آینده صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول: آینده اقتصاد جهان تیره است

صندق بین المللی پول تصویری تیره و تار از چشم انداز اقتصاد جهان ترسیم کرد.
به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، صندوق بین المللی پول از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست هر چه سریعتر دربرابر خطرهای وضع اضطراری کنونی واکنش نشان دهند تا زمینه را برای از سرگیری رشد اقتصادی مهیا سازند.
اولیویه بلانشار اقتصاددان ارشد در صندوق بین المللی پول بر بن بست اقتصادی کنونی در جهان تاکید کرد و گفت :« در اقتصادهای پیشرفته، میزان رشد بسیار ضعیف است و این مسئله نمی تواند بیکاری را به طور محسوسی کاهش دهد. در مهمترین کشورهای نوظهور نیز رشد اقتصادی چشمگیر، اکنون کاهش یافته است. »
صندوق بین المللی همچنین در پیش بینی خود درباره رشد اقتصادی جهان تجدید نظر کرد و رقم آن را برای سال دوهزار و دوازده به سه ممیز سه دهم درصد کاهش داد. این رقم پیشتر سه و نیم درصد برآورد شده بود. براساس همین پیش بینی ها رشد اقتصادی در منطقه یورو منفی چهار دهم درصد خواهد بود.
بحران در منطقه یورو مهمترین تهدید برای از سرگیری رشد اقتصادی جهانی قلمداد می شود . هرچند کاهش کسری بودجه های دولتی امری ضروری تلقی می شود، این مسئله بر کاهش جهانی تقاضا و در نتیجه کند شدن آهنگ اقتصاد جهان تاثیر می گذارد.
صندوق بین المللی همچنین از اروپا خواست هر چه سریعتر صندوق جدید نجات را تاسیس کند و سیاست اتحاد بانکی را اجرا کند.

نظر شما :

آخرین اخبار

• شی جای پای مائو گذاشته استجدید
• چشم امید اروپا به گاز قطرجدید
• رئیس‌جمهور: ایران امروز قدرتمندتر از هر زمانی استجدید
• ریشی سوناک، انگلیسی‌تر از انگلیسی‌ها!جدید
• ایروانی: تحقیقات سازمان ملل درباره پهپادهای ایران غیرقانونی استجدید
• ند پرایس: به دقت کنگره چین را رصد کردیمجدید
• وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به وزیر دفاع اوکراین: سلاح نمی‌دهیمجدید
• انتقاد تند کی‌یف از ماکرون: هیچ درکی نسبت به حمله روسیه نداریدجدید
آینده صندوق بین المللی پول
• رئیس دومای روسیه: کی‌یف مشابه القاعده عمل می‌کندجدید
• پوتین، سران ایروان و باکو را به روسیه دعوت کردجدید
• روسیه "بمب کثیف" اوکراین را به شورای امنیت می‌بردجدید
• پلوسی ادعا کرد: ایران با فروش پهپاد به روسیه جهان را ناامن می‌کندجدید
• نماینده ایران در ژنو: سازمان ملل با شکاف اعتباری مواجه استجدید
• آمریکا: پیامی به ایران نداده‌ایمجدید
• درخواست نمایندگان دموکرات از بایدن برای مذاکره با روسیه/ کاخ سفید: مذاکره بدون اوکراین هرگزجدید

پربازدیدها

• پاسخ به تهدید باکو
• آیا تهران به امید خرید سوخو - ۳۵ به روسیه پهپاد داده است؟
• هشدار تهران به باکو و آنکارا
• اشتیاق کشورهای عربی به پهپادهای ترکیه
• انشعابی بدنام
• به اعتبار کشور بیندیشیم
• مروری بر تاریخ وزارت خارجه ایران تا انقلاب اسلامی (قسمت اول)
• دلایل توجه ویژه ترکیه به سوریه
• خنجر از پشت نوری المالکی به چارچوب هماهنگی
• صدر و تقابل تمام عیار با تهران
• پیشروی شتابان و سریع ارتش اوکراین
• خیانت مالکی برای تصاحب قدرت
• دلایل بلندمدت، میانی و فوری حمله روسیه به اوکراین
• مسعود بارزانی چه می‌خواهد؟
• جنجال استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین
• جنگ اوکراین، آزمونی برای رهبران عرب

مطالب مرتبط

• پیش شرط آمریکا برای کمک به مصر
• وزیر خارجه خوب از نگاه ابوترابی
• روحانی: در برابر قدرتها تسلیم نمی‌شویم اما تعامل می‌کنیم
• حسینی: 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی داریم
• بهمنی: تحریم ها فرصتی برای تغییر ساختار اقتصادی است
• سعیدی‌کیا: چرا تصویب تحریم ها بی اهمیت اعلام شد؟

© کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به سایت دیپلماسی ایرانی و استفاده از مطالب با ذکر منابع بلا مانع است.

اقتصاد ایران از نگاه IMF

پس از اینکه بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در محدوده متوسط در سال جاری و سال آینده پیشروی خواهد کرد، صندوق بین المللی پول نیز در گزارشی بر این موضوع تاکید کرده است.

بر اساس گزارش این نهاد، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ به ۲.۵ درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۲ نیز ۲ درصد به تولید اقتصادی کشور اضافه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳.۴ درصد رسیده است که این رقم برای سال ۲۰۲۱ معادل ۲.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۲ معادل ۲ درصد گزارش شده است.

به این ترتیب از نگاه این نهاد، رشد اقتصادی در سه سال متوالی برای اقتصاد ایران مثبت خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) در آخرین گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهان» که به تازگی منتشر شد، از ادامه روند بهبود اقتصاد جهان با وجود ادامه همه‌گیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ خبر داد. با این حال، این نهاد بین‌المللی تاکید کرده است که شکاف ایجادشده در اقتصاد جهان به ‌واسطه کووید، پایدارتر از آنچه پیش از این انتظار می‌رفت، خواهد بود که این امر آثاری میان‌مدت خواهد داشت. از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد جهان باید به مسائلی چون کاهش رشد اشتغال، افزایش تورم، ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی و بحران در انباشت سرمایه انسانی اشاره کرد.
در مسیر احیای اقتصاد، تعادلی ناموزون میان اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای کم‌درآمد ایجاد شده است که هزینه آن بر دوش کل اقتصاد جهانی خواهد بود؛ اختلال در زنجیره تامین کالا و خدمات، رشد تورم و پیچیده‌تر شدن محیط و سیاست‌های تجاری تنها برخی از تبعات آن است. برآوردهای «صندوق بین‌المللی پول» نشان از آن دارد که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ رشد ۵.۹ درصدی خواهد داشت و این رشد در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۴.۹ درصد خواهد بود. اختلال در عرضه، در میان اقتصادهای پیشرفته و پیشرفت کند واکسیناسیون در کشورهای در حال توسعه و کم‌درآمد، سبب شده است تا برآمد IMF از چشم‌انداز پیش‌روی اقتصاد جهان نسبت به آخرین گزارش ارائه‌شده این سازمان در بهار، ۰.۱ درصد کمتر باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۲ در میان‌مدت به ۳.۳ درصد برسد. از سویی با سیاست‌های پشتیبانی که اقتصادهای پیشرفته در پیش گرفتند، این کشورها خود را به سطوح پیش از همه‌گیری رساندند؛ اما بسیاری از کشورهای در حال توسعه همچنان با مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند و خود را به سطوح پیش از همه‌گیری نرساندند.

علاوه بر این، نرخ تورم در ایالات متحده و برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است. در بیشتر موارد، افزایش تورم نشان‌دهنده عدم تناسب میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ کالاها در مقایسه با قیمت پایه آنان در سال گذشته است. صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌کند که فشار قیمت در سال ۲۰۲۲ در جهان کاهش خواهد یافت؛ اما در برخی از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، انتظار می‌رود که فشار قیمت به‌دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و تاخیر در افزایش قیمت نفت، همچنان ادامه یابد. از سویی کاهش نرخ ارز نیز به افزایش قیمت کالاهای وارداتی دامن خواهد زد. با این حال در باب آینده تورم در جهان، ابهامات بسیاری وجود دارد که ناشی از نااطمینانی از مدت زمان اختلال در عرضه و ابهام در باب چگونگی انتظارات تورمی است.

اصلی‌ترین نگرانی در این میان، ظهور انواع تهاجمی‌تر ویروس کووید و سارس پیش از واکیسناسیون گسترده در جهان است؛ در نتیجه تسریع واکسیناسیون جمعیت جهان همچنان باید در اولویت سیاست جهان قرار گیرد. در همین راستا IMF تاکید کرده است که سیاستگذاران با برداشتن گام‌های ملموس و مقرون به صرفه برای واکسینه کردن دست‌کم ۴۰ درصد از جمعیت هر کشور تا پایان سال ۲۰۲۱و ۷۰درصد جمعیت تا اواسط ۲۰۲۲ اقدام کنند. تخصیص ۶۵۰ میلیارد دلار از محل صندوق بین المللی پول برای واکسیناسیون با همین هدف صورت گرفته است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که کشورهای با اقتصاد پیشرفته، پیشرفتی سریع در واکسیناسیون را تجربه می‌کنند.

بیش از ۵۸ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته تا این لحظه در برابر کرونا واکسینه شدند؛ درحالی‌که این آمار در کشورهای با اقتصاد نوظهور نزدیک به ۳۶درصد و برای کشورهای کم درآمد و در حال توسعه تنها ۵درصد است. واضح است که ارتقای آمار واکسیناسیون خود به منزله رسیدن به دستاوردهای اقتصادی است. تفاوت در سیاست‌های حمایتی نیز نقشی پررنگ در فاصله گرفتن کشورهای پیشرفته از سایرین ایفا کرده است. درحالی‌که بسیاری از اقتصادهای نوظهور، حمایت‌های سیاسی خود را کاهش می‌دهند؛ اما انتظار می‌رود که بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره را تا پایان سال ۲۰۲۲ بدون تغییر بگذارند. حمایت‌های انجام‌شده از سوی دولت‌ها، چتری امن برای بسیاری از خانوارها و شرکت‌ها ایجاد کرده است که سبب افزایش پس اندازها و بهبود شرایط برای بخش خصوصی می‌شود.

اقتصاد ایران از نگاه IMF

«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش پیشین خود درباره رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰، رشد ۵/ ۱درصدی را پیشبینی کرده بود؛ درحالی‌که در گزارش منتشرشده اخیر، اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ رشد ۳.۴ درصدی را تجربه کرده است؛ این عدد نشان از رشد فراتر از انتظار اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ است. این نهاد همچنین پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ شاهد رشدی ۲.۵ درصدی باشد و در سال ۲۰۲۲ رشدی ۲درصدی را تجربه کند. همچنین انتظار می‌رود نرخ بیکاری در ایران از ۹.۶ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱۰درصد در سال ۲۰۲۱ برسد. این گزارش همچنین اشاره کرده است که شاخص قیمت مصرف کننده موسوم به CPI در ایران در سال ۲۰۲۰ در حدود ۳۶.۴ درصد بوده است و برآورد می‌شود این شاخص در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۹/۳ و در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۷.۵ درصد باشد. این شاخص تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری‌شده توسط خانوارها را نشان می‌دهد.

آینده صندوق بین المللی پول

چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود می‌گوید رشد اقتصاد جهانی در سایه تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و اوج‌گیری قیمت‌های انرژی از شش درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد در سال جاری و ۲.۷ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت.

بر اساس این گزارش که عصر سه‌شنبه، ۱۹ مهرماه، در سایت این نهاد بین‌المللی منتشر شد، آمریکا، چین و کشورهای حوزه یورو بیشترین کاهش شتاب رشد اقتصادی را خواهند داشت. این گزارش می‌افزاید تورم جهانی نیز از ۴.۷ درصد در سال گذشته به ۸.۸ درصد در سال جاری خواهد رسید.

رشد اقتصادی خود روسیه در سال جاری منفی ۳.۴ درصد و در سال آینده منفی ۲.۳ درصد خواهد بود. در گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی در ماه ژوئیه پیش‌بینی شده بود که اقتصاد روسیه در سال جاری حدود ۷ درصد و در سال آینده بیش از ۱۲ درصد کوچک شود، اما صندوق در گزارش جدید خود با اشاره به ادامه صادرات نفت و ثبات در تقاضای داخلی روسیه می‌گوید اقتصاد این کشور کمتر از آن چیزی که پیش‌بینی می‌شد، کوچک خواهد شد. این گزارش می‌افزاید تورم در روسیه از ۶.۷ درصد در سال گذشته به ۱۳.۸ درصد در سال جاری خواهد رسید.

اشتراک در شبکه های اجتماعی:

تازە ترین های این دستە:

فراخوان رو به دانشجویان و دانشگاه‌های سراسر کشور

گزارش اعتصاب موفق معلمان در سنندج

تجمع و تظاهرات روز دوشنبه ٢ آبان در دانشگاەهای ایران

تظاهرات دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور در همبستگی با قیام سراسرى

تظاهرات دختران دانش‌آموز در سنندج با شعار مرگ بر دیکتاتور!

گزارش نرگس محمدی از شب هولناک آتش سوزی زندان اوین

صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ تن از معترضان بازداشتی/ ۴ تن به «محاربه» متهم شدند!

کار ویژه IMF؛ از پایش اقتصاد جهانی تا اعطای وام مشروط

صندوق بین‌المللی پول (IMF) که پس از توافق برتون وودز به منظور حفظ تعادل در نظام ارزی کشورها و تثبیت نرخ ارز به کمک تسهیلات مالی تشکیل شد، در ادامه تلاش برای اصلاح سیاست های اقتصادی دولت‌ها و بهبود تراز پرداخت آن‌ها به منظور جبران کمبود سرمایه و جلوگیری از بحران های اقتصادی را نیز در دستور کار خود قرار داد. در حال حاضر پایش اقتصاد جهانی، اعطای مشاوره سیاستی و اعطای وام مشروط مهم ترین کارکردهای IMF است. اما اعطای وام و مشروط بودن آن در این میان از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. در کنار برخی از ادعاها در مورد مفید بودن شرط‌گذاری IMF در اعطای وام، بسیاری از کارشناسان این اقدام را موجب ایجاد یا تشدید بحران‌‌‌های اقتصادی دانسته‌اند.

مسیر اقتصاد / نام «صندوق بین المللی پول (IMF)» برای کسانی که اخبار مربوط به اقتصاد بین الملل و تحولات اقتصاد جهانی را دنبال می‌کنند، نامی آشناست. این صندوق در فضای رسانه ای بیشتر به سبب «وام های اعطایی به کشورهای مختلف» و «گزارش های تحلیل، رصد و پیش بینی وضعیت اقتصادی کشورها» شناخته می شود.

اما چند سالی است که نام صندوق به گونه دیگری نیز در اخبار جهان مطرح‌ شده و در اخبار مربوط به اعتراضات مردم در برخی از کشورهای آمریکای لاتین به چشم می‌خورد. مردمی که در اعتراض به وخامت وضعیت اقتصادی کشور خود به خیابان ها آمده و سیاست های IMF را عامل اصلی این وضعیت می دانند. برای روشن شدن اهمیت و ابعاد این مسئله، در این سلسله یادداشت به بررسی نهاد IMF و سیاست های آن پرداخته می شود. اولین یادداشت در این زمینه به شناخت کلی تاریخچه، اهداف و کارکردهای IMF اختصاص ‌یافته است.

مروری بر تاریخچه و اهداف IMF

پس‌ از آنکه در سال ۱۹۴۴ در کنفرانسی به نام برتون وودز، دلار آمریکا به‌ عنوان ارز مرجع در مبادلات تجاری و ذخایر ارزی کشورها مورد توافق قرار گرفت، ضرورت تلاش برای برقراری تعادل ارزی و حفظ نسبت پول های ملی با دلار در برابر نوسانات و سفته بازی در کشورهای مختلف احساس شد. در همین راستا برخی از نهادهای مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی منظور کمک به تثبیت نرخ برابری پول‌های ملی کشورها و کمک به آن ها برای انجام اصلاحات اقتصادی متناسب با نظام پولی جدید جهانی تأسیس شدند.

این تصمیم مبتنی بر نگاهی بود که ریشه اصلی نوسانات ارزی در کشورهای مختلف را کمبود سرمایه می‌دانست. بنابراین مهم ترین اقدامات IMF در هنگام تأسیس عبارت بود از نظارت بر ترتیبات نرخ ارز بین کشورها و اعطای تسهیلات آینده صندوق بین المللی پول کوتاه‌مدت به منظور تثبیت نرخ ارز در کشورهایی که دچار نوسان ارزی هستند. این کمک به منظور جلوگیری از گسترش بحران‌های اقتصادی بین المللی و اصلاح بخش های اقتصاد بین الملل پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بود.

تغییر نقش صندوق بین المللی پول با کنار رفتن نظام برتون وودز

اما با لغو نظام برتون وودز و شناور شدن نرخ ارز در سال ۱۹۷۱، نقش صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهانی نیز تغییر یافت. این نهاد در بررسی های جدید خود، منشأ کمبود سرمایه در کشورهای مختلف را سیاست‌های اقتصادی دولت ها دانسته و بدین ترتیب به‌منظور جلوگیری از وقوع بحران های اقتصادی در کشورهای مختلف، به جای تلاش برای کنترل نوسانات اقتصادی بر روی سیاست های اقتصادی و اصلاحات اقتصادی در کشورها متمرکز شده است. بنابراین در حال حاضر مهم ترین اهداف اعلامی IMF عبارت اند از: ارتقاء همکاری های پولی و تجارت بین المللی، مدیریت و ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها، افزایش اشتغال، ثبات نرخ ارز، کاهش فقر، رشد اقتصادی پایدار و ایجاد منابع در دسترس برای کشورهای عضو در هنگام وقوع بحران های مالی.

بودجه این صندوق از دو منبع به دست می‌آید: سرمایه کشورهای عضو و بهره وام های پرداختی. در حال حاضر ۱۸۹ کشور عضو IMF هستند و میزان حق رأی هر یک از کشورها بسته به میزان سرمایه آن ها در این صندوق متفاوت است. بیشترین سرمایه و حق رأی مربوط به ایالات ‌متحده آمریکاست که حدود ۸۳ میلیارد دلار سرمایه در IMF و ۱۶.۵ درصد حق رأی این نهاد را در اختیار دارد.

مهم‌ترین کارکردهای صندوق بین المللی پول در اقتصاد جهان

به‌منظور تحقق اهداف IMF، سه کارکرد مهم برای این نهاد تعریف‌ شده است:

• پایش اقتصاد جهانی و انتشار گزارش هایی از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف که شامل رصد شاخص های کلان اقتصادی و پیش بینی از آینده اقتصاد کشورهاست.
• ارائه کمک های عملی به اعضا از جمله استقرار کارشناسان صندوق بین المللی پول در کشورهای عضو به ‌منظور ارائه مشاوره های سیاستی.
• اعطای وام به کشورهای عضو در شرایطی که به دلیل بحران ها، مشکلات مالی نیاز به منابع مالی دارند. البته نکته قابل‌ توجه این است که اعطای این وام ها مشروط به اجرای سیاست های IMF از سوی کشور وام گیرنده است.

اگرچه تمامی این کارکردها در اقتصاد جهانی تأثیر گذار و مورد توجه است، اما اعطای وام را می‌توان مهم ترین و درعین حال بحث ‌برانگیز ترین کارکرد این نهاد مالی بین ‌المللی دانست. در مورد ضرورت و میزان کارایی این شروط نظرات مختلفی وجود دارد.

برخی از موافقان و چهره‌ های نزدیک به صندوق بین المللی پول چنین استدلال می‌ کنند که شرط‌ گذاری این نهاد به‌ منظور حصول اطمینان و تضمین از ایجاد شرایط مناسب برای بازپرداخت وام و جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی در جهان ضروری است. اما بسیاری از کارشناسان با اتکا به برخی تجربیات جهانی، معتقدند این شروط نه‌ تنها کمکی به بازپرداخت بهتر بدهی ها و جلوگیری از وقوع بحران اقتصادی نکرده، بلکه خود عامل انباشت بدهی ها در کشورهای قرض گیرنده و ایجاد یا تشدید بحران ‌ها و نابسامانی های اقتصادی بوده است.

چشم‌انداز صندوق بین‌المللی پول: کاهش رشد، افزایش قیمت‌ها

صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان خواست بار بحران اقتصادی را بر دوش پناهندگان و اقشار آسیب‌پذیر نگذارند

صندوق جهانی پول تخمین می‌زند که در اقتصادهای پیشرفته شاهد ۵.۷ درصد افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان باشیم-FREDERIC J. BROWN / AFP

صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه، چشم‌انداز خود را برای اقتصاد جهانی امسال و سال آینده اعلام کرد. این صندوق اعلام کرد که با توجه به اختلال‌های حاصل از جنگ روسیه در اوکراین در بازرگانی جهانی که منجر به بالا رفتن قیمت نفت و بحران غذا شده است، رشد اقتصادی پایین‌تر از آن‌چه تصور می‌رفت خواهد بود. ضرباتی که همه‌گیری ویروس کرونا و سویه‌های مختلف آن به اقتصاد جهان زده بود حالا با این رویدادهای جدید تشدید شده است.

طبق تخمین جدید صندوق بین‌المللی پول، بخشی از مجموعه سازمان ملل که ۱۹۰ کشور عضو دارد، چشم‌انداز رشد جهانی در سال جاری ۳.۶ درصد خواهد بود؛ کاهشی چشمگیر نسبت به ۶.۱ درصد رشد جهانی سال گذشته و نسبت به ۴.۴ درصدی که چهار ماه پیش در گزارش ژانویه ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود. میزان پیش‌بینی رشد در سال ۲۰۲۳ نیز از ۳.۸ درصدی که در ژانویه پیش‌بینی شده بود به ۳.۶ درصد برای سال آینده کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان خواست هنگام رسیدگی به بدهی‌ای که در دوران کرونا به وجود آمده است، بار آن‌ را بر دوش مردم آسیب‌پذیر جامعه و اقشاری همچون پناهندگان نگذارند. این صندوق در گزارش خود به «درگرفتن بزرگ‌ترین بحران پناهندگی در اروپا از جنگ جهانی دوم تاکنون» اشاره کرد.

پی‌یر الیویر گورینچاس در مقدمه گزارش این صندوق، که «چشم‌انداز اقتصاد جهان» نام دارد، می‌نویسد: «در عرض چند هفته جهان بار دیگر شوکی عظیم و تحول‌برانگیز به خود دیده است. تازه زمانی که احیای پایدار از فروپاشی اقتصاد جهان که در اثر دنیاگیری به وجود آمد در افق پیدا شده بود، جنگ باعث شد این احتمال بسیار واقعی به میان بیاید که بخش گسترده‌ای از دستاوردهای اخیر از میان بروند.»

این صندوق انتظار دارد اقتصاد روسیه زیر بار تحریم‌ها در سال جاری ۸.۵ درصد و اقتصاد اوکراین ۳۵ درصد کاهش رشد داشته باشد. چشم‌انداز در مورد رشد اقتصادی آمریکا از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ (که سریع‌ترین رشد از سال ۱۹۸۴ تا کنون بود) به ۳.۷ در سال جاری رسیده است. این میزان در گزارش ژانویه ۴ درصد بود.

با توجه به وضع وخیم اقتصاد جهان تعجبی ندارد که صندوق بین‌المللی پول همچنان نگاهی بدبینانه دارد، چنان‌که در ماه‌های اخیر به آن عادت کرده‌ایم. افزایش تورم در جهان و فرا رسیدن سویه اومیکرون در اواخر سال ۲۰۲۱، از جمله دلایلی بودند که گزارش‌های قبلی صندوق برای شرایط بد اقتصاد جهان ذکر کرده بودند و حالا جنگ جدید روسیه در اوکراین. صندوق که گزارش قبلی خود را در ماه ژانویه منتشر کرد طبعا نمی‌توانست انتظار چنین تحولی را داشته باشد.

کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق جهانی پول، هفته گذشته هشدار داده بود که وضع جدید اقتصاد جهان در پی جنگ در اوکراین می‌تواند منجر به «افزایش گرسنگی، افزایش فقر و افزایش ناآرامی اجتماعی» بشود.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

حمله روسیه طبعا باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد، اما صندوق بین‌المللی پول هشدار می‌دهد که دو مساله بغرنج مربوط به سیاست‌گذاری نیز به واسطه این جنگ مقابل تصمیم‌گیرنده‌ها قرار خواهد گرفت: یکی برای روسای بانک مرکزی و دیگری برای وزرای دارایی.

بانک‌های مرکزی، به‌خصوص در کشورهای مهمی مثل انگلستان و آمریکا، باید به این سوال بغرنج بپردازند: چگونه مشکل گرانی را، بدون مختل کردن روند احیای اقتصادی پس از همه‌گیری، حل کنند؟ در گزارش صندوق می‌خوانیم که چنین چیزی به هیچ آینده صندوق بین المللی پول وجه آسان نخواهد بود. انتظار می‌رود بانک ذخایر فدرال آمریکا نرخ بهره را افزایش دهد تا با تورم خیزان برخورد شود. این اقدام اما اثری منفی بر رشد اقتصادی آمریکا خواهد داشت؛ کاهش رشد اقتصادی در بین برخی از مهم‌ترین شرکای بازرگانی این کشور نیز اثر مشابهی خواهد داشت.

‌وزرای دارایی نیز باید به این مساله بپردازند که چطور بدهی‌های به بار آورده در دوران کرونا را جبران کنند بدون این‌که به مردم آسیب‌پذیر ضربه بزنند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود هشدار می‌دهد که کشورها در این زمینه نباید بیش از حد صرفه‌جویی کنند. در این گزارش می‌خوانیم: «در بسیاری کشورها در زمان همه‌گیری شاهد افزایش گسترده و ضروری استقراض بودیم و حالا سطح بدهی به سطوحی بی‌سابقه رسیده است و دولت‌ها بیش از هر زمانی با نرخ‌های بالای بهره مواجهه‌اند. اما علیرغم نیاز به تثبیت، دولت‌ها باید همچنان اولویت را به مخارج مربوط به پشتیبانی هدفمند از افراد آسیب‌پذیر بدهند — از جمله پناهندگان، آنان که به‌خاطر افزایش قیمت کالاهای اولیه تقلا می‌کنند و آنان که تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفتند.»

گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کند که علاوه بر جنگ، اقدام بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره و تصمیم وزرای دارایی برای افزایش مالیات و کاهش بودجه سه مورد از پنج عامل کلیدی خواهند بود که جهت کوتاه‌مدت اقتصاد جهان را تعیین می‌کنند. کاهش رشد اقتصادی در چین به دلیل سیاست قرنطینه و این‌که آیا در پایان بهار تاثیر همه‌گیری کم‌تر خواهد شد یا نه دو عامل دیگرند.

در طولانی‌مدت، نگرانی صندوق این است که جنگ نیز عامل دیگری برای اختلال در جهانی‌سازی شود و اقتصاد جهان را بیشتر مشتت و به بلوک‌های رقیب تقسیم کند. از جمله نتایج این امر کاهش همکاری بین‌المللی در مواردی همچون بخشش بدهی‌ها و تغییرات اقلیمی خواهد بود.

اروپا که به‌شدت متکی به واردات انرژی از روسیه است طبعا از آثار جنگ ضربه‌ خواهد خورد. پیش‌بینی صندوق جهانی پول برای ۱۹ کشور منطقه یورو ۲.۸ درصد رشد در سال جاری است، یعنی پایین‌تر از ۳.۹ درصدی که در ژانویه پیش‌بینی شده بود و ۵.۳ درصد رشد سال گذشته.

در مورد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، انتظار صندوق جهانی پول، کاهش گسترده رشد است: از ۸.۱ درصد سال گذشته به ۴.۴ درصد در سال جاری. سیاست «کرونا صفر» چین باعث شد برخی از مهم‌ترین مراکز اقتصادی جهان همچون شانگهای و شنژن را به‌طور کامل تعطیل کند.

با نگاه خوش‌بینانه البته می‌توان به این واقعیت اشاره کرد که اقتصاد جهانی توانسته است چالش کرونا را تا حدود زیادی پشت سر بگذارد. در واقع از معضلات اقتصاد جهان این است که شرکت‌ها انتظار احیای به این سرعت را نداشتند و نتوانستند تقاضاهای مصرف‌کنندگان را به سرعت کافی انجام دهند و همین باعث شده است کارخانه‌ها و بنادر زیر فشار بروند که نتیجه آن تاخیر در ارسال اقلام و بالاتر رفتن قیمت‌ها است.

صندوق بین‌المللی پول تخمین می‌زند که در اقتصادهای پیشرفته شاهد ۵.۷ درصد افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان باشیم، بالاترین افزایش از سال ۱۹۸۴ تا کنون. میزان تورم در آمریکا بالاترین در چهار دهه گذشته است.