اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها

پول‌نیوز - این آژانس خبری تجاری، ۲۰ کشور جهان را از لحاظ معیارهایی نظیر چشم‌انداز رشد اقتصادی، وضعیت حساب جاری، رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی و ارزیابی سهام و اوراق بهادار، امتیازدهی و رتبه‌بندی کرده است.

اکسپرت سیگنال های واگرایی مکدی

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی. قیمت از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

به همین دلیل بر آن شدیم تا اکسپرتی بر پایه واگرایی مکدی طراحی کنیم. تا به تریدرهای که با واگرایی مکدی کار میکنند کمکی کرده باشیم.

با استفاده از این اکسپرت دیگر نیازی به رصد 24 ساعته قیمت ها ندارید. این اکسپرت علاوه بر اعلام سیگنال های واگرایی مکدی، امکان انجام معاملات اتوماتیک را دارد. که از طریق تنظیمات اکسپرت میتوان ان را فعال یا غیرفعال کرد.

اکسپرت سیگنال واگرایی مکدی. دارای امکانات گسترده ای در تشخیص و سیگنال لحظه ای ورود در دو حالت خرید و فروش. در تمام جفت ارزهاو سهام های موجود. در مارکت واچ نرم افزار متاتریدر را بر پایه داده های اندیکاتور مکدی دارد. از قابلیت های این اکسپرت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

برخی از امکانات اکسپرت:

• قابلیت سیگنال دهی در تمامی تایم فریم های موجود
• قابلیت بررسی همزمان تمام مارکت واچ و یا یک سهم خاص به صورت تنها
• سیگنال واگرایی معمولی منفی ( فروش یا Sell )
• سیگنال واگرایی معمولی مثبت ( خرید یا Buy )
• هشدار سگنال به صورت آلرت
• ارسال سیگنال از طریق ایمیل
• ارسال سیگنال از طریق تلگرام
• ارسال سیگنال از طریق پیامک
• امکان باز کردن و بستن پوزیشن اتوماتیک
• امکان تعیین حجم پوزیشن
• امکان تعیین حد سود
• امکان تعیین حد ضرر
• امکان تعیین تریلینگ استاپ (حد ضرر متحرک )
• امکان تعیین ارسال سیگنال و باز کردن پوزیشن در ساعتی خاص
• امکان تغییر تنظیمات مکدی

سیگنال های که توسط این اکسپرت دریافت می شود:

واگرایی معمولی نزولی (Classic Bearish Divergence) : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی معمولی صعودی (Classic Bullish Divergence) : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی مخفی صعودی (Hidden Bullish Divergence) : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

واگرایی مخفی نزولی (Hidden Bearish Divergence) : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.

تنظیمات اکسپرت:

Analyse Market Watch: اگر فعال (Yes) باشد.اکسپرت تمام ارزهای داخل مارکت واچ متاتریدر را بررسی کرده در صورت وجود سیگنال اعلام می کند. در غیر اینصورت فقط چارتی که اکسپرت بر روی آن اجرا شده را بررسی می کند.

Signal Type: نوع سیگنال های که اکسپرت بررسی می کند.

• All Signal: تمام سیگنال ها را بررسی می کند.
• Only Classic Sell: فقط سیگنال های واگرایی نزولی معمولی را بررسی می کند.
• Only Classic Buy: فقط سیگنال های واگرایی صعودی معمولی را بررسی می کند.
• Only Classic Sell & Buy: فقط سیگنال واگرایی صعودی و نزولی معمولی را بررسی می کند.
• Only Hidden Sell: فقط سیگنال های واگرایی نزولی مخفی را بررسی می کند.
• Only Hidden Buy: فقط سیگنال های واگرایی صعودی مخفی را بررسی می کند.
• Only Hidden Sell & Buy: فقط سیگنال واگرایی صعودی و نزولی مخفی را بررسی می کند.
• Only Sell Classic & Hidden: فقط سیگنال های واگرایی نزولی معمولی و مخفی را بررسی می کند.
• Only Buy Classic & Hidden: فقط سیگنال های واگرایی صعودی معمولی مخفی را بررسی می کند.
• No Signal: هیچ سیگنالی بررسی نمی کند.

TimeFrame Divergence: تایم فریمی که اکسپرت باید سیگنال ها را بررسی کند.

Alert Pc: در صورت فعال بودن (Yes) یک آلرت بر روی سیستم نمایش می دهد.

Send Email: در صورت فعال بودن (Yes) یک ایمیل ارسال می کند.

Send Telegram: در صورت فعال بودن (Yes) یک پیام به تلگرام ارسال می کند.

Send SMS: در صورت فعال بودن (Yes) یک پیامک ارسال می کند.

Count Candle Check before: تعداد کندلی که با زدن دکمه Check Before بررسی می کند.

Location button: موقعیت دکمه Check Before در گوشه نمودار.

Open Position: در صورت فعال بودن (Yes) یک پوزیشن باز می کند.

Close Position: در صورت فعال بودن (Yes) پوزیشن های که قبلا توسط اکسپرت باز شده. در صورتی که سیگنال مخالف دریافت کند پوزیشن را می بندد.

Lots: حجم پوزیشن

Take Profit (in Pip): حد سود پوزیشن (در صورتی که صفر باشد حد سود تعیین نمی شود)

Stop Loss (in Pip): حد ضرر پوزیشن (در صورتی که صفر باشد حد ضرر تعیین نمی شود)

Trailing Stop (in Pip): تریلینگ استاپ (در صورتی که صفر باشد فعال نمی شود)

Trade Filter Time: اگر فعال باشد. فقط سیگنال ها را بین ساعتی که در پایین وارد می شود بررسی می کند. در غیر اینصورت در 24 ساعت شبانه روز بررسی می کند.

Trade Start Time: ساعت شروع بررسی سیگنال ها

Trade Stop Time: ساعت پایان بررسی سیگنال ها

Divergence MACD Setting: تنظیمات پیشفرض اندیکاتور مکدی که قابل تغییر است.

User ID or User Name: یوزر ایدی شخصی یا یوزر نیم کانال ، گروه عمومی تلگرام برای دریافت پیام های تلگرام.

API Token: توکن ربات تلگرام برای ارسال پیام به تلگرام.

Line Number: شماره پنل پیامک برای ارسال پیامک.

Mobile Numbers: شماره گیرنده برای دریافت پیامک.

Security code: کد امنیتی پنل پیامک

Api key: کلید وب سرویس پنل پیامک

ویدئوهای مربوط به اکسپرت:

عنوان ویدئو	زمان
معرفی و تنظیمات اکسپرت سیگنال های واگرایی مکدی	نمایش	3 دقیقه
آموزش نصب و راه اندازی	نمایش	3 دقیقه
تنظیمات ایمیل متاتریدر	نمایش	4 دقیقه
تنظیمات ارسال پیام به تلگرام	نمایش	6 دقیقه
تنظیمات ارسال پیامک	نمایش	2 دقیقه

(سلب مسئولیت): این اکسپرت یک راهنمای معاملاتی بوده و ما هیچ مسئولیتی در خصوص سود یا ضرر معاملات شما نداریم.

روسیه رتبه دوم جهان در اقتصادهای نوظهور را کسب کرد

علی‌رغم سال‌ها تحریم‌ توسط اروپا و آمریکا، روسیه در رده‌بندی جدید بلومبرگ از اقتصادهای درحال ظهور جهان، پس از مالزی و قبل از چین، در رده دوم قرار گرفته است.

پول‌نیوز - این آژانس خبری تجاری، ۲۰ کشور جهان را از لحاظ معیارهایی نظیر چشم‌انداز رشد اقتصادی، وضعیت حساب جاری، رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی و ارزیابی سهام و اوراق بهادار، امتیازدهی و رتبه‌بندی کرده است.

بر اساس این ضوابط، روسیه ۲.۳۶ امتیاز به دست آورده است و تنها کشوری که امتیاز بیشتری کسب کرده است، مالزی با ۲.۵۵ امتیاز است. این کشور آسیایی به لطف مازاد حساب جاری بالا و چشم‌انداز رشد اقتصادی نسبتا پایدار، از زمان انتشار رتبه‌بندی قبلی، در ماه جون، در رتبه اول باقی مانده است.

علی‌رغم یک رتبه صعود نسبت به رده‌بندی ماه جون، چین با اختلافی حدود ۱ امتیاز، همچنان پشت سر روسیه قرار گرفته است. فیلیپین و کلمبیا هم در گروه ۵ کشور برتر قرار گرفتند. ترکیه به اعماق این لیست سقوط کرد و از رتبه ۵ به رتبه ۲۰ رسید.

موقعیت قدرتمندتر اقتصادی روسیه، پیش از این هم در بررسی شرایط تجاری کشورها، توسط بانک جهانی، مورد تاکید قرار گرفته بود. رتبه‌بندی بانک جهانی هم ۱۹۰ اقتصاد جهان را بر اساس ۱۱ حوزه مقررات تجاری بررسی کرده بود. امسال روسیه با ۴ پله صعود نسبت به سال گذشته به رتبه ۳۱ام رسید. روسیه که از رتبه ۱۲۴ شروع کرده بود حالا می‌کوشد ظرف ۶ سال آینده خود را به رتبه ۲۰ برساند.

قدرت گرفتن اقتصاد روسیه درحالی است که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ به بهانه درگیری‌های کریمه، روسیه را تحریم کرده است. آمریکا هم در سال ۲۰۱۶ روسیه را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد و تحریم‌هایی را بر ضد آن به تصویب رساند.

نظرسنجی؛ آمریکایی‌ها نگران فروپاشی کامل اقتصادی، حمله نظامی و جنگ داخلی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید، حدود نیمی از آمریکایی‌ها معتقدند کشورشان احتمالاً مورد حمله نظامی قرار خواهد گرفت.

به نوشته نشریه «نیوز ویک»، طبق نظرسنجی موسسه «یوگاو»، ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها متعقدند دستکم تاحدی این احتمال وجود دارد که کشورشان تا یک دهه آینده مورد حمله قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

علاوه بر این، نیمی از آمریکا معتقدند تا حدی این احتمال وجود دارد که آمریکا وضعیت ابرقدرتی خود را از دست بدهد و ۲۰ درصد نیز معتقدند به احتمال زیاد کشورشان ابرقدرتی را از دست خواهد داد.

۲۷ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی این احساس را دارند که «فروپاشی کامل اقتصادی» در آمریکا تا حدی متحمل است و ۲۰ درصد دیگر این احساس را دارند که این اتفاق بسیار محتمل است.

از سوی دیگر، از هر چهار آمریکایی، یک نفر معتقد است که احتمال جنگ داخلی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وجود دارد. همچنین ۳۷ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که به‌طور کلی وقوع جنگ داخلی در کشورشان تا حدی محتمل است.

نتایج نظرسنجی دانشگاه «کوئینیپیاک» که دو هفته پیش منتشر شده نیز نشان می‌دهد در مجموع، ۶۷ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند دموکراسی در آمریکا در خطر است که نسبت به اولین ماه از سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یافته است.

در این میان ۷۲ درصد از حامیان حزب دموکرات و ۷۰ درصد از حامیان حزب جمهوری‌خواه در مورد آینده دموکراسی در آمریکا ابراز نگرانی کردند. از میان افراد مستقل شرکت‌کننده در این نظرسنجی نیز ۶۹ درصد در این زمینه نگران هستند. (جزئیات بیشتر)

اخبار استان کرمانشاه

اخبار میان راهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۵۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

احداث پایگاه نظامی جدید از سوی آمریکا در حومه الرقه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، ائتلاف تحت سرکردگی آمریکا به دنبال احداث پایگاه نظامی جدید در مناطق تحت کنترل قسد در حومه الرقه است.

اسامه ابوعدی از ساکنان شهر الرقه گفت: نیروهای ائتلاف بین المللی مقدمات کار احداث پایگاه نظامی جدید در داخل مقر لشکر ۱۷ واقع در شمال مرکز شهر الرقه در شمال شرق سوریه را آغاز کرده اند.

وی افزود: اطلاعاتی درباره آماده شدن نیروهای ائتلاف آمریکایی برای احداث پایگاه دیگری در منطقه الجزره در حومه غربی الرقه مخابره شده است.

مرکز لشکر ۱۷، بزرگترین پایگاه نظامی در منطقه است که در فاصله سه کیلومتری از شمال اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها الرقه قرار دارد. این مرکز متعلق به ارتش سوریه بود و در سال ۲۰۱۳ نیروهای موسوم به ارتش آزاد آنرا محاصره کردند اما نتوانستند بر آن مسلط یابند اما داعش در سال ۲۰۱۴ به آن حمله کرد و در آن ۳۰۰ نظامی سوری را اعدام کرد.

یک هیئت شناسایی از نظامیان آمریکایی اخیراً از مرکز لشکر ۱۷ بازدید و پرچم آمریکا را در این مرکز که هم اکنون تحت کنترل شبه نظامیان قسد وابسته به آمریکاست، نصب کرد.

نیروهای ائتلاف بین المللی در داخل سوریه ۲۸ مرکز نظامی دارند که در سه استان هستند که بارزترین آن حسکه است که ۱۷ مرکز دارند که بارزترین آن پایگاه الشدادی در حومه جنوبی حسکه است.

روسیه رتبه دوم جهان در اقتصادهای نوظهور را کسب کرد

علی‌رغم سال‌ها تحریم‌ توسط اروپا و آمریکا، روسیه در رده‌بندی جدید بلومبرگ از اقتصادهای درحال ظهور جهان، پس از مالزی و قبل از چین، در رده دوم قرار گرفته است.

پول‌نیوز - این آژانس خبری تجاری، ۲۰ کشور جهان را از لحاظ معیارهایی نظیر چشم‌انداز رشد اقتصادی، وضعیت حساب جاری، رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی و ارزیابی سهام و اوراق بهادار، امتیازدهی و رتبه‌بندی کرده است.

بر اساس این ضوابط، روسیه ۲.۳۶ امتیاز به دست آورده است و تنها کشوری که امتیاز بیشتری کسب کرده است، مالزی با ۲.۵۵ امتیاز است. این کشور آسیایی به لطف مازاد حساب جاری بالا و چشم‌انداز رشد اقتصادی نسبتا پایدار، از زمان انتشار رتبه‌بندی قبلی، در ماه جون، در رتبه اول باقی مانده است.

علی‌رغم یک رتبه صعود نسبت به رده‌بندی ماه جون، چین با اختلافی حدود ۱ امتیاز، همچنان پشت سر روسیه قرار گرفته است. فیلیپین و کلمبیا هم در گروه ۵ کشور برتر قرار گرفتند. ترکیه به اعماق این لیست سقوط کرد و از رتبه ۵ به رتبه ۲۰ رسید.

موقعیت قدرتمندتر اقتصادی روسیه، پیش از این هم در بررسی شرایط تجاری کشورها، توسط بانک جهانی، مورد تاکید قرار گرفته بود. رتبه‌بندی بانک جهانی هم ۱۹۰ اقتصاد جهان را بر اساس ۱۱ حوزه مقررات تجاری بررسی کرده بود. امسال روسیه با ۴ پله صعود نسبت به سال گذشته به رتبه ۳۱ام رسید. روسیه که از رتبه ۱۲۴ شروع کرده بود حالا می‌کوشد ظرف ۶ سال آینده خود را به رتبه ۲۰ برساند.

قدرت گرفتن اقتصاد روسیه درحالی است که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ به بهانه درگیری‌های کریمه، روسیه را تحریم کرده است. آمریکا هم در سال ۲۰۱۶ روسیه را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد و تحریم‌هایی را بر ضد آن به تصویب رساند.

بهار دموکراتیک عربی

غاز و تداوم سومین موج دموکراتیک‌سازی اگرچه موجب پایان عمر تعدادی از حکومتهای اقتدارگرا در اروپاٰ، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی شد، نتایج عمیقی در خاورمیانه برجای نگذاشت. به رغم وقوع تحولاتی چند در بعضی از کشورها و اظهار امیدواری برخی ناظران مسائل منطقه، عملا دگرگونی شگرفی در روابط دولت – جامعه رخ نداد و به تغییرات جزئی و صوری در این کشورها محدود ماند. مرور تحولات نمونه‌هایی چون مصر، اردن، یمن و تونس در این دوره بیانگر آن است که مقاومت نخبگان حاکم در برابر فشارهای داخلی و خارجی موفقیت‌آمیز بوده است، هرچند با اندکی تامل می‌توان این روند را در کشورهایی مانند عراق (پیش از سرنگونی صدام)، سوریه، لیبی و حتی برخی از کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس کم و بیش مشاهده کرد. به دلیل همین مقاومت، اعتراضات گسترده به وضعیت نابسامان اقتصادی در کشورهای مراکش (1980، 1981 و 1984)، تونس (1984)، مصر (1986)، الجزایر (1988) و اردن (1989)، نتیجه سیاسی یا اقتصادی در خور اهمیت آن به دنبال نیاورد و به تغییر سیاستها یا بهبود شیوه اجرای سیاستها منجر نشد.

بسیاری از حکومتهای عربی برای از سر‌گذراندن سومین موج دموکراتیک‌سازی که حامل مطالبات جدی سیاسی و اقتصادی بود، سیاستی دو‌وجهی در پیش گرفتند: از یک سو با تاکید بر وضعیت منطقه که همواره بحرانی و امنیتی است پیوندهای خود را با قدرتهای فرا‌منطقه‌ای تحکیم کردند تا فشار خارجی را تا حد ممکن کاهش دهند، و از سوی دیگر به تغییراتی در فضای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخلی روی آوردند و امتیازات محدودی را برای مخالفان و منتقدان قائل شدند. این امتیاز‌دهی هم به گونه‌ای بود که تغییری معنا‌دار در فرآیند سیاستگذاری یا حتی ترکیب نخبگان حاکم پدید نیاورد. بر این اساس، از شکل‌گیری یا تقویت برخی نهادهای دموکراتیک استقبال شد، بر رعایت آزادیهای مدنی و اجتماعی تاکید گردید، رقابت چند‌حزبی و انتقاد از عملکرد برخی نخبگان و مدیران انجام گرفت و گستره فعالیت مطبوعات افزایش یافت. در هر صورت، سیاست دو وجهی یاد شده که از آن می‌توان به عنوان سپری دفاعی یاد کرد، موجب شد تا روند انتقادات و اعتراضات به طور نسبی مهار شود و دگرگونی بنیادینی در قواعد بازی صورت نگیرد. همین شکنندگی و اغلب بی‌سر‌انجام بودن روند فضای باز و شفافیت امور سبب شد که فعالان سیاسی و نیز تحلیلگران مسائل منطقه، از بهبود وضعیت نا امید شوند و در انتظار مرگ یا کناره‌گیری رهبران بمانند.

با تهاجم نیروهای ائتلاف به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت بعثی در آن کشور، این انتظار پدید آمد که سایر کشورهای عربی از شرایط جدید اثر بپذیرند و پدیده "دومینوی دموکراتیک" در منطقه شکل بگیرد. کنار‌زدن صدام که با استقبال گسترده گروههای مختلف عراقی روبرو شده بود، این توقع را دامن زد که موج چهارم دموکراتیک‌سازی به زودی به راه می‌افتد و بالاخره وضعیت منطقه را به صورت عمیقی دگرگون می‌سازد. برخی ناظران و تحلیلگران با عنایت به آثار سرنگونی رژیم اقتدار‌گرای عراق و نیز سیاستهای اعلام شده ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بعید می‌دانستند که حکومتهای عربی این بار بتوانند مقاومتی جدی بکنند. بر‌خلاف آن انتظار، نتیجه اندکی به بار آمد و موجی از دموکراتیک‌سازی در کشورهای عربی به راه نیفتاد. رهبران همچون موارد پیشین با استقبال ظاهری از لزوم تغییر، در عمل اجازه ندادند ساختار ناموزون سیاسی و اقتصادی حاکم برهم بخورد و البته در این مسیر با شعار مقابله با دموکراسی آمریکایی، احساسات ملی‌گرایانه را دامن زدند.

بهترین نمونه، در این زمینه، حکومت مصر است که تغییراتی در شرایط انتخابات ریاست جمهوری انجام داد و انتخابات 2005 برای نخستین‌بار به شیوه‌ای رقابتی صورت گرفت، اما سازوکارهای طراحی‌شده به گونه‌ای بود که نتیجه (پیروزی حسنی مبارک) از پیش رقم خورده بود. همچنین دولت در جریان انتخابات پارلمانی در همین سال، هرچند با اکراه، به یک بازی نسبتا واقعی تن داد، اما در نهایت اجازه نداد نیرویی هم‌سنگ با حزب حاکم در پارلمان شکل بگیرد. در کنار این بازی ظاهرا رقابتی، شرایط فوق‌العاده که در سال 1981 به دنبال ترور سادات برقرار شد، همچنان پابرجاست و قانون آن در 12 می 2010 برای دو سال دیگر تمدید شد. این قانون اجازه می‌دهد پرونده‌های مهم به دادگاههای نظامی منتقل گردد و در آنجا بررسی شود.

بیان نکات یاد‌شده، به معنای انکار فعالیتهای جدی علیه اقتدارگرایی یا نادیده گرفتن اهمیت فشارهای جهانی در طول چهار دهه گذشته نیست، بلکه یادآور آن است که مطالبات، اعتراضات و فشارها نتوانسته است اثری انباشتی و تثبیت‌شده بر‌جای بگذارد یا فضای منطقه‌ای جدیدی را پدید آورد. در همین زمینه کافی است اشاره کنیم به رغم وعده‌های بسیار رهبران خاورمیانه عربی و شمال آفریقا، فقط دو نفر مدت اندکی در قدرت ماندند و به صورت مسالمت‌آمیز و دموکراتیک از قدرت کناره گرفتند: عبدالرحمن سوار‌الذهب در سودان (1985)، و علی محمد وال در موریتانی (2006).

با توجه به بازی پیچیده برخی حکومتها، از جمله حکومتهای خاورمیانه عربی، برای کنترل و هدایت اعتراضات و در نهایت حفظ قدرت، مارینا اوتاوی از تعبیر "شبه‌اقتدار‌گرایی" استفاده کرده و آن را برای توصیف چنین رژیمهایی به کار برده است؛ تعبیری که از تعابیر شبه‌دموکراسی (دیاموند، لینز و لیپست)، و نیمه‌دیکتاتوری- نیمه‌دموکراسی (بروکر) دقیق‌تر به نظر می‌رسد. آنچه تداوم و تثبیت شبه‌اقتدار‌گرایی را تضمین می‌کند، وجود شکافهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، به شرط آنکه این وضعیت چنان نا‌بسامان و نا‌امید‌کننده نشود که به نارضایتی گسترده بینجامد و میل به تغییر را به دنبال آورد. در واقع، تمام تلاش حکومتهای شبه‌اقتدار‌گرا در آن است که اشتیاق و امید عمومی برای تغییر را نابود سازند و نوعی رخوت و یاس سازمان‌یافته حاکم شود. وی یادآور می‌شود که در برخی نمونه‌های این پدیده، شبه‌اقتدارگرایی شکلی از حکومت نیست که توسط عده‌ای از نخبگان به مردم تحمیل شود، بلکه گاه دلخواه و مورد پذیرش مردم نیز به شمار می‌آید.

آنچه به تکمیل بحث اوتاوی یاری می‌رساند، توجه به دو نکته است:

در بسیاری موارد فرهنگ سیاسی توده‌ها به عنوان جز مکمل این گونه حکمرانی عمل و باز‌تولید آن را تسهیل می‌کند؛

فعالان دموکراسی‌خواه اغلب از ایجاد رابطه‌ای منطقی و عامه‌فهم با توده‌ها ناتوانند، ازاینرو الگوها و مفاهیم مورد نظرشان به ذهن و زبان مردم رسوخ نمی‌کند.

پس، وجود عوامل نا‌مساعد اقتصادی یا فشارهای سیاسی داخلی و خارجی برای عقب‌نشینی و کنار رفتن رژیمهای اقتدار‌گرا و شبه‌اقتدارگرا کافی نیست و لزوما به گذار دموکراتیک منجر نمی‌شود.

پرسشی که با این اوصاف مطرح می‌شود، آن است که رویدادهای یک ماه اخیر در تونس، اردن، یمن و مصر که احتمال سرایت آن به بحرین، عربستان، سوریه، لیبی، مراکش و سودان نیز می‌رود، تا چه اندازه بر حیات سیاسی این منطقه اثر‌گذار است؟ به عبارت دیگر، آیا این تحولات غافلگیر‌کننده می‌تواند چرخه گذشته را به هم بزند و نوید‌بخش بهار دموکراتیک عربی باشد؟ به نظر می‌رسد بررسی نمونه مصر، به عنوان یکی از مهمترین کشورهای خاورمیانه عربی، می‌تواند پاسخگویی به این پرسش را تسهیل کند.

درخواستهای معترضان مصری در دو هفته اخیر که در قالب بیانیه، شعار و مصاحبه بیان شده است، همگی، حول دو محور اقتصادی و سیاسی است. این درخواستها عبارت است از: بهبود وضعیت معیشتی و افزایش حداقل دستمزدها، کناره‌گیری مبارک از قدرت، تغییر دولت و تشکیل کابینه نجات ملی، ابطال انتخابات پارلمانی 2010 و برگزاری انتخابات جدید، لغو وضعیت فوق‌العاده و آزادی زندانیان سیاسی. در واقع نیز شرایط اقتصادی و سیاسی نامناسب‌تر از گذشته شده، به گونه‌ای که تحمل این وضع را برای مصریان غیر‌ممکن کرده است.

به لحاظ اقتصادی، حدود 40 درصد مصریان کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارند و زیر خط فقر هستند، میزان بیکاری از 4/9 درصد در سال 2009 به 7/9 درصد در سال 2010 افزایش یافته است، و میزان تورم که از 9/11 درصد در سال 2009 به حدود 8/6 درصد در ابتدای سال 2010 کاهش یافته بود، در پایان سال به 8/12 درصد بالغ شد. این در حالی است که رشد سالانه جمعیت حدود 9/1 و متوسط سنی در این کشور 24 سال است؛ یعنی اکثریت جمعیت در سن آمادگی به کار قرار دارند. همچنین حاشیه‌نشینی در سالهای اخیر افزایش یافته است، به ویژه قاهره به غیر از جمعیت 8 میلیونی خود، دارای حدود 9 میلیون حاشیه‌نشین است. به همین دلیل است که یک چهارم بودجه سالانه به توزیع یارانه اختصاص می‌یابد. در کنار این وضعیت، میزان سرمایه‌گذاریها و درآمدهای خارجی در دو سال گذشته افزایش یافته و مصر شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بوده است. گفتنی است که میزان سرمایه‌گذاری خارجی حدود 27 میلیارد دلار،ٰ رشد اقتصادی دوره 2009-2008 حدود 7/4 درصد، و رشد دوره 2010-2009 حدود 8/5 اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها درصد بوده است. برای سال 2011 نیز رشد 6 درصدی هدف‌گیری شده بود. مشکل دقیقا از ناکارآمدی بخش دولتی و فساد گسترده اقتصادی ناشی می‌شود که سبب شده است بازتوزیع درآمدها دچار اختلال شود. به همین دلیل، مصر در سالهای گذشته شاهد اعتراضات اقتصادی وسیعی بوده استٰ، به گونه‌ای که فقط در فوریه 2010 حدود 40 اعتصاب انجام شد. اگرچه مبارک کوشید با اعلام وعده‌هایی برای بهبود وضعیت معیشتی و یا حتی حرکتهای تبلیغاتی مانند "تور هزار روستا" توسط فرزندش (جمال مبارک) به آرام‌سازی فضا دست بزند، به نظر می‌رسد در کل سیاستهای محتاطانه دولت موفقیت‌آمیز نبوده است.

به لحاظ سیاسی نیز بسته شدن تدریجی فضای سیاسی و اجتماعی کشور که به خصوص در جریان انتخابات پارلمانی 2010 بروز یافت، سرخوردگی عمومی را تشدید کرد. اهمیت این انتخابات از آنرو بود که جهت‌گیری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2011 را مشخص می‌کرد و البته می‌توانست آزمونی برای جدیت مبارک در زمینه گردش موکراتیک نخبگان باشد. افزایش میزان دستگیریها پیش از انتخابات، اعلام ممنوعیت استفاده از شعارهای مذهبی در زمان تبلیغات که به طور مشخص اخوان‌المسلمین را هدف قرار گرفته بود، لغو نظارت قضایی بر صندوْقهای رای، و فشار به نشریات مستقل – مانند اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها برکنار‌شدن سردبیر روزنامه مشهور الدستور – از جمله اقداماتی بود که نتیجه انتخابات را رقم می‌زد. در حالی که اخوان در پارلمان قبلی، به رغم همه فشارها و سرکوبها، به 88 کرسی دست یافته بود، در این دوره به همراه سایر احزاب و گروههای مخالف به 15 کرسی اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها قناعت کرد و حزب حاکم توانست با 423 کرسی اکثریت مطلق را از آن خود کند.

برای مقابله با سرخوردگی عمومی و افزایش توجه مردم، تقسیم‌بندی کرسیهای پارلمانی به پیشنهاد حزب ملی دموکراتیک تغییر کرد و برای نخستین بار 64 کرسی به زنان اختصاص داده شد تا از سویی میزان رای‌دهی زنان افزایش یابد، و از سوی دیگر فشارهای مدنی و اعتراضات سازمانهای مستقل داخلی و خارجی کم شود. با این حال، مشارکت مردمی کاهش چشمگیری داشت، به گونه‌ای که در مرحله نخست انتخابات 35 درصد و در مرحله دوم نیز فقط 27 درصد واجدان شرایط رای‌دهی شرکت داشتند. جالب اینجاست که یک نظر‌سنجی اینترنتی پس ار انتخابات نشان می‌داد که 5/87 درصد پاسخ دهندگان انتخابات را تقلبی دانسته‌اند. البته پیش از این انتخابات، اقداماتی صورت گرفته بود که نشان می‌داد فعالیتهای مستقلانه و منتقدانه هزینه زیادی به دنبال دارد، چنانکه ایمن النور، رقیب مبارک، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2005 با اتهام جمع‌آوری امضاهای جعلی روبرو و زندانی شد.

با این حال، انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2011 و بروز رقابت بر سر جانشینی مبارک این باور را پدید می‌آورد که بالاخره گذار به "عصر پس از مبارک" آغاز شده است و می‌توان انتظار بهبود را داشت. اعلام حزب حاکم مبنی بر نامزدی حسنی مبارک 82 ساله در انتخابات بعدی و تاکید وزیر خارجه بر اینکه قاهره مخالف هرگونه نظارت بین‌المللی بر انتخابات ریاست‌جمهوری است، نتیجه‌ای جز ناامیدی نداشت. همچنین اعلام تمایل عده‌ای از نخبگان سیاسی حاکم به جانشینی جمال مبارک به معنای استمرار وضعیت فعلی و پیدایی جمهوری موروثی در مصر بود، هرچند این گزینه مورد پذیرش ارتش قرار نمی‌گرفت.

مرور رویدادهای سیاسی و مشکلات اقتصادی، چنانکه گفتیم، نشان می‌دهد نابسامانی امور و احساس سرخوردگی روزافزون از بهبود اوضاع زمینه مناسب را برای واکنش اعتراض‌آمیز فراهم کرد. حوادث تونس، که حکومت زین‌العابدین بن علی بر اثر اعتراضات مردمی ظرف مدت کوتاهی سرنگون شد، احساس خودباوری و اعتماد به نفس را به سایر کشورهای منطقه تزریق کرد و موجب فوران خشم فروکوفته شد. در عرض چند روز، اغلب این کشورها شاهد تکرار پدیده خودسوزی بود؛ پدیده‌ای که از شدت خشم و ناامیدی حکایت داشت و البته نوید‌بخش رهایی – همچون تونس – بود. به عنوان نمونه، تاکنون در مصر 3 مورد خودسوزی رخ داده است.

در عین حال، اعتراضات مصر دارای ویژگی دیگری نیز هست: واکنشها و اعتراضات مردمی توسط یا به دعوت هیچ‌یک از احزاب و گروههای مهم رسمی و غیر‌رسمی صورت نگرفته است. مثلا تظاهرات روز سه‌شنبه 25 ژانویه (روز خشم) در مصر بنا به دعوت جنبش جوانان 6 آوریل انجام شد. این جنبش در آوریل 2008 تاسیس شده و ارتباط اعضا و هواداران آن اغلب از طریق اینترنت است. اعضای گروه در سال 2009 به حدود 70 هزار نفر رسید و برای برگزاری تظاهرات ضد‌دولتی در روز خشم حدود 87 هزار نفر به صورت اینترنتی اعلام آمادگی کردند. در نتیجه، احزاب و گروههایی چون اخوان‌المسلمین، ناصریستها، الغد، الوفد و جمعیت ملی تغییر دنباله‌رو حرکتی شدند که از درون جامعه مصر ریشه می‌گرفت.

دلیل این امر را، به غیر از سرخوردگی مردم از توانایی و قابلیتهای احزاب و گروههای موجود، شاید بتوان با توجه به افزایش دسترسی مردم به شبکه‌های جدید ارتباطی توضیح داد. در حالی که طبق آمار 2009 مصر دارای حدود 3/10 میلیون خط تلفن ثابت است، 3/55 میلیون مشترک تلفن همراه در این سال وجود داشته‌اند که این تعداد در سال 2010 به بیش از 60 میلیون نفر رسید. همچنین تعداد کاربران اینترنت از 1/20 میلیون در سال 2009 به حدود 22 میلیون و 100 هزار نفر در سال 2010 اساس امتیازدهی به امنیت بروکرها افزایش یافت. ازاینرو دولت مصر در واکنش به گسترش اعتراضات کوشید خطوط تلفن همراه را دچار اختلال کند، سرعت اینترنت را کاهش دهد و برخی پایگاههای اینترنتی را فیلتر نماید. بنابراین حرکت هفته‌های اخیر در مصر از اعماق لایه‌های جامعه برخاسته و با بهره‌گیری مناسب از رسانه‌های جدید، امواج دامنه‌داری را ایجاد کرده است. این بهره‌گیری به روشنی بیان می‌کند که هویت معترضان به رغم اشتراک در نفی وضعیت سیاسی و اقتصادی حاکم، در قالب احزاب و گروههای شناخته‌شده موجود نمی‌گنجد و در آن چارچوب تعریف نمی‌شود.

در هر صورت، تحولات جدید کشورهای منطقه را از آن جهت می‌توان بهار دموکراسی در خاورمیانه نامید که از مسائل و دغدغه های داخلی این جوامع ریشه می‌گیرد و اعتراضی گسترده، اما تا حد ممکن مسالمت‌آمیز، به سیاستها و خط‌مشی‌های رسمی است. طبیعی است که بخشی از مطالبات و خواسته‌ها نیز در جریان این اعتراضات متبلور می‌شود و یا متناسب با واکنش دولت تغییر می‌یابد. همچنین طبیعی است که در خلال این اعتراضات، فعالان و رهبران جدیدی مطرح و شناخته می‌شوند و ممکن است برخی احزاب قدیمی به حاشیه رانده شوند. با این حال، کامیابی این حرکتها و نتیجه نهایی در گروی گامهای بعدی و حل بحرانهای متعددی است که در طول سالهای گذشته متراکم شده‌اند. در واقع، رژیمهای شبه‌اقتدار‌گرا می‌خواهند با بایگانی مشکلات و بحرانها، دوران گذار را هر چه بیشتر طولانی، و عمر خود را بیمه کنند. پس، اگرچه تغییر نخبگان حاکم می‌تواند نشانه‌ای از تغییر مسیر اقتصادی و نقطه عطفی در حیات سیاسی این کشورها باشد، بیانگر پایان وضعیت گذار نخواهد بود. به عبارت دیگر، اگر برای کاهش مشکلات و نابسامانیهای سیاسی و اقتصادی اقدامی اندیشیده‌شده صورت نگیرد و به ویژه شناخت ویژگیهای فرهنگ سیاسی و نقد آن در دستورکار روشنفکران قرار نگیرد، همچنان امکان بازگشت وجود خواهد داشت.