عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟

شروط موفقیت «عملیات بازار باز» بانک مرکزی

قطعا با عملیاتی شدن بازار باز، دولت با استفاده از اوراق قرضه امکان دخالت در تعیین نرخ بهره یا سود را خواهد داشت؛ به هر حال اجرای عملیات بازار باز نوید بخش توسعه سیاست‌های پولی دولت و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی به صورت مدرن است.

عملیات بازار باز ( Open market operation ) یکی از اصلی ترین ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شود و به بانک های مرکزی کشورها اجازه می دهد تا با خرید و فروش اوراق دولتی در بازار آزاد حجم نقدینگی، نرخ بهره بین بانکی و نهایتا تورم را کنترل کند.
در بسیاری از کشورها مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است و این کنترل به صورت غیر مستقیم از طریق عملبات بازار باز انجام می شود. عملیات بازار باز اهداف متفاوتی را دنبال می کند که کنترل تورم با اثرگذاری بر نرخ بهره بین بانکی و اعمال سیاست های انبساطی یا انقباضی پولی، نرخ برابری ارز و منضبط کردن نقل و انتقالات بین بانکی از جمله ی آن است.
در عین حال که بر موثر بودن ابزار عملیات بازار باز در کنترل تورم اجماع وجود دارد و از انگلیس و آمریکا تا ترکیه و پاکستان استفاده می شود اما بر سر نحوه‌ی اجرای آن در سیستم بانکی ایران اختلاف زیاد است.
علی سعدوندی؛ اقتصاددان در این خصوص می گوید: در جعبه ابزار سیاست گذاران پولی دنیا ابزارهای متفاوتی برای مهار تورم اجرایی شده، اما هیچکدام موفق تر از «عملیات بازار باز» نبوده است اما آنچه امروز در اقتصاد ایران اجرا شده، این است که بانک مرکزی مقداری اوراق از بانکی که مشکل مالی دارد خریداری کرده است، با توجه به مفروضات «عملیات بازار باز» می توان اذعان کرد که این عمل دیگر «عملیات بازار باز» نیست بلکه عملیات نجات بانکی بخصوص بانک‌های مشکل‌دار است.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: در شرایط کنونی «عملیات بازار باز» تبدیل به ابزاری برای افزایش پایه پولی شده و دقیقا بر ضد اهداف خود عمل می کند، چراکه این روند برخلاف خواسته دولت که کاهش نرخ تورم است، تورم‌زاست.
تیمور رحمانی؛ اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران که از موافقان اجرای طرح عملیات بازار باز است می گوید: در طول یک سال و نیم گذشته با کاهش درآمدهای نفتی و لذا درآمد دولت و در عین حال انعطاف ناپذیری هزینه های دولت در جهت کاهش (به دلیل اینکه بخش عمده هزینه های دولت ماهیتا هزینه های اجتناب ناپذیر است)، فشار بر بودجه دولت تشدید شده و کسری بودجه دولت نیز رو به افزایش گذاشته است. طبیعی است در چنین شرایطی، دولت ناچار باشد به استقراض از طریق انتشار اوراق روی بیاورد و فروش اوراق توسط دولت نیز نهایتا به منابع بانک‌ها فشار آورده (زیرا خریدار هر شخص حقیقی یا حقوقی که باشد، از محل مانده حساب او نزد بانکها برای خرید این اوراق استفاده می شود) و زمینه بالا بودن نرخ سود را نگهداشته است و نرخ سود بالا هم موتور اصلی رشد بالای نقدینگی و نهایتا رشد اجتناب ناپذیر پایه پولی بوده است.
اکنون بسیاری ابراز نگرانی می کنند که با راه اندازی عملیات بازار باز، دولت که اوراق خود را به بانک‌ها می فروشد، بانک‌ها ناچارند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند و به این ترتیب عملا دولت با واسطه از بانک مرکزی قرض کرده و رشد پایه پولی و نقدینگی همچنان تداوم می یابد.
باید در نظر داشت اگر ناترازی و کسری بودجه آشکار و پنهان دولت تداوم یابد و وارد شرایط ناپایداری مالی شود، به طور قطع رشد بالای نقدینگی و پایه پولی ادامه خواهد داشت چه عملیات بازار باشد و چه نباشد! در واقع، اگر کسری بودجه از کنترل خارج شود، رشد پایه پولی و نقدینگی با یا بدون عملیات بازار باز تشدید شده و حتی می تواند زمینه ابر تورم را فراهم نماید.
به تازگی با اعلام عبدالناصر همتی شروع اجرای طرح " عملیات بازار باز" از سوی بانک مرکزی به صورت یک روز درهفته کلید خورد؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان بانکی براساس تجارب کشور‌های دیگر نسبت به آن خشنود هستند؛ اما تحقق ابزار‌ها و پیش نیاز‌های این موضوع در عملکرد مطلوب آن شرطی مهم است. در همین خصوص با حسین محمودی‌اصل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کردیم تا نحوه اجرای طرح عملیات بازار باز؛ ضرورت اجرا و پیش نیاز‌های تحقق هر چه بهتر آن از سوی بانک مرکزی بررسی شود.

بانک مرکزی اجرای طرح عملیات بازار باز را شروع کرده است، شما دلایل اجرای این طرح از سوی بانک مرکزی را چه می دانید؟
عملیات بازار باز با معامله ۱۰ هزار اواراق استارت اولیه خود را در بازار‌های پولی و بانکی زد و این موجب خوشحالی است که بانک مرکزی از رویکرد سنتی به رویکرد هدفمند وضابطه مندی حرکت کرد و بحث استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی به صورتی قاعده‌مند شد تا بخشی از مشکلات تورمی کشور که ناشی از رشد نقدینگی است و نرخ دستوری سود است کنترل شود.

قطعا با عملیاتی شدن بازار باز، دولت با استفاده از اوراق قرضه امکان دخالت در تعیین نرخ بهره یا سود را خواهد داشت؛ به هر حال اجرای عملیات بازار باز نوید بخش توسعه سیاست‌های پولی دولت و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و کنترل نقدینگی به صورت مدرن است.
بانک مرکزی درصدد سیاست گذاری پولی با شیوه جدید درجهت کنترل نقدینگی وتورم است؛ بانک مرکزی با حضور در بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی نرخ بهره را مدیریت خواهد کرد؛ بنحوی که در این بازار، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی همانند بدهی دولت به بانک مرکزی وثیقه دار و اوراق منتشر می‌شود؛ وقتی نقدینگی در بازار کم باشد و رکود نیز بر بازار حاکم است بانک مرکزی با خرید اوراق پول به بازار تزریق می‌کند تا از افزایش نرخ سود بانکی و نرخ بهره جلوگیری کند؛ در صورتی که نرخ بهره پایین‌تر برود؛ بانک مرکزی با فروش اوراق و جمع آوری پول مانع افزایش تورم می‌شود؛ از این به بعد بانک‌ها از منشاء خلق پول بی ضابطه توسط بانک مرکزی برحذر می‌شوند و این هدف باعث می‌شود به جای اضافه برداشت از بانکها، بانک مرکزی و دولت به صورت هدفمند از طریق اوراق و وثیقه گذاری اوراق از بانک مرکزی استقراضی هدفمند و قاعده‌مند را صورت دهند.
پیش نیاز تحقق هر چه بهتر این طرح چیست؟
البته نحوه استفاده از این ابزار و آمادگی نظام بانکی محل بحث و موضوع بسیار مهمی است. نقطه مثبت این کار پاسخگو کردن دولت است؛ چرا که دولت بعد از این بدون ضابطه قادر به برداشت از بانک مرکزی نخواهد بود؛ هم بدهی دولت به بانک مرکزی و هم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هر کدام ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
اجرای عملیات بازار باز منجر به پاسخگو کردن دولت و حاکمیت شفافیت و قاعده‌مند شدن عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ استقراض از بانک مرکزی می‌شود. در هر صورت توسعه ابزار‌های مالی بسیار مهم است؛ برخورداری از ابزار‌های مالی در تحقق هرچه بهتر بازار‌های باز بسیار الزامی است؛ این اوراق به عنوان یک متغیر و واسط به کمک بانک مرکزی در کنترل تورم و حمایت از تولید می‌تواند کار کرد قابل قبولی داشته باشد چرا که قبلا اضافه برداشت از بانک مرکزی به صورت اتوماتیک وار انجام می‌شد و بابت اضافه برداشت و مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیش از سی درصد سود از بانک‌ها مطالبه می‌شد که این مساله منجر به عدد‌های بالایی در نرخ سود بانکی شده بود؛ از طرفی هم افزایش نرخ تورم را در پی داشت.
برای تحقق هر چه بهتر عملیات بازار باز بحث‌های مختلفی مطرح است؛ استقلال بانک مرکزی؛ اصلاح نظام بانکی و صندوق‌های بازار پول در اولویت هستند در غیر این صورت بانک مرکزی به جای بازارسازی و ایفای نقش مدیر و رهبر دراین بازار به عنوان یک فروشنده صرفِ اوراق دولتی عمل می‌کند وتاثیر گذاری مناسبی در بازار باز نخواهد داشت. تا پیش از این اضافه برداشت‌ها بدون ضابطه بود؛ جالب است بدانید گا‌ها در صورت‌های مالی بانکها، بانک مرکزی اضافه برداشت را به صورت یک خط اعتباری لحاظ می‌کرد که این موضوع افزایش نقدینگی و تورم را به دنبال داشت؛ به این معنا که از این عمل می‌توان با عنوان چاپ پول یاد کرد.
چه روش‌هایی می‌تواند تضمین کننده موفقیت طرح عملیات بازار باز باشد؟
ابزار سازی عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ برای تحقق هر چه بهتر بازار باز در تکمیل تکه‌های این پازل در کنار هم بسیار مهم است؛ تجربه کشور‌های موفق در بازار باز را باید مورد توجه قرار داد؛ اصلاح ترازنامه بانک مرکزی که یک اولویت به شمار می‌رود، رابطه دولت با بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی و استفاده از ابزار‌های نظارتی بیشتر باید جدی انگاشته شود؛ به عبارتی کریدور نرخ بهره که شامل نرخ سپرده‌ها و نرخ تسهیلات اعطایی است توسط بانک مرکزی ارزیابی و هدف‌گذاری شود تا لنگر تورمی کنترل شود. این ابزار در کشور‌های مختلف موجود و مورد استفاده قرار گرفته است که همانند ما مشکلات ارزی ندارند؛ چرا که با این ابزار نرخ بهره کنترل شده و میزان نقدینگی و رشد اقتصادی راهبری می‌شود.
نباید به صورت اسمی شاهد اجرای عملیات بازار باز باشیم، اگر این طرح بدون کارکرد‌های لازم و تنها به صورت تشریفاتی باشد راه به جایی نمی‌بریم؛ این ابزار‌ها باید سریعا در دسترس قرار بگیرد وبه صورت منظم انجام شود؛ همچنین اوراق مختلفی که در بورس در سطح خرد معامله می‌شوند باید در سطح کلان در بورس معامله شود تا شاهد رونق گیری و پویایی بازار پولی و مالی کشور باشیم.

عملیات بازار باز به زودی در اقتصاد ایران کلید می‌خورد

به گزارش بانک اول این سازوکار کنترل پولی طی دهه‌های اخیر به‌عنوان موثرترین ابزار ثبات‌ساز در بازار پول مطرح شده است که علاوه‌بر تسهیل به افسار کشیدن تورم می‌تواند زمینه حرکت اقتصاد از فاز رکودی به فاز رونق و زدودن بار تامین مالی دولت از دوش شبکه بانکی را فراهم کند. در این مکانیزم بانک مرکزی با توجه به نقطه هدف‌گذاری‌شده برای متغیر تورمی، اقدام به خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی در بازار باز می‌کند. خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی منجر به تزریق پول به شبکه بانکی و در نتیجه افزایش امید ریاضی رشد اقتصادی می‌شود. این در حالی است که فروش اوراق قرضه یک سیاست انقباضی است که هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموم کشورهای توسعه‌یافته با توجه به عمیق بودن بازارهای ثانویه از اوراق قرضه دولتی در مکانیزم بازار باز استفاده می‌کنند. این در حالی است که در اقتصادهای کمتر‌‌ توسعه‌یافته، بانک مرکزی به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن تشریح مکانیزم و مختصات بازار باز، به بررسی الزامات پیاده‌سازی این ابزار نوین پرداخته ‌است.

جبهه جدید مقابل نقدینگی

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در نخستین حضور رسانه‌ای خود، اعلام کرد که بانک مرکزی قصد دارد از یکی از کارآترین ابزارها در زمینه تثبیت پولی یعنی «عملیات بازارباز» استفاده کند. حال باگذشت دو ماه از این وعده، شورای هماهنگی اقتصادی در جلسه اخیر خود برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داده ‌است تا در «قالب عملیات بازارباز» نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی اقدام کند. هدف از این مصوبه تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق قابل‌معامله و در نتیجه پرکردن این حفره تورم‌زا است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عملیات بازارباز در قالب انتظار اوراق قرضه دولتی یا اوراق بهادار بانک مرکزی در کنار ابزارهایی چون «ذخیره قانونی» و «پنجره تنزیل» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تورم‌زدا مورد استفاده بانک‌های مرکزی قرار می‌گیرد. اما این مکانیزم چگونه عمل می‌کند و چگونه منجر به تثبیت متغیرهای پولی در یک اقتصاد می‌شود؟

هدف عملیات بازار باز

عملیات بازارباز، پنجره تنزیل، ذخیره‌گیری قانونی و مصوبه‌های دستوری را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین ابزارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای کنترل متغیرهای پولی در اقتصاد دانست. در این بین همزمان با قاعده‌مندتر شدن چارچوب سیاست‌گذاری پولی در کشورهای مختلف «عملیات بازارباز» به مهم‌ترین و کارآترین ابزار در اعمال سیاست‌های پولی و دستیابی به نرخ‌های هدف‌گذاری تبدیل شده ‌است. پژوهش‌های بسیاری نیز نشان می‌دهد که قابلیت بازار باز در زمینه‌سازی برای دستیابی به اهداف سیاستی، به مراتب بیشتر از سایر روش‌های برشمرده شده ‌است. چراکه در این روش اول بانک‌های مرکزی عامل اولیه هستند (بر خلاف سایر روش‌ها که درآن بانک‌ها به‌عنوان بازیگر اول ایفای نقش می‌کنند) و در مکانیزم اجرای این عملیات این مکانیزم بازار است که منجر به تعیین نرخ می‌شود، نه دستورها و تمایلات بانک مرکزی.

منظور از عملیات بازار باز، خرید و فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی باهدف اعمال سیاست‌های انقباضی یا انبساطی است. هرگاه بانک مرکزی بخواهد حجم پول جاری در اقتصاد را کاهش دهد اقدام به فروش این اوراق و در نتیجه افزایش پایه پولی می‌کند. در مقابل نیز هر گاه سیاست‌گذار پولی بخواهد حجم پول در اقتصاد را منبسط کند، به‌عنوان خریدار وارد عمل می‌شود. هدف اصلی بانک مرکزی در عملیات بازار باز، مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی برای دستیابی به هدف نهایی یعنی هدایت نرخ تورم به سمت نقطه هدف‌گذاری شده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهایی که دارای «بازار ثانویه ساختاریافته» هستند، عملیات بازار باز از طریق انتشار اوراق قرضه دولتی در این بازارها صورت می‌گیرد، این در حالی است که در برخی از کشورهای در حال توسعه بانک‌های مرکزی به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق می‌کنند. باوجود شایع‌شدن استفاده از این ابزار سیاستی، از آنجا که در «قانون بانکداری بدون ربا» انتشار اوراق در قالب عملیات بازارباز «ناصحیح» شمرده می‌شود، این ابزار متعارف اقتصادی از دسترس بانک مرکزی دور بوده ‌است.

مکانیزم عملیات بازارباز

عملیات بازارباز در کشورهای مختلف با سازوکار نسبتا مشابهی به اجرا گذاشته می‌شود. در این مکانیزم و در گام نخست بانک مرکزی اقدام به شناسایی نرخ بهره بازار پول (موسوم به نرخ بهره بازار) می‌کند سپس از طریق مکانیزم قرض‌دهی و قرض‌گیری که در ادبیات بانکداری با عنوان «تسهیلات قاعده‌مند» شناسایی می‌شود، بازه مشخصی از نرخ بهره شکل می‌گیرد که کف آن نرخ بهره وام‌گیری بانک مرکزی و سقف آن نرخ بهره وام‌دهی بانک مرکزی به شبکه بانکی است. هرگاه نرخ بهره بازار در خارج از این بازه که به «کریدور نرخ بهره» موسوم است، قرار گیرد بانک مرکزی نسبت به خرید و فروش اوراق در بازار بین بانکی اقدام کرده و نرخ بهره را از طریق افزایش یا کاهش عرضه اوراق قرضه به محدوده موردنظر هدایت می‌کند.

اگرچه مبنای خرید و فروش در بازار بین بانکی عموما شامل «اوراق خزانه دولتی» می‌شود، اما بررسی مکانیزم بازارباز در کشورهای مختلف نشان‌‌دهنده استفاده از سایر اوراق برای تنظیم مهم‌ترین متغیر در بازار پول است. در بیشتر کشورها سیاست‌گذار پولی پیش از آغاز عملیات بازار باز اقدام به انتشار لیست اوراق قابل‌قبول برای خرید و فروش در بازارباز را منتشر کرده و در مقاطع مختلف با توجه به وضعیت رکود یا رونق در اقتصاد اقدام‌به به‌روزرسانی این لیست می‌کند. البته تمامی اوراق بهادار نیز قابلیت عرضه در بازار باز را ندارند و کاراکترهای خاصی به این اوراق صلاحیت عرضه در بازار باز را خواهد داد.

مختصات اوراق قابل عرضه

شاید بتوان گفت مهم‌ترین ویژگی اوراق‌بهادار قابل عرضه در بازار باز، داشتن «حداقل ریسک» است. بازار باز به‌عنوان یک فعالیت پولی کوتاه‌مدت باید از حداقل ریسک بهره ببرد. افزون بر این با توجه به اینکه این اوراق در ترازنامه بانک مرکزی به ثبت می‌رسند، باید حامل کمترین مخاطره برای ترازنامه بانک مرکزی باشند. به همین واسطه این اوراق همواره با «نرخ بهره مشخص» عرضه می‌شوند. بررسی مکانیزم‌های اجرایی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اوراق عرضه شده در بازارباز عموما اوراقی با سر رسید کوتاه‌مدت (سر‌رسید کمتر از یک سال) هستند. بنابراین می‌توان داشتن «سررسید نهایی کوتاه‌مدت» را به‌عنوان یکی دیگر از کاراکترهای اوراق شایسه عرضه در عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ بازار باز معرفی کرد. افزون بر این، اوراق یادشده باید از قابلیت نقدشوندگی بالا برخوردار بوده و به‌راحتی قابل تبدیل به پول نقد باشند و جانشین کردن این اوراق با پول نقد نیاز به هزینه یا زمان زیادی نداشته باشد. این اوراق همچنین باید از قابلیت «وثیقه‌گذاری» بهره‌مند باشند. در اقتصادهای توسعه یافته وام‌هایی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت در بازار بین بانکی جابه‌جا می‌شوند وام‌های وثیقه‌داری هستند که عموما از اوراق عرضه شده در بازار باز به‌عنوان پشتیبان بهره می‌برند. مکانیزم اجرا شده در بازار باز کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این اوراق را می‌توان عموما در دو دسته جای داد؛ بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف یا بر عرضه «اوراق قرضه دولتی» متمرکز شده‌اند یا به عرضه «اوراق بهادار بانک مرکزی». می‌توان ادعا کرد که حالت نخست عموما در کشورهای توسعه یافته اجرا می‌‌شود، این در حالی است که در اقتصادهای کمتر توسعه‌یافته این بانک‌های مرکزی هستند که به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق قرضه می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکا که طی سال‌های اخیر به موفقیت‌های چشمگیری در کنترل تورم دست‌پیدا کرده‌اند، سیاست‌گذار از سه ابزار «پنجره تنزیل»، «ذخیره قانونی» (ذخیره مازاد نزد بانک مرکزی) و عملیات بازار باز به‌صورت توامان استفاده می‌کند. در چنین مکانیزمی نرخ بهره ذخیره قانونی و نرخ بهره استقراض شبانه به ترتیب کف و سقف کریدور نرخ بهره را تعیین می‌کند. در نظام سیاست‌گذاری پولی آمریکا، «کمیته بازار باز فدرال» به‌عنوان مهم‌ترین بخش نظام فدرال رزرو، وظیفه راهبری عملیات بازار باز را بر عهده دارد. این نهاد در واقع تعیین‌کننده نرخ بهره سیاستی در بازار بین بانکی آمریکا است و فدرال رزرو وظیفه دارد تا بر مبنای این نرخ نسبت به خرید و فروش اوراق قرضه اقدام کند.

اقتصادهای نه‌چندان توسعه‌یافته‌ای چون ترکیه و مالزی به واسطه بهره‌مند نبودن از بازارهای ثانویه عمیق معمولا از امکانات کمتری برای بهره‌مندی از اثرات جانبی بازار باز در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته برخوردار هستند. به همین واسطه یکی از نخستین گام‌ها در زمینه پیاده‌سازی عملیات بازار باز در این کشورها بر تعمیق بازارهای ثانویه متمرکز شده ‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در چنین اقتصادهایی بانک مرکزی مستقیما اقدام به انتشار اوراق قرضه برای عرضه در بازار باز می‌کند. بر مبنای آمارهای «بانک جهانی» در حال حاضر در بیش از ۳۰ کشور از اوراق بهادار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در عملیات بازار باز استفاده می‌شود. نکته جالب توجه در آمارهای بانک جهانی این است که کشورهای استفاده‌کننده از عملیات بازار باز، طی دهه‌های اخیر رفته رفته از سیاست «کنترل حجم پول» فاصله گرفته و «هدف‌گذاری تورمی» را در دستور کار قرار داده‌اند. تایلند یکی از کشورهای در حال توسعه‌ای است که با وجود نداشتن بازارهای ثانویه عمیق چنین چرخشی در سیاست‌گذاری خود داشته ‌است.

روش دوم انتشار اوراق

تایلند را می‌توان به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهایی که به‌طور مستقیم از اوراق قرضه بانک مرکزی (به جای اوراق قرضه دولتی) در عملیات بازار باز بهره‌می‌برند معرفی کرد، که با استفاده از ابزارهای پولی مناسب توانسته ‌است تورم خود را پس از سال ۲۰۱۰ همواره در سطح پایین‌تر از ۵ درصد حفظ کند. در مکانیزم تثبیت پولی در این کشور، «شورای سیاست‌گذاری پولی» به‌عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری پولی «نرخ تورم آتی هدف» را مشخص می‌کند. شیوه ایجاد کریدور نرخ بهره و جهت‌دهی به نرخ بهره در بازار پول از طریق استفاده توامان از سه ابزار تسهیلات قاعده‌مند، ذخایر قانونی و عملیات بازار باز کاملا هم‌شکل سیاست‌های اجرا شده در کشورهای توسعه‌یافته‌ای چون آمریکاست با این تفاوت که در این کشور این اوراق قرضه بانک مرکزی است که در بازار باز مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. به عقیده کارشناسان این انتخاب که سیاست‌گذار در بازار بین بانکی اوراق منتشر شده از سوی دولت را منتشر کند یا اوراق منتشر شده از سوی بانک مرکزی را، ارتباط تنگاتنگی با ساختار اقتصادی کشورها دارد. اگرچه عمیق‌نبودن بازار ثانویه برای معامله اوراق دولتی دلیل خوبی برای استفاده از اوراق منتشر شده از سوی بانک مرکزی به نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی بار هزینه‌ای بر ترازنامه بانک مرکزی خواهد داشت و از آنجا که بانک مرکزی تمایل دارد جذابیت اوراق منتشر شده خود را از طریق بالابردن نرخ بهره افزایش دهد، ممکن است به پدیده «تجزیه بازار اوراق بهادار» منجر شود. به عقیده پژوهشگران اقتصادی استفاده از اوراق قرضه دولتی در مقایسه با اوراق قرضه بانک مرکزی هم اثر مخرب کمتری بر ترازنامه بانک مرکزی خواهد داشت و هم از بار مالی اعمال شده بر دوش نظام بانکی در نظام‌های اقتصادی بانک‌محور خواهد کاست، با این وجود استفاده از این اوراق نیازمند سطحی از تعمیق بازار اوراق بهادار و ارتباطی کارآ بین سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار مالی است که در خلأ آن بهترین انتخاب ممکن تحمل هزینه انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی است.

مهم‌ترین نقطه در راهروی نرخ بهره

شاید بتوان گفت که مهم‌ترین انتخاب در برج مراقبت چاپ پول، انتخاب نرخ بهره برای اوراق عرضه شده در بازار بین بانکی است. بنابراین مهم‌ترین وظیفه شورای سیاست‌گذاری پولی در یک اقتصاد تعیین نرخ بهره هدف است. از آنجا که نام بازار باز تداعی‌کننده حضور آزادانه بازیگران درگیر در فرآیند خرید و فروش اوراق قرضه است، بانک مرکزی باید برای تعیین نرخ سیاست هدف‌گذاری شده به بانک‌ها اجازه دهد که نرخ بهره خود را در مکانیزمی تعادلی و تعاملی با مشتریان خود تعیین کند. حال بانک مرکزی با استفاده از منحنی‌های بازده بازار پول اقدام به شناسایی نرخ بهره جاری در بازار پول می‌کند و از طریق عملیات بازار باز اقدام به هدایت نرخ فعلی به سمت نرخ سیاست‌گذاری‌شده می‌کند. بانک‌های مرکزی در انتخاب این نرخ سیاستی بیش از همه نرخ تورم هدف را در نظر می‌گیرند. از آنجایی که نرخ بهره در واقع جریان خلق پول در یک اقتصاد را تعیین می‌کند، تغییر این نرخ بر دبی خلق پول و در نتیجه تورم اثرگذار خواهد بود. می‌توان گفت که مهم‌ترین فاکتورها در تعیین تورم هدف «ریسک رکودی»، «وضعیت چرخه‌های تجاری»، «چشم‌انداز رشد اقتصادی»، «مسیر گذشته نرخ تورم»، «درجه چسبندگی دستمزدها» و «شرایط مالی» در اقتصادهای مختلف است. البته در اقتصادهای باز علاوه بر شرایط داخلی، مسیر متغیرهای کلان اقتصادی شرکای تجاری بزرگ نیز به‌عنوان پارامتر دیگری در تعیین نرخ بهره در نظر گرفته می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم هدف در عموم کشورهای توسعه‌یافته در محدوده ۲ درصد نوسان می‌کند، این در حالی است که نرخ بهره هدف در اقتصادهای در حال توسعه معمولا در محدوده یک‌رقمی اعداد تعیین می‌شود. پس از تعیین این نرخ سیاستگذار با تعیین نرخ بهره سیاستی که معمولا در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد بازبینی قرار می‌گیرد هارمونی پولی کشور را در راستای هدف‌گذاری تورمی تغییر می‌دهد.

عملیات بازار باز، مراجعه دولت به بانک مرکزی را کم کرد

مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: عملیات بازار باز ضمن مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و کاهش نوسانات آن، از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری می‌کند و باعث کاهش رجوع به بانک مرکزی و مهار رشد پایه پولی نیز می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد نادعلی، مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، به تشریح نحوه عملکرد ابزار جدید سیاست‌گذار پولی، یعنی عملیات بازار باز،‌ پرداخت و گفت: برای اجرای سیاست‌های پولی دو راه وجود دارد؛ ابزار مستقیم و ابزار غیرمستقیم. ابزار مسقیم ابزارهایی است که بانک مرکزی از طریق آن بانک‌ها را عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ به سمت نرخ و حجم تسهیلات مدنظرش هدایت می‌کند و نیازمند نظارت قوی بانک مرکزی است. به عنوان مثال، اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص یا تکالیف خاصی که بر بانک‌ها وضع می‌شود، از جمله ابزارهای مستقیمی هستند که در گذشته نیز وجود داشتند. تعیین نرخ سود به صورت دستوری نیز شکل دیگر ابزار مستقیم است.

وی افزود: در ابزار غیرمستقیم بانک مرکزی به شیوه دستوری عمل نمی‌کند. بلکه سعی می‌کند با توجه به مکانیزم بازار و جریان عرضه و تقاضا، روندهای پولی را مدیریت کند. عملیات بازار باز، سپرده قانونی و تسهیلات قانونی ابزارهای سیاست‌گذاری غیرمستقیم را تشکیل می‌دهند. بانک مرکزی به‌وسیله عملیات بازار باز، بانک‌ها را به سمت اهداف خود هدایت می‌کند. به عبارت دیگر عملیات بازار باز ابزاری است که بانک مرکزی با مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی تلاش می‌کند به هدف اصلی خود که کنترل تورم است، برسد. از سال ۹۷ مقدمات عملیات بازار باز فراهم و از اوایل سال ۹۹ اجرایی شده است.

خروج سیاست پولی از حالت دستوری با عملیات بازار باز

نادعلی ادامه داد: حدود ۶۰ سال از فعالیت بانک مرکزی در اقتصاد ایران و استفاده از ابزارهای مستقیم سیاست‌گذاری پولی می‌گذرد؛ بنابراین یک دوره گذار از رویکرد قدیم به سمت رویکرد جدید که شامل ابزارهای غیرمستقیم است، باید دیده شود. عملیات باز بانک‌ها را به سمت روش‌های غیرمستقیم هدایت می‌کند و قرار است سیاست پولی به مرور از حالت دستوری خارج شود. هم‌اکنون یک بازار بین بانکی وجود دارد که همه بانک‌های کشور در آن فعال هستند. بانک‌ها در این بازار، نیازهای نقدینگی روزمره خود را با استفاده از منابع یکدیگر مرتفع می‌کنند؛ به این شکل که بانک‌هایی که مازاد دارند، منابع خود را در اختیار بانک‌هایی که کمبود دارند می‌گذارند و این نقل و انتقال با نرخ سود بین‌بانکی انجام می‌شود.

مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: اگر در بازار بین‌بانکی منابع کم باشد، باعث افزایش نرخ در بازار می‌شود و اگر منابع در این بازار زیاد باشد، منابع مازاد باعث کاهش نرخ سود بازار بین‌بانکی می‌شود. بانک مرکزی از طریق منابع بازار بین‌بانکی، کمبودها و مازادها را پیش‌بینی می‌کند و مدیریت این نرخ را در دست خود می‌گیرد و از طریق این نرخ بر سایر نرخ‌های اقتصاد اثر می‌گذارد.

بانک مرکزی چگونه سود را در بازار بین بانکی کنترل می‌کند؟

نادعلی افزود: بانک مرکزی با دو ابزار که در اختیار دارد، نرخ سود بازار بین‌بانکی را کنترل می‌کند؛ خرید و فروش اوراق دولت به‌صورت قطعی، و خرید و فروش این اوراق به‌صورت بازخرید. در روش نخست، اگر بازار با کمبود منابع مواجه باشد بانک مرکزی اوراق بهادار دولتی یا اوراق بدهی بانک‌ها را از بانک‌ها می‌خرد و پول در اختیار آنها قرار می‌دهد و به این شکل، با تزریق منابع، نرخ را مدیریت و یا تثبیت می‌کند. در روش دوم، بانک مرکزی در صورتی که بازار بین بانکی با مازاد منابع مواجه باشد، اوراق را به بانک‌ها فروخته و در سررسید، برعکس اوراق را از آنها خریداری می‌کند.

وی افزود: ابزار بعدی بانک مرکزی تسهیلات قاعده‌مند است. برای کنترل دامنه نرخ سود، بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد نرخ از حدی بالاتر یا پایین‌تر رود و کف و سقفی وضع می‌کند. وضع نرخ کف به این معناست که اگر بانکی منابعی پایین‌تر از نرخ سود بازار خواست نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کرده و بانک مرکزی با نرخ سود کف به آن منابع را می‌دهد. تعیین نرخ سقف نیز به این معناست که اگر بانک‌ها نتوانستند از یکدیگر قرض بگیرند، با گذاشتن وثیقه نزد بانک مرکزی، می‌توانند با نرخ سقف تسهیلات بگیرند.

طبق اعلام بانک مرکزی، نادعلی بیان کرد: در واقع، نرخ سود بین‌بانکی در یک دالان حرکت می‌کند که در حال حاضر، نرخ کف از ۱۰ به ۱۴ درصد رسیده است و نرخ سقف نیز ۲۲ درصد تعیین شده است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در نرخ ۲۲ درصد یک حالت وثیقه‌گیری نیز وجود دارد. وثیقه به نام بانک مرکزی بلوکه شده و منابع با نرخ ۲۲ درصد به بانک‌ها اعطاء می‌شود و باید توجه شود که این بازار کوتاه‌مدت است. اما اگر بانک در طول روز به مشکلی بربخورد یا به عبارتی به منابع اضطراری نیاز داشته باشد، می‌تواند اقدام به توافق بازخرید کند.

هر چهارشنبه، عملیات بازار باز انجام می‌شود

مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی گفت: مدت قرض‌گیری در بازار بین‌بانکی معمولا یک شب است اما بانک‌ها می‌توانند نهایتاً تا دو هفته، مدت قرض‌گیری را تمدید کنند. توافق باز خرید از رسوب اوراق در ترازنامه بانک مرکزی نیز جلوگیری می‌کند؛ چراکه عملاً دو اختیار وجود دارد؛ یک اختیار خرید از سمت خریدار و یک اختیار فروش از سمت فروشنده که در سررسید این اختیارها معکوس می‌شود. فراموش نکنیم که هدف، کنترل نرخ سود است و مقدار و حجم پول، متغیری در دست بانک مرکزی است تا به وسیله آن نرخ سود را کنترل کند. معمولا در روزهای چهارشنبه عملیات بازار باز در بازار بین‌بانکی انجام می‌شود.

وی افزود: از جمله شروط موفقیت عملیات بازار باز این است که در مرحله بعدی به سمت آزادسازی یا انعطاف بیشتر در نرخ سود سپرده‌ها حرکت کنیم. در طرح بانکداری مرکزی، تغییر ساختار بانک مرکزی دیده شده که به سیاست‌گذاری‌های جدید پولی کمک شایانی می‌کند. در ابتدای اجرایی شدن عملیات بازار باز در کشور، بانک‌ها با خرید و فروش اوراق آشنا نبودند و شرایط به نحوی بود که در بازار بین‌بانکی با مازاد منابع روبه‌رو بودیم و نرخ سود در این بازار به شدت کاهش یافته و حتی به ۸ درصد رسیده بود. همچنین اقتصاد با مشکلات ناشی از کرونا دست و پنجه نرم می‌کرد.

نادعلی ادامه داد: در آن مقطع، ابزار موثر این بود که نرخ سود کف را ایجاد کنیم که با افزایش نرخ سود، به نوعی نرخ کف در دالان شکل گرفت. بعد از این‌که نرخ سود بازار بین‌بانکی در داخل دالان قرار گرفت، دولت به واسطه کسری بودجه شدیدی که داشت، به استفاده از ابزار بدهی به عنوان یکی از شیوه‌های تامین مالی روی آورد و از ۱۳ خرداد شاهد حراج در اوراق بدهی دولت بودیم. بانک‌ها می‌توانستند اوراق دولت را بخرند و در پرتفوی خود اوراق داشته باشند. زیرساخت‌های عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار فراهم شده و سیستم‌های برخط نیز تهیه شده تا بانک مرکزی با سیستم برخط، وثیقه را در اختیار بگیرد و همچنین خرید و فروش اوراق با همکاری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می‌شود.

عملیات بازار باز کوتاه‌مدت است

مدیر اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی با بیان این‌که بازار بین‌بانکی کوتاه‌مدت است و اگر ریسکی ایجاد شود کل سیستم را متاثر می‌کند، گفت: دو روش برای مدیریت این ریسک وجود دارد: اول توافق بازخرید که وثیقه‌محور است و بانک مرکزی هم به دنبال وثیقه‌محور کردن بانک‌هاست که وثیقه‌ها نیز همان اوراق هستند و روش دوم این است که بانک‌ها به امید بانک مرکزی در این بازار ریسک را محتمل بر بانک مرکزی می‌دانند. البته بانک مرکزی نیز به دقت در حال پالایش و رصد بانک‌هاست. بانک‌ها نیز اگر دچار چالش شوند به بانک مرکزی مراجعه می‌کنند و وثیقه می‌گذارند و اگر وثیقه نداشتند، اضافه برداشت رخ می‌دهد.

وی تاکید کرد: برای توسعه بازار بین‌بانکی، بانک مرکزی به دنبال ایجاد ادبیات این موضوع و آگاه‌سازی منافع حاصل از این بازار برای کل اقتصاد است. در زمینه ابزارها نیز، به عنوان مثال، به دنبال عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ ایجاد توافق بازخرید بین بانک‌هاست. یک موضوع دیگر، ایجاد بانک اطلاعاتی دولت در بانک مرکزی است و این‌که بانک‌ها دو حساب نزد بانک مرکزی داشته باشند؛ یک حساب اوراق و یک حسابی که اکنون دارند. بانک مرکزی در نظر دارد سیاست‌های اعتباری را با فعالیت بازار بین‌بانکی همسو کند و دولت را تشویق کند تا سیاست‌های تکلیفی بر بانک مرکزی نداشته باشد و این رابطه از طریق اوراق باشد.

نرخ سود در بازار بین‌بانکی کنترل‌ شده است

نادعلی اظهار کرد: بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز، اقدامات قابل‌توجهی را به اجراء رسانده است؛ در ۳۳ هفته‌ای که حراج اوراق دولت برگزار و کسری بودجه دولت از طریق آن جبران شد، پشتوانه آن عملیات بازار باز بوده است. بدین ترتیب از تأمین کسری بودجه دولت از طریق پولی‌سازی جلوگیری و رجوع به بانک مرکزی و پایه پولی‌اش کمتر شده است. به‌علاوه، بانک مرکزی توانست از طریق الزام بانک‌ها به این‌که ۳ درصد از سپرده‌هایشان را به‌صورت اوراق دولت نگهداری کنند، برای اوراق دولتی تقاضا ایجاد کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نرخ سود در بازار بین‌بانکی کنترل شده و نوسانات کاهش یافته است. همچنین، بخشی از دارایی‌های بانک‌ها، از دارایی‌های با بازده بهتر شکل گرفته و ترازنامه بانک‌ها نیز از این طریق تا حدودی سالم‌سازی شده است.

هدف از عملیات بازار باز کنترل تورم و رشد نقدینگی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه هدف عملیاتی و میانی بانک مرکزی از عملیات بازار باز نهایتاً کنترل تورم و رشد نقدینگی است.

به گزارش نبض بورس؛ شورای پول و اعتبار در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه خود و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی اجازه داد که به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده از سوی دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری) اقدام کند. بر این اساس، مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه از سوی بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه عصر روز گذشته شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به تصویب رسید.

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفت‌وگو با ایکنا، به بیان نکاتی درباره عملیات بازار و مزایا و موانع اجرای آن در کشور پرداخت و گفت: عملیات بازار باز در کشورهای پیشرفته عمدتاً به خرید و فروش اوراق دولتی اطلاق می‌شود. این اوراق دارایی‌های باکیفیتی هستند و ریسک آن‌ها پایین است، چراکه معمولاً دولت به تعهدات خود عمل می‌کند.

بازار باز در سایر کشورها

وی ادامه داد: در دوران قبل از دهه ۹۰ میلادی بانک‌های مرکزی تلاش می‌کردند برای کنترل تورم رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنند. قاعده‌ای هم توسط فریدمن گذاشته شده بود که رشد نقدینگی یا رشد پول باید برابر با رشد تولید در اقتصاد باشد و توصیه می‌کرد که در سیاست پولی به جای اینکه اقتضائی عمل کنیم و بسته به شرایط بگوئیم که رشد نقدینگی ما در فلان سال ۵ درصد یا ۱۰ درصد خواهد بود، سیاست‌گذار پولی براساس قاعده عمل کند.

ندری با اشاره به تجربه تورم بزرگ در دهه ۷۰ میلادی افزود: این راه رایج برای سیاست‌گذار پولی تا پیش از دهه ۹۰ میلادی بود. متأسفانه تجربه نشان داد که این دیدگاه فریدمن که برای کنترل تورم باید رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنیم، نمی‌تواند خیلی مؤثر باشد. تجربه تورم بزرگ در دهه ۷۰ میلادی و اوایل دهه ۸۰ نشان داد که این شیوه سیاست‌گذاری پولی چندان به کنترل تورم کمک نمی‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: دلیلش این بود که اقتصادانان فهمیدند حتی اگر بتوانید رشد کُل‌های پولی را مدیریت کنید، تقاضای برای پول را نمی‌توانیم مدیریت کنید، چراکه این تقاضا پایداری ندارد و بی‌ثبات است و این نوسانات تقاضا برای پول می‌تواند روی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم تأثیر بگذارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: حتی اگر بخواهیم به شیوه‌ای که در دهه ۵۰، ۶۰ یا ۷۰ میلادی به توصیه فریدمن، کُل‌های پولی را مدیریت می‌کردند عمل کنیم، یکی از روش‌ها برای اینکه بتوانیم نقدینگی را کم یا زیاد کنیم، خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است که اصطلاحاً به آن عملیات «بازار باز» می‌گویند.

هدف عملیاتی از اجرای سیاست بازار باز

وی گفت: وقتی بانک مرکزی اوراق دولتی را خریداری می‌کند، در واقع در حال اعمال سیاست انبساطی پولی است، یعنی اوراق را می‌خرد و حجم پول را افزایش می‌دهد. برعکس وقتی بانک مرکزی اوراق می‌فروشد به این معناست که در حال اعمال سیاست انقباضی است، یعنی اوراق را می‌فروشد و حجم پول را کاهش می‌دهد.

ندری بیان کرد: در اواسط دهه ۸۰ و بعد از دهه ۹۰ میلادی این عملیات بازار باز تداوم پیدا کرد، اما این بار هدف میانی یا عملیاتی سیاست گذار، کنترل کُل‌های پولی یا کنترل نقدینگی نبود، بلکه این بار سیاست گذار برای کنترل نرخ‌های بهره بازار بین بانکی از عملیات بازار باز استفاده می‌کند؛ یعنی با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی تلاش می‌کند که نرخ بهره بازار بین‌بانکی را در سطحی که فکر می‌کند برای اقتصاد مناسب است تنظیم کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: به هر حال در ماهیت عملیات بازار باز در دنیا تغییر چندانی ایجاد نشده و این عملیات به خرید و فروش اوراق دولتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود، اما آنچه تغییر کرده این است که زمانی هدف عملیاتی بانک‌های مرکزی، کنترل رشد کُل‌های پولی بوده، اما الان هدف عملیاتی بانک مرکزی از اعمال عملیات بازار باز کنترل نرخ بهره است.

ندری با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی در کشور ما برای کنترل نقدینگی اظهار کرد: الان در اقتصاد ما چندان صحبت از این نیست که بانک مرکزی باید نرخ بهره در بازار بین‌بانکی را در جهتی تعیین کند، بلکه فعلاً به دلایلی در اقتصاد کشور ما هنوز که هنوز است وقتی از سیاست پولی صحبت می‌شود، به نظر می‌رسد که هدف عملیاتی و میانی بانک مرکزی که نهایتاً منجر به کنترل تورم می‌شود این است که رشد نقدینگی را کنترل کند.

موانع اجرای عملیات بازار باز در ایران

وی با اشاره به راه‌های کنترل نقدینگی ادامه داد: یک راه کنترل نقدینگی خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است. البته راه‌های دیگر هم وجود دارد؛ برای مثال کاهش نرخ ذخیره قانونی هم می‌تواند یک سیاست انبساطی پولی تلقی شود و برعکس افزایش نرخ ذخیره قانونی هم یک سیاست انقباضی تلقی می‌شود. راه‌های دیگری هم وجود دارد، اما مؤثرترین روش در گذشته و در حال برای اعمال سیاست پولی، همان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است.

ندری افزود: متأسفانه در اقتصاد ما عملیات بازار باز امکان‌پذیر نبوده است، چراکه دولت ما به دلیل بهره‌مند بودن از منابع نفتی نیازی به انتشار اوراق نداشته است تا بانک مرکزی از خرید و فروش آن اوراق برای اعمال سیاست پولی استفاده کند. تقریباً می‌توان گفت که بانک مرکزی در سال‌های گذشته خودش به صورت محدود اوراق منتشر کرده که به اوراق مشارکت بانک مرکزی معروف بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی برای انجام عملیات بازار باز اشاره کرد و یادآور شد: قبلاً اوراق بهادار دولتی نداشتیم تا بانک مرکزی بخواهد با خریدوفروش این اوراق عملیات بازار باز را انجام دهد، اما در چند سال گذشته و عمدتاً در دولت آقای روحانی شاهد انتشار نوعی از اوراق بهادار دولتی همانند اوراق «اخزا» و «سخاب» هستیم که با انتشار این اوراق زمینه برای اعمال سیاست پولی از طریق عملیات بازار باز، یعنی خرید و فروش این اوراق مهیا شده است.

تبعات منع بانک مرکزی از خرید و فروش اوراق دولتی در بازار ثانویه

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تنها مشکلی که وجود داشت این بود که متأسفانه وقتی این اوراق از سوی دولت منتشر شد، در مصوبه اولی که مجلس برای انتشار اوراق داد، بانک مرکزی را از خرید و فروش اوراق منع کرد، در حالی که این اوراق در همه کشورها مهم‌ترین ابزار اعمال سیاست‌های پولی هستند.

وی گفت: البته باید توجه داشت که بانک‌های مرکزی این اوراق را در بازار اولیه خرید نمی‌کنند؛ یعنی نمی‌توانند این اوراق را به صورت مستقیم از دولت خریداری کنند، بلکه بانک مرکزی باید این اوراق را در بازار ثانویه خریداری کند؛ بنابراین منع بانک مرکزی از اینکه این اوراق را در بازار اولیه خریداری کند درست است، اما منع بانک مرکزی از اینکه این اوراق را در بازار ثانویه خرید و فروش کند کار درستی نیست.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: به هر حال در حال حاضر این موانع تا حدودی برطرف شده و حجم قابل ملاحظه‌ای از اوراق بهادار دولتی را که همان اسناد خزانه اسلامی است عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ در اقتصادمان داریم. الان بستر انجام عملیات بازار باز مهیا شده است، اما مسئله‌ این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این اوراق را بخرد، با توجه به قدرت و توانی که بانک مرکزی دارد، این اقدام بر روی نرخ این اوراق چگونه تأثیر می‌گذارد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) به چالش‌های احتمالی بورس و بانک مرکزی در آینده اشاره کرد و یادآور شد: طبعاً‌ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد وارد این حوزه شود باید هدف‌گذاری خود را معطوف نرخ بهره‌ای کند که برای این اوراق در بازار شکل می‌گیرد و این مسئله مهمی در آینده برای ما خواهد بود و احتمالاً چالشی بین بورس اوراق بهادار تهران و بانک مرکزی خواهد بود که چگونه باید در مورد این نرخ تصمیم‌گیری کنیم.

زمینه‌های اجرای عملیات بازار باز

ندری اظهار کرد: مشخص است که دولت تمایل دارد این اوراق با قیمت بالا به فروش برود، یعنی نرخ بهره این اوراق پایین باشد و این ممکن است گاهی اوقات با اهداف بانک مرکزی که کنترل تورم است، در تضاد و تعارض باشد. اینکه چگونه درباره این نرخ به توافق می‌رسیم هنوز مشخص نیست.

وی ادامه داد: با این مصوبه شورای پول و اعتبار و انتشار این اوراق زمینه برای اینکه بانک مرکزی بخواهد عملیات بازار باز انجام دهد مهیا شده است، اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود، بلکه این تجربه جدیدی در اقتصاد ایران خواهد بود گرچه سابقه‌ای طولانی در دنیا دارد و حتماً مسائل و مشکلاتی دارد که در حین عملیاتی شدن این مصوبه باید راهکارهایی در مورد آن اعمال شود. به عبارتی دیگر در این حوزه هنوز نیاز به یادگیری داریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) یادآور در پایان گفت: به لحاظ تئوریک مشخص است که کارکرد این عملیات چیست، اما در عمل باید اجرای چنین عملیاتی، که ما را با چالش‌هایی مواجه می‌کند، تجربه کنیم و در حین عمل بیاموزیم که چگونه از این روش برای رسیدن به اهداف سیاست پولی استفاده کنیم.

عملیات بازار باز به زبان ساده | چگونه می توان تورم را کاهش داد؟

سرویس اقتصادی - اجرای عملیات بازار، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظام‌مند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد و بانک مرکزی متناسب با سیاست‌های پولی و اهداف تورمی خود اقدام به خرید، عدم خرید و یا فروش اوراق خواهد کرد.

به نقل از فارس، عملیات بازار باز یکی از مهم ترین ابزارهای بانک های مرکزی در دنیا برای کنترل حجم نقدینگی و پایه پولی است که مدیریت این دو متغیر منجر به کنترل نرخ سود بین بانکی (نرخ سود معاملات کوتاه مدت بین بانک ها) و در نهایت نرخ تورم می شود.

در واقع هدف از اجرای عملیات بازار باز، کنترل نرخ تورم با مدیریت نرخ های بهره کوتاه مدت در بازار بین بانکی است. در قالب این عملیات، بانک مرکزی برای نرخ تورم سالانه هدف گذاری کرده و برای دستیابی به این سطح از تورم دامنه ای (سقف و کف) برای نرخ سود کوتاه مدت تعیین می کند. به عنوان مثال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تازگی برای سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی نرخ سود ۱۰ درصد و برای خط اعتباری بانک مرکزی (در قبال وثیقه گذاری اوراق بدهی دولت) به بانک ها نرخ سود ۲۲ درصد تعیین کرده است.

به عبارت دیگر اگر بانکی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند ۱۰ درصد سود دریافت خواهد کرد و اگر از بانک مرکزی تقاضای خط اعتباری کند، مشروط به ارائه اوراق بدهی دولت به عنوان وثیقه، بانک مرکزی به آن بانک خط اعتباری با نرخ سود ۲۲ درصد پرداخت خواهد کرد.

بانک مرکزی با این کار درواقع دامنه نرخ سود در شبکه بانکی را حداقل ۱۰ درصد و حداکثر ۲۲ درصد تعیین و جریان تسهیلات دهی و سپرده گیری بانک ها را به سمت اهداف پولی و تورمی خود هدایت می کند.

• عملیات بازار باز چگونه انجام می شود؟

پس از این، جریان عملیات بازار باز آغاز می شود. سازوکار اجرایی عملیات بازار باز به این شکل است که بانک مرکزی در صورتی به این نتیجه برسد که نرخ سود در بازار بین بانکی از دامنه هدف گذاری شده فراتر رفته است، اقدام به خرید اوراق مالی دولت که قبلا توسط بانک ها از دولت خریداری شده است، می کند.

از طرف دیگر اگر سیاست گذار پولی (بانک مرکزی) به این نتیجه برسد که حجم نقدینگی بیشتر از اهداف تعیین شده است و این پدیده باعث کاهش غیرمنطقی نرخ سود (نرخ بهره) شده است، اقدام به فروش اوراق مالی خود که پیش تر از بانک ها خریداری کرده است، می کند.

سازوکار کلی عملیات بازار باز

به عنوان مثال فرض می کنیم بانک مرکزی نرخ تورم را برای سال جاری ۲۲ درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی را ۱۰ تا ۲۲ درصد قرار داده است اما نرخ سود در بازار بین بانکی بین بانکی به سطح ۲۲ درصد و یا بیشتر از آن رسیده است. در این شرایط بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی و قرار گرفتن آن در دامنه تعیین شده، اوراق مالی دولت نزد بانک ها را خریداری می کند. با خرید این اوراق حجم نقدینگی در بازار بین بانکی افزایش و نرخ سود در این بازار کاهش می یابد.

همین مثال را برای حالت معکوس آن می توان به کار برد. بانک مرکزی نرخ تورم هدف را ۲۲ درصد و دامنه نرخ سود بین بانکی هدف گذاری شده برای بانک مرکزی ۱۰ تا ۲۲ درصد است اما نرخ سود در بازار بین بانکی به کف دامنه نزدیک شده است. بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در نرخ سود در این بازار اوراق مالی دولت که پیش تر خریداری کرده است را در بازار بین بانکی عرضه می کند. با این عرضه بخشی از نقدینگی مازاد بانک ها صرف خرید اوراق شده و معادل آن نقدینگی کاهش می یابد. به عبارت دیگر نقدینگی مازاد توسط بانک مرکزی جمع آوری می شود.

• عملیات بازار باز چگونه موجب کاهش نرخ تورم می شود

به گزارش فارس، یکی از آثار اجرای عملیات باز نظام مند شدن رفتار و رابطه مالی بانک ها با بانک مرکزی است. تا پیش از اجرای عملیات باز بانک ها بدون ارائه وثیقه (اوراق مالی دولت) اقدام به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می کردند. بانک ها با این اضافه برداشت ها به راحتی برای جذب سپرده بیشتر نرخ سود سپرده را بالا برده و مسابقه جذب سپرده به راه می انداختند.

از طرف دیگر تزریق پایه پولی از محل منابع بانک مرکزی به شدت غیرهدفمند شده و بخش عمده آن بابت پرداخت سود سپرده مصرف می شد. این اتفاقات موجب زیان دهی و تخریب ترازنامه بسیاری از بانک ها شد. همچنین موجب افزایش بدهی بانک های تجاری خصوصی از ۲۸۰۰ میلیارد تومان در شهریور ماه سال ۹۲ به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان در مهر ماه ۹۷ شد. کار به مرحله ای رسید که بیش از یک سوم حجم کل پایه پولی را بدهی بانک ها به بانک مرکزی تشکیل می داد.

نرخ بالا و غیرمنطقی سود سپرده، افزایش نرخ سود تسهیلات، انحراف منابع بانک ها، کاهش نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد، کاهش شدید قدرت مالی و اعتباری بانک ها و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم از نتایج ساختار قبلی نظام بانکی و رابطه بانک ها عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ با بانک مرکزی بود.

اما اجرای عملیات بازار در حالت بلوغ این ساختار و نهایی آن، رابطه بانک با بانک مرکزی را نظام مند کرده و هرگونه تغییر در سطح بدهی بانک ها به بانک مرکزی را منوط به ارائه وثایق به بانک مرکزی خواهد کرد. بانک مرکزی متناسب با وضعیت متغیرهای پولی و نرخ سود بین بانکی و اهداف پولی خود برای خرید یا عدم خرید اوراق مالی دولت نزد بانک ها، تصمیم گیری خواهد کرد.

در صورتی که بانک مرکزی از بانک در قابل اخذ اوراق مالی دولت، خط اعتباری بدهد، بانک در قالب قراردادی منعقد شده با بانک مرکزی موظف به بازپرداخت بدهی در مهلت تعیین شده و بازپس گیری وثایق خود است. در صورتی که به هر دلیلی بانک نتواند در مهلت تعیین شده بدهی خود را بازپرداخت کند، اوراق در وثیقه به تملک بانک مرکزی درخواهد آمد.

در واقع بانک مرکزی اوراق مالی دولت که به عنوان وثایق خط اعتباری اعطایی به بانک بانک، گرفته بود را تصاحب می کند. دراین شرایط بانک مرکزی می تواند برای خنثی کردن نقدینگی خلق شده ناشی از اعطای خط اعتباری به بانک، اوراق تملک شده را در بازار بین بانکی به حراج گذاشته و معادل ارزش بازاری آن را فروخته و نقدینگی از اقتصاد جمع آوری کند.

• ایجاد بستر کم ریسک برای سرمایه گذاری بانک ها

یکی دیگر از آثار اجرای عملیات بازار ایجاد بستری مطمئن و کم ریسک برای سرمایه گذاری بانک هاست. درواقع عملیات بازار باز چگونه عمل میکند؟ بانک ها در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می برد و یا نااطمینانی و ریسک اعطای تسهیلات افزایش یافته است، می توانند با خرید اوراق مالی دولت، سود متعارفی را برای سپرده های خود به دست بیاورد.

به گزارش فارس، اجرای عملیات بازار باز تغییرات قابل توجهی در ساختار نظام بانکی و رابطه دولت و بانک مرکزی به وجود می آورد و حتی تا حدودی رابطه دولت و بانک مرکزی را اصلاح می کند. در صورت اجرای درست و دقیق عملیات بازار باز حداقل از جانب شبکه بانکی می توان امیدوار به کنترل و کاهش نرخ تورم به صورت پایدار و بلندمدت بود.

در کنار این اقدامات، اصلاح رابطه دولت و بانک مرکزی با قطع رابطه ارزی دولت و بانک مرکزی و اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت، اقتصاد ایران برای همیشه از شر تورم های دو رقمی خلاص خواهد شد و ایران همانند بسیاری از کشورها در دامنه تورمی صفر تا ۵ درصد قرار خواهد گرفت.