رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها

جزئیات اجرای مکانیزم تهاتر بین ایران و پاکستان بررسی شد

رئیس اتاق ایران که به همراه هیات تجاری به پاکستان سفر کرده در نشستی با مدیران بانک مرکزی پاکستان، جزئیات روند تهاتر و نوع مدیریت این موضوع را بررسی کردند.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در نشست رئیس اتاق ایران و اعضای هیات تجاری با مدیران بانک مرکزی پاکستان، جزئیات روند تهاتر بین دو کشور و چگونگی تحقق اهداف تعریف شده در این حوزه، تشریح و بررسی شد.

ارشد محمود باتی، مدیر اجرایی تصمیم‌سازی مقررات بانکی بانک مرکزی پاکستان در این نشست گفت: برای حل مشکل روابط بانکی بین ایران و پاکستان، مکانیزم تهاتر را تعریف کرده‌ایم. از طرف ایران اتاق زاهدان و از طرف پاکستان اتاق کویته به عنوان هماهنگ‌کننده امور در این رابطه مسئول هستند. این آمادگی وجود دارد که بر اساس خواسته‌ها و نیازها، راهکارهای جدید به منظور تقویت استفاده از تهاتر را بررسی و اجرایی کنیم.

در این ارتباط غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران روابط دو کشور ایران و پاکستان در منطقه را استثنایی و مردمی ارزیابی کرد و این سوال را مطرح کرد که چرا با وجود این ارتباط نزدیک، حجم مناسبات تجاری بین دو کشور محدود و غیرقابل دفاع است.

او ادامه داد: در حال حاضر تهاتر می‌تواند تلاش‌ها برای افزایش سطح روابط را پاسخ دهد. امروز حجم زیادی از کالاها در هر دو طرف وجود دارد که امکان مبادله آن‌ها با یکدیگر فراهم است.

حل مسائل ارزی و گمرکی برای عبور آسان کامیون‌های ترانزیتی و تلاش برای سرعت دادن به اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و پاکستان در کنار استفاده از موقعیت عضویت ایران در معاهده اوراسیا، پیمان شانگهای و شرایط جنگی بین روسیه و اوکراین موضوعاتی بود که از سوی شافعی مورد تاکید قرار گرفتند.

رئیس اتاق ایران استفاده از پول ملی دو کشور را نیز راهکاری برای توسعه سطح روابط تجاری بین ایران و پاکستان عنوان کرد.

در ادامه فرصتی مهیا شد تا دو طرف درباره جزئیات روند تهاتر، ارقام و نوع مدیریت این امر به توافق برسند.

منعی برای واردات خودرو از کره‌ و ژاپن نداریم

معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی‌های گذشته و موضع‌گیری‌های آن‌ها پاسخ داد: فعلا قاعده‌ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودرو از کشورهایی همچون کره و ژاپن به دلیل بدعهدی های گذشته و موضع گیری های آن ها پاسخ داد: فعلا قاعده ای برای منع واردات از این کشورها نخواهیم داشت، زیرا بحث تنوع واردات از برندهای مختلف مطرح است.

به گزارش تین نیوز، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشستی خبری که با تمرکز بر موضوع واردات خودرو برگزار شد، در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه با توجه به رفتار کره ای ها و موضع گیری سیاسی آن ها واردات خودرو از این کشور صورت خواهد گرفت؟ تصریح کرد: فعلا قاعده ای برای واردات از کشورها و خودروسازان بدعهد گذشته نخواهیم داشت. اگر محدودیتی ایجاد شود، خودروهای وارداتی تنها به محصولات چینی محدود خواهد شد. اینکه چگونه قرار است واردات از این کشورها انجام شود هم برعهده واردکنندگان گذاشته شده است و بایستی این اجازه را دهیم که این سازوکار را واردکنندگان تعیین کنند.

وی در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی نیز اظهار کرد: با توجه به تعریف دنیا از خودروهای اقتصادی، خودرویی اقتصادی است که قیمت تمام شده آن در محدوده ۶٠٠٠ الی ٨٠٠٠ دلار با تمرکز بر ۶٠٠٠ دلار باشد. در داخل نیز بر این تعریف برنامه ریزی شده است که در محدوده همین قیمت مناسب واردات صورت گیرد. اما این نکته مطرح است که با توجه به فرآیندی که برای واردات وجود خواهد داشت و مهم تر اینکه مقرر شده خودروها در بورس کالا عرضه شوند، قطعا قیمت خودرویی که به دست مصرف کننده خواهد رسید، اقتصادی نخواهد بود. بر همین اساس در آیین نامه تمرکز بر واردات خودروی اقتصادی است تا خودرو در محدود ۶٠٠٠ و نهایت ٨٠٠٠ دلار وارد شود و توسعه فناوری در داخل صورت گیرد. پیش بینی شده که تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت خاطرنشان کرد: در بحث واردات، از بهمن ماه سال گذشته، فرآیند تدوین آیین نامه و سپس تصویب آن در دولت طی شد. با توجه به اینکه مقرر است، پس از وقفه، مجدد واردات از سر گرفته شود، طبعا اعضای هیات دولت بر تمام مباحث نظراتی داشتند و در نهایت نظرات تجمیع و در سوم شهریور ماه سال جاری، آیین نامه ابلاغ شد. فرآیندهای اجرایی برای آنکه آیین نامه محقق شود، طی و دستورالعملی نوشته شد اما مجلس چند ایراد به آیین نامه وارد کرد که این ایرادها با پیگیری وزیر صمت، برطرف و در جلسه روز یکشنبه هفته جاری، آیین نامه نهایی تصویب و وارد مرحله اجرایی شد.

۳۸۰ درخواست از سوی شرکت های وارد کننده

این مقام مسئول در وزارت صمت ادامه داد: سعی می شود، کار با حداکثر سرعت لازم پیش رود تا بحث واردات به تعداد متناسب و با تنوع خودروهای مختلف در سال جاری محقق شود؛ بنابراین باتوجه به اینکه فرآیند واردات، امری جاریه است، معتقد هستیم که چنانچه تحولات سیاسی (استیضاح وزیر) در وزارت صمت رخ دهد، خللی در واردات ایجاد نخواهد کرد. پس از اطلاع رسانی ها برای ثبت نام، تاکنون ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت های واردکننده به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شد. از کلیه ثبت نام کنندگان خواسته شد که مدارکی عرضه کنند که عمدتا قصد دارند کدام خودروسازها با چه قیمتی خودرو وارد کنند، بحث قیمت و نمایندگی و. نیز مطرح بود. ۲۴ مجموعه اطلاعات کامل خود را ارائه دادند که هر ۲۴ مجموعه تایید صلاحیت و مورد پذیرش قرار گرفته اند.

منطقی تصریح کرد: فرآیندی که پیش گرفته شده، این است که طبق آیین نامه، اولویت با خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود، ابتدا آن ها برای ارائه مدارک انتخاب شدند و پس از آن افرادی که قصد دارند خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد کنند، ثبت نام کردند. با تکمیل فرایند ارائه مدارک، ثبت سفارش آغاز خواهد شد.

جزئیات تامین ارز واردات

وی متذکر شد: واردکنندگان بایستی سه مدرک شامل تضمین ارائه خدمات پس از فروش، اخذ مجوز و مدرکی از سازمان محیط زیست که خودروی مورد نظر برای واردات با قانون هوای پاک تطابق دارد. همچنین مجوز و مدرکی از سازمان استاندارد نیز بایستی ارائه شود که خودروی وارداتی امکان پاس کردن استانداردهای ۸۵ گانه لازم را خواهند داشت. این مدارک که ارائه شود، از نظر وزارت صمت، فرآیند تایید شده و می توانند در تعامل بانک مرکزی وارد مرحله تخصیص ارز شوند.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: خودروهای با قیمت بیش از ۱۰ هزار یورو، استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می کنند، اما ما برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده ایم که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

وی در رابطه با تداخل واردات یک برند توسط دو یا چند واردکننده یا خودروساز، اظهار کرد: در مقطعی در وزارت صمت این قاعده وجود داشت که هر خودروساز سراغ یک برند برود، اما این قاعده تغییر کرد. حال قصدمان این است افرادی که تصمیم دارند از یک برند، خودرو وارد کنند، با یکدیگر مشارکت کنند و بصورت مشترک بر روی پلتفرم فعالیت کنند (همانطور که در نمایشگاه صنعت خودرو نیز دیدیم که پنج خودروساز که از یک برند وارد کرده اند، بصورت مشترک به ۵۰ درصد خودکفایی دست پیدا کردند). بنابراین در نظر داریم افرادی که از یک مجموعه (برند) خودرو وارد می کنند، با مشارکت یکدیگر، ضریب خودکفایی را افزایش دهند.رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خودروهای وارداتی در بورس عرضه خواهند شد؟ گفت: به این دلیل که پس از مدتی که خودرو عرضه می شود، ممکن است که قیمت سرسام آور افزایش پیدا کند، لذا باید جایی در نظر گرفته می شد تا قیمت بر مبنای عرضه و تقاضا بصورت عقلانی بفروش رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها برسد. با توجه به اینکه تجربه های عرضه خودرو در بورس، اعضای اقتصادی دولت به این نتیجه رسیدند که خودروها در بورس عرضه شوند، فرآیند کنترل بهتری بر روی آن وجود خواهد داشت.

منطقی مجدد در رابطه با واردات خودروهای اقتصادی، گفت: قیدی که در آیین نامه وجود دارد این است که در بخش انتقال فناوری، انتقال به صورت پراکنده وجود نداشته باشد و همه بر روی اجزایی از خودروهای اقتصادی انتقال و توسعه فناوری انجام دهند. بنابراین اگر چه خودروی اقتصادی وارد می شود و بازار با خودروی اقتصادی آشنا می شدد اما همانطور که اشاره شد، قیمت خودرو اقتصادی نخواهد بود. این خودروهای اقتصادی چون ارزان هستند بدین معنا نیست که مشخصه های خودروهای مدرن را نداشته باشد. ما رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها به دنبال واردات خودروهایی هستیم که در عین اینکه قیمتی مناسب دارد، به اندازه کافی مدرن نیز هست.

معاون صنایع حمل ونقل وزارت صمت در رابطه با استاندارهای مصوب نیز اظهار کرد: در مصوبه ابلاغی برای استانداردهای ۸۵گانه، ۹ مورد به دلیل تحریم ها تعلیق شد؛ مجدد با شروع دولت جدید، برای این ۹ مورد بندی در نظر گرفته شد که وزارت صمت با سازمان استاندارد به تفاهم برسند که کدامیک قابلیت اجرا دارند. خوشبختانه جلسات مشترک برگزار و به طرحی رسیدیم که احتمالا آبان ماه اعلام خواهد شد و پیش بینی شده که برخی استانداردها متناسب باخودروهای اقتصادی نیستند، تصمیاتی اخذ شود.

قول بانک مرکزی برای تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات

منطقی درباره تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، گفت: در آیین نامه واردات خودرو سه مسیر برای تامین ارز واردات دیده شده است. در وهله اول بانک مرکزی قول داده که تا یک میلیارد دلار را تامین کند. مسیر دوم افرادی که رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند، می توانند به شرط تایید بانک مرکزی خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می توانند در تعامل با شهرداری خودرو وارد کنند. احتمالا بانک مرکزی این یک میلیارد دلار وعده شده را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

وی در رابطه با تعرفه خودروهای وارداتی نیز گفت: در قانون تعرفه ای بر مبنای میزان مصرف بنزین خودروها تعریف شده که خودروها بر مبنای همین تعرفه اولیه مصوب، وارد می شوند و پس از آن که به بورس رفت، ممکن است مشتری نداشته باشد؛ لذا همان قیمت باقی بماند. اما چنانچه قیمت بسیار بالا رفت، کمیته سه گانه ای ارزیابی خواهند کرد که سود واردکننده را پرداخت می کنند و مابه التفاوت، تعرفه متغیر خواهد بود.

این مقام مسئول در وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا خودروسازان داخلی نیز واردکننده خواهند بود؟ گفت: برای واردات خودرو تاکنون دو دسته به وزارت صمت مراجعه کرده اند؛ دسته اول واردکنندگان اصلی هستند که پیش از این نیز واردکننده بودند. دسته دوم خودروسازان داخلی بودند که درخولاست داده اند اما نکته مهم اینجاست که اغلب واردکنندگان بزرگ، اکنون خود تولیدکننده شده اند و خواهان ادامه تولید هستند، اما باتوجه به تخصص این افراد در واردات، از هردو گروه برای واردات اقدام خواهد شد.

رشد تولید در همه بخش های صنعت خودرو

عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز در بخشی دیگر از این نشست به ارائه آمار تولید و فروش و در مجموع عملکرد خودروسازان و البته وزارت صنعت، معدن و تجارت طی هفت ماهه نخست سال جاری پرداخت و گفت: نقشه راه تحول صنعت خودرو کشور در سه گام طراحی شد. آماده سازی و احیای ظرفیت های موجود در کشور به ویژه در مسائل مرتبط با تولید، تثبیت جریان تولید به عنوان گام اول پرداخته شد. در گام دوم، به پوست اندازی پلتفرمی و استانداردسازی محصولات و تمرکز بر گسترش صادرات تکیه شد و در نهایت نیز در گام سوم، تمرکزها بر ارتباطات خارجی و بهره برداری از فرصت بازارهای منطقه مطرح شد.

وی ضمن اشاره به چالش سه گانه صنعت خودرو (قیمت، کیفیت و مقیاس تولید)، اظهار کرد: در برنامه ای که از سال گذشته تدوین شد و به اجرا در آمد، روی هر سه موضوع کلیدی تاکید شد. راهکارهای دستیابی به مقیاس اقتصادی تولید تدوین و در خودروسازان مختلف، سیاست گذاری ها به گونه ای انجام شد که این موضوع پیگیری شود. در ارتقای کیفیت نیز چهار رویکرد اصلی تعریف شد. در بحث قیمت رقابتی نیز برنامه ای با شش رویکرد متفاوت مدنظر قرار گرفت که از جمله آن ها می توان به تولید از طریق افزایش تولید، ارتقای بهره وری و اصلاح ساختارها، مدیریت هزینه ها در صنعت خودرو، جایگزینی و عرضه محصولات متناسب با توان خرید و تمرکز بر ارزان قیمت ها، عرضه شفاف و کاهش سوداگری و. اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت صمت اعلام کرد: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری در کل خودروها ۱۲ درصد افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است؛ بنابراین تثبیت جریان تولید براساس رویکردهایی بود که اجرا شد. ضمن اینکه به موازات، روند کاهش خودروهای ناقص انباشته شده در پارکینگ ها اتفاق افتاد و در حال حاضر به صفر رسیده است. از سوی دیگر مجموع تولید خودروی کامل نسبت به هفت ماهه ۱۴۰۰، رشد ۳۱۹ درصدی داشته و در حال حاضر تمامی خودروهایی که در خودروسازان بزرگ کشور تولید می شود، عبور مستقیم هستند.

توکلی لاهیجانی ادامه داد: میزان خودروهای تحویلی به مشتریان ۳۰ درصد افزایش یافته و میزان تعهدات معوق خودروسازان نیز کاهش معناداری پیدا کرده است. ایران خودرو در هفت ماهه سال گذشته ۲۱ هزار دستگاه خودرو کامل داشته و در مدت مشابه امسال به ۲۳۴ هزار دستگاه رسیده است. در سایپا نیز در حالی که در مدت مذکور ۹۱ هزار خودرو کامل تولید شده بود، امسال این عدد به ۲۳۳ هزار دستگاه رسیده است.

وی تاکید کرد: غیر از دو خودروساز بزرگ، در بخش خصوصی با سهم ۱۵ درصدی افزایش تولید رخ داده و ۹۶ هزار دستگاه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه توسط خودروسازان خصوصی تولید شده است. میزان تولید آن ها در هفت ماهه سال گذشته ۳۹ هزار دستگاه ثبت شده است؛ بنابراین همپای خودروسازان اصلی، در خودروسازان خصوصی نیز اتفاقات خوبی افتاده است.

مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت ادامه داد: از ابتدای سال تا پایان هفتمین ماه، با افزایش هفت درصدی، ۵۴۵ هزار دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شده است. در خودروهای وانت نیز ۴۷ درصد افزایش تولید صورت گرفتهاست. خودروهای ون که تولید آن ها متوقف شده بود، امسال ۴۵۴ درصد افزایش تولید داشته و از ۳۰۰ دستگاه در هفت ماهه سال ۱۴۰۰ به ۱۷۰۰ دستگاه در هفت ماهه امسال رسیده است. اتوبوس و مینی بوس نیز رشد تولید ۳۷ درصدی داشته است. در حوزه خودروهای سنگین نیز ۱۸۷ درصد رشد تولید داشته ایم.

این مقام صنعتی خاطر نشان کرد: علاوه بر خودروها، در حوزه صنعت موتورسیکلت نیز با برنامه ریزی هایی که صورت گرفت و همراهی که انجمن موتورسیکلت داشت، رشد قابل قبولی را شاهد هستیم و از عارضه مزمنی که از سال ۱۳۹۶ گریبان گیر صنعت موتورسیکلت شده بود، عبور کردیم و در هفت ماهه اول سال ۲۳۹ هزار موتورسیکلت تولید شده و پیش بینی می شود تا پایان سال به حدود ۵۰۰ هزار دستگاه هم برسد.

وی افزود: متناسب با افزایش تولید، در عرضه نیز سیاست هایی بکار گرفته شد. رشد ۷۶ درصدی عرضه در طرح های فروش محصولات ایران خودرو و رشد ۹۴ درصدی در عرضه طرح های محصولات سایپا دیده می شود. همچنین سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نیز سبب شد با یکپارچه سازی قرعه کشی ها طی سه دوره، از سوداگری ها جلوگیری شود و کنترل بیشتری در مجوزها و تعهدات ایجاد شده خودروسازان وجود داشته باشد.

شایان ذکر است، به سوالی در همین رابطه مبنی بر اینکه "با وجود همه تلاش وزارت صمت برای راه اندازی این سامانه چرا عمر این سامانه کوتاه و به سه دوره محدود شد؟ و اینکه اگر قرار بر یکپارچه سازی فروش ها و کنترل نحوه فروش تا تحویل بود، آن هم در شرایطی که (برخلاف سایپا) هنوز همه محصولات ایران خودرو از قرعه کشی خارج نشده اند، چرا فعالیت این سامانه ادامه دار نشد؟ و چرا مجدد فروش و قرعه کشی (برای ایران خودرو) به خودروسازان واگذار شد؛ توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی داده نشد.

برکناری فرمانده انتظامی و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان + تعداد رسمی جانباختگان

بر اساس بیانیه شورای تامین سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان زاهدن و رئیس کلانتری ۱۶ زاهدان از سمت خود عزل شدند.

فارس: به دنبال اغتشاشات روز جمعه هشتم مهر ماه شورای تامین سیستان و بلوچستان، بیانیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: روز جمعه هشتم مهر ماه پس از اتمام نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری ۱۶ در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند.

در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری متاشفنه برخی هموطنان مظلوم و و نمازگزاران جان خود را از دست داده و مجروح شدند.

پس از این‌حادثه تعدادی افراد مسلح با سواستفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف ، اقدام‌به آتش زدن به اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امینت درگیر شدند که در این حوادث تعدای از اغتشاش گران و افراد بیگناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم انتظامی و امنیتی نیز به شهادت رسیدند.

به دنبال حادثه غمبار زاهدان طی دستور مستقیم ریاست جمهوری اسلامی ایران وزیر کشور در زاهدان حضور یافته و با پیگیری مسؤولان عالی امنیتی و دفاعی کشور هیتها کارشناسی به منطور بررسی علل زمینه ها چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دسترسی به روایتی دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند.

تیم های بررسی و هیات های اعزام شده به زاهدان ضمن گفت و گو با مسولان امنیتی و فرماندهان انتظامی بررسی فیلم های مدار بسته سطح شهر، جمع آوری شواهد میدانی گفت و گو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند.

نتایج جمع بندی این تحقیقات به شرح زیر برای مردم انقلابی و عموم هم وطنان به شرح زیر است:

۱-حوادث روز جمعه ۸ مهرماه زاهدان در ۲ بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه انگیزه و اقدام با هم ‌متفاوت است.

۲- پس از پایان‌ نماز جمعه جمعیت بالغ بر۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آن ها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶ ضمن پرتاب سنگ تیر اندازی هدایت و زدن اتبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری، به قصد تخریب درب و دیوار و نهایتا ورود به کلانتری آغاز اغاتش بوده و با به آتش کشیدن خودروی پلیس و مجروح نمودن‌تعدادی از کادر انتظامی تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند که اقدام اغتشاش گران برای تصرف رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها حوزه انتظامی با عکس العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند.(استفاده از گاز اشک آور به کار گیری سلاح ساچمه زن و تیر اندازی)

۳- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه تخلیه نشدن کامل مصلی درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نماز گذار و عابرین بی گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.

۴- پس از پایان درگیری های مرحله اول در اطراف کلانتری برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سو استفاده از التهاب ایجاد شده در اطراف مسجد مکی پشت بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اغتشاش کرده ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی دولتی و خصوصی درگیری مسلحانه را آغاز می‌کنند.

۵- شورای تأمین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی حفط جان و مال شهروندان نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می یابد در این‌ مقطع زمانی نیز تعدای از افراد مسلح کشته و ۶ نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرر افراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح می شوند.

۶- بر اساس مستندات موجود تا کنون تعداد مجموع جانباختگان حوادث هشت مهر و روزهای بعد از آن در شهر زاهدان ۳۵ نفر می‌باشد که شامل برخی از نمازگزاران در مصلی، جان باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته شدگان از رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر، و همچنین شهروندان بیگناه به قتل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف می‌باشد.

در پایان شورای تأمین به مردم اصیل و انقلابی شهر زاهدان خصوصا خانواده شهدا و جان باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم‌جمهوری برای اجرای عدالت ضمن پذیرش قصور برخی از مأموران و عزل ریس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچینن جبران خسارات وارده به جانباختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسولین ذیربط انتظامی جهت رسیگی به تخلفات به جرائم تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضایی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی های تکمیلی و مشخص شدن مواردی دیگر از قصور یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

استفاده از رمزارز فقط برای تبادلات خارجی کوچک امکان‌پذیر است/ در بازگشت به فضای بین‌المللی جدی باشیم/ چگونه با رمزارز رفع تعهد ارزی صورت می‌گیرد؟

رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: صرف اینکه یک سامانه‌ای یا پلتفرمی برای استفاده از رمزارزها در تجارت به وجود بیاید کافی نیست چراکه ما در این حوزه خلاهای جدی در قوانین مکمل داریم. برای مثال فرض کنید یک صادرکننده، پول خود را با رمزارز بگیرد آیا رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها بانک مرکزی دوباره از او می‌خواهد ارز صادراتی خود را بازگرداند؟

فرزین فردیس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در واکنش به به اظهارات رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر استفاده از رمزارزها در تهاتر اظهار کرد: این خبر خوشحال‌کننده‌ است که مسئولین تجارت خارجی کشور و یکی از مهم‌ترین تصمیم‌گیران توسعه صادرات و واردات به این مقوله پرداختند و این موضوع نوید می‌دهد که ما اوضاع بهتری را در حوزه رمزارزها داشته باشیم و کمی از فضای خاکستری در این حوزه خارج شویم.

وی افزود: با این حال باید توجه داشت که صرف اینکه یک سامانه‌ای یا پلتفرمی برای استفاده از رمزارزها در تجارت به وجود بیاید کافی نیست چراکه ما در این حوزه خلاهای جدی در قوانین مکمل داریم. برای مثال فرض کنید یک صادرکننده، پول خود را با رمزارز بگیرد آیا بانک مرکزی دوباره از او می‌خواهد ارز صادراتی خود را بازگرداند؟ آن صادرکننده چطور می‌تواند این رمز ارز را در صورت‌های مالی خود افشا کند؟ آیا سازمان امور مالیاتی دفاتر این صادرکننده را می‌پذیرد که به جای یکی از ارزهای رایج، با رمزارز تجارت کرده است؟ آیا سامانه‌های سازمان امور مالیاتی آمادگی کامل برای اینکه بخشی از صورت‌های مالی تجار مبتنی بر رمزارزها باشد و دریافت و پرداخت را با آن افشا کرده باشند؟

رییس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: بنابراین صرف استقبال مسئولین تجارت خارجی از این موضوع برای اینکه این پدیده به ما کمک کند، کافی نیست. اگر سایر نهادها و ارگان‌ها هم کمک نکنند، بلافاصله این نگرانی‌ها در فعالین اقتصادی ایجاد می‌شود و به واسطه ترس از سایر نهادهای حاکمیتی که آنها را مواخذه، جریمه یا تنبیه کنند، از استفاده از این ابزار تسهیل‌گر امتناع می‌کنند. بنابراین این موضوع گام خوب و رو به جلو است اما باید با گام‌های دیگری تکمیل شود و به طور کلی نیاز به یک سری زیرساخت‌ها دارد.

وی در ادامه اضافه کرد: کلیت این مسیر برای صادرات و واردات بسیار کوچک جوابگو است، البته در مکانیزم‌ها و ارقام بزرگ طبیعتا کفایت نمی‌کند ولی تبادلات با تجار کشورهای همسایه و تجار کوچک بازارهای تجاری به عنوان یک ابزار کمکی می‌توان از آن استفاده کرد. بنابراین همه مشکلات را حل نمی‌کند ولی می‌تواند بخشی از مشکلات را تخفیف دهد. این موضوع نشان‌دهنده این است که نگاه باز و توسعه‌ای در مجموعه سازمان توسعه تجارت در حالی ایجاد است که نویددهنده روزهای بهتر است.

فردیس تصریح کرد: مفهوما این مکانیزم به ما در شرایط تحریمی کمک می‌کند، به هر حال بخشی از نیاز ارزی کشور و انتقال ارز را می‌توان از این طریق انجام داد اما اینکه بخواهیم بزرگنمایی کنیم و بگوییم این مکانیزم کل مشکلات ارزی کشور و مشکلات ناشی از تحریم را حل می‌کند ابدا درست نیست. این برای تبادلات کوچک، منطقه‌ای و برای ارقام کم یا شاید بعضا متوسط بتوان از آن استفاده کرد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: برای مثال یک صادرکننده مصنوعات پلاستیکی که محصولات خود را مثلا به عراق صادر می‌کند، یا یک صادرکننده محصولات کشاورزی که به امارات صادر می‌کند ممکن است بتواند وجه خود را با رمزارز استفاده کند اما برای صادرات فولاد، سنگ آهن یا واردات محصولات سنگین صنعتی، رمزارز مورد قابل استفاده‌ای در اکثر موارد نیست و برای ارقام بزرگ نیاز است که ما همچنان روی مکانیزم رفع تحریم و بازگشت به فضای بین‌المللی جدی باشیم و کار کنیم.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: در استفاده رمزارزها از آنجا که به سیستم متفاوتی از سیستم بین‌المللی پولی و مالی وصل هستیم، دیگر موضوع کشورها مطرح نیست بلکه بیشتر اشخاص و تجاری که آمادگی چنین مبادله‌ای را داشته باشند اهمیت دارند. تجاری که بروزتر باشند و امکان استفاده از این مکانیزم را داشته باشند احتمال اینکه قبول کنند؛ احتمالا پذیرش آنها بیشتر است.

خبر خوش درباره واردات خودرو | لیست خودرو و قیمت خودروهای وارداتی

پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد؛ فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل می‌دهند‌ و خبری از واردکنندگان پیشین نیست.

پخش عکس دونفره و صمیمی ترانه علیدوستی با مرد غریبه | ببینید

واردات خودرو با تغییر همراه شد. واردات خودرو قوانین جدیدی دارد. واردات خودرو مشمول برخی از خودروها می شود. واردات خودرو با متقاضیان زیادی همراه است. جزئیات جدید واردات خودرو را بخوانید.

جزئیات جدید درباره واردات خودرو

لیست مذکور که حاوی هفت شرکت تولیدکننده خودرو در کشور است در شرایطی از سوی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت اعلام شد که با این فهرست ورود خودرو همچون تولید آن در انحصار چند شرکت خودروساز قرار خواهد گرفت. پیش از این سیاستگذار خودرو واگذاری واردات به تولیدکنندگان را بارها تکذیب کرده بود. با این حال گفته می‌شود واردات محدود به هفت شرکت یادشده نخواهد بود و این شرکت‌ها در مرحله نخست واردات قرار دارند. به گفته یک مقام مسوول در وزارت صمت ۲۸شرکت از غربالگری اولیه عبور رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها کرده‌اند؛ اما چون این ۷شرکت مدارک خود را زودتر ارائه کرده‌اند، در فرآیند ثبت سفارش هستند. همچنین عنوان شده است که خودروهای کره‌ای، ژاپنی و اروپایی در فهرست واردات قرار دارند. خودروهای وارداتی قرار است در بورس کالا عرضه شوند.

7 خودروساز در صف واردات

پس از مدت‌ها انتظار سرانجام فهرست اولیه واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شد، فهرستی که اعضای آن را تماما خودروسازان و مونتاژکاران تشکیل داده و خبری از واردکنندگان قدیمی نیست. طبق این فهرست، فعلا هفت خودروساز فعال در بخش دولتی و خصوصی از جمله سایپا، پارس‌خودرو، کرمان‌موتور، مکث‌موتور، آرین‌موتور و خودروسازی فردا مجاز به واردات شده‌اند، بنابراین ورود خودرو به کشور عملا توسط شرکت‌های خودروساز کلید خورده است.

اعلام نام هفت شرکت مجاز به واردات اما در حالی است که در نشست خبری دیروز معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت، برخی ابهامات مربوط به واردات خودرو همچنان باقی ماند و نام تمام شرکت‌های مجاز به واردات (که طبق اعلام وزارت صمت ۲۴ شرکت است) اعلام نشد. همچنین زمان دقیق ورود خودروهای خارجی و چالش تامین ارز، مبهم باقی ماند. بر این اساس با وجود تاکید وزارت صمت بر رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها واردات خودروی اقتصادی به منظور دسترسی شهروندان به خودروهای خارجی، منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت اعلام کرد قیمت محصولات مدنظر الزاما اقتصادی نخواهد بود. البته طبق اعلام منطقی سه مورد از استانداردهای ۸۵گانه برای خودروهای اقتصادی وارداتی تعلیق شده که وی نامی از آنها نبرد.

هرچند دیروز و با رسانه‌ای شدن نامه مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت به مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات، نام برخی شرکت‌های مجاز به واردات اعلام شد، اما هنوز نام بیشتر شرکت‌های مجاز مشخص نیست. طبق اعلام معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، ۲۴ شرکت برای واردات خودرو مجاز شده‌اند، با‌این‌حال طبق نامه مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، فعلا نام هفت شرکت شامل سایپا، پارس‌خودرو، سایپا-سیتروئن، کرمان‌خودرو، مکث‌موتور، خودروسازی فردا و آرین‌موتور پویا به عنوان واردکنندگان مجاز خودرو اعلام شده است. این شرکت‌ها همگی تولیدکننده یا مونتاژکننده خودرو به شمار می‌روند و نام هیچ‌کدام از واردکنندگان قدیمی در آنها دیده نمی‌شود. البته آرین‌موتور قبلا به واردات خودرو مشغول بود، اما در حال حاضر شرکتی مونتاژکننده به شمار می‌رود.

با این حساب، فعلا و مطابق لیست اعلامی و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، واردات خودرو عملا به دست تولیدکنندگان و مونتاژکاران افتاده و خبری از شرکت‌های واردکننده رسمی پیشین نیست. همچنین در نامه موردنظر قید شده که مستندات این شرکت‌ها در حال بررسی است، از همین رو مشخص نیست اولین محموله خودروهای خارجی دقیقا چه زمانی وارد کشور می‌شود.

در حال حاضر هفت ماه و اندی از سال می‌گذرد و در‌حالی‌که مطابق با فرمان رئیس‌جمهور باید تا به امروز واردات خودرو به کشور از سر گرفته می‌شد، این اتفاق هنوز رخ نداده و مشخص نیست دقیقا چه زمانی نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. از طرفی به نظر می‌رسد بر سر مساله واردات هماهنگی لازم بین مسوولان وزارت صمت وجود ندارد، به نحوی که گاهی مستقیم و غیرمستقیم اظهارات یکدیگر را تکذیب کرده یا حداقل مورد تایید قرار رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها نمی‌دهند. همین دیروز که وزیر صمت از آغاز ثبت سفارش خودرو خبر داد، معاون حمل‌ونقل و مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه صحبتی از ثبت سفارش به میان نیاوردند.

طبق اعلام رضا فاطمی امین وزیر صمت، از سه‌شنبه سوم آبان مرحله ثبت سفارش واردات خودرو آغاز شده و قرار است خودروهایی با قیمت متعادل وارد کشور شوند. همزمان روزنامه دولت (ایران) رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها نیز در گزارشی عنوان کرده در نخستین گام، واردکنندگان مشخصات فنی خودرو و چگونگی همکاری با شرکت‌های داخلی (در راستای تامین شروط انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش) را ثبت و در ادامه دفتر صنایع خودرو وزارت صمت درخواست‌های ارائه‌شده را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت اما سازمان ملی استاندارد ارزیابی خودروها را انجام می‌دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم، تامین ارز برای واردات صورت خواهد گرفت. روزنامه دولت همچنین عنوان کرده طبق پیش‌بینی مدیران وزارت صمت، در آبان‌ امسال نخستین سری خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد.

در کنار این موضوع، مساله دیگری که به ابهامات واردات خودرو دامن می‌زد، اظهارات روز گذشته معاونان وزارت صمت است. منوچهر منطقی معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت و عبداله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی این وزارتخانه دیروز نشستی خبری ترتیب دادند تا به پرسش‌های عموما خودرویی رسانه‌ها پاسخ دهند. با توجه به داغ بودن مساله واردات خودرو و ابهامات آن، طبیعی بود که بیشتر پرسش‌ها حول این محور باشد. پرسش کلی (با محوریت واردات) در نشست خبری دیروز این بود که بالاخره چه شرکت‌هایی مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای خارجی چه زمانی وارد کشور می‌شوند؟ پاسخ‌های معاونان وزیر به این پرسش اما مبهم بود و دست آخر نه نام واردکنندگان مجاز اعلام شد و نه زمان دقیق ورود خودروهای خارجی. در این نشست خبری اطلاعاتی کلی در مورد فرآیند فعلی واردات خودرو از سوی معاونان وزیر صمت داده شد، ازجمله اینکه چه تعداد شرکت تا به امروز مجاز به واردات شده‌اند و خودروهای اقتصادی در چه محدوده قیمتی وارد می‌شوند. به نظر می‌رسد در‌حال‌حاضر همچنان مساله اصلی در واردات خودرو، تامین ارز است که حل نشده و به نوعی تا زمان اقدام رسمی بانک مرکزی در این مورد، بر عهده خود واردکنندگان قرار گرفته است.

واردات برندهای کره‌ای و ژاپنی

اما در‌حالی‌که قرار است سه‌شنبه آینده وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی استیضاح شود، معاون حمل‌و‌نقل این وزارتخانه اعلام کرد تحولات سیاسی احتمالی (رفتن فاطمی امین از وزارت صمت) به موضوع واردات خیلی مرتبط نیست. منطقی در پاسخ به این پرسش که فرآیند واردات خودرو اکنون در چه مرحله قرار دارد و چه زمانی خودروهای خارجی وارد کشور خواهند شد، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش زیادی برای تدوین آیین‌نامه و تصویب آن در هیات دولت صورت گرفت که در نهایت سوم شهریورماه امسال این موضوع ابلاغ و دستورالعمل آن تدوین شد. البته مجلس ایراداتی وارد کرد که این ایرادات هم اصلاح شده هم‌اکنون وارد مرحله فرآیند اجرای کار شده‌ایم و سعی می‌کنیم هر چه سریع‌تر واردات انجام شود. وی با بیان اینکه واردات خودروهای اقتصادی زیر ۱۰هزار دلار در اولویت است، تاکید کرد: به همین دلیل حدودا ۱۰ شرکتی که قصد واردات خودروی اقتصادی دارند، در اولویت قرار گرفته‌اند.

با مطرح شدن موضوع واردات خودروی اقتصادی، این پرسش برای افکار عمومی پیش آمد که این خودروها قرار است از چه برندهایی تامین شوند و قیمت آنها برای مصرف‌کننده ایرانی چقدر آب می‌خورد. گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه این خودروها رمز‌ارزها و چگونگی استفاده از آنها عمدتا چینی هستند، با این حال منطقی این موضوع را رد کرد. وی گفت: ما محدودیتی برای واردات خودرو از کشورهای شرکت‌کننده در تحریم ایران مانند کره جنوبی و ژاپن نداریم، چون اگر قرار بود چنین قیدی بگذاریم، فقط باید از چین وارد می‌کردیم؛ بنابراین خودروهایی که قرار است وارد شوند، صرفا چینی نیستند و محصولات کره‌ای و ژاپنی هم نیز شامل می‌شوند.

اما با وجود تبلیغات وزارت صمت بابت واردات خودروی اقتصادی، ظاهرا این خودروها فقط نام اقتصادی را یدک خواهند کشید اما قیمتشان اقتصادی نخواهد بود. در این مورد، معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت با اینکه با نرخ فعلی دلار یک خودروی اقتصادی ۶هزار دلاری با قیمت حدودا ۲۰۰میلیون تومان به دست مصرف‌کننده داخلی خواهد رسید، گفت: خودروهایی که با نام «اقتصادی» وارد کشور می‌شوند قیمت اقتصادی نخواهند داشت، زیرا قرار است در بورس عرضه شوند؛ به همین دلیل وزارت صمت برنامه توسعه و تولید خودروی اقتصادی را نیز در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند. به گفته منطقی، بناست تا پایان سال ۹۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود و برنامه تولید ۳۰۰هزار دستگاه خودروی اقتصادی نیز در دستور کار خودروسازان است.

اظهارات معاون حمل و نقل وزارت صمت در حالی است که به گفته وی، بانک مرکزی ممکن است تا پایان سال یک میلیارد یورو ارز موردنیاز واردات را تامین کند. با توجه به این گفته وی، مشخص نیست وعده واردات ۹۰هزار دستگاهی تا پایان سال محقق خواهد شد یا نه، زیرا ظاهرا تضمینی برای تامین ارز موردنیاز فعلا وجود ندارد.

طبق گفته معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، برخورد با تحریم (در حوزه مبادلات بانکی) بر عهده واردکننده است و آنها قطعا راهی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد. منطقی گفت: بانک مرکزی قول مساعد داده که حدود یک‌میلیارد دلار ارز در اختیار واردات خودرو بگذارد، با این حال اگر افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور دارند به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری واردات خودرو انجام دهند.

تعلیق سه استاندارد برای خودروهای اقتصادی

معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت از تعلیق سه استاندارد برای واردات خودروهای اقتصادی خبر داد. وی با بیان اینکه خودروهای با قیمت بالای ۱۰هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، گفت: برای خودروهای اقتصادی درخواست کرده‌ایم سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی مدنظر قرار بگیرد. وی افزود: تاکنون دو دسته به وزارت صمت برای دریافت مجوز واردات مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست، که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم نیز خودروسازان داخلی. ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ در گذشته اکنون به تولیدکننده تبدیل شده‌اند.

گره سرنوشت قیمت به واردات

معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا قرار است تغییری در شیوه قیمت‌گذاری یا قیمت کارخانه‌ای خودروها ایجاد شود، گفت: قیمت خودرو از آذرماه سال گذشته که ستاد تنظیم بازار آن را افزایش داد، تغییری نکرده و همه انتظار افزایش قیمت را داشتند؛ با این حال با افزایش تیراژ، کمتر کردن تنوع تولید و کاهش هزینه‌ها سعی شده کار را با همین قیمت‌های فعلی جلو ببریم و ضرر خودروسازان روند کاهشی داشته باشد. به گفته منطقی، طبق دستور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، هر سه ماه یک بار باید گزارشی از قیمت خودرو هم ارائه شود که با آغاز واردات و ایجاد فضاهای مثبت، شاید بتوان آن زمان در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.

واردات موقت خودروهای تجاری

منطقی در ادامه نشست خبری خود به واردات خودروهای تجاری نیز گریزی زد و گفت: در این حوزه در وهله نخست به دنبال احیای ظرفیت‌های موجود و پاسخ به نیاز بازار از طریق تولید داخل بودیم؛ به طوری که در حوزه اتوبوس، شهرداری‌ها و وزارت کشور همکاری خوبی با خودروسازان داشته و اکنون برخی اتوبوس‌سازان با همه قوا در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تولید ۱۰۰هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری در سال‌های آینده برنامه‌‌ریزی شده، گفت: با توجه به نیاز انباشته موجود در این بخش و لزوم ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، مقرر شد بخشی از نیاز به صورت واردات باشد؛ بنابراین ورود خودروهای تجاری خارجی به صورت مقطعی خواهد بود.