بازار ایران نیازمند دلال است

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از جام جم، بازار دلالی محصولات تولیدی کشور این روزها به بخش آبزیان نیز رسیده و آن را دستخوش تغییراتی کرده است، با این تفاوت که سود ناشی از این دلالی‌گری به جیب دلالان و واسطه‌های عراقی می‌رود که اکنون در بازار خرید و فروش ماهیان خوزستانی حضور پررنگی دارند.

آشفتگی در بازار لوازم خانگی/ دو مانع مهم بر سر راه تولیدکنندگان ایرانی/ دلال ورق فولادی نفع می‌برد؛ میلیون‌ها ایرانی متضرر می‌شوند/ وزارت صمت تدبیر کند

در خرید و فروش ورق فولادی در بورس دلال بازی جریان دارد و یک عده افراد سودجو در حال کسب منافع از این موضوع می باشند و هیچ کس هم به فکر اصلاح این وضعیت نیست. یک عده دلال در بورس ورق فولاد را خریداری می کنند و در بازار به قیمت 18 هزار تومان به تولیدکننده می فروشند.

این روزها اوضاع بازارهای مختلف چندان مساعد نیست و افزایش قیمت در برخی بازارها بیداد می کند. از جمله بازارهایی که در چند ماه اخیر اسیر افزایش قیمت شده است، بازار لوازم خانگی می باشد.

به گزارش تابناک اقتصادی ، بازار لوازم خانگی به این دلیل حائز اهمیت می باشد که بسیاری از زوج های جوان این روزها برای شروع زندگی خود و رفتن زیر یک سقف نیازمند خرید لوازم خانگی می باشند.

بررسی ها نشان می دهد که در بازار لوازم خانگی، تولیدات داخلی افزایش قیمت حدود 30 درصدی را داشته اند و تولیدات خارجی که عمدتاً به صورت قاچاق وارد کشور می شوند افزایش قیمت حدود 100 درصدی را تجربه کرده اند.

بررسی ها نشان می دهد که در برخی اقلام لوازم خانگی حتی شاهد افزایش قیمت بیش از 30 درصدی هم هستیم. به عنوان نمونه در بهمن ماه سال گذشته قیمت یک یخچال ۱۴ فوت ایرانی، دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است که قیمت همین یخچال هم اکنون به حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. یعنی قیمت یخچال 14 فوت ایرانی در مدت حدود 5 ماه، 52 درصد افزایش داشته است. همچنین قیمت یک نوع ماشین لباسشویی ایرانی از پنج میلیون تومان در بهمن ماه، به حدود هفت میلیون تومان در حال حاضر رسیده است. به عبارت بهتر در مدت حدود 5 ماه، ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است.

در این بین فروشندگان عنوان کرده اند که در سه ماهه اول سال جاری حداقل سه بار تولیدکنندگان تولید را متوقف کرده اند و بعد از هر بار بازگشایی تولیدات خود را حدود 5 تا 10 درصد افزایش قیمت داده اند.

هنوز دستوری از سوی سازمان حمایت جهت افزایش قیمت صادر نشده است

افزایش قیمت این روزهای بازار لوازم خانگی در حالی است که هنوز دستوری از سوی سازمان حمایت جهت افزایش قیمت صادر نشده است. البته به تازگی ستاد تنظیم بازار طی مصوبه ای سازمان حمایت را مستلزم کرده است تا در اسرع وقت سقف قیمت چهار قلم کالای اصلی لوازم خانگی از جمله یخچال- فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی و لوازم گازسوز را بر اساس اسناد و مدارک، محاسبه و پس از بارگذاری قیمتها در سامانه ۱۲۴، نسبت به برخورد با تخلفات صورت گرفته و افزایش قیمت های غیر متعارف با رعایت سقف های تعیین شده، برخورد کند.

همچنین این افزایش قیمت به حدی بوده که رئیس جمهور روحانی نیز به آن واکنش نشان داده است. وی طی گفتگویی در روز جمعه مورخه 23 خرداد ماه سال جاری با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره افزایش قیمت بعضی از کالاها و لوازم خانگی، بر ضرورت اجرای نظارت دقیق و اقدام عاجل و سریع برای ساماندهی قیمت‌ها در این بخش تاکید کرد.

رئیس جمهور با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی پس از بازگشایی نسبی فعالیت ها و کسب و کارها و رفع برخی محدودیت ها در این راستا، اظهار داشت: باید با استفاده از توانمندی و ظرفیت ایجاد شده برای تولید لوازم خانگی در داخل کشور و جلوگیری سریع از روند افزایش قیمت این کالاها در بازار، از بوجود آمدن تنگنا و مشکل برای مردم توسط برخی دلالان و افراد سودجو جلوگیری کنیم. روحانی با تقدیر از تلاش ها و خدمات فعالان، دست اندرکاران و کارگران تلاشگر در زمینه تولید لوازم خانگی داخلی در کشور، از سرپرست وزارت صمت خواست تا با هماهنگی با اصناف و اجرای نظارت های دقیق نسبت به کنترل و ساماندهی بازار لوازم خانگی اقدام و گزارش های مربوط را به جلسه روز یکشنبه ستاد اقتصادی دولت ارائه کند.

رئیس جمهور تاکید کرد: شایسته نیست با وجود تلاشی که تولید کنندگان کشور به‌ویژه در ماه‌های اخیر در زمینه افزایش تولید لوازم خانگی با کیفیت دارند، مردم برای خرید این محصولات دچار فشار و تنگنا باشند و باید تمام دستگاه های ذیربط در دولت با همکاری سایر بخش ها این مشکلات را برطرف کنند.

به هر حال این شرایط افزایش قیمت لوازم خانگی در حالی رقم خورده است که آمارهای منتشر شده توسط وزارت صمت نشان می دهد که تولید برخی از لوازم خانگی در دو ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را داشته اند.

آمارها نشان می دهد که دو ماهه اول سال جاری میزان تولید ماشین لباسشویی 118 هزار دستگاه بوده است که این میزان تولید در مقایسه با سال گذشته رشد 144 درصدی داشته است. همچنین تولید تلویزیون 109 هزار و 200 دستگاه بوده است که این میزان تولید نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 50 درصدی را تجربه کرده است.

بنابراین با توجه به اینکه تولید برخی لوازم خانگی در سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است، حالا پرسش اساسی این است که چرا با توجه به افزایش تولید و عرضه لوازم خانگی قیمت ها در سال جاری حدود 30 درصد رشد داشته اند؟ و همچنین راهکار کاهش قیمت لوازم خانگی چیست؟

محمدرضا غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در پاسخ به این پرسش ها گفت: تولیدکنندگان داخلی ظرفیت تولید تا سه برابر نیاز بازار داخلی ایران را دارند اما این ظرفیت هم اکنون به دلیل مشکلاتی که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد و این مشکلات رفع نشده، بلا استفاده باقی مانده است.

وی افزود: اولین مانع بر سر راه تولیدکنندگان لوازم خانگی تامین ارز است. تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود نیازمند ارز می باشند. برای رفع این مشکل باید هماهنگی ها بین وزارت صمت و بانک مرکزی بیشتر از گذشته شود.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد میزان واردات مواد اولیه گفت: میزان مواد اولیه وارداتی برای هر محصول متفاوت است ولی این میزان واردات نهایتاً از 10 تا 40 درصد می باشد.

غزنوی ادامه داد: دومین مانع بر سر راه تولیدکنندگان لوازم خانگی قیمت ورق فولادی است. در خرید و فروش ورق فولادی در بورس دلال بازی جریان دارد و یک عده افراد سودجو در حال کسب منافع از این موضوع می باشند و هیچ کس هم به فکر اصلاح این وضعیت نیست. یک عده دلال در بورس ورق فولاد را خریداری می کنند و در بازار به قیمت 18 هزار تومان به تولیدکننده می فروشند. به عبارت بهتر یک عده بسیار اندکی از این وضعیت به وجود آمده در بازار ورق فولاد نفع می برند و میلیون ها ایرانی از این جریان متضرر می شوند.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش قیمت ورق فولاد گفت: دو هفته قبل قیمت ورق فولاد حدود 6500 تومان بوده است که تولیدکننده هم اکنون در بازار آزاد این ورق را 18000 تومان خریداری می کند.

وی گفت: راه حل این مشکل این است که تولیدکننده لوازم خانگی قرارداد مستقیم با تولیدکننده ورق فولادی منعقد کند و سهم تولیدکنندگان لوازم خانگی از ورق فولاد تولیدی به مانند سهم خودروسازان مشخص شود.

غزنوی گفت: متاسفانه فولاد و خودروسازی هر دو دولتی هستند و این دو صنعت به راحتی با هم بده بستان دارند و کار خود را پیش بازار ایران نیازمند دلال است می برند.

محمدرضا غزنوی گفت: اگر این موانع از پیش روی تولیدکنندگان برداشته شود، تولید و عرضه افزایش خواهد یافت و قیمت لوازم خانگی نیز متعادل تر خواهد شد.

سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی در مورد اعلام قیمت لوازم خانگی توسط سازمان حمایت هم گفت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکنندگان پیشنهاد افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی لوازم خانگی را به سازمان ارائه کرده اند و احتمالا سازمان حمایت در هفته جاری تصمیم خود در این رابطه را اعلام خواهد کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکنندگان قادر به تولید همه نوع لوازم خانگی هستند، گفت: بله این امکان وجود دارد و حتی تحریم ها هم نمی توانند مشکلی ایجاد کنند.

سایر تصمیمات ستاد تنظیم بازار در مورد بازار لوازم خانگی

همان گونه که عنوان شد ستاد تنظیم بازار برای به سامان رساندن وضعیت بازار لوازم خانگی مصوبه ای را صادر کرده است. از سایر تصمیمات مندرج در این مصوبه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص بازار لوازم خانگی و تامین مواد اولیه این واحدهای تولیدی، قرار است بانک مرکزی با اولویت نسبت به تامین ارز مواد اولیه و قطعات تولید لوازم خانگی به دلیل اهمیت این موضوع در سبد هزینه ای خانوارها و زوجهای جوان و همچنین ممنوعیت واردات کالاهای ساخته شده، اقدام کنند. البته این اقدام بر اساس لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت انجام می‌شود.

همچنین برای رصد زنجیره تولید تا عرضه لوازم خانگی به مصرف کننده نهایی نیز باید اطلاعات مربوط به تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در سامانه جامع تجارت ثبت شود تا بر اساس آن امکان مبارزه با احتکار کم‌فروشی و . برای سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و دادستانی فراهم باشد.

به علاوه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار باید بسته پیشنهادی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از طریق ترمیم قدرت خرید مصرف کننده توسط وزارت صنعت تهیه و ارائه شود و همچنین با توجه به فاصله میزان تولید لوازم خانگی داخلی و نیاز بازار، قرار است معاونت امور صنایع با الزام تشکل ها و انجمن ها برای تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به تامین نیاز بازار داخل برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

بر اساس گزارش ارائه شده در خصوص عمق ساخت داخل تولید لوازم خانگی قرار است در مورد کالاهایی که امکان افزایش عمق ساخت داخل آن با توجه به ظرفیت‌های موجود بازار ایران نیازمند دلال است فراهم است توسط معاونت امور صنایع نسبت به برنامه‌ریزی این کار اقدام شود و همچنین وزارت صنعت در اسرع وقت هماهنگی لازم برای تامین ورق مصارف لوازم خانگی در قالب قراردادهای بلند مدت را به قیمت مصوب انجام دهد.

مقصر آشفتگی بازار خودرو کیست؟

این روزهای خیلی در خصوص دلالها می‌شنویم. مسئولان مملکت هر مشکلی در بازار محصول یا خدماتی پیش می‌آید، دلالان را مقصر می‌دانند. بعضا هم نام یک سلطان را می‌شنویم و به ما این‌طور القاء کرده‌اند که اگر فلان سلطان اعدام شود، مشکلات فلان بازار حل می‌شود. بتازگی هم که سایتهای فروش اینترنتی و فضای مجازی را در مورد التهاب بازارها مقصر می‌دانند. اما واقعا سوال من این است که دلال کیست؟‌ آیا فرقی بین دلال، بازرگان و کاسب چیست؟‌ همه آنها کارشان این است که کالایی را از جایی می‌خرند و در جایی دیگر می‌فروشند. طی تاریخ این کار خیلی سخت بوده است. چون که بعضا برای اینکه مثلا کالایی مانند ابریشم را از چین بخرند و در جایی مانند ایران بفروشند، باید خطرهای زیادی را به جان می‌خریدند. به عبارتی در طول تاریخ بازرگانان افراد شجاعی محسوب می‌شده‌اند و خود این کار یک افتخار بود. کاسب چه کسی است؟‌ کسی است که کالایی را از یک تاجر یا بازرگان به‌طور عمده می‌خرد و به مردم در یک فضای فیزیکی می‌فروشد. دلال هم ظاهرا کسی است که لزوما جای فیزیکی ندارد. مثلا محصول کشاورزی را قبل از اینکه تولید شود، پیش خرید می‌نماید و در زمان تحویل آن را به یک بازرگان و یا کاسب می‌فروشد. البته اینها تعاریف خیلی مهم و دقیق نیستند. امروزه در قرن بیست و یکم با وجود فروش اینترنتی، جهانی‌شدن تجارت، ‌سرعت بالای حرکت کالا و تبادل شفاف و همگانی اطلاعات، و همچنین وجود نظامهای بانکی، دیگر در دنیا خیلی این شغلها با هم فرقی نمی‌کنند و به‌تدریج می‌رویم که خیلی از مجموعه شغلها این‌چنینی را، نه در ایران بلکه در دنیا از دست بدهیم.

من شخصا تفاوتی بین این کلمات نمی‌بینم. اصولا در قرنی که با یک کلیک می‌توانیم قیمت هر کالایی را در ایران و جهان بدانیم، دیگر ارکان تجارت به آن صورت قبلی معنی ندارد. سلف‌خری و دلالی هم در فضای قانونی و بانکداری درست و سالم، دیگر معنی ندارد. کشاورز می‌تواند از بانک وام بگیرد. برای فروش هم نیازمند دلال نیستیم. در فضای شفاف و درست، یک تولیدکننده براحتی می‌تواند به یکی از شبکه‌های فروش مراجعه کند و کالای خود را در اختیار مردم قرار دهد.

اگر ما هنوز در انتهای نیمه دوم قرن بیست و یکم اندرخم تاریخ مانده‌ایم، ‌و دلالها تعیین‌کننده نرخ بازار هستند و التهاباتی را ایجاد می‌کنند، مشکل آنها نیستند. مشکل جای دیگری است. وقتی که مدتها است که قیمتها را از سایتها حذف کرده‌ایم، معلوم است که دلالها یکه‌تازی می‌کنند. البته کدام دلالان؟‌ معلوم است، صنف نمایشگاه‌داران که دارای رفتاری نسبتا منسجم و سازماندهی‌شده هستند. بعد از خود‌آنها می‌پرسیم که مشکل کجاست؟‌ واقعیت این است که اگر بخواهیم مشکل را حل کنیم، باید ببینیم که چه ساختار قانونی و اقتصادی‌ای اجازه می‌دهد که دلالی با این شدت و حدت ادامه یابد.

داستان را کوتاه و سریع مرور کنیم: از ۱۵ مرداد ۹۶ بدون اطلاع قبلی واردات خودرو ممنوع شد. یک عده بازرگان شریف و اصیل را هم به بهانه‌های مختلف متهم کردند و بعضا زندانی و نهایتا کل نظم موجود واردات را به هم ریختند. انتهای سال ۹۶ تنشهای شدید ارزی و به تبع آن، تنشهای بزرگ اقتصادی در کشور آغاز شد. سال ۹۷ هنوز تحریمها شروع نشده بود، ‌مشکلات متعددی ارزی ایجاد کردند و گمرکات موانع زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد و آنها را در برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با تحریم پیشِ رو، کند و بعضا متوقف کرد. این وسط پای شورای رقابت را وسط کشیدند و یک قفل بزرگ هم به پای کل صنعت زدند و تولید قبل از اینکه تحریمها عملا شروع شود، کاهش پیدا کرد و التهاب بعدی در بازار رقم خورد. بعد تحریمها در مردادماه ۹۷ آغاز شد. به جای اینکه بروند و مشکلات تولید را حل کنند و سرمایه‌گذاری در تعمیق داخلی‌سازی را تشویق کنند، کاری کردند که با پیش‌فروشهای بدون قاعده اقتصادی، خودروساز را بدهکارتر و زمین‌گیر نمایند. دستمریزاد. خیلی خوب عمل کردند. در طول کل سال ۹۷ حسابی با افکار عمومی بازی کردند و از این طریق هزاران میلیارد تومان زیان به خودروسازان وارد کردند و بیش از دو برابر آن را به خریداران خودرو رانت دادند. خوب چرا در چنین وضعیتی نبادید مردم دلالی کنند؟‌

در ادامه، باز همانها که دم از کنترل بازار می‌زدند، تولید ناقص و زیان‌ده را دستوری جلو بردند و نهایتا رسیدیم به دویست هزار خودروی کف در تابستان ۹۸. این وسط نمایشها بود که انجام می‌شد و به‌جایی اینکه بیایند و به خودروساز و قطعه‌ساز کمک کنند، دائما موانع را زیادتر کردند و بازار را ملتهب‌تر. مردم هم بیشتر و بیشتر تشویق شدند که در این بازار ملتهب رانتی وارد شود. سال ۹۸ هم با هزاران میلیارد تومان زیان دیگر برای خودروسازی‌ها و چند برابر رانت و سود برای خریداران به پایان رسید.

سال ۹۹ آغاز شد. گفتیم که مسئولان به اندازه کافی تجربه کرده‌اند و دیگر مسیر درست را می‌یابند. اما در کمال ناباوری دیدیم که دوباره از آستین خود طرحهای جدید درآوردند و مردم را بیش از پیش مشغول طرحهای فروش و پیش‌فروش خود کردند. حتی قرعه کشی که از نظر قانون اصناف ممنوع است، راه انداختند؛ خودروسازان هم مجری فرامین این مسئولان. در مقطعی وزیر عوض شد. خوشحال شدیم که شاید قرار است جلوی حرکتهای اشتباه گرفته شود. اما غافل از اینکه در این فضای پرالتهاب، چهار ماه بی‌وزیر می‌مانیم. مثل اینست که کشتی‌ای در طوفان بزرگ و سهمگین است و کاپیتان نداشته باشد. از مسافران این کشتی چه انتظاری می‌رود: در کابینهای خود بی‌حرکت بنشینند و منتظر غرق شدن باشند؟‌

چرا ما این دلالها را که همان مردم هستند مقصر این آشفته بازار می‌دانیم؟‌ کجایند ‌آنها که باید عاقلانه و شجاعانه تصمیم بگیرند؟‌ کجایند آنها که این خرابکاری‌ها را کردند؟‌ نباید پاسخ بدهند؟‌ مردمی که روز به‌روز سرمایه زندگی‌اشان در این ابرتورم، مانند یخی در آفتاب تموز، ‌در حال آب شدن است، چرا نباید به دلالی و بورس‌بازی روی بیاورند؟‌ بعد هر اتفاقی هم می‌افتد ما همین مردم را مقصر می‌دانیم. حال یک روز به نام دلال و یک روز هم به نام جامعه، آنها را متهم می‌کنیم که عقلانی تصمیم نمی‌گیرند و تشویق می‌کنیم که آرام باشند و خودرو نخرند تا قیمتش پایین بیاید. تشویق می‌کنیم که ساختمان نخرند. تشویق می‌کنیم طلا و ارز و سکه و. و نهایتا حتی کره و روغن نخرند تا قیمتها پایین بیاید. آخر این چه نوع استدلالی و چه سیاستی است؟‌ چرا مسئولان به خود نمی‌آیند و به این نمایشهای بسیار پرهزینه برای مردم ادامه می‌دهند؟ چرا باور نمی‌کنند که با قیمت‌گذاری دستوری و بگیر و ببند، نمی‌توان مشکل کمبود کالا و ابرتورم را حل کرد. تنها راه نجات توجه به تولید، رفع موانع‌ آن توسط بازار ایران نیازمند دلال است مسئولان و جهش تولید است. با این کارهایی که می‌کنند، نه تنها موانع را بیشتر می‌کنند و بازارها را ملتهب‌تر، ‌بلکه آنهایی که باید در بخشهای تولیدی کار کنند را دائما مشغول پاسخ دادن به این و آن می‌کنند. سیاستگذاران عزیز، باور کنید ادامه این مسیر خیلی خطرناک است. بیایید تا دیر نشده است، تولید را به جای بازار در اولویت قرار دهید و قدمهای استوار و واقعی و نه نمایشی برای افزایش تولید انجام دهید.

دلال ها و سفره مردم در بازار مرغ ، تخم مرغ و چرخ دنده های زنگ زده نظام توزیع

آنچه مسلم است نظام توزیع و مدیریت بازار در همه زمینه ها در ایران نیازمند یک اقدام انقلابی، تخصصی و فوری است.

آوای مرز / منصور اولی : «ستاد تتظیم بازار، ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ را به وزارت جهاد کشاورزی سپرد» این خبر جمع بندی جلسه امروز ستاد تنظیم بازار کشور بود. مصوبه ای که جدا از میزان کارآیی و تاثیر آن در بازار، از جنبه ای دیگر همچون پُتک بر سرمان فرود می آید و یادمان می آورد؛ نظام توزیع در ایران در چه حد بی سامان، ناکارآمد، فسادزا است.

سال هاست کارشناسان و ناظران اقتصادی بر لزوم ساماندهی نظام توزیع زنگ زده و از کارافتاده در ایران برای مدیریت موج سازی های کاذب دلالان تاکید می کنند. سال ها قبل بود که دکتر ابراهیم رزاقی فریاد زد این میزان مغازه خرده فروشی بی سامان در ایران، حتی به مسئله و سوژه مطالعه در کشورهای مختلف تبدیل شده است و باید برای رهایی از این بی سامانی فکری اساسی کرد. اما طبق معمول باید بنویسیم «کو گوش شنوا».

خبرهایی که در سال های اخیر در مورد بازار «مرغ و تخم مرغ» منتشر شده این روزها به دست مایه ای برای «جوک سازی» در میان مردم بدل شده است. مرغ و تخم مرغ در ایران تبدیل به انگاره ای برای هجو نحوه مدیریت بازار از سوی نظام فشل و بی سامان توزیع ایران شده است و حالا امروز بعد از مدت ها بازی با روان مردم ستاد محترم تنظیم بازار یادش افتاده باید مدیریت تنظیم این بازار را از دستگاه به شدت ناکارآمد «صمت» سلب و به دستگاه «باز هم ناکارآمد» جهاد کشاورزی بسپارد. این تصمیم ستاد تنظیم بازار در حالی گرفته شده است که «تنظیم بقیه اجناس در بازار» همچنان بر عهده صمت (وزارت صنعت، معدن، تجارت) باقی می ماند و قطعا این موضوع هم خود دستاویزی دیگر برای ناهماهنگی های بیشتر خواهد بود.

آقایان نمی دانند، یا نمی خواهند بدانند، که این آشفتگی های بازار ناشی از عدم کنترل و در برخی موارد پر و بال دادن بی خود به «نظام دلالی» برای جولان در بازار است. قبلا در همین رسانه از سود هنگفت، بی منطق و بی دلیل آن هم در حد بسیار سرشار «لاشه خران» از وضعیت بازار مرغ حرف زده ایم. مابه تفاوتی حدود ۱۰ هزار تومانی از مرغداری تا مرغ فروشی. مابه تفاوتی که مرغداران را ورشکست و مصرف کنندگان را بی چاره کرده و عده ای واسطه را به شدت فربه.

این روند در مورد اکثر کالاها، خصوصا کالاهای اساسی در بازار قابل مشاهده است. در زمانه ای که بخشی از مردم به دلیل گرانی ماه هاست رنگ میوه ندیده اند، پای صحبت باغداران بیچاره هم که بنشیم گریه مان می گیرد برای اجحافی که در حقشان شده است. میوه ها را از آنها به قیمت هایی می خرند که خیلی کم تر از هزینه تمام شده است و این وسط باز هم سود سرشار نصیب عده ای دلال می شود که از باغ تا بازار قیمت میوه را به حدی می رسانند که دست مردم بیچاره از آن کوتاه شود.

در مورد روغن هم این مدت شاهد «زور گویی عجیب شرکت های توزیع» در بازار هستیم. در حالی که روغن تولید شده، تولید کننده سود آنچنانی نصیبش نشده، مردم بیچاره هم علاوه بر اینکه باید روغن را به قیمتی بسیار بالاتر از آنچه باید بخرند، در صف هم باید بایستند و البته از همه عجیب تر به ازای خرید هر یک عدد روغن باید سه کالای دیگر را هم به اجبار خریداری کنند. علت می دانید چیست؟ پرس و جوی ما نشان می دهد شرکت های توزیع (دلال ها) به شرطی به مغازه ها روغن می دهند که از آنها به ازای هر کارتن روغن، چندین کارتن تن ماهی و رب و …. سفارش دهند، مغازه دار هم مجبور است برای نماندن اجناس روی دستش، چنین قیدی برای مشتری بگذارد به همین راحتی. وزارت خانه عریض و طویل صمت هم انگار خبر ندارد زیر پوست شهر چه می گذرد- شاید هم خبر دارد- کسی چه می داند.

آنچه مسلم است نظام توزیع و مدیریت بازار در همه زمینه ها در ایران نیازمند یک اقدام انقلابی، تخصصی و فوری است. اگر دنبال موانع تولید از یک سو و فشار بر سفره مردم از سوی دیگر می گردید یکی از اصلی ترین دلایل و موانع زنگ زدن چرخ های ناکارآمد توزیع است و با سپردن برخی مسئولیت به یک وزارت خانه دیگر هم مشکل حل نمی شود. دست دلالان را کوتاه کنید تا مردم نفسی راحت بکشند- البته اگر زورتان می چربد یا می خواهید که بچربد.

وضعیت پرتلاطم بازار برنج، نیازمند تدبیر مناسب

گرگان - ایرنا - انتشار خبر واردات برنج طی هفته‌های گذشته سبب فروکش کردن تلاطم بازار این محصول و افت قیمت شلتوک در شالیکوبی‌ها شد اما با این وجود، شالیکاران گلستانی از شرایط فعلی به دلیل تحمل خسارت ناشی از جبران نشدن هزینه تولید با قیمت فعلی، گلایه دارند.

به گزارش ایرنا، برخی شالیکاران گلستان که از آب نسق برای تولید این محصول استفاده می کنند معتقدند که استمرار این رویه و بی توجهی به آسیب مالی مکرر کشاورزان، آنان را از ادامه کشت این محصول در سال های آینده رویگردان خواهد کرد.

با وجود خشکسالی شدید سال های اخیر و تاثیر آن بر بازار ایران نیازمند دلال است کشاورزی، از مجموع سه میلیون تن نیاز برنج کشور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برنج سفید از مزارع ۱۹ استان کشور تولید شد که ۹۰ درصد آن مربوط به سه استان شمالی گلستان، گیلان و مازندران بوده است.

بررسی میدانی خبرنگار ایرنا در خصوص قیمت برنج در گلستان نشان می دهد قیمت این محصول در استان طی هفته گذشته حرکت سینوسی داشته به گونه ای که در برخی روزها به اوج رسیده و در روزهای دیگر با کاهش قیمت، موجب نگرانی شالیکاران شده است.

بر این اساس، قیمت شلتوک برنج (شالی و برنجی که هنوز از پوست برنیاورده باشد) هفته گذشته کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد و این نوسانات قیمت در کمترین شوک بازار به دلایل مختلف وجود خواهد داشت.

به عنوان نمونه قیمت شلتوک فجر، فجر سوزنی، شیرودی و ندا به عنوان رقم‌های پرمحصول و از حدود ۱۶۵ هزار ریال به ۱۴۵ هزار ریال رسید و شلتوک برنج های با کیفیت تر مانند طارم هاشمی و طارمم کاهش حدود ۲۰ هزار ریالی را تجربه کرد.

کاهش قیمت برنج در شالیکوبی ها و بازار گلستان نیز محسوس شده و برنج های پرمحصول از محدوده ۳۹۰ تا ۴۰۰ هزار ریال به رقمی در حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار ریال و برنج های با کیفیت تر از محدود ۴۶۰ تا ۴۷۰ هزار ریال به رقمی در حدود ۴۲۰ هزار ریال رسید.

بازاریان و فعالان حوزه برنج معتقدند که انتشار خبر واردات چند کشتی برنج به ایران سبب متعادل تر شدن قیمت شلتوک برنج و برنج در روزهای گذشته شد.

با وجود اینکه شهروندان از این رویه استقبال می کنند اما هزاران خانوار شالیکار گلستانی معتقدند که واردات برنج در اوج برداشت شالی زیان هنگفتی به آنان وارد خواهد کرد.

مرتضی مومنی یکی از شالیکاران گرگانی گفت: واردات برنج در اوج فصل برداشت، خستگی را بر بدن رنجور کشاورزان باقی گذاشته و رغبت تولید این محصول در فصل زراعی بعد را از بین خواهد برد.

وی بیان کرد: قیمت ادوات و قطعات کشاورزی روز به روز گران شده و برای هزینه تعمیر این تجهیزات هم حد و اندازه ای وجود که این دشواری ها در کنار وارد کردن برنج های خارجی و کاهش قیمت برنج داخلی، خسارت زیادی به ما زده است.

محسن روشنی یکی از فعالان بازار برنج گلستان به ایرنا گفت: در روزهای اخیر قیمت شلتوک و برنج سفید در استان حدود ۱۰ درصد کمتر شده و برنجکاران با این افت محسوس در کنار کاهش شدید منابع آبی و دشواری در تهیه آن در کنار افزایش بی رویه قیمت سم و کود ، زمین‌گیر شدند.

روشنی گفت در سال گذشته یک قوطی سم را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال می خریدیم اما امسال قیمت همان محصول به ۶ میلیون ریال افزایش یافت. قیمت ادوات مکانیکی نشا و برداشت شالی هم برای هر هکتار حدود ۱۲ میلیون ریال بود که اما امسال به حداقل ۲۰ میلیون ریال رسید.

این شالیکار گلستانی ادامه داد: قیمت یک کیسه کود هم از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون ریال رسید در حالی که قیمت متوسط شالی نسبت به سال گذشته فقط حدود ۳۵ درصد بیشتر شد.

وی گفت: به طور متوسط قیمت شالی امسال به حدود ۱۶۰ هزار ریال رسید که این مبلغ با افزایش فراوان هزینه تولید تناسب ندارد.

روشنی گفت: شالیکاران انتظار دارند برنج هم مثل برخی محصولات به قیمت تضمینی برسد تا دغدغه آنان برای تولید به حداقل برسد که یکی از فواید آن، جلوگیری از افزایش یا کاهش قیمت برنج در بازار به دلخواه دلالان است.

به گفته وی در زمان حاضر بدون محاسبه هزینه های ثابت شالی مانند پول آب و اجاره زمین، هر شالیکار ۱۲۰ میلیون ریال در هر هکتار هزینه می کند و در مقابل حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال درآمد کسب می کند.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که واردات اخیر برنج برخلاف توافق سال گذشته مجلس با دولت است چرا که سال گذشته مقرر شده بود از ابتدای مرداد تا اواخر آبان واردات برنج انجام نشود.

رحمت اله نوروزی بیان کرد: شالیکاری در گلستان به صورت دستی و بازار ایران نیازمند دلال است غیرمکانیزه با دشواری و هزینه فراوان انجام می شود و واردات برنج زحمت چند ماهه کشاورزان را به باد خواهد داد.

نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : ‌گونه های مختلف برنج ایرانی مانند طارم هاشمی، فجر و ندا کیفیت بهتری در مقایسه با برنج های وارداتی چین، پاکستان و تایلند دارند.

وی گفت: مدیران بخش کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت باید راهکار مناسبی طراحی کنند تا هم بازار متعادل شود و هم حقی از کشاورزان ضایع نشود.

نماینده مردم گمیشان، بندرترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی هم وضعیت پرتلاطم بازار برنج را نگران کننده دانست و از دولت خواست با اتخاذ رویکرد مناسب مانع از وارد شدن خسارت به شالیکاران شود.

عبدالجلال ایری اظهار داشت: در اتخاذ تدابیر برای کنترل بازار باید رویکردهای دوسویه ترسیم شود به نحوی که علاوه بر حمایت از شالیکاران و حوزه تولید در حق مصرف کننده هم اجحاف نشود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه در سال های اخیر رویه غلط واردات محصولات کشاورزی در زمان برداشت رواج یافته که باید از تکرار این کار اشتباه جلوگیری کرد.

ایری افزود: برنج جایگاه ویژه ای در سبد خانوار ایرانی دارد و هر تصمیم اشتباهی در این بخش، میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

نماینده مردم گمیشان، بندرترکمن، بندرگز و کردکوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد : باید رویه بازار ایران نیازمند دلال است ای انتخاب شود تا ضمن افزایش قیمت منطقی برنج به منظور حمایت از شالیکاران، جلوی دلال بازی و افزایش بی رویه قیمت گرفته شود.

نماینده مرم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار ایرنا گفت : باید بپذیریم که برنج تولید داخل، کفاف نیاز بازار داخلی را نمی دهد و در این شرایط واردات این محصول در حد ضرورت و تامین نیاز بازار دچار اشکال نیست.

غلامرضا منتظری ادامه داد : قیمت زیاد برنج در بازار به نحوی است که قشر متوسط کشور توان خرید آن را ندارند و در این شرایط با واردات برنامه ریزی شده می توان مانع حذف این محصول از سبد خوراک این قشر شد.

وی گفت :‌ اگر هدف گذاری واردات برنج برای تنظیم قیمت در بازار باشد در حد ضرورت قابل پذیرش است اما نباید تصمیماتی گرفته شود که انگیزه کاشت این محصول در کشاورزان از بین برود.

وی ادامه داد : در صورت نیاز باید ساز و کاری ترسیم شود تا دولت برنج را با قیمت مناسب از کشاورزان بخرد و با اعمال یارانه آن را برای جامعه کم برخوردار توزیع کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان گفت که در سال جاری حدود ۶۷ هزار هکتار شالی در استان کشت شده است.

محمدرضا عباسی گفت : به دلیل کاهش ۴۰ درصدی بارندگی به کشاورزان توصیه شده بود که سطح زیر کشت شالی خود را تا ۵۰ درصد کاهش دهند و محصولاتی با نیاز آبی کمتر مانند سویا و کنجد بکارند اما این خواسته مورد قبول قرار نگرفت.

وی بیان کرد: از مجموع شالیزارهای گلستان، ۱۲ هزار هکتار که به صورت مستقیم از سردهنه رودخانه ها مشروب می‌شوند وضعیت مناسب تری برای کشت برنج دارند.

ده ها هزار خانوار گلستانی چشم انتظار تصمیم مدیران هستند تا جلوی توقف برنج به کشور گرفته شود.

هر چند واردات برنج به عنوان تنها اهرم مدیران برای کنترل قیمت این محصول در بازار است اما شالیکاران انتظار دارند که حداقل در زمان برداشت محصول این اتفاق نیفتد.

جو روانی ناشی از واردات برنج دست آویزی برای دلالان این محصول می شود بازار ایران نیازمند دلال است بازار ایران نیازمند دلال است تا دسترنج چند ماه کشاورزان را با حداقل قیمت خریداری کنند.

گلستان با بیش از یک میلیون و ۸۶۹ هزار نفر جمعیت در شمال کشور قرار دارد و اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه کشاورزی استوار است.

جولان دلالان عراقی در بازار ماهی های آبگرم ایران

به علت فقدان بازاریابی از سوی ایران، تولیدکنندگان ایرانی ناچار از فروش ماهی های آبگرم با قیمت پایین به دلالان عراقی هستند.

به گزارش گروه سبک زندگی خبرگزاری دانا (داناخبر) و به نقل از جام جم، بازار دلالی محصولات تولیدی کشور این روزها به بخش آبزیان نیز رسیده و آن را دستخوش تغییراتی کرده است، با این تفاوت که سود ناشی از این دلالی‌گری به جیب دلالان و واسطه‌های عراقی می‌رود که اکنون در بازار خرید و فروش ماهیان خوزستانی حضور پررنگی دارند.

میزان تولید ماهی آبگرم در کشور

رییس اتحادیه پرورش‌دهندگان ماهی خوزستان با اشاره به‌وجود 500 مزرعه پرورش ماهی و تولید سالانه حدود 40 هزار تن ماهیان آبگرم در خوزستان می گوید: هم‌اکنون حدود 50 درصد این تولیدات، صادر می‌شود که البته این صادرات فقط به کشور عراق است و بازار فروش دیگری در دیگر کشورهای دنیا نداریم.

مشکلات صنعت پرورش ماهی های آبگرم

سیدمصطفی موسوی با اشاره به نبود برند مشخص، بی‌سامانی بازار عرضه و فروش، شناسایی نشدن بازارهای فروشی غیر از کشور عراق و نبود صنایع بسته‌بندی و فرآوری به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات این صنعت می‌گوید: وجود این مشکلات از یک‌سو و آگاه نبودن تولیدکنندگان به اطلاعاتی همچون ارزش حقیقی این محصول، میزان تولید داخلی و عواید ملی ناشی از عرضه این محصول به قیمت حقیقی از دیگر سو موجب شده است که پرورش‌دهندگان تولیدات خود را سر مزارع و به هر قیمتی به دلالان عراقی بفروشند.

ورود دلالان عراقی

این در حالی است که دلالان عراقی با داشتن اطلاعات کاملی در زمینه میزان تولیدات ما و نبود بازار و مشتری دیگری غیر از خودشان، به طور مستقیم به مزارع پرورش ماهی رفته و ماهی‌ها را به دلخواه قیمت‌گذاری و خریداری می‌کنند و البته در این امر هم متحد هستند، به‌طوری که تولید‌کننده اگر با قیمت پیشنهادی آنها موافقت کرده، محصول را خریداری می‌کنند وگرنه به‌‌طور متحد همگی دست از خرید در تمام مزارع بر می‌دارند تا با این فشار، تولیدکننده را به فروش محصول خود مجبور کنند.

عدم امکان منجمد کردن و نگهداری ماهی های آبگرم

به گفته وی از آنجا که این ماهیان آبگرم و مناسب تازه خوری هستند، انجماد و فروش آنها در مواقع کاهش عرضه در بازار یا نگهداری برای صادرات به دیگر کشورها نیز چندان امکان‌پذیر نیست، ضمن این‌که امکاناتی نظیر سردخانه و انبار نیز در این بخش در استان وجود ندارد.

بازار در دست دلالان عراقی

وی تاکید می‌کند: باوجود این‌که ما قیمت تمام شده را برای فروش این ماهیان اعلام کرده‌ایم، با این حال بازار قیمت‌گذاری به دلایل مطرح شده در دست دلالان عراقی است، زیرا که تنها بازار هدف ما در شرایط کنونی این کشور است و هیچ مکانیزم مشخصی برای قیمت‌گذاری و بازاریابی مناسب در کشور نداریم.

تاثیر نوسانات ارزی بر این صنعت

به گفته این تولیدکننده به همین دلایل در چند روز اخیر بازار صادرات آبزیان دچار نوسانات غیرواقعی ارزی شده است و با هر نوسان ارزی قیمت آبزیان تحت تاثیر نوسانات قرار می‌گیرد.

موسوی خاطرنشان می‌کند: پیشنهاد ما برای برون رفت از این مشکل و بحران، تاسیس شرکتی به نام شرکت توسعه و مدیریت صادرات آبزیان است که هم تولیدکنندگان ماهی و هم افرادی که تمایل به صادرات در این بخش را دارند، در بازار ایران نیازمند دلال است آن سهیم بوده و از سهام این شرکت برخوردار باشند.

به عقیده وی این شرکت می‌تواند با حمایت بخش دولتی، برند واحدی را در این زمینه ایجاد کرده و بازارهای جدید را شناسایی کند و علاوه بر این تاسیس صنایع فرآوری و بسته‌بندی را نیز پیگیری کند به گونه‌ای که همه در این بخش ذی‌نفع باشند.