پرداخته شده است.
سوم بهمن ماه عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 اعلام کرد که طبق تبصره 6 لایحه بودجه 1401، دولت ملزم شده است که از درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی و شیمیایی مالیات اخذ کند. بیگی نژاد گفته بود که در آیین‌نامه دولت که شامل فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام بود، مواد نیمه‌خامی همچون متانول، اوره و پلی‌اتیلن ذکر نشده بود و کمیسیون درآمد حاصل از صادرات این محصولات را نیز مشمول مالیات کرده است. اعلام این خبر موجب ریزش قیمت سهام صنایع شیمیایی و پتروشیمی‌ها شد و شاخص کل بیش از 25 هزار واحد ریزش کرد. در روزهای بعدی نیز روند نزولی قیمت سهام گروه‌های «محصولات شیمیایی» و «فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» ادامه یافت و شاخص کل بورس طی سه روز بیش از 73 هزار واحد ریزش کرد.
در شب 12 بهمن ماه ابراهیم رئیسی در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که فردا وزیر اقتصاد خبرهای خوبی برای بورسی‌ها خواهد داشت. روز 13 بهمن وزیر اقتصاد اعلام کرد که مطابق تصویب هیئت دولت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها 5 هزار تومان و نرخ سوخت گاز 2 هزار تومانی خواهد بود. تصمیمی که پیش از این در بند اول مصوبه 10 بندی ستاد اقتصادی هم آمده بود. پس از آن، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری، در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی دولت از بورس را ابلاغ کرد.
موتور انتظارات تورمی
از بهمن ماه و پس از مصوبه حمایتی دولت از بورس، روند بورس صعودی شد و شاخص کل در بهمن 0.2 درصد رشد کرد. شاخص در اسفند 6.6 درصد صعود کرد و در فروردین به سطح یک میلیون و 512 هزار واحد رسید و رشد 10.6 درصدی را ثبت کرد. در اردیبهشت نیز 4.4 درصد بالا آمد تا چهارمین ماه صعودی بورس را رقم بزند. تحلیلگران اصلی‌ترین عامل رشد قیمت‌ها در ابتدای سال را انتظارات تورمی فعالان اقتصادی و معامله گران بورس می‌دانند.
بخشنامه تعرفه صادرات
در هفته سوم فروردین ماه بخشنامه‌ای از سوی وزارت صمت مبنی بر اخذ عوارض صادرات به صورت پلکانی از واحدهای صنعتی و معدنی منتشر شد. پس از انتشار این بخشنامه شاخص بورس 33 هزار واحد ریزش کرد که بیشترین ریزش در 5 ماه منتهی به پایان فروردین بود. همچنین بیش از هزار میلیارد تومان پول حقیقی در معاملات 23 فروردین ماه از بورس خارج شد. این بخشنامه مورد انتقاد وسیع فعالان بازار سرمایه و معامله‌گران واقع شد. حتی مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، نیز در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه اعتراض کرد. بخشنامه‌ای که تحلیلگران آن را نه تنها به ضرر سهامداران دانستند، بلکه آن را در جهت تضعیف شرکت‌های بورسی قلمداد کردند.
خروج پول حقیقی
نرخ رشد شاخص در اردیبهشت افت کرد و در خرداد ماه شاخص کل 2.5 درصد ریزش کرد. از روز سه‌شنبه 24 خرداد، روند خروج پول حقیقی از بورس شدت گرفت و پس از آن در 7 هفته متوالی که شامل 35 روز کاری پی در پی بود، ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار سهام مثبت بود. در این 35 روز 12 هزار و 222 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
اما در یک ساله‌ی فعالیت دولت سیزدهم، از 12 مرداد 1400 تا 12 مرداد 1401 در 241 روز کاری، 63 هزار و 238 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس تهران خارج شده است.
در پایان روز 12 مرداد سال گذشته شاخص در محدوده یک میلیون و 406 هزار واحد قرار داشت و در روز 12 مرداد سال جاری شاخص به رقم یک میلیون و 437 هزار واحد رسید. شاخص کل در این دوره یک ساله 2 درصد رشد کرده و شاخص هم وزن 4.7 درصد نزول کرده است.
فرمول روحانی برای کاهش نرخ سود بانکی
گروه خبر: پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی با سه درخواست حسن روحانی، رئیسجمهوری از نظام بانکداری کشور همراه بود. او روز گذشته ضمن تاکید بر تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده برای تقویت ثبات در بازار، از نظام بانکداری کشور خواست تا خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند. او همچنین گفت که بانک‌ها باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. رئیسجمهوری در عین حال اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.
رئیسجمهوری در حالی روز گذشته از نظام بانکداری کشور در خواست کرد تا بنگاهداری را کنار بگذارند که به باور کارشناسان خروج بانک‌ها از بنگاهداری موجب می‌شود منابع در دسترس افزایش پیدا کند و ازسوی دیگر با افزایش منابع، نیاز به جذب سپرده گران‌قیمت کم شود. به هر حال روحانی روز گذشته بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تاکید کرد: ارز سال آینده باید تک‌نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود. حسن روحانی که روز گذشته در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی حضور یافته بود همچنین گفت: در زمینه نرخ ارز نیز به‌طور نسبی نرخ قابل قبولی داشتیم که البته کمی باید کاهش یابد. رئیسجمهوری در ادامه به دو مساله که با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است، اشاره کرد و گفت: یکی از این مسائل این است که به بانک مرکزی بگوییم قیمت دلار را کاهش دهد و مورد دوم نیز درخواست از دستگاه‌های دولتی برای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی است اما ان‌شاءالله هر دو اینها انجام خواهد شد. روحانی با تاکید بر اینکه 6 ماه دوم سال آینده نرخ ارز باید تک‌رقمی شود، گفت: این امر جلوی بسیاری از مفاسد را می‌گیرد و ثبات بیشتری به بازار می‌دهد.
ضرورت کاهش سود بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، وی همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را ضروری خواند و گفت: باید تمام موسسات مالی، اعتبارسنجی شوند و رتبه آنها به مردم اعلام شود. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت کاهش سود بانکی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: وقتی دولتی تورم را مهار و تک‌رقمی می‌کند، سود بانکی بالا نادرست است و به اقتصاد لطمه می‌زند. رئیسجمهوری در عین حال اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.
تداوم روند تک‌رقمی شدن نرخ تورم
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی در ادامه سخنانش، بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار را نخستین تصمیم اقتصادی دولت ذکر کرد و افزود: انتظارات تورمی جامعه در دولت جدید عوض شد و این روند باید حفظ شود. رئیس شورای اقتصاد با بیان اینکه «برای سرمایه‌گذاری، باید آینده قابل پیش‌بینی باشد» اظهار کرد: اگر انتظارات تورمی ما بر مبنای کاهش نرخ تورم شکل بگیرد و بدانیم سال به سال این تورم کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذار، تولید‌کننده و مصرف‌کننده ما می‌فهمد چگونه عمل کند، تقاضا در مسیر درست شکل می‌گیرد و بر مبنای صحیح پیش می‌رود. روحانی یکی از پایه‌های پیش‌بینی درست آینده اقتصاد را تورم ذکر کرد و افزود: در همین چارچوب تورم نقطه به نقطه اقتصاد، تک‌رقمی شده و این روند تداوم خواهد یافت. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، روحانی با بیان اینکه توانسته‌ایم رشد تورم را مهار و کنترل کنیم، افزود: از ابتدای امسال برخی اقتصاددانان ما می‌گفتند امسال دیگر دنبال کاهش تورم نباشید و این کار شدنی نیست، اما بنده زیر بار نرفتم و گفتم ما باید این دستاورد را حفظ کنیم. خیلی‌ها هم به من نامه نوشتند و گفتند مساله تورم را رها کرده و به دنبال رکود بروید اما ما باید این دستاورد را حفظ کنیم.
لزوم اطمینان مردم به بانک‌ها
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید خود را برای یک فضای رقابتی در دوره پس از برجام آماده کنند و در این عرصه باید احساس مسوولیت نمایند، افزود: بانک‌ها باید بنگاهداری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. روحانی همچنین بر اهمیت ایجاد اطمینان و اعتماد میان مردم و بانک‌ها تاکید کرد.
غارت بیت‌المال در دوره تحریم
رئیسجمهوری در ادامه سخنانش در پنجاه و پنجمین مجمع سالانه بانک مرکزی، از بانک‌ها به‌عنوان شریان حیات اقتصادی و ارتباط درون کشور با دیگر کشورها در عرصه پولی و مالی نام برد. روحانی موفقیت برجام را نتیجه دعای سحرخیزان در ماه مبارک رمضان ذکر کرد و افزود: در دوره تحریم‌ها متاسفانه بداندیشانی با بهره‌گیری از شرایط سخت مردم و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، نفت را فروختند و بیت‌المال را غارت کردند. رئیسجمهوری تحریم بانک‌ها از سوی دشمن را حرکتی هدفمند برشمرد و گفت: در دوره پس از تحریم، بانک‌ها باید تلاش‌هایشان را به نفع اقتصاد ملی افزایش دهند.
ضرورت حضور پای صندوق‌های رای
به گزارش ایرنا روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انتخابات سرنوشت‌ساز هفتم اسفند ماه اشاره کرد و با اشاره به فضای انتخابات و رقابت افزود: ان‌شاءالله همه مردم پای صندوق‌های رای می‌آیند و انتخابات بسیار شکوهمندی می‌آفرینند. همه باید پای صندوق‌های رای برویم چرا که در غیر این صورت شروع شرایط بهتر برای ما رقم نمی‌خورد. همچنین به گزارش خبرآنلاین، رئیسجمهوری دراین بخش از سخنانش تاکید کرد: این انتخابات می‌تواند روی مسائل منطقه و جهان تاثیرگذار باشد. دنیا وقتی ببیند پس از برجام، ملت ایران صف‌های طولانی برای رای دادن بسته‌اند، بسیار قشنگ است. یک ساعت ایستادن در صف انتخابات، در عمر آدم حساب نمی‌شود بنابراین همه باید پرشور و بانشاط در روز انتخابات پای صندوق‌های رای حضور داشته باشند.
دولت یازدهم به بانک بدهی ندارد
به گزارش «ایرنا» رئیسجمهوری دربخش دیگری از سخنانش گفت: طی این دو سال و نیم، دولت از بانک طلب نکرده و بدهی ندارد،این امر حاکی از فرمول رئیس کل برای انتظارات آن است که دولت در مسیر انضباط مالی حرکت می‌کند و باید آن را ادامه دهد تا بانک‌ها در فضای تولید قرار‌گیرند. روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط سخت اداره کشور گفت: از سویی انتظار طولانی برای توافق هسته‌ای از آذر سال گذشته مردم را تحت‌فشار قرار داد و از سوی دیگر یک عده به دلایل جناحی و حزبی و کارهای بی‌مزه مردم را مایوس کردند اما مردم باور کردند که ما درست می‌گوییم.
افزایش ذخایر استراتژیک
روحانی همچنین گفت: در این دو سال، هفت هزار واحد تولیدی غیرفعال و کم‌فعال قدرت خود را از سر گرفتند که حرکت بسیار خوبی بود. وی افزود: همچنین ذخایر استراتژیک ما در تاریخ پس از انقلاب بی‌نظیر است. ما هیچ‌گاه بیش از 6 ماه ذخیره نداشتیم اما امسال ذخایر ما بیش از این مقدار بود.
گزارش سیف درمورد دلایل افزایش نرخ ارز
درادامه این مراسم ولی‌الله سیف، رئیس‌کل و هیات نظارت بانک مرکزی گزارش خود را ارائه کردند. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود.
کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سال 93
سیف درخصوص مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن نیز گفت: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي به‌عنوان هدف مياني سياست‌گذاري پولي، رشد نقدينگي در سال 1393 به 22/ 3 درصد رسيد که نسبت به رشد نقدينگي سال 1392 به ميزان 3/ 7واحد درصد کاهش داشت. سیف با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از دیگر جهت‌گیری‌های بانک مرکزی در سال گذشته بود، افزود: بهرغم نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 1393 نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان 3/ 0 درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال 1393 نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان 42/ 4 درصد کاهش داشت که حاکي از افزايش قابل‌توجه ثبات بازار ارز در سال 1393 و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوک‌هاي وارده بود. رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل‌ملاحظه نرخ تورم در سال 93 خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام‌های انجام شده، نرخ تورم با کاهش 19/ 1 واحد درصدي از 34/ 7 درصد در سال 1392 به 15/ 6درصد در سال 1393 رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود یعنی از 45/ 1 درصد در خردادماه سال 1392 به 16/ 2 درصد در اسفند ماه سال 1393کاهش يافت.
کاهش نرخ سود در بازار بين‌بانکي
سیف درخصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت: با توجه به ريشه‌هاي چسبندگي نرخ سود و لزوم اتخاذ رويکرد غيردستوري و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گيري از بازار بين بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در اين راستا با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق بازار بين بانکي افزايش يافته و نرخ‌هاي سود در مسير کاهش قرار گرفته است. علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباري، زمينه بهتري براي رجوع بانک‌ها به بازار بين بانکي و تامين مالي کوتاه‌مدت آنها فراهم شد، در نتيجه نرخ سود بازار بين‌بانکي از حدود 29 درصد در ابتداي سال جاري به 19 درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير کاهش يافته است.
برقراري ثبات در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بهرغم کاهش قابل‌توجه قيمت نفت و درآمدهاي ارزي کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 10 ماهه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود 5/ 7 درصد افزايش داشته و شکاف نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز به ميزان 7/ 1واحد درصد کاهش داشته و به 16/ 6 درصد رسيده است، افزود: ذکر اين نکته ضروري است که طي 10 ماهه سال‌جاري، در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار آمريکا در برابر يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 18/ 5 درصد افزايش داشته، بنابراین بخش عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است. متوسط نرخ يورو در 10 ماهه سال 1394 نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل 10/ 8 درصد کاهش داشته است.
افزایش رشد نقدينگي در سال 1394
سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال‌جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي در پايان دي ماه سال 1394 به رقم 950 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند 1393 و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 21/ 3 و 27/ 2 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل 11/ 9درصد نسبت به اسفند 1393 به 148 هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال 1394 رسيده است. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال 1394 به 6/ 468 بالغ شده که نسبت به پايان سال 1393 معادل 8/ 4درصد افزايش داشته است.
انتظارات غیرمنطقی از سیستم بانکی کاهش یافته است/ از نرخ سود ۳۰ درصدی خبر دارم
خبرگزاری میزان: رییس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی ضمن اعلام بخش تولید به عنوان اولویت اصلی نظام بانکی در تسهیلات‌دهی، از بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی خبر داد و گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول و از نرخ سود ۳۰ درصدی خبر دارم اما این امر همه گیر نیست.
: رییس کل بانک مرکزی در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی ضمن اعلام بخش تولید به عنوان اولویت اصلی نظام بانکی در تسهیلات‌دهی، از بازنگری قانون بانکداری بدون ربا در بانک مرکزی خبر داد و گفت: صوری شدن فاکتورها را قبول و از نرخ سود ۳۰ درصدی خبر دارم اما این امر همه گیر نیست.
به گزارش میزان، ولی‌الله سیف در نشستی که در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی برگزار شده بود بر ضرورت دریافت نرخ سود واقعی و منطقی در نظام بانکی تاکید کرد و اظهار داشت: نمی‌شود به بهانه هدف حداکثرسازی سود در یک بنگاه اقتصادی فعالیت‌هایی از سوی مدیران آن بنگاه انجام شود که برای اقتصاد مضر باشد.
وی با بیان آنکه چارچوبی برای قانون بانکداری بدون ربا تعیین شده است، افزود: در عقود مشارکتی نمی توان حداکثر سود را تعریف کرد و باید حداقل را در شورای پول و اعتبار تعریف کنیم اما باید سودی در شورا تعیین شود که در جهت حفظ منافع و مصالح سپرده گذار باشد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به مشخص شدن حداقل سود در شورای پول و اعتبار برای عقود مشارکتی، گفت: خودم هم به رتبه بندی مشتریان بانکی مقید هستم و به این اعتقاد دارم که مشتریان بدحساب در نظام بانکی اعتمادپذیر نیستند اما در دنیا تعریف دیگری از رتبه بندی مشتری وجود دارد.
وی با بیان اینکه در دنیا هر مشتری هشت رتبه دارد، تصریح کرد: در قانون بانکداری بدون ربا منابع قرض الحسنه جاری صراحتا اعلام شده که جز منابع بانک قرار گیرد و اگر این اتفاق هم اکنون در بانک ها رخ داده قانونی است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز به نامه مرحوم نوربخش خطاب به امام خمینی(ره) اشاره و تصریح کرد: این نامه به شورای نگهبان رفت و براساس دستورالعمل این شورا مکانیزم فعلی وجه التزام اجرایی شد، هرچند اگر کسی در این زمینه شکایتی داشته باشد حتما بررسی خواهد شد.
سیف همچنین به انتقاد مصباحی مقدم درباره صوری بودن فاکتورها در نظام بانکی این طور پاسخ داد که صوری شدن فاکتورها را قبول دارم هرچند نمی دانم شیوع آن به چه میزان است ولی بانک ها برای اینکه کار مشتری را راه بیاندازند این اقدام را انجام می دهند ولی بنا داریم سختگیری هایی در این زمینه داشته باشیم.
وی با تاکید براینکه نحوه تخصیص سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک ها دارای فرمول مشخصی است، افزود: در گذشته این فرمول اعلام شده و بانک ها براساس آن عمل می کردند اما امسال اعلام کردیم هیچ بانکی حق برگزاری مجمع ندارد تا گزارش حسابرس آماده شود.
وی درباره تعیین نرخ های سود بالا در برخی از موسسات مالی و بانک ها، گفت: تاکنون پرداخت نرخ ۳۵ درصد را نشنیده ام ولی نرخ ۳۰ درصدی را شنیده ایم اما این نرخ ها در تمام بانک ها عمومی نیست.
سیف در واکنش به عدم اعلام نرخ های حق الوکاله از سوی بانک ها؛ گفت که بانک ها موظف به اعلام نرخ های حق الوکاله خود هستند و این کار هم اکنون در نظام بانکی به طور دقیق و مستمر انجام می شود.
دیدگاه شما