رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟

کاهش قطعی‌های برق در امسال شاید این تصور را ایجاد کند که این کمبود در کشور مدیریت شده، اما متاسفانه باید تاکید کنم که بحران برق هنوز حل نشده است

صنعت پتروشیمی به دنبال ایجاد نهاد رگولاتوری

در سیزدهمین نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، روی ضرورت شکل‌گیری نهاد رگولاتوری در صنایع پتروشیمی بحث و تبادل‌نظر شد و در عین حال، اعضای کمیسیون در این نشست پای تشریح طرح فدراسیون صنعت نفت برای برگزاری اولین رویداد بین‌المللی استارت‌آپی در صنعت نفت ایران نشستند.

همچنین عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور در این جلسه، آخرین تحولات این حوزه در کشور را برای نمایندگان بخش‌خصوصی تشریح کرد.

افزایش خرید نفت کره‌جنوبی از امریکا

در ابتدای جلسه، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران به تشریح برخی اخبار و اتفاقات حوزه نفت و انرژی طی هفته‌های اخیر پرداخت. رضا پدیدار به برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال تک‌نرخی شدن بنزین برای سال آینده و طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس آن را در دست بررسی دارند، اشاره و پیشنهاد تخصیص سهمیه بنزین نوروزی را نیز جزو حواشی جالب این روزها عنوان کرد.

وی سپس به میزان تولید نفت اوپک بر اساس آمارهای منتشر شده اشاره کرد و گفت: براساس آخرین آمار، میزان تولید نفت اوپک طی ماه ژانویه 2020 در مقایسه با دسامبر گذشته، کاهش یافته و به 29 میلیون و 550 هزار بشکه رسیده که حدود 500 هزار بشکه نسبت به آخرین ماه میلادی در سال 2019 کاهش نشان می‌دهد.

پدیدار در ادامه از افزایش چشمگیر واردات نفت خام کره‌جنوبی از ایالات متحده رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ امریکا خبر داد و افزود: حجم واردات نفت خام کره‌جنوبی از امریکا به 401 هزار بشکه در روز رسیده است. آمارها نشان می‌دهد میزان واردات نفت کره از امریکا طی ژانویه 2020 در مقایسه با همین ماه در سال 2019 بیش از دو برابر افزایش یافته است.

نهاد رگولاتوری برای پتروشیمی

در ادامه این نشست، فریبرز کریمایی، قائم‌مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، ضرورت شکل‌گیری نهاد رگولاتوری در صنایع پتروشیمی را مورد واکاوی و تحلیل قرار داد. او ابتدا این توضیح را داد که دلیل اصلی نیاز به وجود نهادهای رگولاتوی، وجود انحصار یا وجود قابلیت‌های انحصاری است که در آن انحصارگر امکان اعمال قدرت انحصاری خود در ساختار بازار را دارد.

وی با بیان اینکه وجود رگولاتور، تضمینی برای تامین منافع تمامی ذی‌نفعان در قبال انحصارگران در بازارهای انحصاری است، افزود: اطمینان از وجود یک نهاد مستقل رگولاتوری و قدرتمند در حوزه خدمات و کالاهایی که بازار آنها مصداق انحصار است، می‌تواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری این بازارها شود.

کریمایی ادامه داد: با ورود بخش خصوصی به حوزه اجرا در صنعت پتروشیمی و خروج کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از حوزه اجرا و تولید، تنظیم روابط و مقررات بین حاکمیت و اجرا همچنین میان فعالان بخش خصوصی در حوزه پتروشیمی به منظور جلوگیری از آثار انحصار، باید نه از طریق یک نهاد صرفا دولتی نظیر شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا وزارت نفت، که از طریق یک رگولاتور غیر ذی‌نفع صورت گیرد.

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران در ادامه به برخی قوانین موجود و تضاد آن ویژگی‌های مورد انتظار نهاد رگولاتوری در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: به نظر می‌رسد با اصلاح ماده 59 قانون اصل 44، بستر قانونی لازم برای تشکیل و تاسیس نهاد رگولاتوری فراهم شده اما از آنجایی که نحوه تشکیل آن به دولت محول شده است، می‌تواند از باب برخورداری این نهاد از ویژگی‌های استقلال و اختیار، نگران‌کننده باشد چرا که دولت‌ها در واگذاری اختیارات لازم برای چنین نهادهایی مقاومت می‌کنند و از طرف دیگر نیز، تجربه نشان داده با ورود دولت‌ها به این حوزه موفقیت قابل ملاحظه‌ای حاصل نمی‌شود؛ همانطور که شورای رقابت کارنامه مثبتی نداشته است.

برگزاری رویداد استارت‌آپی در صنعت نفت

در بخش دیگر این جلسه، شهروز زرگریان، دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران توضیحاتی درباره برنامه‌های این تشکل برای برگزاری اولین رویداد بین‌المللی Pitch&Match صنعت نفت ایران ارایه داد. وی این رویداد را بسترسازی برای تزریق نوآوری و تکنولوژی استارت‌آپی بین‌المللی به شرکت‌های کوچک، متوسط و بزرگ داخلی در صنعت نفت عنوان کرد و افزود: در شرایط کنونی کشور، جایگزین کردن تامین‌کنندگان سنتی با شرکت‌هایی که راهکارهایی با هزینه کمتر ارایه می‌کنند، سرعت عمل بالاتری و همکاری بلندمدت و با تضمین بالاتر دارند، ضروری به نظر می‌رسد.

دبیرکل فدراسیون صنعت نفت ایران سپس مدت زمان اجرای این طرح را 14 ماه عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، شرکت‌های استارت‌آپی معتبر بین‌المللی که تمایل به همکاری با ایران را دارند، شناسایی می‌شوند و با انتخاب و ارزیابی این شرکت‌ها، مقدمات ملاقات شرکت‌های داخلی صنعت نفت و استارت‌آپ‌های بین‌المللی در روز رویداد فراهم خواهد شد.

ظرفیت‌ و چالش‌های انرژی‌های

تجدیدپذیر در ایران

در ادامه، عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر نیز آخرین تحولات این حوزه در کشور را تشریح کرد. سید محمدجواد موسوی، مجموع ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را 355 واحد در حال احداث و 849 واحد نیز در حال بهره‌برداری عنوان کرد و افزود: در این تعداد واحد سهم انرژی خورشیدی 43 درصد و سهم انرژی بادی نیز 36 درصد است. وی همچنین تصریح کرد که نرخ پایه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر در کشور امسال 30 درصد افزایش یافته و بر اساس تعرفه جدید، این نرخ برای نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت 20 کیلووات و کمتر، یک هزار و 40 تومان در نظر گرفته شده است. موسوی در عین حال، اعمال نشدن نرخ رسمی ETS در فرمول قراردادی توسط ساتبا، نحوه محاسبه میانگین نرخ ارز و عدم محاسبه خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات را از جمله چالش‌های اصلی سرمایه‌گذاران انرژی‌های تجدیدپذیر دانست. عضو هیات‌مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر سپس به برخی نظرات کارگروه بررسی و بهبود عملکرد ساتبا، اشاره کرد و تهاتر نفت با نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور توسعه ساخت داخل و ایجاد صندوق حمایت از انرژی پاک را جزو نظرات و راهکارهای مطرح شده دانست. همچنین به گفته وی، عدم ثبت سفارش واردات پانل توسط وزارت صمت، کمبود پانل با کیفیت داخلی با قیمت متعادل در کشور، عدم تناسب در زنجیره ارزش فناوری‌ انرژی‌های تجدیدپذیر و سخت‌گیری‌های بیش از حد را از جمله چالش‌های بومی‌سازی و تامین تجهیزات این صنعت برشمرد.

در پایان این نشست، ساخت و بهره‌برداری از یک نیروگاه 20 کیلوواتی انرژی تجدیدپذیر بر بام ساختمان شماره یک اتاق تهران مورد تصویب کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران قرار گرفت. همچنین رییس این کمیسیون تصریح کرد که موضوع رگولاتوری در صنعت پتروشیمی طی نشست آتی این کمیسیون با مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی مورد بحث و گفت‌وگو قرار خواهد گرفت.

رشد سرمایه‌گذاری در برق با تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری| عقب ماندگی در احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی

بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه وزارت نیرو به عنوان بدحساب‌ترین نهاد دولتی یاد می‌شود گفت: با تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری سرمایه‌گذاری در صنعت برق افزایش می یابد.

بازار؛ گروه ایران: خرداد ۱۳۹۹ بود که پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق به تصویب هیات وزیران وقت رسید. حدود دو ماه بعد یعنی در مرداد همان سال، لایحه تاسیس این نهاد برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شد. اواخر بهمن ۱۳۹۹ اعلام شد که لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گربخش برق به تصویب مجلس رسید؛ اما هیچ خبری از ابلاغ این مصوبه‌ نبود. به نظر می‌رسید که برخلاف آنچه ادعا می‌شد دولت تمایل چندانی برای کاهش تصدی‌گری خود در این صنعت پر مخاطره ندارد. بالاخره اواخر شهریور۱۴۰۰ مجلس با پیشنهاد وزارت نیرو درباره استرداد لایحه تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق موافقت کرد و از همان زمان لایحه در فاز اصلاحی وزارت نیرو باقی ماند. حدود یک سال از مسترد شدن لایحه رگولاتوری بخش برق می‌گذرد، اما هنوز خبری از ارسال لایحه اصلاحی به مجلس نیست.
لایحه‌ای که به نظر می‌رسد ضرب‌العجل احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در تیر ماه امسال هم نتوانسته آن را راهی پاستور کند. بهارستان‌نشین‌ها تعلل وزارت نیرو در ارسال این لایحه را نشان‌دهنده تمایل وزارت نیرو به اقتصاد دولتی صنعت برق می‌دانند.

«هادی بیگی‌نژاد» عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید دارد که دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود. اما متاسفانه وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی خود مستقر شود.

متن کامل گفتگو با «هادی بیگی‌نژاد» عضو کمیسیون انرژی مجلس را در ادامه می‌خوانید:

* تشکیل نهاد مستقل رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ تنظیم‌گر بخش برق (رگولاتوری مستقل برق) چه ضرورتی دارد ؟

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته باید ظرفیت تولید برق تا پایان برنامه ششم توسعه به حدود ۱۰۵ هزار مگاوات می‌رسید. اما ظرفیت ایجادشده تنها ۸۷ هزار مگاوات بوده است. این عقب‌ماندگی در شرایطی ایجاد شده که سهم برق از سبد انرژی کشور به سرعت در حال افزایش است. به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، سهم برق از مصرف انرژی جهان به ۵۰ درصد برسد. بخش زیادی از این عقب‌ماندگی حاصل همین همه کاره بودن دولت در این صنعت
است. هم اکنون قیمت برق توسط دولت تعیین می‌شود؛ حدود نیمی از تولید در اختیار دولت است؛ خریدار و توزیع‌کننده هم خود دولت است. متاسفانه حتی صادرات هم توسط دولت صورت می‌پذیرد. در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد.

* به تعویق افتادن تشکیل نهاد رگولاتور چه پیامدهایی منفی برای صنعت برق و اقتصاد ایران داشته باشد؟

تا همین چند سال پیش شاید نیاز به تشکیل رگولاتوری و تبعات منفی تعویق آن برای صنعت و اقتصاد برای بسیاری قابل درک نبود. خاموشی هایی که از دو سال پیش شروع شده نشان می‌دهد که بحران برق تا چه اندازه جدی بوده و چه آسیب های جبران ناپذیری را می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند. بر اساس ادعای مسئولان میزان برق تحویلی به صنایع شرایط بهتری نسبت به سال گذشته داشته و حتی ۱۱ درصد افزایش یافته است. اما آمارهای موجود درباره با وضعیت صنعت نشان می‌دهد که این ادعاها خیلی هم درست نیست یا اینکه نیاز برقی صنایع بیشتر از این مقدار است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش ۳۲۰ شرکت‌های صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی این کاهش قطعی برق صنایع عنوان شده است. همان طور که قبلا هم مطرح شده متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب و متوازن نیست و هر ساله شاهد قطعی برق صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبین این موضوع و صدمات آن به اقتصاد کشور است.
شرایط در صنعت برق هم چنگی به دل نمی زند. از توسعه انرژی های تجدید پذیر تا نیروگاه های سیکل ترکیبی از یک عقب ماندگی بزرگی رنج می‌برند. به عنوان مثال سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید به پنج درصد می‌رسید اما امروز این عدد کمتر از یک درصد است. جالب است که بدانید که ایران خود یکی از ۱۰ کشور آلوده کننده محیط زیست در جهان محسوب می‌شود و باید هر چه سریع تر به سمت استفاده از انرژی های پاک برود. با این وجود سیاست گذاری های به گونه ای نیست که شرایط برای افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در کشور بیشتر شود. سیاست‌گذاری‌های اشتباه در طول سال‌های گذشته موجب شده که ایران که قرار بود به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، حالا برای تامین نیاز داخلی اش دست به واردات بزند. جالب است که بدانید بر اساس آمار موجود طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. بیشترین دود این کاهش سرمایه‌گذاری به چشم صنعت که همان بخش مولد اقتصاد است، می‌رود.

شرایط در صنعت برق هم چنگی به دل نمی زند. از توسعه انرژی های تجدید پذیر تا نیروگاه های سیکل ترکیبی از یک عقب ماندگی بزرگی رنج می‌برند

* در حال حاضر سیاست‌گذاری‌ها تا چه اندازه موجب افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است؟

متاسفانه برخلاف آنچه ادعا می‌شد همچنان بسیاری از موانعی که در صنعت برق وجود داشت، برطرف نشده است. به عنوان مثال فهرست برندگان مناقصه جدید ساتبا به خوبی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همچنان تمایل چندانی برای ورود و سرمایه گذاری در صنعت برق به خصوص تجدید پذیرها را ندارد. اما شاید برای شما هم این سوال پیش آید که چرا با وجود مزیت‌های فراوانی که انرژی بادی و خورشیدی در ایران دارد، بخش خصوصی باز هم حاضر به ورود به این بخش نیست. پاسخش به همان اقتصاد دولتی و قوانینی که در راستای منافع دولت وضع می‌شود، برمی‌گردد. جالب اینجاست که دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد که بابت برعهده‌گرفتن این پروژه ضمانت‌نامه بانکی به وزارت نیرو بدهد. در حالی که عکس این داستان با توجه به بدحسابی‌های دولت و وزارت نیرو به بخش خصوصی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. جدای از این بر اساس مفاد اعلام‌شده چنانچه وزارت نیرو پول سرمایه‌گذار را پرداخت نکند، هر سال باید ۲ درصد جریمه تاخیر پرداخت کند. برای درک کوچکی مقدار جریمه در نظر گرفته شده جالب است که بدانید که کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها هم ۴ رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ درصد است. در واقع دولت از یک وام تقریبا رایگان در این طرح بهره‌مند است.
این قانون در شرایطی گذاشته شده که هم اکنون از وزارت نیرو به عنوان بدحساب‌ترین و بدهکارترین نهاد دولتی یاد می‌شود. همان طور که اشاره کردم بخش زیادی از قانون‌گذاری‌های اشتباه حاصل همان نبود رگولاتوری است.

کاهش قطعی‌های برق در امسال شاید این تصور را ایجاد کند که این کمبود در کشور مدیریت شده، اما متاسفانه باید تاکید کنم که بحران برق هنوز حل نشده است

* اما وزارت نیرو مدعی است که توانسته تا حدودی وضعیت صنعت برق را سامان ببخشید. تولید را افزایش داده و شدت رشد مصرف را کنترل کند.

کاهش قطعی‌های برق در امسال شاید این تصور را ایجاد کند که این کمبود در کشور مدیریت شده، اما متاسفانه باید تاکید کنم که بحران برق هنوز حل نشده است. برق صنایع هنوز به صورت مداوم تامین نمی‌شود و چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد. وزارت نیرو مدعی است که به واسطه پاداش‌هایی که دولت در تابستان امسال برای مشترکان کم‌مصرف در نظر گرفته، در بخش خانگی، حدود ۴۰ درصد مشترکان به عبارتی حدود ۱۱ میلیون نفر مصرف برق خود را
نسبت به سال گذشته کاهش داده و صرفه‌جویی کردند، حال آن که با وجود این مقدار کاهش مصرف، برق بخش صنعتی ساعت‌های زیادی قطع بوده است.

* در سال‌های اخیر شورای رقابت با مشارکت سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو، کلیات لایحه تشکیل این نهاد را تهیه و از سوی دولت وقت به مجلس ارایه کرد. از نظر شما ‌چرا دولت سیزدهم آن را از مجلس پس گرفته و مسکوت گذاشته است؟

اختلاف‌ نظر موجود درباره این نهاد در سال‌های گذشته، به محل دبیرخانه آن مربوط بوده که وزارت نیرو تاکید دارد میزبان این دبیرخانه باشد و از نظر بخش خصوصی این کار منطقی نیست. چرا که هدف از تشکیل چنین نهادی کاهش سهم دولت در اقتصاد برق است. اما بر اساس لایحه پیشنهادی دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق باید خارج از وزارت نیرو باشد و این موضوع از نظر وزارت نیرو غیرقابل قبول است. در حالی که اگر حقوق اعضای نهاد توسط وزارت نیرو پرداخت شود و آنها به نوعی کارمندان این وزارتخانه باشند، رگولاتوری استقلال و کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد.
اما به نظر من اختلاف نظرها درباره محل دبیرخانه ریشه در یک مشکل بزرگ‌تر دارد و عقبه آن به همان تمایل دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری برق برمی‌گردد. هم اکنون انرژی ارزان به رانتی تبدیل شده که سود آن در جیب بنگاه‌های دولتی و خصولتی می‌رود. یکی از نمونه‌های این ادعا را که به تازگی سر و صدای زیادی به پا کرده می‌توان سود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ دانست. بنگاه صنعتی که محصول خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی عرضه می‌کند، چرا باید انرژی یارانه‌ای دریافت کند؟ پاسخش کاملا مشخص است؛ منافع دولت و برخی از افرادی که دستی در قدرت دارند، در همین ارزان‌فروشی است. از طرفی بسیاری از مدیران، تنها به دستاوردهای مدیریتی خود در دوران خدمتشان فکر می‌کنند. آنها حاضر نیستند که هزینه‌های جراحی‌های بزرگ اقتصادی یا اصلاح رویه‌های اشتباه را پرداخت کنند. این می‌شود که رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ لایحه‌ای که ضرورت اجرای آن برای همه ثابت شده، چند سال در زمین دولت و مجلس پاسکاری می‌شود.

* آیا طرح جدید می‌تواند نظرات و انتظارات ذی‌نفعان این حوزه، به خصوص تولیدکنندگان غیر دولتی برق را برآورده کند؟ برای حفظ استقلال و در عین حال توانمندی‌های فنی این نهاد چه تمهیداتی در طرح مورد نظر مجلس دیده شده است؟

کمیسیون انرژی مجلس برای این که کاملا در جریان دغدغه‌ها و مشکلات صنعت برق قرار گیرد، نشست‌های متعددی را به صورت مداوم با فعالین بخش خصوصی برگزار می‌کند. حاصل این نشست‌ها در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق به خوبی مشاهده می‌شود. البته به نظر من مادامی که قیمت‌گذاری برق به صورت دستوری صورت می‌گیرد و رگولاتوری در این صنعت شکل نگرفته، صحبت کردن راجع به افزایش تولید و ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و تامین منافع آنها بی‌فایده است. بر اساس آمار موجود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه حدود ۲۰۶۷ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شده است. این در حالی است که برای پایداری شبکه و البته افزایش صادرات و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دست کم سالانه باید دو برابر این مقدار به ظرفیت تولیدی کشور افزوده می‌شد.

دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود. اما متاسفانه وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود

* پیش‌بینی و همچنین راهکار شما در گره‌گشایی از موضوع تشکیل رگولاتوری مستقل برق چیست و مجلس در این باره چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود. اما متاسفانه وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود. در شرایط فعلی نرخ بازگشت سرمایه صنعت برق به‌شدت پایین است و سرمایه‌گذاران وارد این
صنعت نمی‌شوند؛ چراکه وزارت نیرو مجبور است برق را به بهایی بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده آن بفروشد و قدرت بازپرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد. حال آن که اگر نظام رگولاتوری صنعت برق داشته باشیم، دیگر انحصار فروش برق دست دولت نخواهد بود و یک نهاد روابط تولیدکننده و بازار آن را تنظیم می‌کند. از طرفی وجود یک نهاد تنظیم‌گر کمک می‌کند که قیمت تمام‌شده برق برای موارد مختلف با رعایت حال مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود که به پایداری صنعت برق و ترغیب سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. مهم‌تر از همه این که با حضور این نهاد تنظیم‌بخشی، مشکلات حوزه برق و خاموش‌های آزاردهنده به پایان خواهد رسید.

یش‌بینی می‌شود که مقدار مصرف برق تا پایان برنامه هفتم به ۱۳۵ هزار مگاوات برسد. چنین ظرفیتی را بخش دولتی نمی‌تواند ایجاد کند و باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم کند

* راه‌کار مجلس برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق چیست؟

پیش‌بینی می‌شود که مقدار مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) به ۱۳۵ هزار مگاوات برسد. چنین ظرفیتی را بخش دولتی نمی‌تواند ایجاد کند و باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم کند. به نظر من دیگر زمان آن رسیده که قیمت برق در برخی از بخش ها همچون صنایع آزاد شود. بیش از ۱۰ سال از راه‌اندازی بورس انرژی در کشور می‌گذرد، اما کمتر از ۵ درصد برق مصرفی در کشور در این بورس عرضه شده است. این در حالی است که اگر دولت به بخش خصوصی که سهمی حدود ۶۰ درصدی از تولید برق کشور را دارند، اجازه عرضه تولیدات خود را در این بازار می‌داد، امروز با این حجم از بدهی پیمانکاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی و چالش‌های بازپرداخت تسهیلات مواجه نبودیم. در واقع دولت ‌می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل ‌می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.

معرفی بازار فارکس و ویژگی های آن

بازار فارکس بعد از بازارهای سرمایه جهانی به وجود آمد و هدف آن وصل کردن بازار ارز های بین المللی به یکدیگر و ایجاد سود برای افراد و سرمایه گذاران در این بازار می باشد .

این بازار دارای ویژگی هایی می باشد که آن را از سایر بازار های مالی جدا کرده است که از جمله آن می توان به غیر متمرکز بودن و نبودن مکانی مشخص برای آن اشاره کرد.

سرمایه گذاران در این بازار با استفاده از کارگزاران و پلتفرم هایی که آنها در اختیارشان قرار می دهند و به عنوان واسطه بین آنها و بانک ها و موسسات اقتصادی موجود در این بازار عمل می کنند.

اما وجود ریسک بالایی که در این بازار وجود دارد و همچنین ناشناس بودن آن برای خیلی از افراد سبب شده تا خیلی از سرمایه گذاران نسبت به فعالیت در این بازار بی میل باشند.

فارکس چیست ؟

فارکس ( Forex ) در واقع مخفف بازار تبادل ارز های خارجی ( Foreign Exchange Market ) می باشد و نامی است که برای بازار جهانی ارز انتخاب شد که در سال 1971 آغاز به کار کرد و در سال 1998 روند رو به رشد خود را آغاز کرد .

روش انجام مبادلات در این بازار به این شکل می باشد که فعالان در بازار که شامل موسسات مالی بزرگ ، بانک های مرکزی ، شرکت های بیمه ای ، شرکت های صادرات و واردات و ….. هستند یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان ارز دیگری را به فروش می رسانند .

ویژگی های فارکس

همانند هر بازار مالی دیگری بازار فارکس نیز دارای ویژگی هایی می باشد که سرمایه گذاران با توجه به این ویژگی ها و شرایط خود تصمیم به سرمایه گذاری کردن و یا امتناع از آن می کنند .

برای افرادی که به تازگی قصد وارد شدن به این بازار را دارند لازم است تا به طور کامل آشنایی داشته باشند:

• بازار بورس فارکس مکان فیزیکی ندارد و به صورت غیر متمرکز کار می کند .

• بزرگترین بازار مالی بوده و روزانه حدود 5 تریلیون دلار گردش مالی دارد.

• سرعت نقد شوندگی در این بازار بسیار بالا می باشد .

• برای تحلیل روند قیمتی جفت ارز های مختلف از تحلیل های بنیادی و تکنیکال در بازار فارکس استفاده می شود.

• معاملات در بازار فارکس از طریق کارگزاری ( Broker ) هایی که زیر نظر رگولاتوری ها یا همان نهاد های نظارتی فعالیت می کنند ،انجام می گیرد .

• انجام مبادلات در بازار بورس فارکس به صورت 24 ساعته و بدون محدودیت می باشد .

• از آنجایی که فارکس یک بازار بین المللی می باشد اخبار ها و اتفاقات سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر مشهود و قابل توجهی بر نوسانات قیمتی آن دارد .

• هزینه انجام معاملات در این بازار نسبت به سایر بازار ها پایین تر می باشد .

• استفاده از ضریب اهرمی در انجام معاملات این بازار که یکی از جذاب ترین ویژگی های آن برای سرمایه گذاران می باشد .

نحوه فعالیت در بازار فارکس

بازار فارکس نیز مانند سایر بازار های موجود از سه بازیگر اصلی تشکیل شده است که عبارتند از بازار جهانی ، معامله گران شخصی ( Traders ) و واسطه ها که همان کارگزاران می باشند .

برای فعالیت در بازار بورس فارکس ابتدا باید در یکی از کارگزاری های موجود ثبت نام کرده و مبلغ مورد نظر خود را به حساب سپرده سرمایه گذاری در کارگزاری انتخاب شده به عنوان پشتوانه انجام معاملات واریز کرد .

بعد از واریز کردن مبلغ مورد نظر به حسابی که به نام خود معامله گر است کارگزار نام کاربری و رمز عبوری را در اختیار وی قرار داده تا به وسیله آن بتواند به اطلاعات موجود در نرم افزار یا پلتفرم معاملاتی مربوط به آن کارگزاری دسترسی داشته و به وسیله آن به انجام معاملات در بازار فارکس بپردازد.

کاربران با استفاده از این نرم افزارها اطلاعات قیمتی بازار را به دست آورده و همچنین به انجام عملیات هایی مانند ثبت سفارش خرید ، پیش فروش ، باز یا بسته کردن معاملات و فعالیت هایی از این قبیل در بازار فارکس بپردازد . لازم به ذکر است که معاملات در بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها انجام می شود .

سرمایه گذاران در این نرم افزار که کاملا شبیه به بازار واقعی عمل کرده بدون نیاز به هیچ سرمایه ای شروع به انجام سرمایه گذاری می کنند ، متخصصان به سرمایه گذاران تازه وارد توصیه می کنند تا زمانی که در این نرم افزار به سود مستمر نرسیده اند وارد بازار واقعی نشوند .

معرفی اصطلاحات اصلی بازار فارکس

بازار فارکس دارای اصطلاحاتی می باشد که برای فعالیت در این بازار نیاز است تا از مفهوم آنها و کاربردشان در این بازار مطلع شوید . در ادامه به تعریف تعدادی از این اصطلاحات و کاربردشان در بازاربورس فارکس پرداخته شده است .

• نهاد های نظارتی یا رگولاتور ها

سازمان هایی که وظیفه نظارت بر فعالیت کارگزاران در بازار فارکس و جلوگیری از انجام تخلف توسط آنها را بر عهده دارند . لازم به ذکر می باشد که این نهاد ها نیز تحت نظارت دستگاه اقتصادی کشورهای مبدأ هستند.

• کمیسیون ( Commission )

در هنگام انجام معاملات در بازار فارکس بابت نماد ، میزان نقدینگی حساب و حجم مبادلات مبلغی از حساب شما کسر می شود که به آن حق کمیسیون یا کارمزد گفته می شود .

• اسپرد ( Spread )

در بازار بورس فارکس برای هر جفت ارز موجود در این بازار دو قیمت متفاوت وجود دارد یکی قیمت ارز خریداری شده ( ASK ) و دیگری قیمت ارز فروخته شده ( BID ) به این اختلاف قیمت اصطلاحا اسپرد گفته می شود .

• سوآپ ( swaps )

سوآپ در واقع اصطلاحی می باشد که برای اختلاف بین بهره های بانکی مختلف به کار برده می شود . از آنجایی که معاملات در بازار فارکس از نوع آتی یا CFD می باشد در نتیجه هنگام انجام معاملات مبلغ سرمایه گذاری توسط کارگزاری ها به سرمایه گذاران وام داده می شود .

در پایان یک روز معاملاتی و در زمان تسویه حساب روزانه قرارداد های CFD کارگزاری ها با بانک ها در صورتی که معامله همچنان باز باشد آنگاه سرمایه گذار ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ بهره به بانک ها و یا دریافت آن می باشد .

• ضریب اهرمی ( Leverage )

در بازار بورس فارکس نیز مانند سایر بازار های مالی برای انجام شدن معاملات نیازی به پرداخت تمامی مبلغ سرمایه گذاری توسط سرمایه گذار نیست بلکه تنها با پرداخت یک تا دو درصد مبلغ آن مجاز به انجام سرمایه گذاری مورد نظر می شود که به این اعتبار اعطا شده اصطلاحا ضریب اهرمی گفته میشود.

• لات( lot )

به واحدی که به وسیله آن به تعیین میزان حجم معاملات می پردازند اصطلاحا لات گفته می شود . هر لات برابر با 100 هزار واحد از ارز پایه می باشد که به منظور فراهم آوردن امکان مشارکت تمامی اقشار جامعه در بازار آن را به 100 واحد تقسیم کرده که معادل 0.01 لات و برابر با 1000 واحد است می باشد .

• پیپ ( pip ) و پوینت ( point )

به واحد اندازه گیری مقدار تغییری که در ضریب تبادل جفت ارز های مختلف به وجود می آید پیپ گفته می شود . در واقع پیپ واحد اندازه گیری میزان نوسانات بازار فارکس می باشد و به هر واحد جا به جایی قیمت در این بازار را یک پیپ می گویند .

• جفت ارز ها

در فارکس معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود ، به طور مثال ( EUR/USD ) یک جفت ارز بوده که در آن EUR یا ارز اول را اصطلاحا base currency و USD یا ارز دوم را quote currency می نامند . این جفت ارز ها خود در 3 دسته با نام های اصلی ( Major ) ، کراس یا فرعی ( Crosse ) و نوظهور ( Exotic ) تقسیم بندی می شوند . جفت ارزها با نماد اختصاری ( ISO ) دو ارز مشخص می‌شوند .

• کارگزاری ( Broker )

در بازار فارکس برای وصل شدن سرمایه گذاران به بانک ها و موسسات مالی و اقتصادی مربوطه به منظور انجام معاملات ارزی در این بازار نیاز به یک واسطه است . به این واسطه ها اصطلاحا کارگزار یا بروکر گفته می شود.

که خود به 4 دسته اصلی به نام های بازار ساز ها ( Market Maker ) یا MM ، بازار اصلی ( No Dealing Desk ) یا NDD ، پردازش مستقیم سفارشات ( Straight Through Processing ) یا STP و پردازش مستقیم بهینه سفارشات ( Electronic Communications Network ) یا ECN تقسیم می شوند .

صرافی بایننس زیر ذره بین نهاد های رگولاتور آمریکایی

تحقیقات در مورد صرافی ارز دیجیتال جهانی بایننس توسط مقامات آمریکایی ممکن است سالها طول بکشد تا به نتیجه برسد.

به گزارش سکه نیوز به نقل از دیلی هودل، روز جمعه، خبرگزاری بلومبرگ پس از گزارشی در مورد تحقیق بایننس توسط نهاد هایی که به دنبال بررسی جرایم پولشویی و مالیاتی هستند، نگرانی هایی را در فضای رمزارز ایجاد کرد.

مقامات درگیر شامل واحد انسجام بانکی وزارت دادگستری و بازرسان دفتر دادستانی ایالات متحده در سیاتل هستند. علاوه بر این، یک منبع نزدیک به موضوع فاش می کند که سازمان امور مالیاتی (IRS) همچنین در حال بررسی رفتار کارکنان بایننس و همچنین مشتریان آن است.

در پاسخ به گزارش بلومبرگ، مدیرعامل بایننس، چانگپنگ ژائو به 2.2 میلیون دنبال کننده خود در توییتر گفت که گزارش بلومبرگ در واقع فقط توصیفی از چگونگی همکاری این صرافی جهانی با مقامات برای از بین بردن فعالیت های غیرقانونی است.

به گفته وی:
«عنوان خبر نامناسب است. این مطلب در واقع چندان بد نیست. این مطلب نحوه همکاری بایننس با آژانس های اجرای قانون برای مبارزه با بازیگران مخرب را توصیف کرد اما به نوعی باعث شد که این یک چیز بد به نظر برسد.»

در همین حال، جسی وستبروک، خبرنگار بلومبرگ می گوید که این کاوش بسیار پیچیده است و از ماه ها قبل ادامه داشته است.

وی افزود:
«این تحقیقات ماهها، حتی سالها به طول می انجامد. بنابراین این چیزی نیست که سریعا به نتیجه برسد و این مدتی ادامه خواهد داشت.»

نهادهایی که بر صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نظارت می کنند

تدوین مقررات درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار پیچیده‌تر از سایر صنایع است. از سوی دیگر این صنعت به صورت مستمر درحال تغییر بوده و نیاز دارد نهادهای نظارتی، خود را مدام به روز نگه دارند.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری مهر، سرعت تغییرات در صنعت فاوا به گونه‌ای است که گاهی فراموش می‌کنیم تلفن بیش از ۷۰ سال پیش به ایران وارد شده یا از عمر اینترنت در کشور بیش از ۳ دهه می‌گذرد.

از سوی دیگر با عرضه نسل‌های ۴ و ۵ اینترنت همراه و اینترنت پرسرعت ثابت، صنایع دیگری نیز با فناوری اطلاعات درگیر شده‌اند. بدین ترتیب، نهادهای ارائه دهنده مجوز و نظارتی در این حوزه مدام افزایش می‌یابند. مقایسه صنعت ICT با صنایع دیگر مانند خودروسازی، ساخت‌وساز، برق و. نشان می‌دهد رگولاتوری این بخش باید کاملا فرابخشی باشد.

فعالیت شرکت‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می‌توان به صورت کلی به دو بخش تامین زیرساخت و تهیه و انتشار محتوا تقسیم کرد. متناظر با این تقسیم‌بندی، نهادهای نظارتی نیز هرکدام بخشی از کار پایش را انجام می‌دهند. اگر بخواهیم به صورت یک نمودار درختی این ساختار ارائه مجوز و نظارتی را بررسی کنیم، باید در ابتدا به نهاد تقریبا تازه تاسیس شورای عالی فضای مجازی بپردازیم.

شورای عالی و مرکز

۱۷ اسفند ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری در حکمی، تشکیل یک شورا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را صادر کردند. شورای عالی فضای مجازی و در ذیل آن، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهادی که با حضور تمامی قوای کشوری و لشکری تشکیل شده است، وظیفه سیاست‌گذاری در این حوزه را برعهده دارد.

در بخشی از فرمان تشکیل این شورا و مرکز، آمده است: «گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به قشرها گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.»

همچنین در این حکم، به ایجاد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» با هدف اشراف کامل به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی کشور نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت، اشاره شده است.

ریاست این شورا با رئیس جمهور است و دبیر آن ریاست مرکز ملی فضای مجازی را نیز برعهده دارد. پس از تشکیل این شورا، با تصویب مجلس، شوراهای عالی موازی در آن ادغام شدند.

در ادامه این نمودار درختی، وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلفی وجود دارند که هرکدام در زمینه مشخصی فعالیت می‌کنند. در این زمینه، به صورت معمول دولت وظیفه ارائه مجوزها و پروانه‌های لازم را برعهده دارد و قوای دیگر کشور وظایف نظارتی را انجام می‌دهند.

دولت

در قوه مجریه به صورت مشخص دو وزارتخانه در زمینه ارائه مجوز و نظارت بر عملکرد شرکت‌های فاوا فعال هستند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بیشتر در زمینه زیرساخت‌ها انجام وظیفه می‌کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها در زمینه محتوا فعال است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مهم‌ترین نهادی که در ذیل وزارت ICT کار ارائه مجوزها و نظارت بر حسن انجام تعهدات را برعهده دارد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با استناد به ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی) از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شده است.

این سازمان به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تأسیس شده و رئیس آن، معاون وزیر است.

کلیه پروانه‌های شرکت‌های فعال در زمینه صنعت فاوا را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌کند و برحسن اجرای آن نظارت دارد. براساس آنچه در سایت رسمی رگولاتوری آمده، بدنه این سازمان از چهار معاونت نظارت و اعمال مقررات، بررسی‌های فنی و صدور پروانه، توسعه مدیریت و امور منابع و امور پستی تشکیل شده است.

سامانه‌های الکترونیکی نظارتی سازمان تنظیم مقررات در کل کشور مستقر هستند و انجام تعهدات پروانه‌ای شرکت‌های بخش خصوصی به صورت مستمر پایش می‌شود. همچنین کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی، دولتی و خصوصی و حل اختلاف میان شرکت‌های را برعهده دارد.

این وظایف و اختیارات گسترده باعث شده است سازمان تنظیم مقررات اکنون به مهم‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شود.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: آنچه وزارت ICT انجام می‌دهد در زمینه زیرساخت‌های فنی است، اما شرکت‌هایی که می‌خواهند در زمینه تامین و انتشار محتوای الکترونیکی فعالیت داشته باشند، موظف هستند مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند. به طور مشخص دو نهاد در این وزارتخانه وظیفه ارائه مجوزهای لازم را برعهده دارند.

مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: این مرکز دارای دو واحد اجرایی مستقل و یک واحد برنامه‌ریزی است. یکی از واحدهای اجرایی متصدی توسعه کاربری فنآوری اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دیگر بخش متولی ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در کشور است.

هرگونه محتوای اینترنتی برای انتشار در کشور باید از این مرکز مجوزهای لازم را دریافت کند. نرم‌افزارها، بازی‌های رایانه‌ای، موسسات فرهنگی دیجیتال، کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای موبایلی، پیام‌رسان‌ها و. شامل این تعریف می‌شوند.

بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای: این بنیاد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، ۱۱ وظیفه دارد که از سیاست‌گذاری در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای تا نظارت بر این بازی‌ها گسترده است.

قوه قضائیه

همانند تمامی بخش‌های مختلف کشور، قوه قضاییه بر عملکرد شرکت‌های و افراد فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نظارت دارد. قانون جرایم رایانه‌ای این وظیفه را مشخص کرده است که مهم‌ترین بخش آن به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باز می‌شود. این کمیته که در میان مردم به کمیته فیلترینگ مشهور رگولاتور ها چه نهاد هایی هستند؟ است براساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده دارد.

اعضای این کارگروه ۱۲ نفره عبارتند از: دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است آنچه این کارگروه به عنوان محتوای مجرمانه تشخیص می‌دهد را مسدود (فیلتر) کند.

از سوی دیگر براساس قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه محتوای مجرمانه موجود در اینترنت، داخلی باشد یا سایت متخلف در داخل ایران میزبانی (هاستینگ) شود، دادستانی به صورت مستقل می‌تواند دستور مسدودسازی آن را صادر کند.

صداوسیما

معاونت رسانه مجازی صدا و سیما در زمینه ارائه مجوزهای لازم برای فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند تلویزیون تعاملی (IPTV) ارائه دهند، فعال شده است. این معاونت تاکنون بارها تلاش کرده است تلویزیون تعاملی را در ایران راه‌اندازی کند، اما موفقیت چشم گیری در این زمینه نداشته است.

نیروی انتظامی

احتمالا عبارت آشنای «پلیس فتا حواسش به همه چیز هست» را تقریبا تمامی ایرانی‌ها شنیده‌اند. این عبارت و حواشی پیرامون آن باعث شد پلیس فتا به شهرتی خیره کننده دست یابد، اما در عین حال وظایف این بخش از نیروی انتظامی را به صورتی ناقص در میان مردم منعکس کرد.

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (فتا) یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانه‌ای، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی) و مخصوصاً تجاوز به حریم خصوصی افراد است. همچنین دسترسی غیرمجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی اشخاص، شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم‌افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی هستند که مورد پیگیری پلیس فتا قرار می‌گیرند.

نهادهای جانبی

جدا از همه آنچه گفته شد، شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام برخی از امور کلی خود نیاز به مجوزهایی دارند که هرکدام را یک نهاد یا بخش ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد در زمینه پرداخت الکترونیکی فعالیت کند یا این امکان را در سایت و اپلیکیشنی فراهم کند، نیاز به اخذ مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی دارد. همچنین شرکت‌هایی که تجهیزات خود را در سطح شهرها نصب می‌کنند (شرکت‌های مخابراتی) باید از شهرداری‌های مجوز بگیرند.

بدین ترتیب می‌توان گفت شرکت‌های فاوا برای انجام کارهای خود باید چندین و چند مجوز مختلف را اخذ کرده و به نهادهای متعددی پاسخگو باشند. این موضوع باعث می‌شود این صنعت به حال خود رها نشده و کاملا براساس قانون و شفاف به راه خود ادامه دهد.