افزایش همکاری در حوزه انرژی، شاه‌بیت مذاکرات اقتصادی در خزر
ایران و چهار کشور حاشیه دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دارندگان منابع گازی جهان، در حالی هفته گذشته در دومین همایش اقتصادی خزر در مسکو گرد هم آمدند که زمستان سخت اروپا در راه است.
به گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، دیپلماسی متوازن انرژی در دولت سیزدهم این بار در حاشیه دریای خزر فعال شد و توانست طی مذاکراتی سازنده به‌واسطه دیپلماسی فعال یک سال اخیر دستاوردهایی مطلوب را در پی داشته باشد و زمینه لازم را برای توسعه عمیق روابط با کشورهای حوزه خزر برای آینده فراهم کند.
در دولت سیزدهم تلاش می‌شود مسیر ارتباطات خارجی از غرب به سمت کشورهای همسایه و منطقه تغییر یابد و «دیپلماسی متوازن»، «منطقه‌گرایی» و «توسعه دیپلماسی اقتصادی» به‌عنوان سه اصل برنامه‌ریزی دولت در نظر گرفته شود تا در سایه آن بتوان حراستی حداکثری از منافع ملی انجام شود.
امروزه مشخص شده که منطقه ژئوپلیتیک دریای خزر مهم‌ترین منطقه در بازار انرژی دنیا از نظر ذخایر هیدروکربوری است. دریای خزر با ذخایر سرشار هیدروکربور خود در میان سه منطقه پرمصرف انرژی دنیا از میان چهار منطقه در کنار چین، اروپا و هند قرار دارد و این موضوع که ایران امروز عزم خود را برای توسعه فعالیت‌ها و عملیات در بخش حوزه خزر جنوبی جزم کرده، نشان‌دهنده سیاست درست جمهوری اسلامی ایران و سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های لازم است.
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری که به‌عنوان نماینده ایران در دومین همایش اقتصادی خزر در مسکو حضور یافت، تصریح کرد: دریای خزر به‌عنوان میراث مشترک و کانون پیوند میان ما، زمینه بسیار مناسبی را برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان کشورهای ساحلی این دریا فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران همسو با سیاست خارجی دولت سیزدهم، به‌دنبال گسترش همکاری همه‌جانبه با کشورهای همسایه به‌ویژه با کشورهای ساحلی دریای خزر است و با توجه به موقعیت ژئوپولیتیکی و ژئواقتصادی خود به‌عنوان محل اتصال دریای خزر به کرانه‌های جنوبی و آب‌های گرم خلیج فارس، دریای عمان و اقیانوس هند، برای ایجاد تحرک در همکاری‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر عزم جدی دارد.
در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۱ توسعه صادرات به کشور آذربایجان ۸۴ درصد رشد داشته و صادرات به کشور روسیه در مقایسه با دوره گذشته ۳۱ درصد افزایش داشته و صادرات به ترکمنستان نیز با ۴۰ درصد رشد همراه بوده است. در توسعه صادراتی که در این مدت انجام شده، اقلام سبد صادراتی کشور نیز تغییر یافته است، بدان معنا که از صادرات سنتی که عموماً شامل محصولات کشاورزی و میوه و تره‌بار بوده، به سمت کالاهای صنعتی نظیر کاتالیست، تجهیزات حوزه نفت و گاز، توربین و کمپرسور سوق یافته است.
شاید بزرگ‌ترین دستاورد حضور مزیت تجارت در بازارهای جهانی ایران در این همایش، شکستن تابوی عبور از غرب و توجه به منطقه همسو با منافع ملی بود. دولت سیزدهم کوشیده است در یک سال گذشته این مهم را در مرحله عمل به اثبات برساند که کل جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و کشورهای مستقل منطقه هم می‌توانند به دور از زیاده‌خواهی‌های آمریکا در راه استقلال اقتصادی خود گام بردارند.
دریای خزر پس از منطقه خلیج فارس و سیبری سومین منبع انرژی جهان است، موضوعی که به‌وضوح نشان می‌دهد دریای خزر افزون بر موقعیت ژئوپلیتیک، به لحاظ ذخایر نفت و گاز اهمیت زیادی برای کشورهای حاشیه دریای خزر دارد؛ سفر معاون اول رئیس‌جمهور به مسکو و حضور در دومین نشست اقتصاد خزر، به‌دلیل شرایط ویژه جهان امروز، بحران اوکراین و چالش‌های موجود در اقتصاد دنیا اهمیت ویژه می‌یابد.
واقعیت آن است در همایش اقتصادی خزر کشورهایی دور یک میز نشستند که بیشترین سهم گاز جهان را در اختیار دارند و نتیجه این نشست برای اروپایی که به زمستان نزدیک می‌شود، مهم و قابل تأمل است؛ همین بحران‌ها هم می‌تواند عامل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشورهای حاشیه خزر باشد.
پیش‌بینی می‌شود که تا آذرماه مذاکرات کارشناسی میان کشورهای حاشیه دریای خزر به اتمام برسد و موافقت‌نامه مربوطه هم از منظر حقوقی و هم از نظر کد کالاها و تخفیف‌ها و صفر شدن تعرفه‌ها امضا شود و پس از آن برای تصویب به دولت‌ها و مجالس کشورها ارائه خواهد شد تا اولین تجارت آزاد منطقه‌ای را شاهد باشیم که همین تجارت آزاد بازار ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری را پیش روی صنعت و حوزه تجارت ما قرار خواهد داد زیرا در بسیاری از کالاها که این کشورها واردکننده هستند ما مزیت داریم و با کاهش تعرفه‌ها به‌راحتی می‌توانیم در این کشورها رقابت کنیم و بازارها را به‌دست آوریم.
پنج کشور حاشیه دریای خزر به‌عنوان بزرگ‌ترین دارندگان منابع گازی جهان، در حالی در مسکو گرد هم آمداند که زمستان سخت اروپا در راه است و بحران جنگ اوکراین، در این سختی بسیار اثرگذار. جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس تلاش کرد بیشترین همکاری را در حوزه انرژی و سوخت میان کشورها ایجاد کند.
وزیر نفت که به همراه معاون اول رئیس‌جمهوری و هیئت ایرانی برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر به روسیه سفر کرد، در حاشیه این مجمع با اشاره به همکاری‌های ایران و روسیه در حوزه انرژی گفت: ترانزیت و سوآپ نفت و گاز از روسیه، ایران را به قطب منطقه در موضوع انرژی تبدیل می‌کند و درآمدهای ارزی فراوانی نصیب کشور می‌شود.
ایران در همایش اقتصادی خزر، چهارمین پیشنهاد خود را به‌منظور توسعه همکاری‌ها در بخش انرژی ارائه داد و گزینه تشکیل «کمیته همکاری نفت و گاز و فرآورده‌های نفتیِ کشورهای حاشیه دریای خزر» را روی میز پیشنهادها گذاشت.
کشورهای حاشیه دریای خزر در این همایش بر افزایش سوآپ نفت و گاز و انجام تسویه‌های تجاری بر پایه پول‌های ملی و اتصال شبکه بانکی تأکید کردند. در طول یک سال گذشته، تجارت کشورهای حاشیه دریای خزر حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است. یکی از محورهای مورد تأکید در این سفر، افزایش سوآپ نفت و گاز بین کشورهای حاشیه دریای خزر بود.
به گفته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در حوزه افزایش سوآپ نیز توافق‌هایی بین وزیر نفت ایران و مقام‌های روسیه و قزاقستان انجام شد.
بهره‌برداری منطقی و منصفانه از ذخایر نفت و گاز دریای خزر هم از دیگر محورهای مورد توجه در این همایش بود و همکاری‌های حوزه انرژی، می‌تواند در راستای مبارزه با تحریم‌ها موثر باشد. این اما تمام داستان در حوزه انرژی نیست و موقعیت ژئوپلیتیک ایران، موضوع سوآپ انرژی را هم در مباحث این مجمع پررنگ کرد.
پیش از این و در جریان نشست کشورهای عضو سازمان اکو، در ترکمنستان، ایران با این کشور و جمهوری آذربایجان، قرارداد سوآپ گازی امضا کرد که تکرار آن با دیگر اعضای سازمان کشورهای حاشیه خزر ممکن ارزیابی می‌شود. قزاقستان، ترکمنستان و روسیه مسیر خوبی برای انتقال گاز و نفت و فرآورده‌های پتروشیمی خواهند مزیت تجارت در بازارهای جهانی بود.
به گفته وزیر نفت، ترانزیت و سوآپ نفت و گاز از روسیه، ایران را به قطب منطقه در موضوع انرژی تبدیل می‌کند و درآمدهای ارزی فراوانی نصیب کشور می‌شود. ایران و روسیه به‌عنوان کشورهای صادرکننده گاز همکاری‌های فراوانی در حوزه سوآپ انرژی انجام داده‌اند. برنامه‌ریزی دو طرف برای همکاری در توسعه میدان‌های پارس شمالی، کیش و ایجاد تأسیسات فشارافزا در میدان پارس جنوبی موضوعی مهم برای ایران است، در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان نیز تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده است و احداث خط لوله صادرات به این دو کشور همسایه به‌صورت مشترک ایران و روسیه انجام خواهد شد.
سوآپ فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین در دریای خزر و تهاتر اقلام غیرنفتی با نفت با توجه به تجهیز کشتی‌ها و بنادر و اسکله‌ها بین دو کشور انجام‌شدنی است و به دو کشور توان سوآپ تا ۱۰ میلیون تن فرآورده نفتی و غیرنفتی را می‌دهد.
همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر در موضوع نفت و گاز و انرژی راهبردی خواهد بود و به نظر می‌رسد ظرف هفته‌های آینده تفاهم‌نامه سوآپ و خرید ۱۵ میلیارد مترمکعب گاز از طریق ترکمنستان نیز به سرانجام برسد. قطع گاز صادرات روسیه به اروپا و تغییر شرایط بین‌المللی سبب شده ایران بتواند پل انتقال فرآورده‌های نفتی و گازی روسیه به دیگر کشورها باشد و به قطب گازی منطقه تبدیل شود.
مردادماه سال ۹۸ و هم‌زمان با نخستین سالگرد امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، کشورهای حوزه این دریا، در منطقه توریستی «آوازه شهر» ترکمن‌باشی ترکمنستان، گرد هم آمدند تا در نخستین همایش اقتصادی خزر شرکت کنند. دومین همایش اقتصادی خزر، فرصت مغتنمی برای ایران بود تا برای بازاری با حجم و ارزش ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کند و از امکانات این حوزه برای کاهش اثرات تحریم و از ظرفیت‌های منطقه برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند.
ایران به‌عنوان کریدور شمال به جنوب و مهم‌ترین گذرگاه و نقطه اتصال این کشورها به آب‌های آزاد و آسیای شرقی، به جهت اهمیت ژئوپلیتیکی خود، می‌تواند کشورهای حاضر در این مجمع اقتصادی را به سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و توسعه ناوگان ریلی و دریایی ترغیب کند.
به گفته علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تمرکز معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست بر کریدور شمال – جنوب خواهد بود و مهم‌ترین و اولویت‌دارترین پروژه در این زمینه فعال کردن پروژه ریلی رشت - آستارا است که ایران به جد پیگیر این موضوع است.
تایید ورود روس ها مزیت تجارت در بازارهای جهانی به بندر اقیانوسی ایران !
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: برند لوازم خانگی ما در روسیه ورود پیدا کرده و توافقاتی برای تولید مشترک قطعات لوازم خانگی انجام شده است. همچنین بحث حضور و سرمایه‌گذاری روس‌ها در مناطق آزاد و چابهار مطرح شده است.
علیرضا پیمان پاک، رییس سازمان توسعه تجارت در یک برنامه تلویویزیونی با اشاره به فعالیت‌های ایران برای دستیابی به ارزش افزوده در روابط تجاری، به پررنگ شدن جایگاه روسیه در سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و همچنین چابهار اشاره کرد. پیش‌تر در گزارش‌ها به پیگیری ویژه چابهار ازسوی پوتین و گزارش‌گیری او از این منطقه اشاره کرده بودیم که اکنون این توجه ویژه مورد تایید قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، علیرضا پیمان پاک در برنامه تلویزیونی صف اول، آمار تجارت ایران و روسیه را بیان کرد و گفت: ظرفیت تجاری خوبی با روسیه ایجاد شده است. از فروردین تحریم‌ها در روسیه اعمال و فرصت‌هایی برای ما ایجاد شد اما شناخت تجار از بازارهای دو کشور کم بود که در این بخش اقداماتی انجام دادیم. تا پیش از این ۸۰ درصد صادرات ما به روسیه به صورت سنتی و در حوزه کشاورزی بود اما طی ۶ ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد صادرات ما به روسیه صنعتی شده است. ما طی این مدت کاتالیز، توربین، دارو، مصالح ساختمانی و قطعات خودرو به روسیه صادر کرده‌ایم. در حوزه دانش‌بنیان صادرات به این کشور داشتیم.
رییس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در بحث مشارکت‌های صنعتی، طی چند روز اخیر با معاونین صنعت روسیه در حوزه تولید مشترک بالگرد و هواپیماهای تجاری توافقاتی داشتیم. توافق ۱.۵ میلیارد دلاری بین مسئولان حمل‌ونقل دو کشور داشته‌ایم. در حوزه کشتی‌سازی در حوزه خودرو و تولید قطعات توافقاتی انجام شده است.
وی افزود: برند لوازم خانگی ما در روسیه ورود پیدا کرده و توافقاتی برای تولید مشترک قطعات لوازم خانگی انجام شده است. همچنین بحث حضور و سرمایه‌گذاری روس‌ها در مناطق آزاد و چابهار مطرح شده است. برنامه جامعی برای فراهم کردن زیرساخت‌ها در بخش‌های مختلف گمرک، بیمه، بانک داشته‌ایم.
وی درباره هدف‌گذاری تجارت با روسیه هم گفت: برنامه ما برای امسال یک میلیارد دلار صادرات به روسیه است اما با پیگیری پیمان اوراسیا، تجهیز ناوگان دریایی، تکمیل راه‌آهن و فراهم شدن زیرساخت‌ها تا سال ۱۴۰۴ به صادرات ۱۰ میلیارد دلاری می‌رسیم.
پیمان پاک همچنین درباره اهداف همایش اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر به عنوان یکی از همکاری‌های منطقه‌ای، بحث‌هایی همچون توسعه تجارت، استفاده از پیمان‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، حمل‌ونقل و گردشگری مطرح می‌شود.
معاون وزیر صمت گفت: نشست‌های متعددی در مسکو داریم و جمع‌بندی این مباحث در نشست نخست وزیران و معاون اول رئیس‌جمهور بررسی می‌شود. همچنین مذاکراتی با مقامات حاشیه دریای خزر برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری خواهیم داشت. آقای مخبر هم توجه ویژه به مسائل بین‌المللی خصوصاً در حوزه اوراسیا و آسیای میانه دارند و با آمادگی کاملی این نشست برگزار می‌شود.
آمار تجارت با همسایگان شمالی
وی درباره آمار تجارت کشورمان با همسایگان شمالی هم بیان کرد: با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک ایران، پتانسیل‌های خوبی برای توسعه همکاری‌ها با کشورهای حاشیه دریای خزر داریم که خیلی منوط به تحریم‌ها نیست. در ۵ ماهه اول امسال رشد ۴۵ درصدی صادرات به این کشورها داشتیم.
رییس سازمان توسعه تجارت درباره وضعیت ترانزیت در حوزه دریای خزر هم توضیح داد و گفت: بحث زیرساخت‌ها از مسائلی است که در میان‌مدت حل می‌شود. اقدامات خوبی صورت گرفته و افزایش ظرفیت تجارت نیاز به زیرساخت دارد. راه‌آهن رشت-آستارا در حال تکمیل است. در ناوگان دریای خزر هم ظرفیت خوبی داریم و بنادر خوبی هم داریم. اما کمبود ناوگان کشتیرانی و بحث‌های کانتینری مطرح است و این ناوگان باید تجهیز شود.
به گفته وی، در نشست رئیس‌جمهور با کشورهای این حوزه در اجلاس شانگهای مقرر شد صندوق‌های تأمین مالی برای تجهیز ناوگان دریای خزر تشکیل شود.
پیمان پاک ادامه داد: ساخت کشتی زمان‌بر است و این کشتی‌ها خاص هستند. چند مزیت تجارت در بازارهای جهانی کشتی را تجهیز کردیم اما محدودیت جغرافیایی وجود دارد. این کشورها بحث توسعه حمل‌ونقل دریایی را پیگیری می‌کنند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: راه‌آهن رشت- کاسپین هم که تاکید ویژه رئیس‌جمهور بوده در حال ساخت است تا این تکه کریدور شمال-جنوب تکمیل شود. در حمل‌ونقل جاده‌ای هم اقداماتی در آستارا و آذربایجان شده است. تا ۶ ماه دیگر تعریض پل آستارا انجام می‌شود. در آسیای میانه، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان تلاش‌هایی شده، مسیر حمل‌ونقل زمینی از ازبکستان به آسیای میانه باز شده است.
به گفته وی، طی چند روز گذشته شاهد حذف عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای کامیون‌های ایرانی مزیت تجارت در بازارهای جهانی از ترکمنستان بودیم. همچنین قطارهای متعدد به طور مستمر از مسیر شرق روسیه حرکت می‌کنند که در حضور بیشتر در بازارهای روسیه، قزاقستان و ترکمنستان تأثیرگذار است.
آخرین وضعیت پیمان اوراسیا
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره آخرین وضعیت پیمان اوراسیا هم گفت: در حوزه پیمان اوراسیا طی یک سال دولت سیزدهم ۹ نشست داشتیم و در نشست هفته گذشته موضوع گروه‌های کالایی بسته شده و تا ماه آینده برای دولت‌ها و مجالس می‌رود. مقرر شده ۹۰ درصد کدهای تعرفه‌ای کالاهای ما صفر شود و یک بازار ۶۰۰ میلیارد دلاری پیش روی صنعت و تولید ما ایجاد می‌شود.
رییس سازمان توسعه تجارت درباره نتایج آخرین دور مذاکرات اوراسیا هم توضیح داد: پنجمین و آخرین مرحله مذاکرات اوراسیا انجام شد. قرار بود ۸۰ درصد کالاها و کدهای تعرفه‌ای ایران و اوراسیا در زمره گروه‌های سبز قرار گیرد و صفر شود که با توجه به عزم این کشورها و ایران این رقم به ۹۳ درصد افزایش می‌یابد. مجموعه‌های پژوهشی ابتدا مطالعه می‌کنند که برآیند ملی این اقدامات چیست. تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا کاملاً به نفع اقتصاد کشور است. در حوزه فولاد و فلزات صادرات ایران به روسیه افزایش می‌یابد. به نفع ایران است که از این تجارت آزاد منطقه‌ای استفاده کنیم و یک گام رو به جلو برای حضور در بازارهای جهانی داشته باشیم. امروز ما خط تولید ونتیلاتور صادر می‌کنیم. با تعرفه صفر فرصت خوب صادراتی برای ما ایجاد خواهد شد. بین این ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا، مرز گمرکی وجود ندارد. ایران عضو این اتحادیه نیست اما از مزیت اقتصادی اتحادیه استفاده می‌کند.
وی درباره دیگر فرصت‌های اوراسیا برای صادرات ایران هم بیان کرد: نشست‌های متعددی با بخش خصوصی داریم و کالا به کالا بررسی کردیم. یکی از حوزه‌های رقابتی پوشاک است، روسیه ۸ میلیارد دلار واردات پوشاک دارد و این فرصتی برای ما است. کلیه گروه‌های کالایی مطالعه شده و در حوزه‌هایی که مزیت رقابتی داریم تجارت آزاد انجام می‌شود. در حوزه دانش‌بنیان و رقابتی کردن صنعت کار کردیم و الان وقت این است که صنعت را به حوزه بین‌الملل ببریم. بعضی مذاکرات را بازنگری کردیم تا ما را به واردکننده تبدیل نکند. مناطقی انتخاب شده که مزیت رقابتی داریم تا کشور توسعه صادرات و ارزآوری داشته باشد.
معاون وزیر صمت ادامه داد: بحث کارشناسی در اتحادیه اوراسیا آذرماه کامل می‌شود و تا حدود ۷ ماه آینده اجرایی می‌شود و ما تا سال ۱۴۰۲ عضو این تجارت آزاد خواهیم بود.
افزایش تجارت خارجی کشور در سال جاری
وی درباره افزایش تجارت خارجی کشور در سال جاری هم گفت: رفع موانع از سر راه تجار در کوتاه‌مدت خود را نشان می‌دهد. دولت دیپلماسی فعال اقتصادی را دولت دنبال کرده است. توسعه زیرساخت‌ها در بحث لجستیک، پولی و مالی، گمرکی، استاندارد و قرنطینه باعث جهش جدی تجارت می‌شود. رشد صادرات با چند آسیب مواجه بود. حذف ارز ترجیحی باعث افزایش قیمت تمام‌شده شد و بازار عراق و افغانستان را تحت تأثیر قرار داد. در کنار آن تحولات افغانستان آسیب‌های جدی به این بازار زد.
وی افزود: نکته مهم کاهش مزیت تجارت در بازارهای جهانی وزن صادرات در محصولات خام بود. افزایش ارزش در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و کاهش وزن صادرات محصولات کشاورزی داشتیم که به خاطر مسائل ارزی دولت قبل بوده این مشکل در حال رفع است. در حوزه صنعت تا ۲۰ درصد رشد وزنی و ۳۰ درصد رشد ارزش صادرات داشتیم، این یعنی به سمت صادرات کالاهای صنعتی می‌رویم.
پیمان پاک ادامه داد: وزن کالاهای صادراتی کم و ارزش آن بیشتر شده یعنی به سمت صادرات کالای با ارزش افزوده بیشتر رفته‌ایم. در دولت قبل، کاهش صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم، در سال ۱۴۰۰ صادرات این محصولات به ۲.۳ میلیارد دلار رسید و برنامه داریم تا ۱۴۰۴ به ۸ میلیارد دلار برسانیم. ۱۲۰۰ میلیارد دلار گردش مالی صنایع خلاق در جهان است و ما در این حوزه‌ها مزیت داریم که باید استفاده کنیم. این حوزه‌ها تحریم ناپذیر هستند. تمرکز داریم تا سال ۱۴۰۴ صادرات خام فروشی را شاهد نباشیم و صادرات کالا با ارزش افزوده بیشتر داشته باشیم.
رفع تعهدات ارزی صادرات سال ۹۷
پیمان پاک درباره رفع تعهدات ارزی صادرات سال ۹۷ هم گفت: به دلیل تغییرات مکرر تعهد ارزی و پیمان‌سپاری در سال ۹۷ برخی از صادرکنندگان موفق به بازگشت ارز صادراتی خود در قالب‌های تعیین‌شده بانک مرکزی نشدند و بسیاری از واحدهای تولید دچار مشکل شدند. در دولت سیزدهم مهلت و روش‌های مختلفی برای برگشت ارز صادراتی پیش‌بینی شد.
به گفته وی، در راستای تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان و رفع مشکل مانده تعهدات ایفا نشده، پیشنهاد رفع مشکل ارزی چند سال معطل صادرکنندگان فاقد ارز سال ۹۷ در قالب مصالحه ریالی از سوی کمیته اقدام ارزی ارائه و توسط کمیته موضوع ماده (۲) شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید. صادرکنندگان فاقد ارز سال ۹۷ طبق این مصوبه می‌توانند با پرداخت مابه‌ازای ریالی حسب میزان مانده تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. مهلت واریز مبالغ تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه است که هفته آینده ابلاغ می‌شود در صورتی که در این مهلت اقدام نکنند بنابر قانون از طریق مراجع قضایی پیگیری صورت خواهد گرفت.
سود ایران از سوآپ فرآورده نفتی همسایگان شمالی/ تحریم نمی‌تواند مانع تجارت سوخت شود
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: در شرایط فعلی ما باید به سمت تجارت فرآورده‌های نفتی همسایگان شمالی حرکت کنیم، زیرا دیگر مشکلات تحریمی در این حوزه گریبانگیر ما نیست و سودآوری بیشتری نیز دارد.
سیدمحسن قمصری در گفت وگو مزیت تجارت در بازارهای جهانی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ظرفیت ایران برای تجارت نفت و سوخت همسایگان شمالی کشور عنوان کرد: ایران موقعیت جغرافیایی ممتازی دارد و می‌تواند به عنوان مسیر ترانزیتی نفت و سایر منابع هیدروکربوری کشورهای آسیای میانه به خلیج فارس و آب‌های آزاد ایفای نقش کند و با استفاده از این ظرفیت به هاب انرژی منطقه تبدیل شود.
وی گفت: در گذشته نیز ایده سوآپ نفت قزاقستان از مسیر ایران اجرا شده بود ولی با تغییرات مدیریتی و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی متوقف شد. در آن زمان کشورهای آسیای میانه اتکای زیادی به ایران داشتند ولی بعد از توقف طرح، به دنبال راهکارهای جایگزین رفتند.
قمصری افزود: سهل‌انگاری ایران موجب شد که طرح‌های انتقال نفت و احداث خطوط لوله از دیگر کشورها توسط شرکت‌های اروپایی در دستور کار قرار بگیرد و مشکل دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب‌های آزاد مدیترانه و جنوب شرقی آسیا حل شود.
*سوآپ نفت مزایای سیاسی و اقتصادی فراوانی برای کشور دارد
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: منابع نفتی و گازی ایران عمدتا در جنوب کشور متمرکز است و با توجه به گستردگی کشور، ما هزینه گزافی را برای انتقال منابع هیدروکربوری به شمال کشور صرف می‌کنیم. در نتیجه می‌توان با سوآپ نفت و گاز از همسایگان شمالی، این هزینه انتقال و ترانزیت را کاهش داد.
وی تاکید کرد: سوآپ نفت علاوه بر مزایای اقتصادی، مزایای سیاسی زیادی را نیز در ایجاد وابستگی کشورها به ایران به همراه دارد. البته اجرای چنین طرح‌هایی نیاز به مدیریت واحد دارد تا مثل گذشته دچار آسیب نشود.
*اجرای ایده سوآپ نفت با کشورهای غیرتحریمی دشوار است
قمصری ادامه داد: البته به نظرم در شرایط تحریم، ایده سوآپ نفت با کشورهای غیرتحریمی چندان عملیاتی نیست، زیرا ما از شمال نفت آن کشور را دریافت می‌کنیم و از جنوب نفت خودمان را که تحریم است به کشور طرف معامله می‌دهیم که صادرات آن به این راحتی‌ها نیست.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: البته یک راهکار این است که ما به قدری در این سوآپ برای کشورهای همسایه مزیت قائل شویم که آنها در لایه سیاسی با چانه‌زنی بتوانند مجوز معافیت تحریمی دریافت کنند. البته این موضوع بازارهای نفتی ایران را تهدید هم می‌کند.
*سوآپ فرآورده نفتی همسایگان شمالی سودآوری بیشتری دارد
وی عنوان کرد: در شرایط فعلی ما باید به سمت سوآپ یا تجارت فرآورده‌های نفتی همسایگان شمالی حرکت کنیم، زیرا دیگر مشکلات تحریمی در این حوزه گریبانگیر ما نیست و سودآوری بیشتری نیز دارد.
قمصری گفت: این طرح در جهت منافع ملی است و شاید برای شرکت ملی نفت سودآور نباشد اما برای کل کشور مزایای فراوانی دارد. جدای از وابستگی سیاسی کشورها به ایران، این طرح می‌تواند از حمل مزیت تجارت در بازارهای جهانی و نقل جاده‌ای هزاران نفتکش از جنوب به شمال کشور جلوگیری کند و بدین ترتیب، هزینه انتقال را به طور محسوسی کاهش دهد.
مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: همچنین اجرای این طرح در ادامه فرصت چانه‌زنی را برای ایران ایجاد می‌کند که با قیمت کمتری فرآورده نفتی را از شمال بخریم و از جنوب فرآورده خودمان را با قیمت بالاتر صادر کنیم.
وی تاکید کرد: زیرساخت لازم برای انجام دریافت فرآورده نفتی از شمال کشور وجود دارد. بنادر امیرآباد، نوشهر، انزلی و نکا ظرفیت خوبی برای دریافت فرآورده دارند و البته می‌توان زیرساخت‌های آن را نیز توسعه داد.
مزیت تجارت در بازارهای جهانی
مسیر اصلاحات در اقتصاد ایران
شاهین شایان آرانی
تحلیل‌گر بازار سرمایه
اقتصاد کشور را به سمتی ببریم که دولت در آن نقشی نداشته باشد و یا بسیار کمرنگ و در سطح سیاست گذاری کلان باشد. مالکیت دولتی را به طور کلی از فضای اقتصاد برداریم. اتفاقات مختلفی افتاده که تاثیرات مثبت و منفی متقابل داشته است. ولی تفکیک این امر سخت است که ببینیم حذف ارز چه تاثیری داشته است. به طور کلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به نفع اقتصاد است. به دلیل اینکه رانت ها را از بین می برد و مزیت های ویژه را به وجود می آورد که می تواند فساد را در کشور از بین ببرد. ولی مشکلی که با آن مواجه هستیم مشکلات اقتصادی از جمله تورم و بحث های تحریم است که روی هم تاثیرات مضاعف ایجاد کرده است و دیگر نمی توان مدعی شد که آنها اثرات مثبت برای اقتصاد ما ایجاد کرده یا خیر؟ اگر ارز۴۲۰۰ حذف نمی شد هزار گرفتاری دیگر ایجاد می شد. به هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت درستی بود. ولی اگر عملکرد این را بعد از چند ماه بخواهیم ارزیابی کنیم، نمی توانم زیرا اتفاقات پیچیده و تاثیرگذاری در اقتصاد ما رخ داده که غبار این اتفاقات کل مسئله اقتصاد حاصل از کاهش سوبسید ارزی را تحت شعاع قرار داده است. ما مشکلات اساسی دیگری داریم. مشکلات اساسی و مسائل مدیریتی در کشور داریم که پر از چالش و اشکال است. بحث های تحریم را مزیت تجارت در بازارهای جهانی دوست داشته باشیم یا خیر، وجود دارد و تاثیر منفی برروی اقتصاد گذاشته است و واقعیتی که تمام مدیران با آن دست به گریبان هستند. مشکل کشور ما ساختاری و مدیریت اقتصاد است. این دولت هم نباشد همین مشکلات پا برجاست. اقتصاد ما مشکل زیربنایی دارد که متاسفانه خیلی ها دست به اصلاح آن نمی زنند و یا نمی توانند و یا زور آنها نمی رسد. اقتصاد ما به شدت دولتی و وابسته به نهادهای دولتی است. اقتصاد این چنینی را نمی توان با مدل های اقتصاد آزاد یا رقابتی پیش برد. هیچ کسی این حرف را نمی گوید ولی دولت به نوعی در هر شرکت موثر و با موفق نسبی در کشور ما دخیل است. بخش خصوصی که کار می کنند به نوعی با حمایت دولت جلو می روند. اقتصاد ایران مشکل مدیریتی و ساختاری دارد و بخش خصوصی فعال نداریم. متاسفانه انگیزه برای این شرکت ها نیز ایجاد نکردیم. چه بسا آنهایی که خوب کار می کنند را می سوزانیم و با داستان های پیچ و خم دار از صحنه خارج می شوند. اقتصادی را مشاهده می کنید که دولت زده و سیاست زده است و سیاسیون به شدت و به صورت مختلف در آن نفوذ دارند و طبیعی است که نگرش کوتاه مدت حاکم می شود. دولت ها در ایران ۴ ساله است و سیاسیون هم هر ۴ سال عوض می شوند. همه این افراد چند سال خود را می بینند و کاری ندارند ده سال دیگر در فعالیت اقتصادی چه اتفاقی می افتد. اقتصادی که این چنین تحت تاثیر قرار گرفته نمی توان در آن برنامه درستی پیاده کرد و همه برنامه ها کوتاه مدت است و همه می خواهند گزارش عملکرد ارائه دهند که موثر و خوب است و اینها به شدت تحت تاثیر فشارهای سیاسی و نفوذهای سیاسی است. اثر این امر زیاد نیست. به دلیل اینکه نفوذ و سم سیاست در فضای اقتصاد ما به شدت پررنگ است و اولین و مهم ترین کار اصول استقلال اقتصادی را پیاده کنیم که کار سختی بشمار می آید، یعنی اقتصاد کشور را به سمتی ببریم که دولت در آن نقشی نداشته باشد و یا بسیار کمرنگ و در سطح سیاست گذاری کلان باشد. مالکیت دولتی را به طور کلی از فضای اقتصاد برداریم. متاسفانه در اقتصاد دولت همه کارها را انجام می دهد و یک کشور در دنیا مثال بزنید که دولت در اقتصاد پررنگ مزیت تجارت در بازارهای جهانی باشد و اقتصاد آن کشور موفق باشد. این چنین کشوری در دنیا وجود ندارد. یعنی قرار نیست دولت ها یا نهادهای وابسته به دولت اقتصاد را بچرخانند ولی در ایران این چنین است و دلایل مختلفی نیز بیان می کنند. وقتی در اقتصاد مالک کار خود نباشید و با نگاه درازمدت به کسب و کارو حوزه اقتصادی خود نگاه نکنید؛ اقتصاد راه نمی افتد. اقتصاد نیاز به مدیر و مالکی دارد که دلسوز مال باشد و حاضر باشد در درازمدت پای تصمیم و کار خود بایستد. حکومت ها نیز باید از این سیاست و افراد حمایت کنند. اقتصادی داریم که به شدت دولت زده و آلوده به سم سیاست که این حاکم بر کلیه فعالیت های اقتصادی که این امر عامل بازدارنده است. در هر کشوری پا بگذارید و بگویید تورم ده درصد است همه می ترسند. برای ما تورم بالای ۲۰ درصد عادی است! این دمل بزرگ به نام تورم کنار گلوی ما چسبیده و نرمال می بینیم در صورتی که اصلاً نرمال نیست.
فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان
گردشگری در پوشش صندوق ضمانت صادرات ایران قرار گرفت
رسانه قطبنما: مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری کشور از قرارگرفتن گردشگری در حوزه صندوق ضمانت صادرات ایران خبر داد. بهگفته یحیی نقی‌زاده محجوب، هدف از این اقدام، پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری و تامین مالی صادرکنندگان گردشگری است. گردشگری پیش از این در حوزه صندوق ضمانت صادرات قرار نداشت اما با توجه به وقایع اخیر و لغو بسیاری از سفرها، با پیگیری معاون گردشگری، موافقت شد تا حوزه گردشگری نیز از مزیت این صندوق استفاده کند.
به‌گزارش «ایسنا»، محجوب با اعلام این خبر افزود: «صندوق ضمانت صادرات ایران که در پوشش ضمانتی صادرات کالا و خدمات از دیرباز فعالیت می‌کند، به نوعی تنها موسسه بیمه اعتبار صادراتی ایران به شمار می‌آید. با توجه به اینکه گردشگری به‌موجب مصوبه هیات دولت به‌عنوان یکی از مصادیق صادرات و فعالیت‌های ارزآور محسوب می‌شود، موافقت کرد تا ریسک‌های سیاسی و تجاری گردشگری، به ویژه آژانس‌های فعال در زمینه گردشگری ورودی را ضمانت کند و پوشش دهد».
بهگفته این مقام مسئول، برای بهره‌مندی از تسهیلات این صندوق باید قراردادها با طرف خارجی در چارچوب مشخصی منعقد شود. همچنین ۰.۵ الی ۱.۵ درصد از هزینه استفاده از تامین مالی این صندوق نیز باید از سوی صادرکنندگان گردشگری پرداخته شود که همان آژانس‌های فعال در زمینه تورهای ورودی هستند. با پرداخت این هزینه، اگر شرایطی خاص به وقوع بپیوندد و طرف خارجی، امکان پرداخت پول را نداشته باشد یا شرایط سیاسی و اوضاع بین‌المللی به گونه‌ای باشد که طرفین نتوانند به تعهدات مالی و ارزی خود عمل کنند، صندوق ضمانت صادرات این هزینه را تامین می‌کند.
مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری با توجه به لغو بسیاری از سفرها به ایران ناشی از موج اعتراضات اخیر، درباره زمان بهره‌مندی از تسهیلات صندوق ضمانت صادرات در گردشگری افزود: «امکان استفاده از تسهیلات این صندوق که وجود دارد، فقط باید قراردادها و فرآیند استفاده از این حمایت پیگیری و انجام شود. از همین رو، مقرر شد تشکل‌های صنفی فعال در زمینه گردشگری ورودی، این فرآیند را بررسی کرده و نوع تنظیم قرارداد با دفاتر تورگردان را هماهنگ کنند تا در قالب چارچوب الزام‌آوری تنظیم شود و در نهایت از این مزیت استفاده کنند».
صندوق ضمانت صادرات، یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد و صادرات ایران را ضمانت می‌کند. این صندوق، وظیفه صدور انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادراتی به‌منظور پوشش ریسک سیاسی و اقتصادی و تجاری صادرکنندگان کالا و خدمات را بر عهده دارد. هدف از فعالیت این صندوق، افزایش توانمندی صادرکنندگان کالا و خدمات و کاهش نگرانی بازگشت سرمایه و کاهش ریسک فعالیت صادراتی است.
دیدگاه شما