کمبود نقدینگی در بازار سرمایه
> Thematic Articles > > View article
نقش و اهمیت تولید در اقتصاد هر کشوری بسیار برجسته است و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا به منظور دستیابی به این هدف اقدامات لازم و زیرساخت‌های مربوط به آن را فراهم کنند.
باید به این نکته توجه کرد که برخی از ابزارها و لوازم دستیابی به هدف رشد و توسعه اقتصادی در همه جای دنیا امری حاکمیتی و توسعه‌ای است و برخی دیگر از عوامل و متغیرهای اثرگذار بر تولید در اختیار تولیدکنندگان، بنگاهها و بخش خصوصی است.
لذا برای تحقق هدف تولید باید کلیه ابزارها و لوازم مورد نیاز برای دستیابی به این هدف فراهم شود.
با توجه به چنین اهمیتی، برای تحقق این هدف در سالهای مختلف تلاش شد زمینه‌های لازم فراهم شود.
ب رای این منظور در دهه اخیر تولید، سرمایه‌گذاری، کالای ایرانی از جمله کلید واژه‌هایی بودند که در ابتدای سالهای اخیر توسط مقام رهبری برای نامگذاری سال‌ها استفاده شده است.
این‌ها همه نشانه‌های مربوط به اهمیت تولید و سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است.
در همین راستا، سال ۱۴۰۰ با عنوان “تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها” نامگذاری شد.
سوابق مربوط به مطالعاتی که در مورد اقتصاد ایران انجام شده است نشان می‌دهد بخش تولید در عرصه اقتصاد کلان با نوسانات شدید نرخ ارز، تورم دو رقمی، نرخ رشد پایین و منفی سرمایه گذاری، نرخ بالای بیکاری برخی استانهای کشور، فرار سرمایه، نزول سرمایه اجتماعی، فساد، فضای نامناسب کسب و کار در حوزه بخشی با تکمیل نبودن زنجیره ارزش در بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، متمرکز بودن بازار صادرات، بانک محور بودن چرخه تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری، نقش اندک بازار سرمایه در تأمین منابع، دخالت در نظام قیمت‌گذاری، صدور انواع و اقسام بخشنامه‌های رنگارنگ و متعدد، وجود بروکراسی‌های پیچیده و بعضاً بی‌انتها، ناهماهنگی بین دستگاههای مختلف درعرصه اقتصادسیاسی با موضوع تحریم، هزینه مبادله بالا، وجود انواع محدودیتها در عرصه سیاست خارجی مواجه است.
با وجود چنین مشکلاتی، کسی نمی‌تواند منکر این موضوع شود که مباحث و مشکلات فوق بر بخش تولید اثرگذار نیست.
مشکلات بخش صنعت کشور و ارائه راهکار
عبدالرضا صالحی کارشناس حوزه اقتصاد در این باره گفت: بازگشت تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷مشکلات زیادی را برای اقتصاد ایران فراهم کرد و باعث شد برنامه ششم توسعه که در قالب سناریو بدون تحریم تصویب شده بود، عملاً در اجرا با مشکلات بسیار جدی مواجه شود.
بخش صنعت از جمله بخش هایی بود که در دستیابی به هدف، با مشکل مواجه شد.
مهمترین مشکلات بخش صنعت، مشکل کمبود نقدینگی
وی افزود: در حال حاضر بخش صنعت کشور با مشکل کمبود نقدینگی، کمبود سرمایه در گردش و کمبود منابع سرمایهای و ارز مواجه است.
این مشکل بدون ورود دولت و نهادهای مالی، امکان حل ندارد و در برنامه ششم توسعه با توجه به اهمیت منابع در دستیابی به هدف رشد و تولید، مقرر شد سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی حداقل ۴۰ درصد باشد. در تأمین منابع مورد نیاز در بخش صنعت نباید از شیوه‌های مختلف تأمین منابع اعم از بانکها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی غافل شد.
بی ثباتی نرخ ارز و کمبود منابع ارزی
به اعتقاد او، مشکل دیگری که هم اکنون بخش صنعت با آن مواجه است بیثباتی در نرخ ارز و افزایش نرخ آن و همچنین کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر است.
این وضعیت باعث شده است تا تولیدکنندگان در تأمین و یا واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز خود با مشکلات جدی مواجه شوند.
با توجه به این که ایجاد ثبات در بازار ارز با برخی از تصمیمات سیاسی در کشور ارتباط مستقیم دارد، لذا حاکمیت باید برای برطرف کردن این مشکل وارد عمل شود و برخی از هزینه‌های مبادله‌ای که به بخش های تولیدی در اثر تصمیمات این چنینی تحمیل می‌شود را مدیریت و تدبیر کند که موضوع مربوط به عضویت ایران در FATF در همین مقوله می‌گنجد.
مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی
صالحی تصریح کرد: وجود مطالبات معوق از دولت و شرکتهای دولتی مشکل دیگری است که بخش صنعت در حال حاضر با آن مواجه است و این خود می‌تواند در انجام فعالیتهای تولیدی تأثیر منفی بگذارد. این مشکل در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش نقش بسیار مهمی دارد و در قراردادهایی که بین بنگاهها و شرکتهای دولتی منعقد می‌شود، متاسفانه کمبود نقدینگی در بازار سرمایه نمی‌توان روی دریافت مطالبات از بنگاهها و شرکتهای دولتی برنامهریزی دقیقی را انجام داد.
به اذعان بسیاری از کارشناسان، حل برخی از این مشکلات زمانبر است و به انسجام و هماهنگی در لایههای مختلف حاکمیت نیاز دارد زیرا امکانات و ابزار مربوط به حل برخی از آنها در اختیار یک قوه و نهاد نیست و در ایجاد برخی از این محدودیتها و تنگناه ها و پیگیری راه حلها بخش خصوصی هیچ نقشی ندارد.
برای برون‌رفت از این وضعیت باید سازوکارها و مکانیسم‌های مربوط به خریدهای اعتباری از بازار داخل و یا تسهیل در واردات از طریق بانک مرکزی برنامهریزی شود.
همچنین باید مکانیسم و سازوکار مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی به نفع شرکتهای خصوصی فراهم شود.
برای جبران این تأخیرها لازم است شرکت‌ها و نهادها و دستگاههای طرف قرارداد با بخش خصوصی ملزم شوند تا خسارت مربوط به تأخیر در این پرداخت ها را متقبل شوند.
رنج کمبود نقدینگی در بازار سهام
معاملات بازار سهام کشور در دومین هفته معاملاتی تیرماه با عقب‌نشینی ۷/ ۰درصدی شاخص‌کل به پایان رسید، درحالی‌که در میانه هفته بسیاری به صعود بورس خوشبین شدند اما بار دیگر بورس بی‌تفاوت به مسیر خود ادامه داد تا یک هفته نزولی کمبود نقدینگی در بازار سرمایه دیگر در کارنامه این بازار ثبت شود. همزمان با این نزول، ارزش معاملات بار دیگر کاهش یافت تا امیدها به بازگشت بازار به روند صعودی در کوتاه‌مدت رنگ ببازد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛ معاملات بازار سهام کشور در دومین هفته معاملاتی تیرماه با عقب‌نشینی ۷/ ۰درصدی شاخص‌کل به پایان رسید، درحالی‌که در میانه هفته بسیاری به صعود بورس خوشبین شدند اما بار دیگر بورس بی‌تفاوت به مسیر خود ادامه داد تا یک هفته نزولی دیگر در کارنامه این بازار ثبت شود. همزمان با این نزول، ارزش معاملات بار دیگر کاهش یافت تا امیدها به بازگشت بازار به روند صعودی در کوتاه‌مدت رنگ ببازد.
مساله نبود پول در بازار و افت قابل‌ملاحظه حجم و ارزش معاملات سبب‌شده است تا بورس رمقی نداشته باشد و برای بازگشت به روند صعودی نیز با موانعی جدی مواجه باشد. آنچه مشخص است احتیاط بر سر معاملات سهام به‌خصوص در مورد سهام بزرگ‌تر سایه افکنده است.
احتیاطی که بخشی از آن ناشی از روند اقتصاد جهانی زیر فشار جنگ اوکراین و روسیه و بخش دیگر آن ناشی از عدم‌امیدواری به ورود نقدینگی از سوی حقیقی‌ها به بازار است. این دو مورد در کنار هم مانع ورود سرمایه‌های جدید اعم از حقیقی و حقوقی به بازار شده است. درحالی‌که شاخص‌کل همچنان کانال یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحدی را حفظ کرده است، با این حال سهامداران و کارشناسان حاضر در نظرسنجی احتمال فاصله‌گرفتن از این سطح را چندان بالا ارزیابی نمی‌کنند. بر همین اساس عمده تحلیلگران حاضر در نظرسنجی، روند کم‌نوسان را برای معاملات سهام پیش‌بینی کرده‌اند. عمده سهامداران کمبود نقدینگی در بازار سرمایه اما معتقدند بورس برای واردشدن به مسیر صعودی از حمایت نرخ ارز و نرخ فروش محصولات شرکت بهره خواهد برد.
تحلیلگران چه می‌گویند؟
صعودی: ۲۷درصد از کارشناسان حاضر در نظرسنجی معتقدند بازار سهام در هفته جاری مجددا وارد روند صعودی می‌شود. به اعتقاد این افراد تغییراتی که در روند معاملات سهام در هفته پیشین رخ داد نشان از تقویت نسبی تقاضا در بازار دارد. به گفته این دسته از کارشناسان ورود پول از سمت بازیگران حقیقی و فروکش‌کردن صفوف فروش در بازار می‌تواند از نشانه‌های این احیای تقاضا باشد.
مقاومت نماگر اصلی بازار در سطح یک‌میلیون و ۵۰۰هزار واحد در هفته‌های اخیر یک کف‌سازی در شاخص‌کل و عمده سهام فعال در بازار است. همچنین در شرایطی که بسیاری از متغیرهای بنیادی در جهت حمایت از سهام هستند، می‌توان به فاصله‌گرفتن قیمت‌ها از این سطوح امیدوار بود، جاییکه نرخ دلار در سطوح قابل‌توجهی قرار گرفته است. از سوی دیگر سهام کوچک‌تر بازار نیز با تورم موجود و نرخ‌های فروش مستعد صعود قیمت ارزیابی می‌شود. به این ترتیب از نگاه این دسته از تحلیلگران به دلیل برخورداری بورس از پشتوانه بنیادی، فعلا صعود قیمت‌ها می‌تواند از سر گرفته شود.
کم‌نوسان: ۴۳درصد کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی معتقدند، تا زمانی‌که ابهامات مذاکرات هسته‌ای بر سر معاملات سهام باشد، بورس در مسیر کم‌نوسان حرکت خواهد کرد، چراکه در چنین شرایطی نمی‌توان پیش‌بینی درستی از وضعیت اقتصاد و صنایع داشت و هرگونه خبری در این مورد می‌تواند معادلات سهامداران را برهم بزند.
در شرایط کنونی نه فقط بورس که هر بازاری از این موضوع متاثر خواهد شد، برهمین اساس بسیاری از سهامداران در انتظار مشخص‌شدن تکلیف مذاکرات هسته‌ای هستند و این احتمالا مهمترین موضوعی است که بر کاهش نوسان قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. این موضوعات فعلا موجب تردید و احتیاط در معاملات سهام خواهد شد. علاوه‌بر این رفت و برگشت شاخص بورس طی هفته گذشته نشان می‌دهد ابهامات و بی‌اعتمادی از نگاه سهامداران جدی است و فعلا نمی‌توان به صعودی از جنس پایدار در بازار سهام دل بست. در این میان سهامداران منتظر انتشار صورت‌های مالی فصل بهار نیز هستند و انتظار برای مشاهده محتوای گزارش‌ها عامل دیگر احتیاط و روند کم‌نوسان در بازار سهام است.
نزولی: ۳۰درصد از تحلیلگران مزبور روند شاخص بورس تهران طی هفته جاری را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به دلیل ترس و نگرانی از آینده سهام بعد از تجربه یک دوره طولانی‌مدت از نزول قیمت‌ها احتمالا همچنان سهامداران از فرصت ایجاد کمبود نقدینگی در بازار سرمایه شده در بازار سهام استفاده کنند و بر همین اساس افزایش فشار فروش در هفته جاری از منظر این دسته از کارشناسان دور از انتظار نیست؛ آن‌هم در شرایطی که بورس خالی از خریدار است.
از طرفی ارزش معاملات سهام در هفته‌های گذشته به تدریج نزول داشته و احتمال بازگشت بازار به روند صعودی در کوتاه‌مدت را کاهش داده است. این موضوع نیز می‌تواند محرک دیگر فروش سهام در هفته‌جاری باشد، ضمن آنکه به اعتقاد این افراد بی‌اعتمادی و تردید فعلا در بازار وجود دارد و نمی‌توان در کوتاه‌مدت در انتظار بهبود و بازگشت تعادل به بازار بود.
ارزیابی سهامداران از هفته جاری
صعودی: ۳۹درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی روند شاخص‌کل طی هفته جاری را صعودی ارزیابی کرده‌اند. برخورد بسیاری از سهام به کف قیمتی بعد از اصلاح طولانی‌مدت و سطوح مناسب نرخ ارز از عوامل حمایت‌کننده بازار از نظر این دسته از سهامداران به‌شمار می‌رود، ضمن آنکه گزارش‌های عملکرد ماهانه شرکت‌ها نیز دیگر عامل تقویت‌کننده تقاضا در بازار سهام است.
کم‌نوسان: ۳۳درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی روند قیمت‌ها طی هفته آتی را کم‌نوسان ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران در دلایلی مشابه کارشناسان ابهامات در زمینه حصول توافق هسته‌ای و بی‌اعتمادی به بورس بعد از تجربه یک دوره اصلاح قابل‌توجه سهام را مهمترین عاملی می‌دانند که منجر به احتیاط سهامداران و در نتیجه ثبت یک روند کم‌نوسان بورس می‌شود.
نزولی: ۲۸درصد سهامداران مزبور روند شاخص‌کل طی هفته آتی را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. از نگاه این دسته، سهامداران در برهه کنونی و بعد از فراگیرشدن فروش در هفته‌های اخیر توان حضور در صف‌فروش را دارند، چراکه ابهامات و بی‌اعتمادی نسبت به آینده در سطح بالایی قرار دارد و برخی معامله‌گران احتمالا در روزهای آتی درصدد خروج از بازار سهام برآیند، چراکه احتمال بازیابی بازار در کوتاه‌مدت را ضعیف می‌دانند و از سوی دیگر به دلیل تحولات بازارهای سرمایه‌گذاری علاقه‌مند به واردکردن سرمایه‌های خود به این بازارها هستند.
کمبود نقدینگی در بازار سرمایه
کمبود نقدینگی مؤثر، چالش اصلی بورس
نویسنده: mohtasham تاریخ ارسال : دوشنبه، 20 مرداد ماه، 1393 تعداد بازدید: 1282
انتشار اخبار متفاوت از تصمیماتی که قرار است در دور نهایی مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه اتخاذ شود، سبب شد تا روز گذشته بازدهی بورس تهران برای سرمایه‌گذارانش برابر با صفر شود، این در حالی است که طرف ایرانی معتقد است توافق‌‌های صورت گرفته با گروه 1+5 قابل توجه است، اما سیگنال‌هایی که از طرف
خارجی دریافت می‌شود، متناقض است. در‌واقع در میان سنگ‌اندازی تندروهای غربی مانند جمهوری خواهان کنگره در مسیر روند مذاکرات، رئیس‌جمهور آمریکا روز شنبه عنوان کرد که احتمال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای کمی کمتر از 50 درصد است .
اما در فضای داخلی کشور، به نظر می‌رسد روند انتظار و سکوت حاکم بر بازارهای موازی بازار سرمایه، به بورس منتقل شده است، به‌گونه‌ای که کارشناسان معتقدند برخلاف گذشته که نقدینگی از سمت بازارهای موازی به بورس حرکت کرده بود، این بار کمبود نقدینگی بر بازار سرمایه سایه افکنده است. انتظار برای مشخص‌شدن سرانجام مذاکرات هسته‌ای، بازدهی کم‌ریسک و قابل توجه سپرده‌ها در بانکها سبب شده تا بازار در یک شرایط به دور از هیجان به سر ببرد؛ اگرچه در چنین فضایی در بازار سرمایه تلاش‌ها برای ایجاد رونق همچنان ادامه دارد؛ تلاش‌هایی که جنس متفاوتی از مذاکرات پیشین دارد، چراکه در گذشته تزریق محرک‌های فوری با هدف ایجاد ثبات مدنظر نشست‌ها بود، اما اکنون تصمیمات عمدتا بلندمدت و به‌صورت ساختاری است. در این بین پس از نشست مدیران ارشد بنگاههای اقتصادی تامین اجتماعی، مدیران وزرات تعاون و رئیس سازمان بورس، در شرکت بورس مدیران شرکتهای تامین سرمایه، سرمایه‌گذاری و بخش حقوقی سازمان بورس نیز گرد هم آمدند تا به بررسی بسته حمایتی دولت بپردازند. در نهایت در این نشست مقرر شد تا نظرات بازار سرمایه به‌صورت مکتوب به دولت ارائه شود تا به این واسطه هنگام رونمایی بسته حمایتی دولت روز سه‌شنبه نظرات بازار سرمایه نیز لحاظ شود. اما در بازار سرمایه روز گذشته 504 میلیون سهم به ارزش یک هزار و 282 میلیارد و 511 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در کمبود نقدینگی در بازار سرمایه پی این معاملات شاخص بورس با 0/3 واحد معادل صفر درصد تغییر به 74 هزار و 398 واحد رسید. در این راستا کارشناس مالی و مدیر امور مجامع هلدینگ توسعه معادن روی ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: آنچه اغلب فعالان در فضای کنونی بازار سرمایه کشور به آن اذعان دارند ارزندگی بسیاری از سهم‌های موجود در بازار در سطوح قیمت‌های کنونی است. این در حالی است که جذابیت سرمایه‌گذاری بدون ریسک و نرخ بازدهی 22 درصدی در بازار پول و از سوی دیگر ابهام توام با رکود در بازارهای رقیب، بازار سرمایه را با چالش کمبود نقدینگی موثر مواجه ساخته است. وی ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد هنوز در بسیاری از صنایع انتظارات نسبت به رشد قیمت‌ها بر کاهش آن فزونی دارد و به طورکلی چشم‌انداز میان‌مدت و کوتاه‌مدت اقتصاد کشور را می‌توان مثبت قلمداد کرد .
علی خوش‌طینت با اشاره به وابستگی رشد بازار سرمایه به کاهش نرخ سود سپرده بانکی ادامه داد: به نظر می‌رسد نرخ بازده بالای بدون ریسک کنونی رویکرد نوسان‌گیری و دید کوتاه‌مدت اهالی بازار را استمرار خواهد بخشید .
وی افزود: با اینکه برخی معتقدند نباید شرایط بازار را به روند مذاکرات گره زد اما ثبات در نرخ ارز، کاهش تورم، مساله رشد اقتصادی، حمایت از تولید و. به ناچار با این مهم ارتباط تنگاتنگ پیدا کرده است. لذا در صورت حل و فصل مذاکرات برنده اصلی در بین بازارهای سرمایه‌گذاری بازار سرمایه خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در استدلال این مساله عنوان کرد: سیاست انقباضی موجود و کاهش تورم مجال تحرک به سایر بازارها به خصوص بازارهای غیرشفاف را نخواهد داد .
وی در این میان گریزی به بازارهای سرمایه‌گذاری کشور زد و یادآور شد: در بازار پول شاهد عزم جدی دولت برای کاهش نرخ سپرده‌های ریالی و ارزی هستیم . در بازار مسکن هم که اگر رونقی مشاهده شود رونق سنتی بازار است و نمی‌توان امیدوار به رشدهای جهشی بود. همچنین بازار سفته‌بازی در ارز نیز که با عدم استقبال و ثبات در شرایط فعلی مواجه است .
کارشناس مالی و مدیر امور مجامع هلدینگ توسعه معادن روی ایران در جمع‌بندی اظهارات خود گفت: با توجه به موفقیت نسبی دولت در اجرای برنامه اقتصادی خود در گام‌های نخست به خصوص کاهش نرخ تورم، می‌توان گفت هیچ پناهگاهی امن‌تر از بازار سرمایه برای فعالان اقتصادی در آینده وجود نخواهد داشت. اما تحقق این امر صبر و برنامهریزی میان‌مدت و بلندمدت سرمایه‌گذاران را می‌طلبد . وی در این میان به بازدهی 2/4درصدی شاخص کل بورس از ابتدای تابستان امسال اشاره کرد و گفت: روند صعودی تداوم چندانی نیافت و سبب شد تا اغلب فعالان بازار رشد چشم‌گیری را تا پایان نیمه نخست سال جاری متصور نباشند. خوش‌طینت در این میان آنچه را که منجر به خوش‌بینی در بازار خواهد شد نتیجه مذاکرات توام با تحرکات مثبت در نماگرهای اقتصاد کلان ذکر کرد که می‌تواند چشم‌انداز نیمه دوم سال را تا حدودی مثبت کند .
وی به بسته سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سالهای 93 و 94 اشاره کرد که به یکی از عناوین مورد بحث اهالی بازار تبدیل شده است و به دور از نگاه سیاسی، طرحی تئوریک برای برون‌رفت از چالش‌های کنونی در اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه را ترسیم می‌کند. کارشناس مالی و مدیر امور مجامع هلدینگ توسعه معادن روی ایران ادامه داد: اما طی روزهای گذشته ابهام‌های متعددی از سوی شماری از صاحب‌نظران درخصوص آن مطرح شده است. به نظر می‌رسد تحقق طرح مزبور به میزان قابل توجهی به نتایج مذاکرات هسته‌ای و در نتیجه آن، افزایش تقاضای ناشی از صادرات، ثبات نرخ ارز، بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد و بهبود نماگرهای کلان اقتصادی وابسته است. وی همچنین به تبیین برنامه‌های استراتژیک سازمان بورس و اوراق بهادار در قالب انتشار سند راهبردی اشاره کرد. وی اظهار داشت: صرف نظر از نقدهایی که از سوی متخصصان حوزه برنامهریزی استراتژیک به سند راهبردی مذکور وارد شده است باید اذعان داشت که انجام اقدامات راهبردی ذکر شده در سند می‌تواند گامی موثر در جهت افزایش کارآیی بازار سرمایه به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد کشور باشد .
خوش‌طینت از ایجاد ابزارهای تامین مالی دولتی همچون انتشار سالانه اوراق خزانه اسلامی به ارزش 30 هزار میلیارد ریال، مشارکت در انتشار اوراق سلف نفتی، اوراق مشارکت و غیرمشارکتی دولتی وابسته به تصویب لایحه بودجه کشور و همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط خبر داد. همچنین از ایجاد زیرساخت عرضه املاک و مستغلات از کمبود نقدینگی در بازار سرمایه طریق بورس کالا، ایجاد و گسترش ابزارهای تامین مالی بخش خصوصی، طراحی صندوق‌های تامین مالی کوتاه‌مدت و خرید دین و اوراق غیرمشارکتی شرکتی، تامین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی، صندوق‌های زمین و ساختمان و صندوق‌های پروژه به‌عنوان اهداف این سند نام برد. وی معتقد است که تحقق برخی از راهبردها بسیار آرمانی و فراتر از حوزه تسلط سازمان بورس و اوراق بهادار است .
این کارشناس بازار سرمایه در بررسی گروه‌های مختلف بازار، اظهار کرد: همان‌طور که افزایش قیمت‌های جهانی فلزات موجبات رشد برخی نمادهای این گروه را فراهم کرد کاهش قیمت‌های بورس فلزات لندن نیز در انتهای هفته گذشته که تحث تاثیر منازعات بین‌المللی و افزایش ذخایر انبارها بود، نمادهای این گروه را با فشار عرضه مواجه ساخت .
البته وی پیش‌بینی کرد که این کاهش موقتی بوده و در میان‌مدت شاهد بازگشت قیمت‌ها خواهیم بود .
وی در اشاره به گروه پتروشیمی، ابراز کرد: نباید منتظر افت قیمتی شدیدی در این گروه باشیم، چرا که به نظر می‌رسد نمادهای این گروه به حمایت‌های خود برخورد کرده‌اند و هر منفی جدیدی می‌تواند فرصت خرید تلقی شود .
کارشناس مالی و مدیر امور مجامع هلدینگ توسعه معادن روی ایران درخصوص گروه خودرویی معتقد است که این گروه از پتانسیل خوبی برای رشد در آینده برخوردار است، اگرچه کماکان این گروه درگیر کش و قوس قیمت‌گذاری بین شورای رقابت، مجلس، وزارت صنعت و خودروسازان است که به طول انجامیدن این مساله موجب شده است در حال حاضر مورد توجه بازار قرار نگیرد.وی در مورد گروه بانکی نیز به رکود حاکم بر این گروه اشاره کرد که سبب شده قیمت سهام آنها تا حد غیرقابل قبولی کاهش یابد .
خوش‌طینت با تمام این تفاسیر، احتمال داد که شاید طی هفته جاری شاهد برگشت و متعادل شدن این نمادها باشیم. به نظر می‌رسد به‌رغم گزارش‌های خوب برخی از بانکها، آینده سیاست‌های پولی، قوانین و بخشنامه‌های جدید در بانکها و همچنین مساله تحقیق و تفحص در یکی از نمادهای بانکی موجبات ابهام در سرنوشت این گروه را فراهم کرده باشد .
وی به گروه بیمه هم اشاره کرد و از آن به‌عنوان گروهی یاد کرد که هفته گذشته مورد توجه برخی فعالان کوتاه‌مدت بازار بود؛ رشدهای مقعطی و تحت تاثیر اخبار و شایعات. چرا که به اذعان وی، نکات قابل توجه بنیادی در حال حاضر در گروه بیمه‌ای مشاهده نمی‌شود. کارشناس مالی و مدیر امور مجامع هلدینگ توسعه معادن روی ایران در میان گروه‌های مختلف بازار، اوضاع تجهیزاتی‌ها و برقی‌ها را تحت تاثیر قیمت‌گذاری‌های اخیر و همچنین پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران به همراه خسارت دیرکرد تنها گروهی دانست که نسبت به سایر گروه‌ها، اوضاع بهتری دارند .
شرایط امروز بازار؛ حرکت بر مبنای شایعات
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت نیز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به بسته پیشنهادی دولت به منظور عبور غیرتورمی از رکود اشاره کرد که با هدف رونق در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی، مسکن و گردشکری، نقطه آغازی بر دوره جدید اقصاد کشور محسوب می‌شود .
وی درخصوص تاثیر این بسته در فضای اقتصادی کشور، اظهار داشت: با اجرای این بسته و تحقق اهداف تعریف شده برای آن، سایر صنایع و خدمات وابسته به صنایع مذکور با تامین منابع مالی از بانکها و بورس رشد خواهند یافت .
مهدی حبیبی به تاکید این بسته بر بهبود در روابط خارجی اشاره و پیش‌بینی کرد که با ورود سرمایه و تکنولوژی سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد و صنعت کشور، ثبات در بازار ارز و حمایت بودجه‌ای دولت، سایر صنایع کشور رشد خود را آغاز خواهند کرد. وی ادامه داد: همچنین کاهش تورم و کاهش دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات، محیط کسب و کار را کم‌ریسک خواهد کرد و رونق به سایر بخشهای اقتصادی کشور باز خواهد گشت.به گفته مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، دولت با افزایش مخارج عمرانی خود، کاهش مالیات، ایجاد و حفظ فضای رقابتی بنگاههای داخلی از طریق سیاست‌های ارزی و تشویق و تسهیل به صادرات، صنایع کشور را به سمت صادرات محصولات و خدمات به کشور‌های همسایه و پس از آن سایر نقاط جهان سوق خواهد داد. وی اضافه کرد: در این بین با جلب مشارکت موسسات بین‌المللی خارجی بورس اوراق بهادار کشور رتبه بندی بین‌المللی شده و اقدام به جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهد کرد .
حبیبی تصریح کرد: این وضعیت اقتصاد کشور در صورت تصویب و اجرای بسته پیشنهادی دولت خواهد بود. در اینجا صرفا از منظر بازار سرمایه به این بسته نگاه شده است و در مورد نقاط ضعف و قوت و مشکلات اجرایی آن بحثی نخواهد شد .
به گفته وی، تبدیل بورس به یک بازار بین‌المللی نیازمند بررسی‌ها و تحلیل بسیاری در تمام ارکان بازار است. مستقل از شوکی که از بابت آن به بازار وارد خواهد شد، در صورت اجرای بسته پیشنهادی باید انتظار داشت گروه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی، مسکن و بانکها به‌عنوان گروه‌های پیشرو در بازار سرمایه رشد کنند و در مرحله بعد سایر گروه‌ها نیز به آنها بپیوندند .
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت اضافه کرد: الگوی رشد بازار نیز باید مانند کل اقتصاد کشور تدریجی و پیوسته (با تاکید بر عدم بین‌المللی شدن بازار) باشد. این الگوی رشد بازار، الگوی متناسب با بسته پیشنهادی است ولی شرایط امروز بازار که بر مبنای شایعات و رفتار‌های هیجانی است در صورت عدم مدیریت سرنوشت دیگری را رقم خواهد زد. وی در تحلیل وضعیت بازار سرمایه، از شرایط نسبتا مناسب مذاکرات هسته‌ای، دیدگاه مثبت تیم اقتصادی دولت به بورس، بسته پیشنهادی دولت برای رونق اقتصادی به‌عنوان عوامل بیرونی و برگزاری مجامع عادی سالانه و برنامه‌های سال آتی شرکت‌ها در قالب گزارش‌های هیات مدیره به مجمع، شرایط نسبتا مساعد گزارش‌های عملکرد سه ماهه شرکت‌ها به‌عنوان عوامل درونی نام برد که نشان می‌دهند بازار باید از رونق نسبی برخوردار باشد .
حبیبی ادامه داد: اما ماهیت هیجانی بازار و تصمیم گیری بر اساس شایعات باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار و در نتیجه رکود نسبی شده است . متاسفانه در این شرایط آمار و اطلاعات نسبت به شایعات اثر بسیار کمتری دارد .
وی تاکید کرد: در چنین شرایطی همواره فر‌صت‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و میان‌مدت وجود دارد. سرمایه‌گذاری در سهم‌های بنیادی معمولا جذابیت بیشتر و ریسک کمتری دارد و بهترین پیشنهاد برای شرایط فعلی هستند .
به گفته مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، علاوه بر بازدهی بلند مدت، یکی از گروه‌هایی که می‌تواند در چند روز آینده تاثیر مثبت بر بازار داشته باشد، پالایشگاهی‌ها هستند که احتمال باز شدن مثبت چندین سهم مهم در این گروه وجود دارد .
اوراق گام راه حلی برای مشکل کمبود نقدینگی در زنجیره‌های تولید
تهران- ایرنا- اوراق گام نوعی نوآوری در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه بدون پرداخت تسهیلات و صرفا با اتکاء به نقش ضمانتی بانکها بوده و همچنین این روش خلق پولی صورت نگرفته و لذا آثار تورمی کمتر است.
با نظر به مزین شدن سال ۱۴۰۱ به عنوان سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری، اهمیت رفع مشکلات بخش تولید در اقتصاد کشور بیش از پیش نمایان می‌شود. یکی از مهمترین معضلاتی که همواره تولید کنندگان در اقتصاد ایران با آن مواجه اند، کمبود نقدینگی است. این موضوع در شرایط تحریم‌های ظالمانه و تورمی حال حاضر بیشتر نمود می‌یابد. از سوی دیگر نظام تأمین مالی کشور بانک محور بوده و اکثراً تامین مالی بنگاههای تولیدی بخصوص در بخش سرمایه در گردش توسط نظام بانکی، و با توجه به ساختار موجود بانکها از طریق اعطای تسهیلات شکل می‌گیرد و سایر قابلیت‌های بانکها در تأمین مالی سرمایه در گردش مغفول مانده است. استفاده واقعی و بیشتر از نقش ضمانتی بانکها در تأمین ملزومات و مواد اولیه بنگاهها می‌تواند جایگزینی برای تأمین مالی سنتی و ساده که از طریق اعطای تسهیلات و تزریق مستقیم نقدینگی به کمبود نقدینگی در بازار سرمایه بنگاهها انجام میپذیرد بوده و یکی از راه‌های کنترل تزریق نقدینگی در اقتصاد کشور باشد.
در این شرایط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت حل مشکل نقدینگی سرمایه در گردش زنجیره‌های تولید، اقدام به معرفی ابزار جدید تأمین مالی سرمایه در گردش به نام اوراق گواهی اعتبار مولد کرده که زین پس در این نوشتار آن را باختصار اوراق گام می‌نامیم. اوراق گام اوراق بهاداری است که بر مبنای عقد ضمان ( مانند ضمانت نامه‌های بانکی)، به عاملیت و ضمانت یک بانک یا موسسه اعتباری صادر می‌شود و بانک یا موسسه اعتباری بازپرداخت مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید تضمین می‌نماید. به زبان ساده تر، اگر یک بنگاه تولیدی جهت خرید مواد اولیه تولید خود با کمبود نقدینگی مواجه باشد، می‌تواند ضمن هماهنگی و اخذ فاکتور از بنگاه فروشنده نهاده ( مواد اولیه) به بانک عامل مراجعه و با ارایه فاکتور درخواست انتشار ارواق گام نماید. بانک عامل پس از بررسی اهلیت و ظرفیت بنگاه متقاضی اقدام به انتشار اوراق گام و تسلیم آن به بنگاه فروشنده نهاده می کند.
یکی از ویژگی‌های این اوراق آن است که در درون زنجیره تولید از یک بنگاه به بنگاه دیگر قابل انتقال بوده و در صورت سپری شدن یک ششم از زمان انتشار اوراق نسبت به کل مدت آن با مکاتبه و تعهد بانک صادرکننده اوراق مبنی بر تأمین وجه اوراق در سررسید، در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله است. در انتها نیز این اوراق توسط بنگاه متعهد تسویه خواهند شد. تعهد تسویه این اوراق در سررسید با بانک عامل بوده و چنانچه بنگاه متعهد توانایی پرداخت مبلغ اسمی اوراق و تسویه آن را نداشته باشد، این اقدام توسط بانک عامل صورت خواهد پذیرفت. کارمزد صدور اوراق گام براساس مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل کارمزد صدور ضمانت نامه است.
مدت زمان این اوراق حداقل یک ماه و حداکثر ۹ ماه بسته به فاکتور ارایه شده از سوی بنگاه فروشنده نهاده است. یعنی اگر اوراقی ۹ ماهه منتشر شود، پس از گذشت ۴۵ روز از تاریخ انتشار (یک ششم از زمان صدور )، قابلیت عرضه در بورس اوراق بهادار را داشته و قبل از آن نیز در بانک و براساس ضوابط و شرایط مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قابل انتقال است. مهمترین ویژگی اوراق گام این است که بانک پرداخت مبلغ اسمی این اوراق را در سررسید تضمین می‌کند. این اوراق به شکل الکترونیک و در قطعات استانداردی با ارزش اسمی یک میلیون ریال و فاقد کوپن سود از جانب بانک‌های عامل منتشر می‌شوند. مشخصات این اوراق شامل موارد زیر می‌شود: تاریخ صدور: تاریخ صدور نشان‌گر زمان صدور اوراق از جانب بانک صادرکننده است. همچنین این مسئله بیان می‌کند که در چه تاریخی این اوراق به واحد تولیدی متقاضی منتقل شده‌اند.
تاریخ پذیرش در فرابورس: تاریخ پذیرش نیز زمانی را نشان می‌دهد که در آن این اوراق در فرابورس قابل معامله می‌شوند. این تاریخ برابر است با یک‌ششم زمان صدور اوراق تا سررسید آنها. چنانچه اشاره شد، از زمان صدور تا پذیرش در فرابورس این اوراق را می‌توان تنها در میان اعضای سامانه گام و بر اساس سازوکار این سیستم معامله کرد. پس از پذیرش در فرابورس، معاملات سامانه گام متوقف می‌شوند. در این مدت تنها راه معامله این اوراق از طریق فرابورس خواهد بود.
مزایای انتشار اوراق گام
۱.حل مشکل کمبود نقدینگی در بخش سرمایه در گردش بنگاهها: فعالان اقتصادی همواره مهم ترین مشکل خود را در فرآیند تولید کالا و ارایه خدمات کمبود نقدینگی اعلام می نمایند. نظام بانکی همواره در تلاش برای رفع مشکل نقدینگی بوده تا جاییکه براساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانکها طی ۱۰ سال گذشته بطور متوسط سالانه بین ۳۰ تا ۴۰ درصد رشد در تسهیلات بانکی داشته‌اند. ( از مرداد ماه ۱۳۹۹ تا مرداد ماه ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی سیستم بانکی رشدی نزدیک به ۵۰ درصد را تجربه کرده است). لیکن این رشد متاسفانه پاسخگوی نیاز بنگاهها نبوده و کماکان یکی از مهمترین مشکلات بخش تولید کمبود نقدینگی برای سرمایه در گردش است. اوراق گام می‌تواند به حل این معضل کمک شایانی بنماید.
در واقع با انتشار این اوراق فروشنده مواد اولیه می‌تواند ضمن اطمینان از دریافت وجه اوراق در سررسید ( به دلیل تضمین بانک عامل) در صورت نیاز آن را در بازار پول به فرد دیگری انتقال داده یا در بازار سرمایه آن را دیگری واگذار کند و وجه آن را دریافت نماید. این ابزار بخصوص در زمانی که تأمین کنندگان مواد اولیه اقبال به فروش اعتباری داشته باشد، از کارآیی بالاتری برخوردار است.
۲.جلوگیری از خلق نقدینگی غیر مولد و در نتیجه کمک به کنترل تورم: نکته حایز اهمیت درتأمین مالی با استفاده از اوراق گام، آن است که تأمین مالی صورت گرفته در این فرآیند بدون خلق پول بوده و بخصوص در شرایط تورمی حال حاضر اقتصاد کمبود نقدینگی در بازار سرمایه کشور می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد در تامین مالی آن را مد نظر قرارداد. همچنین با عنایت به عدم تامین مالی جداگانه هریک از اعضای زنجیره تأمین، از تأمین مالی مضاعف نیز جلوگیری شده و در کنترل نقدینگی نقش خواهد داشت.
۳.اطمینان از محل مصرف واقعی تسهیلات با درگیر کردن اعضای زنجیره تأمین و حل مشکل صوری بودن معاملات: یکی از معضلاتی که بانکها در تأمین مالی با آن مواجه هستند، نظارت بر محل مصرف تسهیلات و جلوگیری از تأمین مالی صوری است. سومین مزیت اوراق گام آن است که چون در زنجیره تولید و با ارایه فاکتور تأمین مالی انجام میپذیرد، لذا احتمال انحراف در محل مصرف تسهیلات به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته و به صفر نزدیک می‌شود.
۴.قابل استفاده بودن این ابزار برای تامین مالی کلیه بنگاهها اعم از کوچک، متوسط و بزرگ: چهارمین مزیت اوراق گام آن است که این اوراق برای تأمین کلیه بنگاه ها کاربرد دارد. تأمین مالی از طریق انتشار انواع اوراقی مانند مرابحه، صکوک، اوراق مشارکت و . اغلب برای شرکتهای بزرگ انجام میپذیرد در حالیکه تأمین مالی از طریق اوراق گام برای همه بنگاهها امکان پذیر است. همچنین براساس دستورالعمل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۶۵ درصد از سقف تعیین شده برای صدور اوراق گام در هر بانک بایستی به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یابد.
۵.قابل انتقال بودن اوراق در بازار پول و قابل معامله بودن آنها در بازار سرمایه: مزیت پنجم این اوراق قابل انتقال بودن اوراق در بازار پول و قابل معامله بودن آنها در بازار سرمایه است. چنانچه اشاره شد، این اوراق در یک ششم اول دوره خود در بازار پول قابل انتقال بوده و بعد از آن در بازار سرمایه قابل معامله است.
۶.کاهش هزینه‌های تامین مالی برای شرکت‌هایی که در وسط زنجیره تولید قرار دارند: مزیت ششم این این اوراق از قابل نقل و انتقال بودن آنها در بازار پول و سرمایه نشأت می‌گیرد. در واقع بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید قرار گرفته‌اند می‌توانند از این اوراق برای تأمین مالی سرمایه در گردش خود استفاده نمایند. شایان ذکر است که این نقل و انتقال هزینه تأمین مالی را نیز برای بنگاهها کاهش می‌دهد.
در این روش بانک به جای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به یک تولید کننده، به تامین کننده مواد اولیه یا واسط، اوراق گام می‌دهد تا بتواند در سررسید پولش را طلب کند یا قبل از آن اوراق گام را در بازار با تنزیل بفروشد. در واقع این اوراق می توانند با تأمین مالی سرمایه در گردش غیر تورمی بنگاههای اقتصادی حاضر در زنجیره های تأمین در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، گامی موثر در جهت کنترل تورم و بهبود رشد اقتصادی باشند.
اوراق گام ابزاری است که در بازار پول قابل انتقال و در بازار سرمایه کمبود نقدینگی در بازار سرمایه قابل معامله بوده و برای تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها کاربرد دارد. تاریخ سررسید: تاریخ سررسید نیز زمانی را نشان می‌دهد که در آن وجه به حساب دارنده نهایی اوراق واریز خواهد شد. تاریخ سررسیدها معمولا در آخرین روز کاری هر ماه خواهند بود.این اوراق ابزاری است که امکان تأمین غیر تورمی سرمایه در گردش زنجیره تولید را بویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط فراهم می‌کند.
براساس اطلاعات موجود تا انتهای سال ۱۴۰۰ بانک‌های صادرات، تجارت، اقتصاد نوین، پارسیان و رفاه اقدام به انتشار بیش از ۸۸ هزار میلیارد ریال ارواق گام کرده‌اند که از این مبلغ بیش از ۲۵ میلیارد ریال در سررسید تسویه شده و الباقی در حال حاضر در بورس اوراق بهادار تهران قابل معامله است. اگرچه مزیت‌های فوق را برای اوراق گام برشمردیم لیکن برای فراگیر شدن استفاده از این اوراق و استقبال بیشتر از آن باید موارد به شرح ذیل را مد نظر قرارداد.
۱.پذیرش بنگاههای معتبر در صدر زنجیره: برخی از بنگاههای بزرگ و صنایع مادر در زنجیره‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی از پذیرش اوراق گام، حتی در فروش های اعتباری استنکاف می‌کنند.
۲.نوسانات قیمتی و عدم ثبات اقتصادی: همانگونه که اشاره شد، اوراق گام ابزاری برای تضمین فروش اعتباری است. با عنایت به عدم ثبات اقتصادی و نوسانات موجود قیمتی تمایل تأمین کنندگان زنجیره‌های تولید برای استفاده از این ابزار کاهش یافته است.
۳.معرفی اوراق گام به زنجیره های تولید و جا افتادن این ابزار در بازار پول و سرمایه.
۴.بهبود و تسهیل فرآیندهای صدور و تنزیل اوراق گام در بورس اوراق بهادار تهران: در حال در تعامل میان بانکها و بورس اوراق بهادار حاضر فرآیند صدور ارواق و پذیرش و معامله آن در بورس اوراق بهادار.
واکنش منفی بازار سرمایه به سیاست های وزارت اقتصاد
در حالی که وزارت اقتصاد چند روز پیش با حقوقی های بورس جلساتی را برگذار کرد و انتظار می رفت بازار به روندی مثبت برگردد اما همچنان بازار در حال نوسان است و عده ای در کنار حقوقی ها و بازارگردان ها سود می برند و سهامدارن خرد زیان می بینند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در حالی که شاخص کل بورس به کف قیمت رسیده است اما بسیاری از نمادهای بازار تمایلی هم به آغاز یک روند صعودی ندارند، این مساله تحت تاثیر ریسک هایی همچون ابهام در مقررات بودجه 1402 و . است که هم اکنون بر بازار تحمیل شده و بسیاری از فعالان بازار نگران هستند که دولت در سال آینده برای تامین منابع مورد نیاز خود دست به دریافت مالیات بیشتر، افزایش قیمت سوخت و خوراک پتروشیمی ها و . بزند، به همین دلیل سهامداران برای فرار از وضعیت آینده از هر نوسان مثبتی برای خروج از بازار استفاده می کنند.
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار سرمایه به بدترین موقعیت رسیده است، به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: چند وقت اخیر با وجود اینکه بازارگردان ها قرار بود از بازار حمایت کنند اما در عمل منجر به افت بازار سرمایه شدند و حتی حقوقی ها که خود متعهد و مکلف به حمایت از سهام خود هستند برای خرید ارزانتر سهام از مردم تلاش کردند تا ارزش سهام را به حداقل ممکن برسانند و دولت هم در این مدت نه تنها حمایتی از بازار سرمایه نداشته نسبت به عملکرد این سازمان هم منفعل عمل کرده است.
آلبرت بغوزیان با بیان اینکه معاملات الگوریتمی در یک سال گذشته به نفع عده ای خاص بوده است، تصریح کرد: در شرایط کنونی با وجود اینکه سهامدران خرد تا 80 درصد در برخی از نمادها زیان دیده اند اما عده ای با ابزار الگوریتمی توانسته اند سودهای کلانی به جیب بزنند و ناظر بازار هم عملکردی برای جلوگیری از بروز تخلفات در بازار نداشته است.
بازار سرمایه از نظر بنیادی در جایگاه ارزنده ای قرار دارد
بغوزیان با تاکید بر اینکه بازار سرمایه از نظر بنیادی در جایگاه ارزنده ای قرار دارد، تصریح کرد: روند یک سال گذشته نشان داده که بسیاری از نمادها چه سودساز بوده اند و چه در زیان بوده اند روندی نزولی داشته اند و این موضوع حکایت از این دارد که اراده ای از سوی مسئولان برای حمایت از بازار وجود ندارد و حتی تعهداتی که در قبال حذف سیاست های قیمت گذاری دستوری و . برای بازار داشتند هم اجرا نکرده اند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در موقعیت کنونی بحث کمبود نقدینگی و . در بازار هم بهانه ای بیش نیست، گفت: وقتی سهام در بورس معامله می شوند یعنی فردی سهامی را عرضه می کند و فرد دیگری می خرد به همین دلیل عملا نقدینگی در بازار همواره جریان دارد و هیچ‌گاه از بازار خارج نمی شود، هرچند در یک مقطع ممکن است عده ای نمادی را در ارزش بالا بفروشند و نقدینگی خود را در پرتفوی حفظ کنند و دوباره سهام را در قیمت های پایین بخرند به همین دلیل هیچ‌گاه سرمایه از بازار خارج نمی شود و نمی توان این مساله را دلیل عدم رشد بازار دانست.
بغوزیان با تاکید بر اینکه سیاست دولت برای حمایت از بازار باید بر مبنای اصلاح دستورالعمل های باشد که در چند سال اخیر منجر به افت بیشتر بازار شده اند، اظهار کرد: یکی از مشکلات بازار این است که قیمت گذاری دستوری اتفاق می افتد و بسیاری به همین بهانه قیمت سهام را پایین می آورند در حالی که میزان سود شرکت از کالای که تولید می کند بسیار بیشتر از قیمت سهامش است و از طرف دیگر بسیاری از همین شرکت ها کالا را با ارزش دلار قیمت گذاری می کنند اما زمانی که به ارزش سهام شرکت گاهمی کنید به شدت ارزان است و نمی توان رابطه منطقی بین ارزش سهام و قیمت کالا در نظر گرفت.
سرمایه گذاران تمایلی به خرید سهام ندارند
همچنین یک کارشناس بورس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه بسیاری از سرمایه گذاران تمایلی به خرید سهام ندارند، گفت: با توجه به موقعیتی که شاخص کل بورس دارد اگر این روند نزولی ادامه پیدا کند وضعیت سهام ها وخیم خواهد شد و جبران سهامداران خرد بسیار سخت تر خواهد شد، از این رو اگر قرار است دولت از بازار حمایتی بکند باید در موقعیت کنونی انجام دهند.
احمد جانجان با تاکید بر اینکه احتمالا در شرایط کنونی ریسک های ناشی از بودجه سال آینده منجر شده بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به آینده بازار ناامید باشند، افزود: عملکرد وزارت اقتصاد هم در روند نزولی بازار بی تاثیر نیست، در واقع سیاست این وزارتخانه این است که در مقطع کنونی بازار را سرکوب کند و منجر شود تا نقدینگی به بانک ها سرازیر شود در حالی که این مساله تنها به التهاب بازارهای دیگر منجر می شود و در نهایت دود آن به چشم خود دولت می رود.
دیدگاه شما