نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای


‌” بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی
در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌ بر اساس قرارداد مضاربه
در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند”

موسسه اعتباری برای ساخت مسجد ۱۰۰ میلیارد تومان وام داده/ نقش امامان جمعه در پیدایش موسسات اعتباری

احمد حاتمی یزد اقتصاددان و مدیرعمل اسبق بانک صادرات در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: ماجرای تخلف مؤسسه‌های مالی از دهه 60 شروع شد؛ در آن زمان شرکتی تحت عنوان شرکت مضاربه‌ای تأسیس شد تا از مردم پول بگیرد و در تجارت استفاده کند.

مدیران این شرکت گفته بودند از محل تجارت‌شان، ماهانه 4 درصد سود به سپرده‌گذارها می‌دهند در حالی که هیچ تجارتی توانایی انجام چنین کاری را ندارد. افرادی طمع کرده و برای دریافت سود بیشتر در این شرکت سپرده‌گذاری کردند. در ابتدا سودهایی هم نصیب‌شان شد. تأمین سود گزاف فقط از محل منابع سپرده‌گذاران جدید میسر می‌شود اما به مرور با کاهش منابع، شرکت در پرداخت سود ناتوان شد و مردم دست به اعتراض زدند. شرکت تعطیل شد، مدیرانش به زندان افتادند، اموالشان مصادره شد و تا آنجا که امکان داشت، پول مردم برگردانده و بقیه‌اش هم سوخت شد.

علی‌رغم این تجربه، اکنون هم اتفاق مشابه با حمایت برخی امامان جمعه در تعدادی از شهرها تکرار شده است. زمانی‌که مدیرعامل بانک صادرات بودم، امام جمعه یکی از شهرها به من مراجعه کرد و گفت همراه چند نفر دیگر، مؤسسه‌ای راه‌اندازی کرده‌اند با این هدف که به هر سپرده‌گذاری، پس از شش ماه، دو برابر وام قرضه‌الحسنه بدهند. تا مدتی امکان این کار وجود داشت اما وقتی رشد سپرده‌ها کند شد، دیگر نتوانستند وام دو برابر بدهند و اولین نفری که حساب باز کرده نتوانسته بود وام بگیرد، معترض شد و بقیه سپرده‌گذارها که چندصد هزار نفر می‌شدند احساس خطر کردند و برای گرفتن پول‌شان صف بستند اما مؤسسه به‌دلیل اینکه پول‌ها را صرف دادن وام و خرید ملک و مستغلات کرده بود، توانایی بازپرداخت پول مردم را نداشت. پدیده مؤسسات غیرمجاز بسیار گسترده بوده است و غالب این مؤسسات هم با اسم ائمه معصومین نزول‌خواری می‌کنند.

10 سال قبل صندوق بین‌المللی پول IMF در گزارش خود به مقامات ایرانی خاطرنشان ساخت که حدود پنج هزار واحد مرتبط با مؤسسات غیرمجاز در نظام پولی کشور فعالیت می‌کنند ولی گوش‌ها سنگین بود و اخطار IMF شنیده نشد.

آنچه باعث شکل‌گیری مؤسسات متخلف می‌شود عبارت است:
1-دخالت برخی افراد ذی نفوذ، ارباب قدرت و افرادی که تخصص در زمینه بانکداری ندارند، در کنار ناکافی بودن قدرت سیاسی بانک مرکزی. ضمن اینکه در گذشته حمایت مناسبی هم از سوی مراجع قضایی و انتظامی از بانک مرکزی در راستای مقابله با این مؤسسه‌ها صورت نگرفت.

2-نباید فراموش کنیم استقلال بانک مرکزی، برای سلامت نظام بانکی هر کشوری جنبه کلیدی دارد. رؤسای بانک مرکزی ما خصوصاً در 12 سال اخیر، از قدرت سیاسی کافی و استقلال رأی برخوردار نبودند.

3- تعدادی از مؤسسه‌های مالی متخلف از روی ندانم‌کاری یا با قصد سوءاستفاده، با منابع حاصل از سپرده‌های مردم، ملک خریدند به این امید که قیمت‌ها بالا برود اما رکود این نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای بخش باعث کاهش قیمت‌ها شد و سپرده‌های مردم به خطر افتاد، اما بانک مرکزی موفق به نظارت مناسب نشد. این در حالی است که نگهداری سپرده‌ها امری ظریف، مهم و علمی است و در بانک‌های معتبر دنیا، وضعیت روزانه کنترل می‌شود و بانک مرکزی هم نظارت کافی دارد اما در ایران عده‌ای هستند که به پشتوانه شخصیت‌های مذهبی و نیروهای مسلح، بانک تأسیس می‌کنند، به مراجع نظارتی گزارش نمی‌دهند. مؤسسه‌ای اعتباری در مشهد وجود داشت که بعد از ورشکستگی مشخص شد به فردی 100 میلیارد تومان وام برای ساخت مسجد داده است؛ مگر می‌شود مسجد را با وام بانکی ساخت.

مردم ما از نظر اقتصادی، آگاهی کافی ندارند. حتی به آنها گفته نشده اگر سپرده‌هایشان در بانک غیرمجاز سوخت شود، کسی نیست آن را جبران کند و بانک مرکزی، هیچ مسئولیت قانونی برای جبران خسارت سپرده‌گذارها ندارد. منابعی هم برای این کار ندارد اما وقتی ناآرامی‌های سیاسی به وجود می‌آید، دولت مجبور می‌شود بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند؛ یا باید به اعتراض‌های خیابانی سپرده‌گذارها تن دهد یا منابع را از جایی دیگر تأمین کند و تحویل شهروندانی بدهد که قربانی مافیا شده‌اند.

بانک ها برای اخذ جریمه دیرکرد قانون را دور می زنند/ بانک ها در غیاب مشتریان قراردادها را دستکاری می کنند!

با وجود تاکید مراجع عظام بر غیرشرعی بودن دریافت جریمه دیرکرد اقساط توسط بانک ها اما این رویکرد همچنان در سیستم بانک وجود دارد و بانک ها با دور زدن قانون جریمه دیر کرد اقساط خود را از وام و تسهیلات گیرندگان می گیرند.نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای

اسدالله خسروی؛ بازار: ساختار نظام بانکی کشور به گونه ای است که بانک ها در بستن عقود و فعالیت ها طوری رفتار می کنند که منافعشان به خوبی حفظ شود به طور مثال مردم از بانک‌ها وام گرفته و بانک‌ها هم از آن‌ها سود می‌گیرند و در کنار این سود، در صورت معوقه شدن اقساط دیرکرد هم دریافت می‌کنند که مراجع آن را حرام می‌دانند این در حالی است که در فعالیت های بانکی و انعقاد ها باید طبق نظر علما عمل شود.

به گفته کامران ندری کارشناس بانکی؛ بزرگترین مشکلی که در مورد جریمه دیرکرد در کشور وجود دارد این است که از لحاظ قانونی، مکانیزم یا دستورالعملی برای رفع آن وجود ندارد و بخشی از مشکل هم به قوانین غیربانکی مربوط است و به همین دلیل ربا در نظام بانکی تحقق پیدا می‌کند. به عقیده کارشناسان دینی اگر فرد در بازپرداخت بدهی ناتوان باشد، دریافت جریمه از وی صددرصد رباست و اگر فرد توانایی داشته باشد و از بازپرداخت بدهی خود کوتاهی کند، تحت عنوان وجه التزام قابل قبول است و بانک ها می‌توانند آن را دریافت کنند. البته باید گفت؛ وام گیرنده در قرارداد خود با بانک برای اخذ وام و تسهیلات باید کاملا آگاهانه و با رضایت کامل متعهد به پرداخت وجه التزام در صورت دیر کرد اقساط شوند هر چند این موضوع نیز مورد تائید خیلی از مراجع دینی نیست.

حدود ۴ دهه فعالیت بانکی در کشور بنام بانکداری بدون ربا
کارشناسان بانکی تاکید دارند؛ کسی که در پرداخت اقساط بانکی کوتاهی کند و بدهی خود به نظام بانکی پرداخت نکند نباید به وی اجازه داده شود که بدهی وی مدام به صورت مُرکب افزایش پیدا کند و نظام بانکی باید بسیار سریع، مسئله بدهی‌های آن شخص بدهکار را تعیین تکلیف کند.
از آنجایی که که قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور جاری است، اما خیلی از بانک ها توجهی به زوایا و جزئیات طرح بانکداری نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای اسلامی بدون ربا نمی کنند تا جایی که بیش از ۹۰ درصد فعالیت ها بانک ها همچنان به صورت بانکداری متعارف انجام می شود. قانونی که حدود ۴ دهه از تصویب و اجرای آن می گذرد اما به دلیل ساختار معیوب بانکی و بی توجهی ها به این موضوع، بانکداری اسلامی نتوانسته است جایگاه شایسته خود را در سیستم بانکی کشور پیدا کند.

زیرکی بانک ها در انعقاد قراردادها یی که به نفع خودشان است
علی اصغر قائمی نیا، کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره کم توجهی بانک ها به طرح بانکداری بدون ربا همچنین گرفتن سود دیرکرد اقساط بانکی با ترفندهای خاص اظهار داشت: از نظر شرعی حداقل ۷ نفر از مراجع دینی اعلام کرده اند؛ جریمه دیر کرد بانکی اشکال شرعی دارد اما خیلی از بانکها به این موضوع کم توجه اند.
وی با بیان اینکه بانکها در بستن قراردادها با مشتریان با زیرکی عقود مشارکتی را به عقود مبادله ای تبدیل و قراردادها را تجدید می کنند، افزود: این اقدام باعث می شود تا بانک ها با داشتن برگ برنده بتوانند در صورت معوق شدن اقساط مشتریان را مجبور به پرداخت جریمه دیرکرد نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای کنند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی اضافه کرد: ترفند بانکها در تبدیل عقود مشارکتی به مبادله ای پس از عقد قرارداد اولیه بانک با وام گیرنده باهدف اطمینان بخشی در گرفتن سود دیرکرد احتمالی از مشتریان، بی تردید حقوق وام گیرنده به نفع بانک ضایع می شود چرا که بانک با دور زدن قانون بدون اطلاع از آگاهی مشتری قراردادی جدید تهیه می کند.نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای

تخلف آشکار بانک ها در دریافت جریمه دیر کرد اقساط بانکی
قائمی نیا با بیان اینکه بانک ها برای کسب سود و یا دریافت جریمه از مشتریان از همه راهکارهای لازم استفاده می کنند افزود: تخلف آشکار بانک ها در دریافت جریمه دیرکرد اقساط بانکی این است که در قرارداد فی مابین بانک با وام گیرنده نسخه دومی از قرارداد به متقاضی وام داده نمی شود و این قرارداد چند صفحه ای که دارای جاههای خالی و سفید است فقط در دست بانکهاست تا آنها در غیاب مشتری و. با استفاده از مفاد و اضافه کردن متمم هایی قرارداد از شکل اولیه خارج و به سود آنها بسته شود.
وی در ادامه اظهار داشت: بانک ها با چنین رویکردی متاسفانه منفذ اعتراض و شکایات را از وام گیرنده می گیرند و در صورت شاکی شدن آنها، بانک قرارداد دستکاری شده را که ماهیت حقوقی آن عوض شده است را رو می کند. به طور مثال با تغییر قرارداد اولیه و تبدیل قرارداد از عقود مشارکتی به مبادله ای مثلا(عقود مضاربه به فروش اقساطی) راه دفاع قانونی را برای خود باز می گذارد.

دست بانک ها در اخذ جرایم از مشتریان بازاست
همچنین سید محمدرضا رضی، دیگر کارشناس اقتصاد اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره ساختارنظام بانکی و مشکلات آن گفت: سیستم بانکداری در ایران از سه سطح اقدام، عمل و رفتار دارای اشکال است. متاسفانه در قوانین بانکی سیستم بانکداری مشکلات عدیده دارد که باعث می شوند دست بانک ها در کسب سود و یا اخذ جریمه دیر کرد و . باز باشد.
وی با بیان اینکه بانک ها ذاتا با ایجاد اختلال در توازن درآمد، عدالت اجتماعی، اقتصادی و تامین مالی رویکردی خدشه دار کننده ای دارند، افزود: بیش از ۳۵ سال است که قوانین بانکداری اسلامی بدون ربا در کشور وجود دارد اما آیا با وجود چنین قوانینی بانک ها توانسته اند از این قوانین به خوبی تبعیت کنند؟
به گفته رضی توجیه بانک ها این است که در پرداخت وام و تسهیلات به نیازمندان، منابعی که پرداخت می شود پولی است که مال مردم بوده و به صورت امانت در دست بانک است، بنابراین این منابع نباید معوق شود. اما خیلی از بانک ها وام های کلان را به معدود افرادی می دهند که آن افراد نیز در بازپرداخت ها توجهی به معوقات نمی کنند. در چنین شرایطی است که در اخذ جریمه دیر کرد، وام گیرندگان باید با موشکافی دقیق مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند.
این کارشناس مالی خاطرنشان کرد: در خیلی از قراردادهای بانکی عدالت رعایت نمی شود البته باید به این نکته توجه شود چون ساختار بانکی در دنیا و حتی در کشور عدالت محور نیست، بنابراین نباید انتظار داشت بانکها حامی نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای وام گیرندگانی شوند که از روی ناچاری دست به دامن بانک ها می شوند. از طرفی تضاد طبقاتی نتیجه ساختار بانک هاست.

ضرورت حل معظل تاخیر تایده دیون در نظام بانکی
بنا به این گزارش، در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این درحالی است که شرط وجه التزام یا جریمه دیرکرد در قراردادهای بانکی و دریافت جریمه تأخیر تأدیه از وام گیرندگانی که در سررسید تعیین‌شده اقساط خود را نمی‌پردازند، همواره یکی از روش‌های حل معضل تأخیر تأدیه دیون در نظام بانکی کشور و ضمانت اجرایی تعهدات به شمار می‌رود.
در قراردادها معمولا برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‌بینی می‌شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان، به عنوان جریمه به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می‌نامند. با این وصف می‌توان گفت بانک‌ها ضمن قراردادهای مالی خود شرطی را می‌گنجایند که بر اساس آن وام‌گیرنده متعهد می‌شود که اقساط خود را در سررسید تعیین شده پرداخت کند و در غیر این صورت به دلیل نپرداختن بدهی در موقع مقرر، جریمه تأخیر تأدیه از ایشان مطالبه می‌شود.

وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است
یکی از نکات مهم در شناسایی مفهوم وجه التزام، مسئله شرط بودن در متن قرارداد است. در واقع، وجه التزام نوعی جریمه تاخیر تادیه است که بر اساس شرط ضمن عقد دریافت می‌شود. با این بیان، وجه التزام که به شرط کیفری مالی یا شرط جزا نیز معروف است، یکی از روش‌های ضمانت اجرای قرارداد و اجبار و الزام مشتری به اجرا و ایفای تعهدات مندرج در مفاد قرارداد است.
البته دریافت وجه التزام و نحوه محاسبه آن میان فقها و مسئولین نظام بانکی با اختلافات زیادی همراه بوده است. عده‌ای بر این باورند که بر اساس مصوبه شورای نگهبان دریافت وجه التزام نسبت به اصل بدهی که عبارت است از اصل تسهیلات و سود آن، جایز است. لذا اگر یک بدهکار بانکی، چند سال بدهی خود را پرداخت نکرد، تکرار دریافت وجوه التزام از اصل بدهی به علاوه سود به علاوه وجه التزام سال‌های قبل، صحیح نیست و منجر به افزایش قابل توجهی در بدهی مشتریان نظام بانکی می‌شود. البته حذف جریمه مضاعف در شرایط تورمی، تبعات خاص خود را دارد که بایستی با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

نحوه ثبت تسهیلات بانکی در حسابداری

هزینه های تاسیس

((پیش پرداخت بهره)) یا ((بهره سنوات آتی)) یا ((بهره تحقق نیافته)) حساب معینی در زیر مجموعه حساب کل تسهیلات دریافتی مدت می باشد و ماهیت این حساب بر خلاف تسهیلات مالی که بستانکار است بدهکار می باشد ، این حساب با گذر زمان و در پایان سال مالی با منقضی شدن بهره تاثیر خود را بر روی حساب کل تسهیلات دریافتی گذاشته و در ترازنامه رقم بدهی شما از بابت تسهیلات را با اصل وام و بهره تحقق یافته آن نمایش می دهد .

مثال : فرض کنیم در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۸۸ مضاربه ای به مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال با بهره ۲۵% درصد و یکساله از بانک پارسیان دریافت نموده ایم ، که در پایان یک سال اصل و فرع با هم تسویه می گردد ؛

گروه دارایی های جاری

کل موجودی نقد و بانک

معین موجودی نزد بانک ها ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

ثبت تسهیلات بانکی

گروه بدهی های جاری

کل تسهیلات مالی کوتاه مدت

معین بهره سنوات آتی ۲۵،۰۰۰،۰۰۰

گروه بدهی های جاری

کل تسهیلات مالی کوتاه مدت

معین تسهیلات دریافتی ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰

اگر همین امروز بخواهیم ببینیم جقدر به بانک بدهکاریم حساب کل تسهیلات مالی به دلیل بدهکار و بستانکار شدن دو معین خود رقم ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال نمایش می دهد ،

ثبت تسهیلات بانکی

تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰

بهره سنوات آتی (۲۵،۰۰۰،۰۰۰)

مانده حساب ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰

در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۸ که به میزان ۱۵۹ روز از ۳۶۵ روز وام منقضی شده است ، ثبت زیر را می زنیم ،

۱۰،۸۹۰،۴۱۱ = ۱۵۹ * ۳۶۵ / ۲۵،۰۰۰،۰۰۰

کل هزینه های مالی

معین سود تضمین شده تسهیلات بانکی ۱۰،۸۹۰،۴۱۱

کل تسهیلات مالی کوتاه مدت

معین بهره سنوات آتی ۱۰،۸۹۰،۴۱۱

ثبت تسهیلات بانکی

با توجه به بهره ای که تحقق یافته است در ترازنامه در تاریخ ۲۹ اسفند ۸۸ حساب کل تسهیلات به صورت زیر می باشد :

تسهیلات مالی دریافتی

تسهیلات مالی دریافتی ۱۲۵،۰۰۰،۰۰۰

بهره سنوات آتی (۱۴،۱۰۹،۵۸۹)

مانده حساب در ترازنامه ۱۱۰،۸۹۰،۴۱۱

آرمان پرداز خبره

شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری و حسابرسی و خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

قرارداد بانکی چیست؟ | انواع قراردادهای بانکی را بشناسید

قرارداد بانکی

قرارداد بانکی چیست؟ از قرارداد های بانکی چه می دانید؟ انواع قرارداد های بانکی را در این مطلب بخوانید. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در خصوص انواع قرارداد بانکی کسب نمایید.

وکلای وکیل پرس آماده ارائه مشاوره حقوقی به شما هستند و پیشنهاد میکنیم برای هرگونه سوال از دعاوی بانکی و یا هر گونه مشاوره حقوقی رایگان با وکیل بانکی،مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و یا مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پرس در ارتباط باشید.

قرارداد بانکی چیست ؟

قرارداد در لغت به معنای تراضی طرفین معامله می باشد که به موجب آن طرفین ملزم می گردند که به توافقات منعقده عمل نمایند. قرارداد ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی منعقد گردد که قرارداد کتبی به دلیل شفافیت موضوع ضمانت اجرای بالاتری برخوردار می باشد.

قراردادهای بانکی به قراردادهایی گفته می شوند که بین بانک و افراد منعقد می گردد و چنانچه هر یک از طرفین به مفاد قرارداد عمل ننمایند، این عمل دارای ضمانت اجرا می باشد. بدین معنا که در صورت تخطی از مفاد قرارداد توسط یکی از طرفین، برای طرف مقابل قانونا حق پیگیری و احقاق حق وجود دارد.

یکی از اصلی ترین شروط یک قرارداد دارا بودن رضایت در امضاء می باشد. این گونه استنباط می گردد که زمانی که فردی قراردادی را با بانک منعقد و آن را امضا می نماید در واقع رضایت خود را اعلام می نماید. البته گاهی طرف مقابل بانک که اقدام به امضاء قرارداد فی مابین خود و بانک می نماید مدعی جهل و اشتباه می گردد که چنین امری پس از امضاء قرارداد مزبور بسیار دشوار خواهد بود و به راحتی قابل اثبات نیست.

انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی دارای انواع متعددی می باشند که اهم آن ها عبارتند از:

1) قرارداد قرض الحسنه

2) قرارداد سپرده مدت دار

3) قرارداد فروش اقساطی

4) قرارداد مشارکت مدنی

5) قرارداد اجاره به شرط تملیک

6) قرارداد مضاربه

8) قرارداد خرید دین

9) قرارداد جعاله

10) قرارداد مزارعه

قرارداد قرض الحسنه

قراردادهای قرض الحسنه همانطور که از نام آن ها متبادر می گردد، قرض محسوب و از این جهت که قرض می باشند سود به آن ها تعلق نمی گیرد. قراردادهای قرض الحسنه به دو دسته تقسیم می شوند :

  • قرارداد قرض الحسنه سپرده جاری
  • قرارداد قرض الحسنه سپرده پس انداز

این موضوع در بند الف ماده 3قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است.

قرارداد سپرده مدت دار

سپرده ای است که افراد اعم از حقیقی و حقوقی سرمایه خویش را برای مدت طولانی در نزد بانک می سپارند و در این مواقع به سپرده افراد سود روز شمار تعلق می گیرد.

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی نیز از معنای تحت الفظی آن دور نیست، در این قرارداد عین به بهایی معین به مشتری واگذار می گردد و چنین مقرر می گردد که اقساط عین فروخته شده در سر رسیدهای معین به بانک پرداخت گردد.ا قساط بانک ممکن است به صورت مساوی و یا غیر مساوی در نظر گرفته شود.

برخی از موارد فروش اقساطی عبارتند از:

  • فروش اقساطی مسکن
  • فروش اقساطی وسایل حمل و نقل
  • فروش اقساطی ماشین آلات و تاسیسات و…

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی به قراردادی گفته می شود که بدین وسیله اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت مشترک و جهت انجام کار معین، سرمایه های مادی و معنوی خود را به صورت سهم الشرکه های نقدی و غیر نقدی قیمت گذاری می نمایند. در این نوع از قرارداد، اعطای سهم الشرکه به منظور به دست آوردن منفعت در آینده مشارکت انجام می‌شود پس قرارداد مشارکت مدنی یک نمونه قرارداد مشارکت در کار و سرمایه است .

قراردادهای مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد اما از بین همه قراردادهای مشارکت مدنی اهم آن ها عبارت است از :

  • قرارداد مشارکت در ساخت
  • قرارداد مشارکت مدنی با بانک
  • قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک، تلفیقی از بیع و اجاره است و چنین در نظر گرفته می شود که مال الاجاره هایی که مستاجر پرداخت می نماید به عنوان ثمن معامله جهت خرید مال الاجاره منظور گردد. بدین صورت که مستاجر پس از پرداخت آخرین مبلغ حق الاجاره مالک مال الاجاره می گردد.

قانون گذار در مواد ،12،11،10 قانون عملیات بانکی بدون ربا اجاره به شرط تملیک را پیش بینی نموده است و در واقع این امر یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار برای افراد می باشد. تا از این طریق بتوانند با شرایط بهتری مالک خانه شوند.

ماده 10:”بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.”

‌ماده 11 :”بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و
معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر
خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و بااخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند”.
‌ماده 12 :” بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند”

قرارداد مضاربه

بدین معناست که بانک کل سرمایه مورد نیاز جهت انجام یک فعالیت را متحمل می گردد و طرف دیگر که با بانک قرارداد مضاربه منعقد می نماید عامل می باشد که با سرمایه مزبور فعالیتی را انجام می دهد و در نهایت هر دو طرف در سود و زیان با یکدیگر شریک می گردند.

در تعریف عقد مضاربه باید بگوییم مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال بر پایه قرارداد تقسیم می‌کند .

قانون گذار در ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد مضاربه را پیش بینی نموده است و چنین آورده است:

‌” بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی
در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌ بر اساس قرارداد مضاربه
در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند”

قرارداد سلف

سلف به معنای پیش فروش می باشد. در این قرارداد مشتری محصول خود را پیش از موعد به بانک می فروشد و مبلغ آن را نقدا دریافت می نماید اما محصول را در آینده تحویل می دهد. سلف در واقع حواله ای است که نسبت به اوراق مشارکت امنیت بالاتری نیز دارد.

قرارداد سلف می تواند کمک شایانی به تولید کنندگان داشته باشد چرا که افرادی که در روند تولید قرار دارند، ممکن است با کمبود منابع مالی مواجه گردند که در این صورت با فروش محصولات کشاورزی و صنعتی خود می توانند این کمبود را جبران نمایند.

قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین در واقع قرارداد خرید اوراق تجاری به قیمتی پایین تر از مبلغ اسمی آن اسناد می باشد.

بانک ها اسناد تجاری مدت دار مشتریان را به کمتر از مبلغی که در اسناد نوشته شده است خریداری می نمایند. و در سر رسید اسناد مزبور مبلغ واقعی نوشته شده بر روی اسناد را دریافت می نمایند.

البته لازم به ذکر است که اسناد تجاری که بانک از مشتریان خریداری می نماید بایستی حقیقی و منشاء آن معاملات تجاری باشد تا صدمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نگردد.

قرارداد جعاله

جعاله عقدی است که قانون گذار در ماده 561 قانون مدنی تعریف آن را آورده است:

“جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.”

جعاله به سبب آن فردی با دریافت اجرت معینی تعهد می نماید که امری را برای دیگری انجام دهد. به فردی که انجام عمل را بر عهده می گیرد عامل یا پیمانکار گفته می شود.

جعاله قراردادی است که بانک ها به جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی منعقد می نمایند. با تنظیم قرارداد جعاله به عنوان عامل یا جاعل وارد عمل می شوند.

نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل است این‌گونه است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می‌نماید سپس با توجه به شرایط موضوع قرارداد، بانک حسب مورد، تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته‌شده را طبق قرارداد دوم به غیر وا‌می‌گذارد به‌این‌ترتیب ایفای تعهد می‌کند.

در ماده 68 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در باب اینکه بانک عامل جعاله باشد چنین آمده است:

” در مواردی که بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.

تبصره ـ در موارد دیگر بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید. “

قرارداد مزارعه

قراردادی است که بین مالک زمین یا مالک منافع زمین با عامل منعقد می گردد. قانون گذار در ماده 522 قانون مدنی عقد مزارعه را چنین تعریف نموده است:

“مزارعه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.”

حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است، در این نوع از قرارداد بانکی یکی نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای از طرفین زمین را می دهد و دیگری بر روی زمین کار می کند و منافع و محصول مطابق عرف بین طرفین تقسیم می گردد که البته قرارداد مزارعه دارای شروط خاص خود می باشد از جمله اینکه یکی از طرفین نمی تواند شرط نماید که تمام محصول متعلق به او باشد و….

انواع قرارداد های بانکی در این مقاله به صورت اجمالی مورد بحث قرار گرفت و نقش هر کدام در معاملات آشکار شد. البته بحث و بررسی برخی از قراردادهای فوق نیازمند بحث و بررسی های تخصصی می باشد که در بیان آنها سبب اطاله کلام می گردد از این رو به تعاریف کوتاه و قابل فهم بسنده شده است اما چنانچه نیاز به نکات تکمیلی در این باب می باشید مقاله های مجزا در این مباحث را از دست ندهید.

گروه وکلای وکیل پرس به جهت عدم آگاهی بسیاری از افراد با جرایم و دعاوی بانکی تدبیری اندیشیده است و بدین جهت گروهی از وکلای متخصص در زمینه قراردادها و دعاوی بانکی را گرد هم آورده است.

قراردادهای بانکی چه جور قراردادهایی هستند، میشه توضیح بدید ؟

قراردادهایی هستند که بین بانک و افراد عادی بسته می شوند واگرهر کدام از طرفین به شرایط قرارداد عمل نکنند ، از طریق قانون می توان پیگیری کرد. واین قراردادها انواع متعددی دارند.

اگه کسی قرارداد قرض الحسنه ببنده، آیا بهش سود تعلق میگیره؟

خیر، چون قرض محسوب می شوند، سود به آن ها تعلق نمی گیرد.

سپرده مدت دار یعنی چی؟

یعنی افراد عادی و شرکت ها پول و سرمایه شان را برای مدت زمان طولانی در بانک می گذارند و به این پول و سرمایه که سپرده گفته می شود ، سود روز شمار تعلق می گیرد.

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص بانکی با ما در تماس باشید.

قرارداد بانکی چیست؟ | انواع قراردادهای بانکی را بشناسید

قرارداد بانکی

قرارداد بانکی چیست؟ از قرارداد های بانکی چه می دانید؟ انواع قرارداد های بانکی را در این مطلب بخوانید. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات مفیدی در خصوص انواع قرارداد بانکی کسب نمایید.

وکلای وکیل پرس آماده ارائه مشاوره حقوقی به شما هستند و پیشنهاد میکنیم برای هرگونه سوال از دعاوی بانکی و یا هر گونه مشاوره حقوقی رایگان با وکیل بانکی،مشاوره حقوقی تلفنی، آنلاین و یا مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری با وکیل پرس در ارتباط باشید.

قرارداد بانکی چیست ؟

قرارداد در لغت به معنای تراضی طرفین معامله می باشد که به موجب آن طرفین ملزم می گردند که به توافقات منعقده عمل نمایند. قرارداد ممکن است به صورت کتبی و یا شفاهی منعقد گردد که قرارداد کتبی به دلیل شفافیت موضوع ضمانت اجرای بالاتری برخوردار می باشد.

قراردادهای بانکی به قراردادهایی گفته می شوند که بین بانک و افراد منعقد می گردد و چنانچه هر یک از طرفین به مفاد قرارداد عمل ننمایند، این عمل دارای ضمانت اجرا می باشد. بدین معنا که در صورت تخطی از مفاد قرارداد توسط یکی از طرفین، برای طرف مقابل قانونا حق پیگیری و احقاق حق وجود دارد.

یکی از اصلی ترین شروط یک قرارداد دارا بودن رضایت در امضاء می باشد. این گونه استنباط می گردد که زمانی که فردی قراردادی را با بانک منعقد و آن را امضا می نماید در واقع رضایت خود را اعلام می نماید. البته گاهی طرف مقابل بانک که اقدام به امضاء قرارداد فی مابین خود و بانک می نماید مدعی جهل و اشتباه می گردد که چنین امری پس از امضاء قرارداد مزبور بسیار دشوار خواهد بود و به راحتی قابل اثبات نیست.

انواع قراردادهای بانکی

قراردادهای بانکی دارای انواع متعددی می باشند که اهم آن ها عبارتند از:

1) قرارداد قرض الحسنه

2) قرارداد سپرده مدت دار

3) قرارداد فروش اقساطی

4) قرارداد مشارکت مدنی

5) قرارداد اجاره به شرط تملیک

6) قرارداد مضاربه

8) قرارداد خرید دین

9) قرارداد جعاله

10) قرارداد مزارعه

قرارداد قرض الحسنه

قراردادهای قرض الحسنه همانطور که از نام آن ها متبادر می گردد، قرض محسوب و از این جهت که قرض می باشند سود به آن ها تعلق نمی گیرد. قراردادهای قرض الحسنه به دو دسته تقسیم می شوند :

  • قرارداد قرض الحسنه سپرده جاری
  • قرارداد قرض الحسنه سپرده پس انداز

این موضوع در بند الف ماده 3قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز آمده است.

قرارداد سپرده مدت دار

سپرده ای است که افراد اعم از حقیقی و حقوقی سرمایه خویش را برای مدت طولانی در نزد بانک می سپارند و در این مواقع به سپرده افراد سود روز شمار تعلق می گیرد.

قرارداد فروش اقساطی

قرارداد فروش اقساطی نیز از معنای تحت الفظی آن دور نیست، در این قرارداد عین به بهایی معین به مشتری واگذار می گردد و چنین مقرر می گردد که اقساط عین فروخته نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای شده در سر رسیدهای معین به بانک پرداخت گردد.ا قساط بانک ممکن است به صورت مساوی و یا غیر مساوی در نظر گرفته شود.

برخی از موارد فروش اقساطی عبارتند از:

  • فروش اقساطی مسکن
  • فروش اقساطی وسایل حمل و نقل
  • فروش اقساطی ماشین آلات و تاسیسات و…

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی به قراردادی گفته می شود که بدین وسیله اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به صورت مشترک و جهت انجام کار معین، سرمایه های مادی و معنوی خود را به صورت سهم الشرکه های نقدی و غیر نقدی قیمت گذاری می نمایند. در این نوع از قرارداد، اعطای سهم الشرکه به منظور به دست آوردن منفعت در آینده مشارکت انجام می‌شود پس قرارداد مشارکت مدنی یک نمونه قرارداد مشارکت در کار و سرمایه است .

قراردادهای مشارکت مدنی انواع مختلفی دارد اما از بین همه قراردادهای مشارکت مدنی اهم آن ها عبارت است از :

  • قرارداد مشارکت در ساخت
  • قرارداد مشارکت مدنی با بانک
  • قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک، تلفیقی از بیع و اجاره است و چنین در نظر گرفته می شود که مال الاجاره هایی که مستاجر پرداخت می نماید به عنوان ثمن معامله جهت خرید مال الاجاره منظور گردد. بدین صورت که مستاجر پس از پرداخت آخرین مبلغ حق الاجاره مالک مال الاجاره می گردد.

قانون گذار در مواد ،12،11،10 قانون عملیات بانکی بدون ربا اجاره به شرط تملیک را پیش بینی نموده است و در واقع این امر یکی از تدابیر حمایتی قانون گذار برای افراد می باشد. تا از این طریق بتوانند با شرایط بهتری مالک خانه شوند.

ماده 10:”بانک ها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین به صورت اقساطی به مشتری بفروشند.”

‌ماده 11 :”بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و
معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر
خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و بااخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند”.
‌ماده 12 :” بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند”

قرارداد مضاربه

بدین معناست که بانک کل سرمایه مورد نیاز جهت انجام یک فعالیت را متحمل می گردد و طرف دیگر که با بانک قرارداد مضاربه منعقد می نماید عامل می باشد که با سرمایه مزبور فعالیتی را انجام می دهد و در نهایت هر دو طرف در سود و زیان با یکدیگر شریک می گردند.

در تعریف عقد مضاربه باید بگوییم مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب سرمایه ( مالک ) بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به تجارت پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی به دست آید آن را با دارنده مال بر پایه قرارداد تقسیم می‌کند .

قانون گذار در ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا عقد مضاربه را پیش بینی نموده است و چنین آورده است:

‌” بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی
در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌ بر اساس قرارداد مضاربه
در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند”

قرارداد سلف

سلف به معنای پیش فروش می باشد. در این قرارداد مشتری محصول خود را پیش از موعد به بانک می فروشد و مبلغ آن را نقدا دریافت نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای می نماید اما محصول را در آینده تحویل می دهد. سلف در واقع حواله ای است که نسبت به اوراق مشارکت امنیت بالاتری نیز دارد.

قرارداد سلف می تواند کمک شایانی به تولید کنندگان داشته باشد چرا که افرادی که در روند تولید قرار دارند، ممکن است با کمبود منابع مالی مواجه گردند که در این صورت با فروش محصولات کشاورزی و صنعتی خود می توانند این کمبود را جبران نمایند.

قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین در واقع قرارداد خرید اوراق تجاری به قیمتی پایین تر از مبلغ اسمی آن اسناد می باشد.

بانک ها اسناد تجاری مدت دار مشتریان را به کمتر از مبلغی که در اسناد نوشته شده است خریداری می نمایند. و در سر رسید اسناد مزبور مبلغ واقعی نوشته شده بر روی اسناد را دریافت می نمایند.

البته لازم به ذکر است که اسناد تجاری که بانک از مشتریان خریداری می نماید بایستی حقیقی و منشاء آن معاملات تجاری باشد تا صدمه ای به اصل مبلغ و سود مورد انتشار قابل برگشت وارد نگردد.

قرارداد جعاله

جعاله عقدی است که قانون گذار در ماده 561 قانون مدنی تعریف آن را آورده است:

“جعاله عبارت نکات مهم در مورد وام مضاربه‌ای است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین.”

جعاله به سبب آن فردی با دریافت اجرت معینی تعهد می نماید که امری را برای دیگری انجام دهد. به فردی که انجام عمل را بر عهده می گیرد عامل یا پیمانکار گفته می شود.

جعاله قراردادی است که بانک ها به جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی و بازرگانی و خدماتی منعقد می نمایند. با تنظیم قرارداد جعاله به عنوان عامل یا جاعل وارد عمل می شوند.

نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل است این‌گونه است که بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام کار مشخصی را قبول می‌نماید سپس با توجه به شرایط موضوع قرارداد، بانک حسب مورد، تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی کار پذیرفته‌شده را طبق قرارداد دوم به غیر وا‌می‌گذارد به‌این‌ترتیب ایفای تعهد می‌کند.

در ماده 68 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا در باب اینکه بانک عامل جعاله باشد چنین آمده است:

” در مواردی که بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.

تبصره ـ در موارد دیگر بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید. “

قرارداد مزارعه

قراردادی است که بین مالک زمین یا مالک منافع زمین با عامل منعقد می گردد. قانون گذار در ماده 522 قانون مدنی عقد مزارعه را چنین تعریف نموده است:

“مزارعه عقدی است که به موجب آن احد از طرفین، زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کند.”

حداکثر طول مدت مزارعه یک سال است و اگر موعد محصول دهی زراعتی خاص بیش از یک سال باشد مدت مزارعه یک دوره زراعی است، در این نوع از قرارداد بانکی یکی از طرفین زمین را می دهد و دیگری بر روی زمین کار می کند و منافع و محصول مطابق عرف بین طرفین تقسیم می گردد که البته قرارداد مزارعه دارای شروط خاص خود می باشد از جمله اینکه یکی از طرفین نمی تواند شرط نماید که تمام محصول متعلق به او باشد و….

انواع قرارداد های بانکی در این مقاله به صورت اجمالی مورد بحث قرار گرفت و نقش هر کدام در معاملات آشکار شد. البته بحث و بررسی برخی از قراردادهای فوق نیازمند بحث و بررسی های تخصصی می باشد که در بیان آنها سبب اطاله کلام می گردد از این رو به تعاریف کوتاه و قابل فهم بسنده شده است اما چنانچه نیاز به نکات تکمیلی در این باب می باشید مقاله های مجزا در این مباحث را از دست ندهید.

گروه وکلای وکیل پرس به جهت عدم آگاهی بسیاری از افراد با جرایم و دعاوی بانکی تدبیری اندیشیده است و بدین جهت گروهی از وکلای متخصص در زمینه قراردادها و دعاوی بانکی را گرد هم آورده است.

قراردادهای بانکی چه جور قراردادهایی هستند، میشه توضیح بدید ؟

قراردادهایی هستند که بین بانک و افراد عادی بسته می شوند واگرهر کدام از طرفین به شرایط قرارداد عمل نکنند ، از طریق قانون می توان پیگیری کرد. واین قراردادها انواع متعددی دارند.

اگه کسی قرارداد قرض الحسنه ببنده، آیا بهش سود تعلق میگیره؟

خیر، چون قرض محسوب می شوند، سود به آن ها تعلق نمی گیرد.

سپرده مدت دار یعنی چی؟

یعنی افراد عادی و شرکت ها پول و سرمایه شان را برای مدت زمان طولانی در بانک می گذارند و به این پول و سرمایه که سپرده گفته می شود ، سود روز شمار تعلق می گیرد.

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص بانکی با ما در تماس باشید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.