اقدام قضائی برای چک برگشتی چگونه انجام می‌شود؟
در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته می‌شود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم میکند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و . اشاره کرد.
در این بین، یکی از سوالات درباره قانون جدید چک این است که اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون جدید چگونه انجام می‌شود که بررسی بندهای قانون جدید چک نشان می‌دهد که در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (۲۳) قانون صدور چک (۱- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ۳- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است یا اینکه از طریق کلاه‌برداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجرائیه را صادر میکند.
گفتنی است؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می‌شود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این‌صورت، حسب درخواست دارنده سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام خواهد شد.
تعقیب و گریز بورس و تورم / شاخص واقعی قیمت سهام به آذر ۹۸ برگشت
یکی از روش‌ها برای فهم دقیق از بازدهی بورس، تعدیل شاخص کل با شاخص قیمت مصرف‌کننده است که تورم به‌وسیله آن محاسبه می‌شود. با این شیوه، آماری حاصل می‌شود که می‌تواند تغییرات واقعی نماگر بازار سرمایه را نشان دهد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ شاخص کنونی بازار سرمایه با آخرین روزهای آذرماه سال ۹۸ یعنی زمانی که شاخص در محدوده ۳۵۴ هزار واحدی قرار داشت، برابری میکند. از سوی دیگر بازده واقعی بازار نه تنها در سال جاری منفی بوده، بلکه حتی به سبب روند صعودی تورم بازده سال ۱۴۰۰ نیز منفی بوده است. این در حالی است که بازده سال ۹۹ بدون تعدیل ۷۷/ ۷۶ درصد و با تعدیل تورم تنها ۲۷/ ۱۸ درصد بوده است. این سری زمانی مؤید آن است که حباب ایجاد شده در پایان سال ۹۸ و نیمه اول سال ۹۹، به‌طور کامل تخلیه شده است. به نظر می‌رسد عملکرد بازار سهام نه فقط در شرایط کنونی بلکه در سال‌های گذشته نیز تحت تاثیر سیاست‌گذاری‌های نابجا و دخالت‌های بی‌مورد در کنار بلاتکلیفی در حوزه سیاست خارجی آسیب دیده است.
بررسی‌های خبرنگار نشان می‌دهد که شاخص‌کل بورس در شرایط کنونی اگرچه با قرارگرفتن در ابرکانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی فاصله زیادی با سال‌های ۹۷ و ۹۸ دارد اما اگر داده‌های تاریخی را بر مبنای تورم تعدیل کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که شاخص در محدوده فعلی در سطحی مشابه آذرماه سال۹۸ یعنی سطح ۳۵۳هزار واحد قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که بی‌اعتمادی شدید به بازار سرمایه در کنار رفت و برگشت مذاکرات برجامی کار را به‌جایی رسانده که در دوران افول بازار سهام دیگر نه کسی توانسته خود را با سرمایه‌گذاری در بازار از گزند تورم نجات دهد و حتی با حضور بلندمدت در این بازار بازدهی واقعی برای خود به‌دست آورد.
بستر تورم‌خیز بازارها
تورم را می‌توان یکی از نام‌آشناترین مشکلات اقتصاد ایران دانست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور چه در آن زمانی‌که وجود تورم‌های دو رقمی در جهان امری غیرمعمول نبود و چه حالا که دیگر جزئی معمول در اقتصاد بسیاری از کشورها نیست با تورم‌های بالا دست‌به‌گریبان بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگرچه تا چند سال‌قبل نرخ تورم ۲۰درصدی به رقمی عادی و میانگینی قابل‌انتظار برای اقتصاد ایران تبدیل شده بود با این حال این احتمال وجود دارد که به سبب افزایش این نرخ در سال‌های قبل، تورم کشور به سبب برخی مشکلات ساختاری در محدوده بالاتری از قبل قرار گیرد.
در حال‌حاضر گفته‌های بسیاری از کارشناسان اقتصادی حکایت از این واقعیت تلخ دارد که نهاد دولت در ایران برخلاف اغلب کشورهای جهان به کاهش هزینه‌های خود توجهی ندارد و برای بستن بودجه نه‌تنها نمی‌تواند از بسیاری از هزینه‌های خود بکاهد، بلکه ناگزیر است تقریبا همه‌ساله بر مقدار اسمی و حتی حقیقی آن بیفزاید. همین امر سبب می‌شود تا در شرایطی که استقراض مستقیم از بانک مرکزی امری خلاف‌قانون است، دولت‌ها سعی کنند تا با روش‌های غیرمستقیم برای مثال قرض‌گرفتن از بانک‌های تجاری دست در جیب بانک مرکزی کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول سال‌های اخیر روند ادامه‌دار افزایش نقدینگی سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ در ایران تا جایی ادامه داشته که تنها ظرف مدت چند سال این رقم از محدوده هزارهزار میلیاردتومان به ۵۲۵۰هزار میلیاردتومان رسیده است. آخرین‌بار در بهمن‌ماه سال۹۴ سطح نقدینگی کشور زیر محدوده ۱۰۰۰هزار میلیاردتومان بوده است.
در چنین سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ شرایطی طبیعتا وقتی برای مدتی طولانی سایه تورم و مخصوصا انتظارت تورمی بر سر اقتصاد یک کشور باشد، مردم با ولع بیشتری پول خرج خواهند کرد. این به آن معنا خواهد بود که در چنین جامعه‌ای چون سرعت بی‌ارزش شدن پول بالا است، سرعت گردش پول نیز به‌طور معمول در مقادیری متناسب با روند صعودی انتظارات تورمی بیشتر می‌شود. وقتی امیدی به آینده نداشته باشید طبیعتا سعی خواهید کرد مصرف فردا را همین امروز انجام دهید اما یک مشکل در این میان وجود دارد. مردم در شرایطی پول خود را تماما هزینه میکنند که دست‌کم امیدی به آینده نیز داشته باشند.
هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در شرایطی که ارزش دارایی هر روز در یک اقتصاد رو به کاهش است با دست خالی به استقبال فردا برود. دقیقا به همین دلیل است که در شرایط افزایش تورم به‌خصوص در کشورهایی که شیب رشد قیمت‌ها در آنها بالا است، به‌جز کالاهای مصرفی دارایی‌ها نیز با سرعت قابل‌توجهی رو به افزایش می‌گذارند. از جمله این دارایی‌ها می‌تواند به ملک، طلا، ارز و سهام اشاره کرد. اقتصاد ایران در حالی سال‌های تورمی اخیر را سپری کرده که از این وضعیت مستثنا نبوده و تنها در فاصله بین سال‌های ۹۶ تا اکنون در دارایی‌هایی نظیر دلار، رشد قیمت از کانال ۳هزارتومان تا ۳۳هزارتومان را شاهد بوده است. طبیعتا قیمت سایر دارایی‌ها نیز در این مدت متناسب با همین میزان تغییر کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که رابطه مذکور تا همیشه پابرجاست؟
بورس؛ ارتباطی که نقض شد
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ظاهر این ارتباط میان تورم با بازار سهام نقض شده است. بورسی‌ها در شرایطی سال‌جاری را آغاز کردند که انتظار داشتند تا برای گذر روزهای بحرانی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ این سال، سال‌خوبی باشد. در ابتدای سال‌جاری بررسی‌ها نشان می‌داد که با توجه به انتظارات بالای تورمی و افت قابل‌توجهی که ارزش سهام در سال‌های قبل داشته است، واگرایی رخ‌داده میان تورم و شاخص‌های سهام خاتمه خواهد یافت، با این‌حال این آرزو جامه واقعیت نپوشید و تا به اینجای سال بازار یادشده به سطوح موردانتظار سهامداران دست‌نیافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوامل متعددی سبب‌شده تا بازار یادشده نتواند به مسیر صعودی ایجاد شده در ابتدای سال ادامه دهد. از جمله این موارد می‌توان به تداوم ریسک‌های بالای سیستماتیک اشاره کرد که سایه نامبارک آن همواره بر اقتصاد کشور سایه افکنده است.
از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طول این مدت آنچه که توانسته ضربه‌ای مهلک‌تر از ریسک‌های یادشده بر اقتصاد کشور بزند، نااطمینانی بوده که نسبت به سازوکار خود بازار سرمایه وجود دارد. داده‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که بورس تهران اگرچه در طول مدت سال‌های ۹۷ تا میانه ۹۹ بازدهی مثبت را به ثبت رسانده اما در شرایط پس از آن تحت‌تاثیر اتخاذ سیاست‌های خلق‌الساعه، ناامن‌شدن محیط سرمایه‌گذاری در داخل بازار سهام و محیط کلان راه را برای خروج پیوسته از این بازار هموار کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خروج پول از بورس در سال‌های گذشته به شکلی بی‌وقفه ادامه داشته است، با این‌حال شاید با وجود رشد قابل‌توجه شاخص در سال۹۹ کمتر کسی بتواند باور کند که به‌طور واقعی شاخص‌کل از دستاورد آن سال‌نیز پایین‌تر رفته است.
بررسی‌های خبرنگار از این واقعیت حکایت دارد که در صورت درآمدن تورم از دل شاخص و واقعی‌کردن آن نماگر یادشده در جایی پایین‌تر از سطح یک‌میلیون و ۳۱۷هزار واحدی فعلی باشد، با این‌حال یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از این واقعیت دارد که شاخص بورس برآمده از کسر تورم در آذرماه سال۹۸ ایستاده است. در آن زمان شاخص‌کل در سطح ۳۵۳هزار واحد قرار داشته است. این به آن معنا است که با توجه به دوره مدت بررسی که آخرین روز آن ۳۱ شهریور سال‌جاری است و شاخص در محدوده یک‌میلیون و ۳۵۵هزار واحدی قرار داشته در عمل اگر مبنای بازدهی را دماسنج اصلی بازار در نظر بگیریم هیچ دستاورد مثبتی برای بورس از آذرماه ۹۸ تاکنون باقی نمانده است. به‌عبارت ساده بورس تهران نه‌تنها از تورم سال‌جاری جا مانده است بلکه به‌رغم بازده مثبت در سال۹۹ حتی چیزی از بازه نجومی آن سال باقی نمانده تا سرمایه‌گذاران به آن دلخوش کنند.
پیامدهای بورس معطل
بر این اساس می‌توان اینطور در نظر گرفت که اگرچه بورس در بلندمدت از لحاظ اسمی بازده مطلوبی کسب کرده است اما در واقعیت و با گذر از آمارهای اسمی نتوانسته بازده واقعی نصیب بورسی‌ها کند. این رابطه دقیقا برای شاخص هموزن نیز شاخص است. بر حسب اتفاق این نماگر نیز در طول مدت بررسی که از فروردین‌ماه ۹۷ تا شهریور سال‌جاری را شامل می‌شود عقبگردی جدی داشته و بر اساس داده‌های واقعی در محدوده آذرماه سال۹۸ قرار گرفته است. بر این اساس می‌توان گفت که بورسی‌ها اگرچه در وضعیت کنونی راه چندانی برای بازگشت به رونق نداشته‌اند اما در مقایسه با بازارهای دیگر نیز شاهد ثبت عملکردی عجیب در بازارهای رقیب نبوده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هم قیمت ارز و هم سکه (که البته به‌جز عوامل داخلی از قیمت جهانی اونس نیز اثر می‌پذیرد) در طول سال‌های مورد بررسی به وضعیت بورس بی‌شباهت نبوده است؛ در واقع تورم در طول این مدت کاری با جامعه ایران کرده که همه به اشتباه فرض را بر کسب بازدهی و میلیونی‌شدن شاخص گذاشته‌اند؛ این در حالی است که شاخص تعدیل‌شده با تورم دنیای‌اقتصاد حکایت از قرارگرفتن این نماگر در سطح ۷۳۷هزار واحدی دارد. از این نظرگاه شاخص دومیلیون و ۱۰۰هزار واحدی بورس که در میانه معاملات روز ۱۹ مردادماه سال‌جاری به این نقطه رسیده با کسر تورم حتی به سطح یک‌میلیون واحد نیز نرسیده بود.
قیمت برنج افزایش می یابد
برنجکاران در برابر قیمت پیشنهادی دولت برای خرید برنج مقاومت میکنند، چرا که سال گذشته قیمت برنج جهش چشمگیری داشت.
به گزارش منیبان، امسال با شروع فصل برداشت برنج، برنجکاران به علت جهش قیمتی که در سال گذشته برای این محصول رخ داد، در برابر قیمت‌های پیشنهادی برای خرید محصولشان مقاومت کردند زیرا سال قبل هر کیلو برنج تا ۱۲۰ هزار تومان به فروش رسید، درحالیکه همان برنج از کشاورز به قیمت ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان خریداری شده بود. از سوی دیگر مصرف کننده هم‌اکنون کمتر اقدام به خرید میکند زیرا پیش‌بینی رسیدن قیمت برنج تا مرز ۸۰ و ۹۰ هزار تومان است.
به نقل از ایران، سرانه مصرف سالانه برنج به ازای هر فرد ۳۵ تا ۳۷ کیلوگرم و مصرف سالانه ۳ میلیون تن است و از این میزان در حدود یک میلیون تن برنج به کشور وارد می‌شود. ضمن اینکه بخشی از این میزان به عنوان ذخایر استراتژیک ذخیره می‌گردد. طبق اعلام وزیر جهاد کشاورزی امسال تولید برنج کشور ۲۵ درصد رشد داشته است که می‌تواند باعث کاهش قیمت این محصول و متعادل شدن بازار آن شود.
تولید برنج کشور به میزان ۲.۳ میلیون تن رسیده که نشان از عملکرد مطلوب دولت است زیرا یکی از موضوعات مهم که از ابتدا در دولت سیزدهم و وزارت جهاد دنبال شد، موضوع خودکفایی در محصول برنج بود.
بازار برنج با فراوانی روبه‌رو است
در شرایط فعلی ذخایر استراتژیک برنج کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بازار برنج با فراوانی روبه‌رو است و انبارها مملو از برنج ایرانی و خارجی است.
قاسمعلی حسنی دبیرکل سابق اتحادیه بنکداران مواد غذایی هم با بیان اینکه انتظار کاهش قیمت برنج باز هم وجود دارد، گفته است: وجود بعضی از فاکتورهای مثبت در بازار نشان‌دهنده آن است که قیمت برنج کمتر خواهد شد.
به گفته حسنی، اکنون انبارها مملو از برنج و تولید هم بیشتر شده است. این عوامل در کنار هم می‌تواند منجر به کاهش قیمت برنج شود. همچنین مردم هم دیگر کشش خرید برنج گران قیمت مانند پارسال را ندارند به همین منظور انتظار دارند برنج با قیمتی مناسب به دستشان برسد.
جمیل علیزاده شایق دبیر انجمن برنج در گفت‌وگو با «ایران» درباره آخرین وضعیت بازار برنج گفت: بعد از جهشی که در نرخ برنج از سال گذشته رخ داد، برنجکاران اولویت خود را در حفظ منافع خود درفروش محصول قرار دادند و به همین علت دیگر تمایل به فروش برنج خود با هر قیمتی ندارند در نتیجه کشاورزان از اواخر مردادماه شالی‌های خود را به بازار عرضه نکردند و منتظر بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها هستند.
وی با تأکید بر اینکه دولت با اعلام نرخ خرید تضمینی برنج کمک ویژه‌ای به کشاورزان میکند، افزود: اعلام نرخ خرید تضمینی برنج به این معناست که اگر کشاورز محصول خود را نتواند به طور کامل به فروش برساند، سازمان تعاون روستایی آن را از کشاورز خریداری کند. فرمول نرخ خرید تضمینی برنج براساس هزینه‌های تمام شده در تولید برنج به اضافه سود عادلانه‌ای که در حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد درنظر گرفته می‌شود، محاسبه می‌گردد اما امسال وزارت جهاد نرخ ثابتی برای هر کیلو برنج تعیین کرد و نرخ تضمینی اعلام نشد.
علیزاده شایق با اشاره به اینکه کشاورزان سود درنظر گرفته‌شده برای فروش برنج را قبول ندارند، گفت: برنجکاران با تعیین سود ۲۰ درصدی موافق نیستند بلکه مدعی هستند باید سود ۵۰ درصدی برای فروش برنج توسط دولت تعیین شود. به همین علت متأسفانه کشاورزان به کمتر از سود ۵۰ درصدی تمایلی نشان نمی‌دهند اما در عین حال دولت هم تعیین ارقام بالا برای برنج را به نفع مصرف کننده نمی‌داند.
دبیر انجمن برنج با اشاره به افزایش عرضه برنج به بازارها گفت: امسال اتفاق خوبی در تولید برنج رخ داده است و آن اینکه بعد از عرضه برنج‌های برداشت سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ اول به بازار، برنج‌های دوباره کشت وارد بازار شده‌اند. ضمن اینکه امسال کشاورزان در حجم بالایی برنج کاشته‌اند و تولید افزایش پیدا کرده است. برآورد می‌شود با توجه به افزایش تولید برنج در سال‌جاری، تولید از ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تن سال قبل افزایش بیشتری پیدا کند. علیزاده شایق تصریح کرد: در شرایطی که تقاضا ثابت باشد و عرضه بیشتر شود، قیمت برنج می‌شکند و ما امیدوار هستیم تا اواسط آبان ماه نرخ برنج کاهش پیدا کند. ما انتظار داریم با توجه به شرایط موجود، کشاورز به توان مصرف کننده هم بیشتر توجه کند.
وی میزان واردات برنج به کشور را در تعدیل قیمت برنج مؤثر ندانست و افزود: واردات برنج سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ در کاهش قیمت برنج ایرانی خیلی اثرگذار نبود زیرا وقتی ذائقه افراد به برنج ایرانی عادت کرده باشد دیگر تمایلی به استفاده از برنج‌های وارداتی ندارد ضمن اینکه برنج‌های هندی وارداتی از کیفیت خوبی برخوردار نیستند.
علیزاده شایق بیان کرد: ما در دوره‌ای از کشور اروگوئه هم برنج به کشور وارد می‌کردیم که بسیار کیفیت خوبی داشت اما با قیمت بالا عرضه می‌شد ولی به علت گران بودن دیگر به کشور وارد نشد.
علت سقوط بورس چیست و این سقوط تا چه زمانی ادامه دارد؟
یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح دلایل سقوط این بازار در روزهای گذشته اظهار کرد: اصلاح بازار تا نیمه خردادماه ادامه دارد و بازار پس از آن رشد خواهد کرد.
سعید جعفری در گفت و گو با ایسنا، در تشریح عواملی که باعث ریزش بازار سرمایه در روزهای اخیر شده است اظهار کرد: یک مورد، رفتار طبیعی بازار است زیرا در سه ماه اخیر شاهد یک رشد خوب در بازار بودیم و اکثر نمادها حداقل ۳۰ درصدی رشد کردند. بنابراین طبیعی است که بازار اصلاحی انجام دهد و دوباره یک انرژی برای صعود به دست آورد. البته این موضوع این مصادف شد با چند اتفاق. در روزهای اخیر چند اتفاق سیاسی در کشور رخ داد که باعث افزایش ریسک در فضای سرمایه گذاری شد.
وی ادامه داد: موضوعات دیگر به مباحث داخل بازار برمیگردد. یکی از گروه های پیشروی بازار خودرو است و خبر واگذاری بلوک ایران خودرو و سایپا باعث شد سهام این دو شرکت صعودی شوند اما این اتفاق هنوز رخ نداده است و جنبه های مختلف آن مشخص نیست و همین ابهام باعث شد خریداران گروه های خودرویی عقب بکشند و نمادهای خودرویی نزولی شوند. موضوع بعدی نیز عرضه خودرو در بورس کالا بود. هنوز خودروهای سایپا و ایران خودرو در بورس کالا عرضه نشده اند و این اتفاق باید به مرحله عمل برسد تا از زیان دهی خودروسازها کاسته شود.
این کارشناس بازار سرمایه به اشاره به وضعیت گروه پالایشی گفت: این گروه نیز از گروه های پیشروی بازار محسوب می شود و گزارش های ۱۲ ماهه ان ها به اندازه ای که بازار انتظار داشت خوب نبود. البته گزارش ها ناقص است و باید اطلاعات بیشتری کسب شود تا این شرکت ها بتوانند سود قطعی خود را اعلام کنند. اما همین موضوع باعث شد سرمایه گذاران در گروه پالایشی احتیاط کنند.
جعفری افزود: موضوع بعدی گزارش های دور از انتظار متانول سازها بود. افت قیمت متانول و افزایش قیمت خوراک باعث شد سوداوری گروه متانول ساز در صنعت پتروشیمی کم شود. از طرف دیگر در دو هفته اخیر در گروه فلزات شاهد کاهش قیمت جهانی فولاد ایران بودیم که دلیل ان ورود فولادسازهای روس به بازارهای صادراتی ایران است. روس ها به دلیل تحریم محصولات خود را با تخفیف های زیاد عرضه میکنند و این اتفاق باعث می شود قیمت فولاد ایران و در نتیجه سهام فولاد کاهش یابد.
وی با تاکید بر اینکه هنوز چشم انداز احیای برجام مشخص نیست، اظهار کرد:هرچند این موضع باعث افزایش سقوط قیمت و اصلاح قیمت به چه معناست؟ قیمت دلار می شود اما به مرور و در بلند مدت ریسک های زیادی را به بازار سرمایه تحمیل میکند. از طرف دیگر سردرگمی دولت در تصمیم گیری افتصادی فضای سرمایه گذاری را کمی نا امن یا مردد میکند.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد آینده این بازار گفت: به نظر من اصلاح بازار تا نیمه خردادماه ادامه دارد و بازار پس از ان رشد خواهد کرد. بنابراین از اواخر خرداد و در تیر بازار صعودی و رشدی خواهد بود.
"انگلیسی حقیر" یعنی چه؟
انگلیسی‌های حقیر "امپریالیست" نبودند یا حداقل جزو مدافعان پرشور و تمام‌عیار امپریالیسم بریتانیا نبودند و بیشتر کوشش خود را صرف اصلاح امور داخلی انگلستان و بریتانیا می‌کردند.
عصر ایران - عبارت "انگلیسی حقیر" (Little Englander) در سال‌ها بلکه چند دهۀ اخیر چندان رایج نیست، ولی قبلا در وصف آن دسته از مقامات سیاسی بریتانیا به کار می‌رفت که مخالف سیاست استعماری انگلستان بودند.
در واقع این گروه از مقامات سیاسی بریتانیا، اعتقاد چندانی به "امپراتوری بریتانیا" نداشتند یا دست کم اولویت آنها "مسائل امپراتوری" نبود و بیشتر کوشش خود را صرف اصلاح امور داخلی انگلستان و بریتانیا می‌کردند.
به عبارت دیگر، انگلیسی‌های حقیر "امپریالیست" نبودند یا حداقل جزو مدافعان پرشور و تمام‌عیار امپریالیسم بریتانیا نبودند.
ویلیام گلادستون، نخست‌وزیر بریتانیا در قرن نوزدهم، یکی از این سیاستمداران بود که برخلاف نخست‌وزیرانی چون بنیامین دیسرائیلی (1881-1804) و وینستون چرچیل (1965-1874) امپریالیست نبود و به مسائل داخلی بریتانیا بیش از بسط قدرت و نفوذ امپراتوری بریتانیا توجه داشت.
چرچیل احتمالا آخرین نخست‌وزیر بریتانیا بود که سخت پرهیز داشت از اینکه مصداق "انگلیسی حقیر" باشد. او حتی پس از جنگ جهانی دوم، با ناکامی تلاش می‌کرد عظمت امپراتوری بریتانیا را حفظ کند ولی جهدش برخلاف روند تاریخ بود.
اعطای استقلال به هندوستان در 1947 از سوی کلمنت آتلی، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، با انتقاد چرچیل مواجه شد و طبیعتا چرچیل، آتلی را مصداق یک "انگلیسی حقیر" می‌دانست اما جانشینان چرچیل نیز، یعنی نخست‌وزیران بعدی حزب محافظه‌کار بریتانیا، کم‌وبیش ناچار شدند واقعیت پسااستعماریِ دورانِ پس از جنگ جهانی دوم را بپذیرند.
در واقع لقب منفی "انگلیسی حقیر" برخاسته از مناسبات عصر استعمار بود و سلسله نهضت‌ها یا انقلاب‌های ضد استعماری در گوشه و کنار جهان در طول قرن بیستم، بویژه پس از جنگ جهانی دوم، موجب کمرنگ شدن بار منفی این عبارت مذکور شد.
به عبارت دیگر سیاستمداران انگلیسی به تدریج دریافتند که دفتر تاریخ ورق خورده است و عصر عظمت امپراتوری بریتانیا به سر آمده و باید با عقب‌نشینی از عظمت‌طلبی سابق و اعطای استقلال به مستعمرات یا کشورهای تحت سلطه‌شان، با واقعیات جهان جدید سازگار شوند.
علاوه بر ظهور جنبش‌های ضد استعماری در مستعمرات کشورهای اروپایی، پس از جنگ جهانی دوم آمریکا و شوروی نیز مخالف استعمارگری اروپاییان بودند.
در بریتانیا هم حزب کارگر بیش از حزب محافظه‌کار موافق استعمارزدایی از سیاست کشورشان بود. برخلاف فرانسه و پرتغال، انگلیسی‌ها با سهولت بیشتری با اعطای استقلال به مستعمراتشان موافقت کردند تا درگیر جنگ‌های پرهزینه نشوند.
از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۵، مردمِ خارج از خاک اصلی بریتانیا که تحت فرمان لندن بودند، از هفتصد میلیون نفر به پنج میلیون نفر کاهش یافتند. استقلال هندوستان علت اصلی این کاهش جمعیت بود.
در کنار هند البته مصر و عراق و مالزی و قبرس و سودان و ایرلند جنوبی بسی کشورهای دیگر از قلمرو امپراتوری بریتانیا خارج شده و به پرچم استقلال را برافراشتند. تا سال 1968 همۀ مستعمرات آفریقایی بریتانیا به استقلال رسیدند.
بادهای تغییر وزیدن گرفته بود و جهان جدیدی برای انگلیسی‌ها در حال شکل گرفتن بود؛ جهانی که در آن دیگر "انگلیسی حقیر" عبارت توهین‌آمیزی نبود بلکه نشانۀ عقلانیت بود و سیاستمدارانی که "انگلیسی حقیر" نبودند، موجودات متوهمی محسوب می‌شدند که در پی حفظ دنیایی بودند که پایه‌هایش فرو ریخته بود.
دیدگاه شما