عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟

زیر ساخت های عملیات بازار باز کدامند ؟

بازار-مونا مشهدی رجبی: عملیات بازار باز یکی از ابزارهای اصلی کنترل پول در کشورهای صنعتی دنیا است و اخیرا شماری از کشورهای عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ درحال توسعه هم به استفاده از این ابزار روی آورده­اند. البته در عمل تنها کشور درحال توسعه­ای که این سیاست را اجرا کرد، کشور هند است وبر طبق گزارش­های موجود در مراحل اولیه اجرای طرح نتوانست منفعت­های پیش­بینی شده در عرصه اقتصادی را کسب کند.اکونومیک تایمزهند در این زمینه نوشت:برای اینکه از این سیاست بیشترین منفعت حاصل شود باید زیرساختهای قانونی اصلاح شود. باید فضا برای فعالیت بانک مرکزی در عرصه اقتصادی باز باشد. اگر سازمانها و ارگان­های اقتصادی دیگر وحتی بانکهای تجاری از طرق مختلف در حجم نقدینگی در بازار اثر داشته باشند دیگر سیاست بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و اثرگذاری روی شاخص­های مدنظر بانک مرکزی از جمله تورم، نرخ ارز و حتی رشد اقتصادی بی­اثر خواهد بود.

عملیات بازارباز به بانکهای مرکزی قدرت انعطاف پذیری زیادی عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ در کنترل فضای پولی کشور می­دهد و یک سیستم اثرگذاری غیر مستقیم روی پایه پولی است که کارایی بیشتری نسبت به سیستم­های اثرگذاری مستقیم دارد.

در شرایط فعلی که شمار بیشتری از کشورهای دنیا در صدد استفاده از این سیاست پولی هستند این سوال مهم ایجاد شده که برای ایجاد تغییر بزرگ در سیاستهای پولی کشور و جایگزین کردن سیاستهای پولی فعلی در کشورهای در حال توسعه با سیاستهای بازار باز،چه زیرساختهایی باید در اقتصاد و نظام بانکی کشور ایجاد شود؟

اولین تغییر باید در پنجره تنزیل بانک مرکزی ایجاد شود. پنجره تنزیل یک ابزار پولی است که به موجب آن بانک­ها می­توانند هر زمان بخواهند از بانک مرکزی استقراض کنند. قانونمند و محدود شدن شدن پنجره تنزیل یک مساله بسیار مهم است زیرا بدون وجود این محدودیتها،استفاده از سیاست عملیات بازار باز برای کنترل نقدینگی در بازار بی ­اثر خواهد بود. بانک مرکزی موظف است از طرق وضع جریمه برای بانک هایی که از پنجره تنزیل استفاده می­ کنند یا ایجاد محدودیتهای دیگر از قبیل تعیین سقف برای استفاده از پنجره تنزیل، جذابیت استفاده از اعتبارات بانک­مرکزی را از بین ببرند.در برخی از کشورها از جمله آلمان "ساختارنرخ دوگانه" استفاده می­شود که شامل یک نرخ تنزیل و یک نرخ جریمه است. در این شرایط انگیزه استفاده بیش از حد بانکها از این ابزار پولی کمتر می­شود البته این سیاست نباید به طور ناگهانی و سریع اجرا شود بلکه باید اجرای آن قدم به قدم و در کنار رصد کامل و دقیق فضای پولی کشور و بازار باشد. در غیر این صورت عملکرد بانکها را مختل می­کند و حتی زمینه را برای ورشکستگی بانکها فراهم می­کند.

علاوه بر پنجره تنزیل، وضع قانونی مبنی برتعیین سهم ذخایر قانونی بانکها در بانک مرکزی نسبت به کل سرمایه آنها هم مساله­ای بسیار مهم است. این ذخیره قانونی نباید در طول زمان ثابت باشد و بانک مرکزی می­تواند درخواست کند در شرایط خاصی ذخایر قانونی بانکها افزایش یابد. حتی بانک مرکزی می­تواند بر مبنای شرایط مالی یک بانک، بانک مرکزی مبلغ عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ ذخیره قانونی آن بانک را نسبت به بانکهای دیگر افزایش دهد.البته در سال­های دور این دیدگاه وجود داشت که وجود ذخیره قانونی در بانک مرکزی چندان اهمیتی ندارد و به همین دلیل برخی از کشورها طرح حذف ذخایر قانونی را اجرا کردند. از جمله این کشورهای بریتانیا و مکزیک بود که همیشه از این طرح خود به عنوان یک موفقیت درعرصه بانکی نام می­بردند ولی بعد از بحران اقتصادی سال 1994 میلادی در مکزیک این سوال ایجاد شد که اگر ذخایر قانونی دربانک مرکزی وجود داشت، امکان کنترل بحران و کنترل بهترعملکرد نظام­بانکی وجود نداشت؟

بررسیها نشان داد وجود ذخایر قانونی و تفاوت میزان ذخیره قانونی هر بانک نسبت به بانک دیگر بر مبنای نظر بانک مرکزی در شرایطی که بانکها با بحران روبرو می­شوند و باید نقدینگی خود را به سرعت تعدیل کنند، مزایای زیادی دارد. حتی در امریکا که بازار پولی بسیار توسعه ­یافته­ای دارد هم ضرورت وجود ذخایر قانونی در بانک ­مرکزی وجود دارد و امری کلیدی و مهم است. فدرال ­رزو آمریکا در گزارشهای خود به این نکته تاکید دارد میزان ذخایر قانونی بانک ­ها اهمیت زیادی در تصمیم­گیری آنها در مورد زمان-بندی و بزرگی عملیات بازار باز دارد.

تبدیل عملیات بازار باز به ابزاری تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که با توجه به کسری بودجه دولت، عملیات بازار باز در عمل می‌تواند تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه از طریق پایه پولی شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان « عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران» آورده است: عملیات بازار باز یکی از عملیات‌ها و ابزارهای مؤثر در سیاستگذاری پولی است که بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می‌برند؛ متأسفانه تاکنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این ابزار مهم بی‌بهره بوده است.

صرفنظر از اینکه قانون بودجه جای این قسم از قانونگذاری نیست، اما به هر تقدیر دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد اجازه انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح نمود که ازسوی مجلس به تصویب رسید.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند اجرای مؤثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه‌ای است، ازجمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب دارند)، چارچوب‌های مربوط به گزیر و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ در بدنه سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی و. .

بر اساس این گزارش، در حال حاضر، این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعاً زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخ‌گویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد؛ لکن باید با برنامه‌ریزی و جامع‌نگری کافی دوره زمانی دسترسی به شرایط مطلوب را کاهش داد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند مخاطره جدی که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تأمین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود. به این صورت که دولت برای تأمین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید ازسوی دیگر نیز با توجه به وجود بانک‌های ناسالم در نظام بانکی کشور، در صورتی که موضع انفعالی بانک مرکزی در قبال اضافه برداشت توسط بانک‌های ناسالم ادامه یابد (مشابه آنچه طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۳ شاهد بودیم)، کارکرد عملیات بازار باز به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی کاملاً از بین خواهد رفت و صرفاً کارکرد نمایشی خواهد یافت. بر این اساس توجه به تمهید پیش‌نیازهای موفقیت عملیات باز در شرایط کنونی ضرورت دارد.

کاهش چشمگیر بدهی بانک‌ها با اجرای سیاست پولی عملیات بازار باز

یک کارشناس اقتصادی گفت: ارائه تحلیل‌های غیرکارشناسی در رابطه با نقش عملیات بازار باز در ایجاد بحران بدهی و یا بی اثر بودن این ابزار در کنترل نقدینگی و یا بدهی بانک‌ها، برآمده از فقدان دانش کافی در ارتباط با عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ چگونگی عملکرد این ابزار و عدم در نظر گرفتن شرایط متفاوت اقتصادی کشور در سال جاری است.

مریم همتی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرآنلاین ، استفاده از عملیات بازار باز و کریدور نرخ سود را به عنوان مهمترین و کلیدی‌ترین ابزار سیاست‌گذاری پولی در دنیا دانست و افزود: این سیاست پولی تجربه طولانی دارد و در سال‌های گذشته همواره ضرورت استفاده از این ابزار در جهت رفع محدودیت‌های ابزاری برای اعمال سیاست پولی توسط متخصصین حوزه اقتصاد پولی کشور مورد تاکید بوده است.

وی افزود: اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی در طول این یک سال را می‌توان یک تحول اساسی در چارچوب سیاست‌گذاری پولی کشور در جهت گذار از هدف‌گذاری کل‌های پولی به هدف‌گذاری نرخ سود در بازار بین‌بانکی ریالی دانست.

این کارشناس اقتصادی، با اذعان اینکه شیوه سابق تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، نتیجه‌ای جز اخلال در تخصیص بهینه منابع نداشته است، افزود: ارائه تحلیل‌های غیرکارشناسی در رابطه با نقش عملیات بازار باز در ایجاد بحران بدهی و یا بی اثر بودن این ابزار در کنترل نقدینگی و یا بدهی بانک‌ها برآمده از فقدان دانش کافی در ارتباط با چگونگی عملکرد این ابزار و عدم در نظر گرفتن شرایط متفاوت اقتصادی کشور در سال جاری است.

دکتر همتی با بیان اینکه در سال‌های گذشته همواره معضل انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از دلایل اصلی در رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است، گفت: حرکت به سمت وثیقه‌دار کردن تسهیلات دریافتی بانک‌ها از بانک مرکزی که در ادبیات به آن تسهیلات قاعده‌مند در چارچوب کریدور سود گفته می‌شود می‌تواند تا حد قابل توجهی از انباشت بدهی بانک‌ها جلوگیری به عمل آورد.

وی افزود: بر اساس تجارب بانک‌های مرکزی در دنیا، دریافت تسهیلات، عمدتاً با وثیقه گذاشتن اوراق بدهی دولتی که بدون ریسک تلقی می‌شود، اتفاق می‌افتد. وجود عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ اوراق در ترازنامه بانک‌ها علاوه بر کمک به بانک‌مرکزی از جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه می‌تواند نقش بسزایی در افزایش کیفیت دارایی بانک‌ها ایفا کند.

این کارشناس اقتصادی، ادامه داد: با عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور در سال جاری که عمدتاً ناشی از تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بوده، عملا عدم نقش‌آفرینی بانک مرکزی در حراج‌های اوراق در بازار اولیه و نبود عملیات بازار باز باعث می‌شد تا بخشی از کسری بودجه دولت که از طریق فروش اوراق بدهی تامین مالی گردید، از طریق پولی کردن و بسط پایه پولی تامین مالی شود که آثار مخربی به لحاظ تورمی به دنبال داشت.

همتی اظهار داشت: باید توجه کرد که بانک مرکزی در عملیات بازار باز مبادرت به خرید اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه ننموده و صرفا در راستای مدیریت نرخ سود در بازار ثانویه وارد می‌شود. عمده مداخلات بانک مرکزی در بازار ثانویه نیز به صورت معاملات موقت در قالب قراردادهای بازخرید یا همان ریپو و ریپوی معکوس می‌باشد.

تداوم جذب نقدینگی با اجرای عملیات بازار باز

بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 38 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

اعتمادآنلاین| با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی این بانک در این هفته استمرار جذب نقدینگی بود. از این رو، بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس به مبلغ 38 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی اجرا می‌کند.

وضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سود سقف دالان (22 درصد) استفاده کنند.

نقش عملیات بازار باز در کنترل تورم

به گزارش بورس نیوز، علی اکبر نیکو اقبال کارشناس بازارهای مالی در یادداشتی در خصوص نقش عملیات بازار باز در کنار سایر ابزار سیاستهای پولی بانک مرکزی در کنترل تورم با توجه خاص به اقتصاد ایران نوشت:

«الف - سیاست پولی مجموعه ابزار و تدابیری است که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی و کنترل تورم اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست های پولی و اجرای آن‌ها بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.
بانک مرکزی می تواند در اجرای سياست پولی مستقيماً از قدرت تنظيم‌ دهندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) اثرگذاری نمايد. بر اين اساس، دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی را تشکیل می دهند. ابزارهای مستقیم سياست پولی در ايران
کنترل نرخ‌های بهره ( به عبارتی سود بانکی ) و تعیین سقف عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ اعتباری را در بر می گیرد در حالی که ابزارهای غيرمستقيم ذخیره گیری قانونی ( نسبتی از سپرده بانکی نزد بانک مرکزی ) و عملیات بازار باز یا خرید و فروش اسناد و اوراق بهادار را شامل می شود. در بسیاری از کشورها، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل عمدتا از طریق عملبات بازار باز صورت می‌گیرد. در کشورهایی که نرخ برابری ارز را کنترل می‌کنند، عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ ارز صورت می‌گیرد.
بانک مرکزی هر گاه بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هر گاه سیاست‌گذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده است.
نکته‌ای که در مورد عملیات بازار باز باید مورد توجه قرار گیرد این است که عملیات بازار باز ابزار است و هدف غایی آن کنترل تورم از مسیر مدیریت نرخ بهره در بازار بین بانکی است.
شایان ذکر است که استفاده همزمان از چندین ابزار سیاستهای پولی همراه با رهنمودهای قانونی می تواند اثربخشی بازار باز را افزایش دهد.
سیاستهای پولی عملیات بازار باز، پنجره تنزیل، ذخیره‌گیری قانونی به همراه مصوبه‌های قانونی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد به شمار آورد.

ب - قابل ذکر است که در ایران غالبا و در نهایت از ابزارهای سیاست پولی مستقیم از قبیل تعیین نرخ بهره و تخصیص دادن اعتبارات استفاده شده است. این امر همراه با کمبودهایی در امور نظارتی بانک مرکزی این نتیجه را به همراه آورده است تا تغییر در نرخ ذخیره قانونی کمترین تاثیر گذاری را بر روی تغییرات نرخ سود داشته باشد.
نکته قابل توجه آن که به دلیل تاثیر تغییرات نرخ ذخیره قانونی و سود اوراق مشارکت بر روی ترازنامه بانک مرکزی، این بانک معمولاً سعی می کند از ابزارهای مستقیم به جای ابزارهای غیر مستقیم در جهت تاثیر بر روی نقدینگی کشور تاثیر بگذارند. از طرف دیگر در مقایسه اصول حاکم بر اوراق قرضه در سایر کشورها با اوراق مشارکت در ایران، تعهد خرید آنها توسط بانک ها در دوره زمانی اوراق همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قیمت اسمی کارایی این ابزار را کاهش می دهد.
در تحقیقی نشان داده شده است که: صرفا آن دسته از اوراق بهادار مي توانند مبناي عمليات بازار باز واقع شوند که از ويژگي هاي خاص چون حداقل ريسک، دوره زماني کوتاه مدت، نرخ بهره مشخص و قابليت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند(حسین میثمی، کامران ندری).

ج- شرایط نظام بانکداری کشور
در موضوع وضعیت نظام بانکداری کشور، تحقیقات متنوع و گسترده ای صورت گرفته است که رجوع و توجه به آنها جهت اصلاحات مورد نیاز در نظام بانکداری کشور پیش شرط موفقیت در انجام عملیات بازار باز و سایر سیاستهای پولی بانک مرکزی است. ما در این مرحله از گزارش بجای تبیین مسائل و گرفتاری های نظام بانکداری کشور به مقاصد و برنامه اصلاحات نظام بانکداری کشور که توسط رئیس جدید بانک مرکزی اعلام و در خبرگذاری اقتصاد ۲۴ منتشر شده است بسنده می کنیم:
" همتی دخالت سهامداران بانکی در رویه بانک ها را رویه بسیار غلطی دانسته و به سهامداران هشدار داد تا دست از دخالت بردارند، وی از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز ابزار نگرانی کرد، اما راهکار عملیاتی رئیس جدید بانک مرکزی برای اصلاح ساختاری بانکها نکات زیر عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ بود: انتشار اوراق مالی دولتی باهدف جذب نقدینگی، جلوگیری از بی‌نظمی، بنگاهداری و اضافه برداشت بانک‌ها، صدور مجوز برای گشایش حساب‌های ۲ یا ۳ ساله در بانک‌ها، اصلاح ناترازی دخل‌وخرج بانک‌ها برای مقابله با افزایش نقدینگی، حفظ منابع ارزی و کنترل نرخ تورم از مسیر اصلاح ترازنامه بانک‌ها، ایجاد سپرده‌های بانکی جدید به‌منظور حفظ ارزش دارایی‌های مردم، جلوگیری از مداخله سهامداران شبه‌دولتی و نظامی در مدیریت بانک‌ها، پایان دادن به مسابقه بی‌سابقه بانک‌ها برای افزایش نرخ سود و اضافه برداشت‌های بی‌ حساب‌ وکتاب و نیز درخواست اعطای اختیارات تازه برای استفاده از ابزارهای مدرن مالی با مجوز شورای نگهبان، مراجع تقلید و فقها ".
در حقیقت، فهرست گسترده اصلاحات ذکر شده و تصمیمات رئیس بانک مرکزی نشان واضحی از مشکلات نظام بانکداری کشور در گذسته تا زمان حاضر را در بر دارد. بنابراین شرط موفقیت در سیاستگذاری های پولی کشور منوط به تحقق برنامه ها و تصمیمات اعلام شده از یکطرف و تبعیت و پیروی از قواعد، قوانین و نظرات علمی در نظام بانکداری و اقتصاد از طرف دیگر است.

در پایان ضرورت دارد موضوع سیاست بازار باز و تورم را با نگاهی همه جانبه و به هم مرتبط مورد توجه قرار دهیم:
کشورهای مختلف از دو ابزار سیاست مالی ( که در اختیار دولت است ) و سیاست­های پولی که در اختیار بانک مرکزی است همراه با قواعد متناسب برای تنظیم اقتصاد و به تعادل رساندن آن استفاده می­ کنند. طراحی سیاست­های پولی در هر کشور با بانک مرکزی است، البته عملکرد موفق آن مشروط به تحقق هماهنگ سیاست­های پولی و مالی است. سیاست­های پولی با فرض وجود استقلال کافی بانک مرکزی، می تواند نقش بسیار مؤثری را در تثبیت اقتصاد ملی و در نیل به اهداف کلان اقتصادی بازی کند. این امر سبب شده است تا طرفداران نظریه پول گرایان ( یا مکتب پولیون جدید که با پول به معنی افزایش بیش از اندازه پول و یا نقدینگی نمی توان در میان و طویل المدت به رشد و توسعه رسید ) جزو مطرح­ ترین­ ها در میان مکاتب اقتصادی به حساب می­ آیند. از طرف دیگر، سیاست­های پولی به علت سهولت اجرائی آن، فوریت ها، اثرگذاری ها و راه گشائی هایی درونی کوتاه­ مدت مورد توجه خاص سیاست­گذاران نیز هست. تصویب سیاست­های پولی نیاز به بوروکراسی چندانی ندارد و در نتیجه مورد اقبال و تایید سیاست­گذاران اقتصادی است، اما در عین حال، اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی و نتایج حاصله در طول زمان غیرمنتظره و ناخواسته است. برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت ­آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در طول زمان داشته و در نهایت در اجرای وظایف پولی و قواعد و اصول نظام بانکداری کشور، تصمیمات صحیح اتخاذ کنند . بی برنامه گی و عدم یکپارچگی تصمیمات در نظام پولی و ارزی کشور در دوره های اخیر مشکلات بزرگی مانند تورم و بی ثباتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است. رشد بالای نقدینگی و نامتناسب بودن آن با شرایط و ساختار تولیدی و پولی کشور و گرایش فزاینده به سمت عدم تعادل در اقتصاد خارجی، نرخ ارز و تورم موجب کاهش و حتی سقوط کارایی بانک مرکزی شده است و می­طلبد که موضوع استقلال و مدیریت بانک مرکزی به شکل جدی تری مورد توجه قرار گیرد و وابستگی اداری سازمانی و مدیریتی آن به دولت و سایر نهادهای ذی نفوذ کاهش پیدا کند.
بدیهی ست که متغیرهای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی، قیمت و مقدار فروش نفت و نوع استفاده از آن در مخارج بودجه دولت و در نهایت مسئله کسر بودجه و تامین آن با استفاده از رشد نامتناسب پایه پولی، نقدینگی و افزایش بی حد و حصر تقاضای کل، نقشی اساس در سطح و نوسانات تورمی و رکود موجود در اقتصاد کنونی کشور بازی می کند که می تواند و ضرورت دارد که در تصمیمات متخذه یکپارچه شوند.