همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر

ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی یا شرکت تجاری

تعریف شرکتهای تجاری و فواید آنها

می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابرآن هر یک از شرکا آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد

ببینیم دیگران چه امتیازی به این مطلب داده اند:

تعریف شرکت تجاری

تاجر ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی. اگر تاجر شخص حقوقی باشد، بدان شرکت تجاری گفته می شود. شرکت تجاری را می توان چنین تعریف نمود: مشارکت و اجتماع حقوق دو یا چند شریک در یکی از قالب های پیش بینی شده در قوانین تجاری.

همچنین می توان شرکت تجاری را این گونه تعریف نمود که قراردادی است میان دو یا چند شخص، که بنابرآن هر یک از شرکا آورده ای با خود به شرکت می آورد، با این وصف که مالکیت هر شریک نسبت به آورده اش منحل می گردد و آورده ها به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید و سود و زیان نیز به نسبت مقرری بین ایشان تقسیم گردد.

تفاوت های شرکت تجاری و شرکت مدنی

شرکت تجاری، با شرکت مصطلح در حقوق مدنی که گاه بدان «مشارکت مدنی» نیز گفته می شود، این تفاوتها را دارد:

1. شرکت تجاری به استناد ماده 583 ق.ت دارای شخصیت حقوقی است، اما شرکت مدنی معمولا دارای شخصیت حقوقی نیست. ماده 7 ق.ب.ت نیز شرکتهای تعاونی را واجد شخصیت حقوقی می داند. بنابراین می توان گفت که شرکت تجاری، شرکتی است با شخصیت حقوقی و شرکت مدنی، شرکتی است فاقد شخصیت حقوقی.
2. توجه داشته باشید که شخصیت حقوقی شرکت تجاری متمایز از شخصیت شرکا آن می باشد.
3. شرکت تجاری از آن جا که دارای شخصیت حقوقی است، می تواند طرف حق و تکلیف گردد، اما شرکت مدنی خیر.
4. شرکت تجاری دارای اسم مختص به خود است، اما شرکت مدنی دارای اسم مختص به خود نیست.
5. شرکت تجاری دارای اقامتگاه و تابعیت خاصی است که ممکن است از اقامتگاه و تابعیت شرکا یا برخی از آن ها متفاوت باشد، اما برای شرکت مدنی اقامتگاه و تابعیت متصور نیست.
6. شرکت تجاری دارای دارایی مختص به خود می باشد، اما شرکت مدنی دارای دارایی مختص به خود نیست، بلکه هرچه هست دارایی های شرکا است که به صورت مشاع بین آن ها درآمده است. به عبارت دیگر در شرکت تجاری، مالکیت شرکا نسبت به آورده های آنها سلب می گردد و آورده ایشان به مالکیت شخص حقوقی شرکت در می آید، اما در شرکت مدنی، خود شرکا مالک اموال مشاعی می شوند که برای شرکت آورده اند.
7. به دلیل استقلال دارایی شرکت تجاری از شرکا، اموال شرکت تجاری بابت دیون شرکا قابل توقیف نیست و بالعکس.
8. در صورت طرح دعوی علیه شرکت مدنی، باید اسم تمام شرکا به عنوان خوانده قید گردد، اما در صورت طرح دعوی علیه شرکت تجاری، نام شرکت به عنوان خوانده درج می گردد.
9. در شرکت تجاری همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر تصمیم گیری ها به اکثریت آراء است که توسط قانون یا اساسنامه مقرر شده است، اما در شرکت مدنی تصمیم گیری ها به اتفاق آراء شرکا است.
10. در شرکت مدنی اداره اموال مشاع و پایان شرکت علی القاعده تابع تراضی شرکا است، اما در شرکت تجاری تجاری اداره شرکت تجاری اداره شرکت و پایان شرکت و انحلال و تصفیه آن و رابطه با طلبکاران و … تابع احکامی است که در قوانین تبیین شده است.

قوانین حاکم بر شرکتهای تجاری:

این قوانین به تربیت سال تصویب از قرار ذیل اند:

1. قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310
2. قانون تجارت مصوب 1311
3. لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347
4. قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350
5. قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370

• تا سال 1347، تمام شرکت ها تابع قانون تجارت مصوب 1311 بودند. در این سال قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده به تصویب رسید که در این 300 ماده فقط در مورد شرکت های سهامی عام و خاص بیان حکم می نمودند. بنابراین از سال 1347 شرکت های سهامی عام و خاص تابع قانون قانون جدید شدند و سایر شرکت ها در حکومت قانون تجارت باقی ماندند. پس از تصویب این قانون و اعمال آن در مورد شرکت های سهامی، عملا مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 که درباره شرکت های سهامی بیان حکم می نمودند، کنار گذاشته شدند و در حال حاضر مواد مذکور به جز در مواردی که در سایر مقررات به آن ها ارجاع شده است قابلیت اجرایی ندارند.
• در سال 1350 قانون شرکت های تعاونی تصویب شد ولی در سال 1370 برای ساماندهی شرکت های تعاونی، قانون جامع تری به نام قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تصویب شد. بسیاری از مواد قانون شرکت های تعاونی توسط این قانون جدید نسخ شده اند. بنابراین در حال حاضر شرکت ها تابع قوانین ذیل اند:

1. شرکت های سهامی عام و خاص: تابع لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
2. شرکت های تعاونی: تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون شرکتهای تعاونی ( البته اکثر مواد این قانون به موجب قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا نسخ شده اند.)
3. سایر شرکت ها: تابع قانون تجارت

فواید تشکیل شرکت تجاری

شرکت تجاری دارای فوایدی از قرار ذیل نسبت به شرکت مدنی یا فعالیت تجاری انفرادی می باشد:

ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی یا شرکت تجاری

در خصوص نپرداختن همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر دیون و بدیهی ها اشخاص حقوقی مبحث متوقف بودن تاجر مطرح می باشد که ممکن است اشخاص حقیقی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، لذا در راستای شناخت هرچه بهتر این موضوع در خصوص شرکت ها و اشخاص حقیقی و نحوه شناخت فرآیند رسیدگی به این امر، مقاله ذیل وکیل متخصص شرکت ها و قراردادها در مؤسسه حقوقی حق گستر به تبیین این موضوع پرداخته است.

به استناد ماده ۴۱۲ قانون تجارت در رابطه با شرایط ورشکستگی که اشعار می دارد : ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که به عهده او است حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بود تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود. لذا ماده مذکور شرایط اساسی و لازم برای اعلام ورشکستگی را تاجر بودن شخص و در تأدیه بدهی او توقف حاصل شود را می داند.

به موجب ماده ۱ قانون تجارت «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد.» و ماده ۲ همان قانون به ذکر انواع معاملات تجارتی پرداخته است.

تاجر شخصی است که یا بصورت شخص حقیقی یعنی انسان یا به شکل شخص حقوقی یعنی در غالب شرکت به تجارت می پردازد. فقط بر علیه کسی که تاجر باشد می توان حکم ورشکستگی صادر کرد. لذا غیر تاجری که به واسطه مکفی نبودن دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت مخارج محاکمه و یا دیون خود نمی باشد، مشمول مقررات ورشکستگی نمی گردد.»

توقف از تأدیه بدهی یکی از دقیق ترین مسائل راجع به ورشکستگی است بطور کلی از مطالعه سیستم های مختلف حقوقی این نتیجه به دست می آید که در خصوص توقف تاجر دو برداشت متفاوت به عمل آمده است:

در کشور ما ایران به پیروی از حقوق فرانسه تشخیص علل و عوامل و تطبیق آنها را با موضوع به عهده دادگاه محول کرده و بدین ترتیب تخصیص توقف و زمان آن با دادگاه است. رویه قضایی و دکترین با دو دیدگاه متفاوت به قضیه نگاه می کنند، به طوری که گروهی بدون لزوم بررسی این که بدهی های تاجر بیش از دارائی های مثبت اوست صرف عدم پرداخت را دلیل کافی برای صدور حکم ورشکستگی می دانند و گروهی دیگر معتقدند که توقف تاجر باید مبتنی بر وضعیت کلی بدهکار باشد و زمانی اعلام گردد که پس از رسیدگی دقیق و با در نظر گرفتن وضعیت عمومی تاجر این واقعیت مسلم شود که او قادر به انجام تعهدات خود نیست.

صدور حکم ورشکستگی تاجر به صرف عدم پرداخت دین منجر به رأی شماره ۹۱۰-۱۱/۷/۱۳۱۷ از شعبه ۴ دیوان عالی کشور گردیده که عبارتند از:« مراد از توقف در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دین تعهدات خود و بالفرض اگر تاجری سرمایه او کمتر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف شناخته نمی شود.» در صورتی که صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته که بدهکار آن شرکت تجارتی است دلیل بر عجز شرکت از تأدیه بدهی خود نباشد و ممکن است عدم پرداخت معلول و ناشی از علل دیگری سوای عجز از پرداخت باشد و اظهارات چند نفر گواه به شرحی که در صورت جلسه ثبت گردیده نیز کافی برای احراز توقف و عجز خوانده از پرداخت بدهی خود نمی باشد چراکه در مورد یک شرکت تجارتی تشخیص توقف و یا عدم توقف او باید کارشناس فنی اظهار نظر کند، و اشخاص عادی از عهده اظهارنظر دراین قبیل امر معمولاً عاجز می باشند.»

به نظر می رسد روح قانون موافق صدور حکم ورشکستگی به صرف عدم پرداخت دین نیست و تمایل بر احراز توقف واقعی دارد چراکه؛

اولاً: به استناد ماده ۴۱۶ قانون تجارت احراز تاریخ توقف با دادگاه است و دادگاه می تواند تاریخ توقف را به کرات تغییر دهد مگر در مورد منع ماده ۵۳۸ همان قانون. لذا چنانچه صرف عدم پرداخت مورد توجه قانونگذار می بود در صدد جستجوی حقیقت و رسیدن به واقع امر و زمانی که تاجر از آن تاریخ بالقوه متوقف و قادر به پرداخت دیون خود نبوده است بر نمی آمد.

ثانیاً: همیشه دین به صورت واقعی مورد مطالبه نیست، چه آنکه ممکن است تاجر بنا به دلائلی مستنکف از پرداخت باشد ولی در عین حال قادر به پرداخت دین مورد ادعا باشد مثل و موردی که دین منشأ مدنی داشته باشد نه تجاری.

ثالثاً: همیشه طرح دعوای ورشکستگی براساس واقعیت مطرح نمی شود و چه بسا براساس تبانی بین تاجر و بعضی از طلبکاران صورت گیرد و آن در فرضی است که از بطلان معاملات تاجر منافع زیادی عاید بعضی از طلبکاران مورد نظر تاجر ورشکسته گردد. بدین جهت دادگاه باید برای حفظ حقوق اشخاص از طریق بررسی دفاتر و مدارک به واقعیت دست یافته و حکم ورشکستگی را صادر نماید. به عبارت دیگر توقف باید مبتنی بر وضعیت کل بدهکار باشد و همه چیز حکایت از این داشته باشد که تاجر نمی توانسته به تعهدات خود عمل کند و عدم پرداخت می تواند نشانه ای در میان سایر نشانه ها باشد. بنابراین توقف ممکن است در اثر وجود یک دین به وجود آید و در عین حال وجود چندین دین دلیل بر توقف تاجر محسوب نگردد.

رابعاً: ممکن است تاجری در جریان رسیدگی به پرونده ورشکستگی قادر به پرداخت دین مورد ادعا نبوده ولی در زمان صدور حکم ورشکستگی در پرونده های دیگری که خود مدعی و طلبکار بوده است حکم به حاکمیت او صادر شده باشد که در مقام مقایسه این دو حکم مبالغی که حکم به نفع او صادر شده زیادتر از مبلغ مورد ادعا در پرونده ورشکستگی است بدیهی است تاجر در صورت وصول مبالغی که طلبکار است بنحوی از عهده پرداخت بدهی های خود بر خواهد آمد و صدور حکم توقف وی در چنین حالتی منطبق با منطق حقوقی و عدالت قضائی نیست.

مقاله فوق مختصری از بحث ورشکستگی تاجر به عنوان شخص حقیقی یا ورشکستگی تاجر به عنوان شرکت تجاری بوده که برای شما مخاطبین توسط وکیل متخصص شرکت ها و ورشکستگی درج گردید لذا اگر پیشنهاد دقیق تر و تخصصی تر نیاز دارید می توانید با تعیین وقت قبلی با وکیل متخصص ما در امور شرکت ها مشورت نمائید.

تعریف دفاتر تجاری

تعریف دفاتر تجاری و بررسی انواع آن

این مطلب با هدف بررسی ماهیت دفاتر تجاری تهیه گردیده است بنابراین در ابتدا مناسب است به ارائه تعریف مناسبی از تجارت بپردازیم.

تجارت چیست ؟

تجارت به عنوان یکی از کهن ترین مشاغل بشر در جوامع دارای اهمیت بسیاری بوده است و همواره یکی از فعالیت های پر مخاطب جهت درآمدزایی محسوب گردیده . طبعا روش های تجارت در هر یک از دوران زندگی بشر با توجه به امکانات و نیاز انسان ها متفاوت بوده است و با توجه به این عوامل تغییر شکل داده است ،چنانچه امروزه نیز با توجه به رشد و پیشرفت جامعه بشری با تغییرات و پیشرفت های چشمگیری مواجه بوده است و شاید امروزه به دلیل گستردگی ابعاد آن از تجارت به عنوان یک علم یاد می شود و افراد بسیاری به جای روش های سنتی تجارت به روش های علمی تجارت در ابعاد بسیار گسترده تری روی آورده اند.

بنا به تعاریفی که از تجارت ارائه گردید دریافتیم که فعالیت در حیطه تجارت چه در ابعاد کوچکتر و چه در ابعاد وسیع نیازمند آگاهی از فن و علوم آن می باشد . از مهمترین فنون در این رشته می توان به فنون دفتر داری و حسابداری اشاره نمود. این فنون که اطلاعات لازم به وضع تاجر و موسسات تجارتی تحصیل و جمع آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان می دهد در هر موقع از وضع دارایی ، دیون و مطالبات و تعهدات و پیشرفت یا عدم پیشرفت امور موسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند . علاوه بر این دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات موسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات موسسات را بر ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده اند.

دفاتر تجارتی چیست ؟

طبق ماده 6 قانون تجارت هر تاجری به استثا ی کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه بهموجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشند :

1- دفتر روزنامه …..2- دفتر کل …..3- دفتر دارایی ……4- دفتر کپیه

1– دفتر روزنامه:

مطابق ماده 7 قانون تجارت ” دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری را از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد ، وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید. دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می دهد و در واقع مهم ترین دفتر تجار محسوب می شود و ملاک سایر دفاتر تجاری نیز می باشد . کلیه معاملات باید بر اساس تاریخ انجام و به طور روزانه و در دفتر ثبت گردد . حداکثر مهلت تاخیر می تواند 7 روز باشد البته این مهلت برای تجاری که دارای ثبت ماشینی هستند به 15 روز افزایش می یابد .

2– دفتر کل :

طبق ماده 8 ق. ت دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه خاصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند .

دفتر کل یا هفتگی بیانگر معاملاتی است که تاجر در یک هفته انجام داده است به عبارتی ارقامی که در دفتر روزنامه وارد می شوند تجزیه و تحت عنوان حساب های مشخصی در دفتر کل وارد می شوند تا تاجر بتواند معاملات خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد . دفتر کل باید طوری تنظیم شود که جمع ارقام آن با جمع معاملات مندرج در دفتر روزنامه در یک هفته مساوی باشد .

3– دفتر دارایی :

مطابق ماده 9 قانون تجارت ” دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول دیوان مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید. این کار باید تا 15 فروردین سال بعد انجام پذیرد . اطلاعات منتقل به دفتر دارایی از دفتر کل استخراج می شوند

تفاوتی که این دفتر با سایر دفاتر تجاری دارد اینست که تاجر باید ذیل آن را امضا کند و صحت مفاد آن را تصدیق نماید به این خاطر که از دفاتر مختلف استخراج می شود و صحت انتقال و مطابقت آن باید با استحضار تاجر باشد . البته این دفتر امروز در عمل مورد استفاده قرار نمی گیرد و تجار معمولاَ به جای آن از ترازنامه استفاده می کنند.

4-دفتر کپیه :

مطابق ماده 10 ق. ت ( دفتر کپیه دفتری است که تاجرباید کلیه مراسلات مخابرات و صورت حساب های صادره و وارده خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید ، تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب های وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوص ضبط کند ) می توان گفت دفتر کپیه نظام بایگانی تاجر می باشد دفتر کپیه به این صورت امروزه دیگر مورد استفاده نیست و تجار به جای آن از دفتر اندیکاتور ( نامه نما ) استفاده می کنند .

طبق ماده 11 قانون تجارت : دفاتر مذکور د ر ماده 6 به اشتثنا ء دفتر کپیه قبل از ان که در ان چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده ادراه ثبت ( که مطابق نظامنامه وزرات عدلیه معین میشود ) امضا خواهد شد وباید اوراق ان دارای نمره ترتیبی باشد که در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد .

سایر دفاتر تجاری

علاوه بر دفاتر مزبور که نگهداری آن ها اجباری است ، هر بازرگانان بنا به احتیاج خود می تواند دفاتر دیگری از جمله دفتر معین ، دفتر صندوق ، دفتر ضمانت نامه ، دفتر ثبت بروات تجاری … داشته باشد. در اکثر موسسات بزرگ و بانک ها غیر از دفاتر قانونی و اجباری ، دفاتر اختیاری متعدد متداول است که ماده 14 ق. ت نیز مجوزی برای داشتن اینگونه دفاتر می باشد .

قبل از توقف از تادیه دین

مفهوم حقوقی قبل از توقف از تادیه دین حالتی است در ورشکستگی تاجر که دارای تبعات و قوانینی است. به این معنی که تاجر قادر به پرداخت دیون خود نخواهد شد و زمانی می توان تاجر را ورشکسته اعلام کرد که در تادیه دین و وجوه توقف ایجاد شود. معاملات انجام شده تاجر قبل از توقف از تادیه دین صحیح تلقی می شود و طلبکاران نمی توانند مانع معاملات شوند مگر در مواردی که در ذیل متن به آن خواهیم پرداخت. پس موضوع نوشتار اقدامات و قوانین قبل از توقف در تادیه دین است همراه ما تا پایان مقاله باشید.

مفهوم قبل از توقف از تادیه دین به چه معناست؟

همانطور که گفته شد مفهوم حقوقی قبل از توقف از تادیه دین مربوط به تاجر و ورشکسته شدن تاجر است. طبق قانون 412 قانون تجارت؛ زمانی ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری حاصل می شود که تایده دین متوقف شود. به این معنی تاجر تعهداتی که دارد را انجام ندهد و بدهی خود را پرداخت ننماید، طبق قانون ورشکستگی شخص حقیقی یا حقوقی ورشکسته شناخته می شود. آثاری متوجه ورشکسته از قبل یا بعد از تادیه دین خواهد بود که در این نوشتار به قوانین قبل از توقف از تادیه دین خواهیم پرداخت.

ورشکستگی تجار و عملیات قبل از توقف تادیه دین به چه صورت است؟

معاملات و عملیات شخص تجار در سه حالت مورد بررسی قرار می گیرد. قبل از توقف از تادیه دین، بعد از توقف از تادیه دین و معاملات و عملیات تجاری تجار پس از صدور حکم ورشکستگی سه حالتی است که عملیات و معاملات ورشکسته مورد بررسی قرار می گیرد. زمانی که تجار قادر به پرداخت دیون نباشد و در پرداخت دیون و وجوه به طلبکاران و طرف قرارداد تجاری وقفه ایجاد شود مطابق قانون شرکت تجاری یا تاجر ورشکسته شده است و باید اعلام ورشکستگی نماید.

عملا نمی توان قبل از توقف از تادیه دین تاجر را ورشکسته اعلام کرد و نمی توان معاملات صورت گرفته او را باطل اعلام کرد و در غیر این صورت مغایرت با قوانین تجارت خواهد بود. طبق قانون و مطابق آنچه در ابتدای متن عنوان شد؛ تاجر هر عملیات و یا هر معامله ای قبل از توقف از تادیه دین انجام داده باشد صحیح و نافذ خواهد بود مگر در صورت وجود شرایطی و در معامله هایی که طبق قانون تجارت مشخص شده اند.

پس از اعلام ورشکستگی و یا صدور حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه، اشخاص حقوقی و حقیقی تجاری حق هیچ دخالت و دخل و تصرف در اموال و دارایی های خود را ندارند و باید انجام عملیات مربوط به دارایی های ورشکسته و پرداخت دیون به مدیر تصفیه واگذار شود. پس بدهی است پس از توقف از تادیه دین فرد عملا و قانونا ورشکسته خواهد بود و مجاز به انجام هیچ معامله ای نخواهد بود. همچنین روشن است تاجر قبل از توقف از تادیه دیون هیچ حالتی از ورشکستگی متوجه وی نخواهد بود و معاملات تجاری و عملیات بانکی وی نافذ خواهد بود.

اما قوانین در خصوص این مورد یعنی قوانینی در خصوص قبل از توقف از تادیه دین وجود دارد که مربوط به معاملات تاجر می باشد که در متن زیر به این موضوع خواهیم پرداخت.

قوانین در خصوص معاملات تجار قبل از توقف از تادیه دین به چه شکل است؟

همانطور که گفته شد معاملات صورت گرفته قبل از توقف از تادیه دین صحیح است و طلبکار حق اعتراض به این معاملات را ندارد. اما در برخی از معاملاتی که تجار قبل از توقف از تادیه دین انجام می دهند ممانعت قانونی برای حفظ منافع طلبکاران وجود دارد.

طبق قانون تجارت این معاملات به شرح زیر است؛

انجام هر معاملات قبل از توقف از تادیه دین به صورت هبه و یا نقل و انتقال به شیوه بلاعوض اعم از اموال منقول و غیر منقول و هر صلح محاباتی را ممنوع و به نفع طلبکار آن را ممنوع اعلام خواهد کرد.

هر معاملاتی که به مقید شدن اموال منقول و غیر منقول تاجر موجب شود مثلا در وثیقه یا رهن قرار بگیرد و به ضرر طلبکار تمام شود.

پرداخت و تادیه هر قرضی که مربوط به زمان حال یا آینده باشد و به هر وسیله ای این تادیه عمل آمده باشد.

قوانین فسخ معاملات تجار قبل از توقف از تادیه دین کدام است؟

برخی از معاملات قبل از توقف از تادیه دین طبق قانون فسخ و باطل خواهد شد و این به موجب ماده 424 و 426 قانون تجارت است. این موارد به شرح زیر است؛

همچنین معامله قبل از توقف از تادیه دین که به صورت صوری یا به شکل تبانی باشد و این موضوع برای دادگاه محرز باشد، معامله باطل است. در این حالت بایستی عین معامله و منافع آن مسترد شود.

معامله ای که در نتیجه آن فرار از ادای دین باشد و یا برای دادگاه محرز شود که به دلیل تضرر طلبکاران معامله صورت گرفته است و به موجب ضرری بیشتر از یک چهارم قیمت در زمان معامله باشد، معامله صورت گرفته فسخ خواهد شد.

کسانی که خواستار فسخ قرارداد های فوق قبل از توقف از تادیه دین هستند باید دو سال پس از وقوع معامله دعوای فسخ معامله را اقامه نمایند. مال مورد معامله پس از صدور حکم فسخ باید به مدیر تصفیه داده شود و برای قبول فسخ قرارداد از سوی دادگاه باید شرایطی مهیا باشد.

شرایط فسخ معامله قبل از توقف از تادیه دین چیست؟

همانطور که گفته شد برای اینکه معامله ای که قبل از توقف از تادیه دین بنا به حکم دادگاه فسخ شود باید شرایطی موجود باشد. یکی از این شروط این است که طرف معامله طرف معامله در زمانی که معامله را انجام داده است به وضعیت تاجر آگاه بوده باشد و مطلع از عدم پرداخت دیون توسط تاجر باشد.

همچنین به شرطی که دیون تاجر ورشکسته مورد معامله قرار گرفته باشد و شرط همه چیز درباره تجار و تعریف تاجر بعدی این است طلبکار به موجب این قرارداد متوجه ضرر شده باشد.

به طور کلی با وجود شرایط فوق الذکر طلبکار یا ذی نفع مجاز به اقامه دعوای فسخ معامله خواهد بود و باید از طریق مدیر تصفیه برای اقامه دعوا اقدامات لازم را انجام دهد.

ورشکستگی به تقلب چیست | مجازات آن چگونه است؟

ورشکستگی به تقلب یکی از انواع ورشکستگی تجار است که در آن تاجر سعی بر این دارد که خود را ورشکسته نشان دهد تا بدین طریق بتواند از منافعی که قانون برای ورشکسته در نظر گرفته است منتفع گردد، چرا که قانون گذار تاجر ورشکسته یا شرکت های ورشکسته را به چشم مجرم نمی بیند بلکه تصور قانون گذار این است که به دلایل عدم مدیریت صحیح تجار و شرکت های تجاری، ورشکستگی(ورشکستگی چیست) رخ داده است و آن ها از تادیه دیونشان عاجز شده اند. از این رو قانون گذار تدابیر حمایتی را نسبت به آن ها لحاظ نموده است. وکیل تجاری یا یک وکیل شرکت امین و توانا، می تواند مشاوره های بسیار راهگشایی در این زمینه ارائه کند.

متاسفانه باید اشاره کرد که گاهی برخی از تجار برای فرار از پرداخت بدهی های خود، دست به تقلب و فریبکاری می زنند و به دروغ اعلام ورشکستگی می کنند. موضوع این مقاله، پیرامون چنین افرادی است. پیش از صحبت در باب ورشکستگی به تقلب و مجازات ورشکسته به تقلب لزم است که با تعریف ورشکستگی به تقلب آشنا شد.در این مقاله ضمن تعریف ورشکستگی به تقلب به مصادیق ورشکسته به تقلب و مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی پرداخته می شود.

گروه وکلای وکیل پرس که از وکلای پایه یک دادگستری، سود می برد، می تواند در این قبیل پرونده ها همراه شما باشد تا اگر کسی یا شرکتی خواست با تقلب و فریب، ضرر مالی را متوجه شما کند، با بهره بردن از علم و تجربه، جلوی این مسئله گرفته شود. شما می توانید برای مشاوره حقوقی آنلاین، هم اکنون تماس بگیرید.

تعریف ورشکستگی به تقلب

در تعریف ورشکستگی به تقلب چنین می توان گفت که، ورشکستگی به تقلب وضعیت تاجری است که با انجام اعمالی به صورت ارادی خود را ورشکسته نشان می دهد تا بدین وسیله بتواند از منافع ورشکستگی استفاده نماید.

مثال: تاجری به جهت ورشکسته نشان دادن خود اقدام به صدور چک های صوری می نمایند تا بدین وسیله خود را ورشکسته نشان دهند اما این موضوع به جهت اینکه تاجر با برنامه قبلی جهت ورشکسته جلوه دادن خود به این عمل دست زده است، ورشکسته به تقلب نام می گیرد که دارای ضمانت اجرای کیفری است.

مصادیق ورشکسته به تقلب

قانون گذار در ماده 549 قانون تجارت مصادیق ورشکسته به تقلب را مورد بررسی قرار داده است و مواردی را که سبب می شود تاجر و یا شرکت های تجاری ورشکسته قلمداد گردند را بیان داشته است. این موارد عبارتند از:

1) تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود نماید:

دفاتر تجاری تاجر به دفاتری گفته می شود که کلیه حساب و کتاب ها و کلیه معاملات و بدهی و هر آنچه مربوط به تاجر و معاملات تجاری است در آن قید می گردد، فلذا در صورتی که تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود نماید در این صورت این عمل او نشان از این است که تاجر تمایلی به دیده شدن دفاتر خود ندارد و این موضوع اماره ای بر تدلیس تاجر است از این رو قانون گذار به راحتی از موضوع مفقودی دفاتر تجاری گذر نکرده است و این مسئله را از مصادیق ورشکسته به تقلب عنوان نموده است.

این امر یکی از مصادیق ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی است که برای آن ضمانت اجرا نیز در نظر گرفته شده است.

2) تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید:

آنچه واضح و مبرهن است این است که تاجر زمانی درخواست ورشکستگی می دهد و خود را ورشکسته قلمداد می نماید که در نتیجه توقف در تادیه دیونش قادر به پرداخت نباشد اما اگر تاجر به عمد قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید تا خود را ناتوان از پرداخت بدهی نشان دهد در این صورت این امر اماره ای بر این است که تاجر قصد تقلب دارد و با وجود اینکه قادر به تادیه دیون خود است خود را ناتوان جلوه می دهد. از این رو چنانچه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نماید در این صورت تاجر محکوم به ورشکسته به تقلب است و به ضمانت اجرای ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

3) تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری مال خود را از دست بدهد:

معاوضه به معنای تبانی است و معاملات صوری نیز به معاملاتی گفته می شود که منشاء واقعی ندارد و تاجر این معاملات را تنها بدین جهت انجام می دهد که خود را بدهکار نشان دهد و یا با تبانی و مواضعه قصد دارد خود را مفلس و ناتوان از تادیه بدهی خود نشان دهد در این صورت، این عمل تاجر یکی از مصادیق ورشکسته به تقلب است چراکه تاجر با معاملات صوری و مواضعه و تبانی قصد بر این دارد که خود را به گونه ای غیر واقعی نشان دهد از این رو به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردد.

4) تاجر اسناد و مدارک غیر واقعی جهت مقروض بودن خود ارائه دهد:

یکی دیگر از مصادیق ورشکسته به تقلب این است که تاجر با اسناد و مدارک غیر واقع و به وسیله صورت دارایی ها و قروض غیر واقعی خود را بدهکار و مقروض نشان دهد. این عمل معمولا زمانی رخ می دهد که تاجر احساس می نماید که با ادامه دادن تجارت خود شاید متضرر گردد از این رو با ارائه اسناد و مدارک مقروض بودن خویش چنین قصد می نماید که خود را مقروض جلوه دهد تا بدین وسیله بتواند از مزایایی که قانون برای ورشکسته در نظر گرفته است بهره مند گردد اما همین امر باعث می گردد که تاجر به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم گردد.

5) اشخاصی که به اسم دیگری و یا با اسمی موهوم تجارت نمایند:

یکی دیگر از مصادیق ورشکسته به تقلب این است که افرادی با نام دیگری و یا با نام موهومی به تجارت اقدام می نمایند. این امر به وضوح مشخص است که فردی قصد تقلب دارد و اگر چنین امری اثبات گردد تاجر ورشکسته به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می گردد. و مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی را داراست.

قانون گذار برخی از افراد را نیز در قانون احصا نموده است و برای عمل آن ها همان مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی را در نظر گرفته است این افراد عبارتند از:

1. افرادی که با آگاهی کامل و به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی تاجر اعم از دارایی منقول و غیر منقول او را مفقود نمایند مخفی نمایند و یا اینکه نزد خود نگاه دارند.
2. افرادی که به نام خود و یا به نام دیگری و با قصد تقلب، طلب غیر واقعی را طلب واقعی قلمداد نمایند و بابت این موضوع به محکمه التزام هم بدهند.

نکته: اگر اقوام شخص ورشکسته بدون مشارکت با شخص ورشکسته اموال او را مخفی نمایند یا از بین ببرند و یا نزد خود نگاه دارند، در این صورت این افراد به مجازات سرقت محکوم می گردند. این موضوع را قانون گذار در ماده 553 قانون تجارت نیز آورده است.

تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب

تاجر ورشکسته پس از اینکه درخواست ورشکستگی می دهد چنانچه مدعی العموم این احتمال را بدهد که اعلام ورشکستگی از سوی تاجر ورشکسته به تقلب و تقصیرصورت گرفته است، تعقیب وی را آغاز می نماید و مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب را در این مواقع به هیچ عنوان نمی توان بر دوش طلبکاران تاجر قرار داد.

اما چنانچه اعلام ورشکسته به تقلب از سوی طلبکاران تاجر ورشکسته صورت گیرد در این صورت مخارج تعقیب ورشکسته به تقلب را در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بایستی دولت متحمل گردد و در صورتی که تاجر ورشکسته از این اتهام مبری شناخته شود، مخارج تعقیب تاجر ورشکسته بر عهده طلبکاران و یا طلبکاری است که تعقیب تاجر را درخواست نموده است.

در صورتی که تاجر در این تعقیب و پیگیری ورشکسته به تقلب گردد به مجازات ورشکسته به تقلب نیز محکوم می گردد.

مجازات ورشکسته به تقلب

مجازات ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است و مستند به ماده 670 قانون مجازات اسلامی چنانچه تاجری محکوم به ورشکستگی به تقلب گردد به مجازات حبس از یک تا پنج سال به صلاحیت قاضی محکوم می گردد.

قانون گذار ورشکستگی به تقلب را جزء جرائم کیفری محسوب نموده است و برای این امر در قانون مجازات اسلامی مجازات در نظر گرفته است و تاجر ورشکسته در صورتی که مرتکب یکی از اموری که از نظر قانون لازمه ورشکستگی به تقلب است شود به مجازات ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

لازم به ذکر است که مجازات ورشکسته به تقلب حبس تعزیری است.

دادگاه رسیدگی کننده به ورشکستگی به تقلب

دادگاه صالح جهت رسیدگی به حکم ورشکستگی دادگاه بدوی اقامتگاه تاجر است و چنانچه نسبت به شرکت های تجاری باشد دادگاه محل وقوع مرکز اصلی شرکت است و در دادگاه حقوقی به ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری رسیدگی می شود و همچنین لازم به ذکر است که حکم ورشکستگی با اجرای فوری همراه است.

اما ورشکسته به تقلب جرم است و قانون گذار برای ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی، مجازات کیفری در نظر گرفته است از این رو مرجع صالح در رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقلب در صلاحیت دادگاه کیفری است البته قانون گذار بعضی از امور را در ورشکستگی به تقلب از صلاحیت محاکم کیفری خارج ساخته است.

مشاوره حقوقی ورشکستگی شرکت ها و تجار با وکیل تجاری

ورشکستگی یکی از رخدادهایی است که ممکن است برای هر تاجری اتفاق بیفتد و البته که این رخداد ممکن است برای تجار دارای پیامدهای منفی نیز باشد اما گاهی می توان با مشاوره حقوقی به موقع از ضررهای احتمالی ناشی از ورشکستگی جلوگیری نمود.

البته گاهی نیز برخی از تجار به جهت برخی از مشاوره های غیر اصولی به اعمالی دست می زنند که این اعمال نه تنها راه نجاتی برای آن ها از پرداخت بدهی هایشان نیست بلکه ممکن است آن ها را محکوم به ورشکسته به تقلب نماید که از جرائم کیفری است و دارای ضمانت اجرای کیفری است.

ورشکستگی به تقلب در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است که گاها تجار بسیاری با توصیه های غیر اصولی و اشتباهات خود درگیر این موضوع می گردند و مجازات ورشکسته به تقلب برای آن ها صادر می گردد.

از این رو توصیه می شود پیش از هر اقدامی در باب اعلام ورشکستگی با مشاور حقوقی و وکیل تجاری مشاوره و هم فکری لازم را به عمل بیاورید.

برخی سوالات متداول

چرا تجار تمایل دارند خود را ورشکسته نشان دهند؟

در پاسخ به این سوال که چرا تجار تمایل دارند که خود را ورشکسته به تقلب قلمداد نمایند با استناد به رای وحدت رویه می توان چنین پاسخ داد که از زمان توقف تاجر از تادیه دیونش، از وی خسارت تاخیر تادیه گرفته نمی شود و این موضوع در مواقعی که مخصوصا تجار از بانک ها وام های کلان گرفته اند بیشتر نمود پیدا می کند.

مصادیق ورشکسته به تقلب را نام ببرید؟

تاجر ورشکسته دفاتر تجاری خود را مفقود و مخفی نماید،، تاجر اسناد و مدارک غیر واقعی جهت مقروض بودن خود ارائه دهد، تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری مال خود را از دست بدهد، اشخاصی که به اسم دیگری و یا با اسمی موهوم تجارت نمایند

جهت اخذ مشاوره حقوقی با وکیل تجاری در زمینه اعلام ورشکستگی با وکیل پرس تماس بگیرید.