خیانت در امانت کارگزار بورس
مجازات جرم خیانت در امانت
عدم اجرای قصاص/موارد سقوط قصاص
جرایم پولی و بانکی
یکی از جرایم اقتصادی، جرایم پولی و بانکی است که به طور مشخص با مواردی در ارتباط است که با پول مربوط می شود و یکی از مهم ترین جرایم در این حوزه، پول شویی می باشد. از مهم ترین قوانین در حوزه جرایم پولی و بانکی عبارتند از : قانون پولی و بانکی کشور، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با پول شویی، قانون عملیات بانکی بدون بهره، قانون تسری امتیازات خاص بانک ها به موسسه های غیر مجاز، قانون مبارزه با قاچاق ارز و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.
در ادامه به بررسی وکیل جرایم پولی و بانکی، نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی، بررسی جرایم پولی و بانکی، جرایم اقتصادی و انواع جرایم اقتصادی صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
جرایم اقتصادی
جرایمی که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی آن انجام شود، جرایم اقتصادی گفته می شود. اگر تخلف فرد کلان باشد و محرز شود، مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرند.
جرایم اقتصادی به عموم مردم ضرر می رساند، به همین دلیل در بسیاری از موارد، غیر قابل گذشت است. همچنین به موجب رأی شماره ۷۰۴ مورخ 24/07/1386 وحدت رویه هیأت عمومی، طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا افساد فی الارض در دادگاه های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرایم اقتصادی در بند های مختلف ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور نیز در صورتی که طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این دادگاه‌ها خواهد بود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخیر الذکر در این قسمت، دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.
- چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324 و 02188734493
انواع جرایم اقتصادی
الف. جرایم اقتصادی علیه سیاست های اقتصادی
بخشی از این جرایم، اختصاص دارد به حوزه پولشویی و اختلال در نظام پولی یا ارزی کشور و بخشی دیگر از جرایم پولی و بانکی، جرایمـی اسـت کـه بـه منظـور تحصـیل مجرمانـه پـول ارتکاب می‌یابد. عبارت اند از:
پولشویی
عمليات و فعاليت های پولشويی موجب نوعی فريب دادن ماموران اجرای قانون است. به اين صورت كه مرتكبان جرايم مقدماتی (جرمی که موجب انجام مال نامشروع شده است)، پس از كسب درآمد های نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آميز، به‌دنبال سفيد نمايی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. این افراد جرم پولشویی را به توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام دهنده یا همان مباشر جرم اولیه خیانت در امانت کارگزار بورس تبانی کرده باشد. به موجب ماده (11) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن، شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد. در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین داد رسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی برحسب مورد در دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می شود.
قاچاق ارز و کالا
در سال 1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. دادسرای تعزیرات، مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد. به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و خیانت در امانت کارگزار بورس به آنها رسیدگی می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد. سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی کند و مسئولیت رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
جعل اسکناس داخلی یا خارجی یـا اسـناد بـانکی
این دسته از جرایم در شـرایط عـادی جزء جـرایم علیـه آسایش عمومی دسته بندی می شـود. اما چنانچه ارتکاب این جرایم به قصد اختلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی، این جرایم را در زمره جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی قرار می دهد (تعزیرات و مجازات های بازدارنده مـاده (526) قـانون مجـازات اسـلامی) چـرا کـه این گونه جرایم با توجه به تعریف سیاست های اقتصادی که در برگیرنده سیاست های پـولی و مالی است، اخلال در نظام پولی و مالی محسوب میشود.
جرایم بورسـی
جرایم بورسی از دیگر جرایم اقتصادی است که شـامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و غالباً بـا سـوء نیت و با توسل به شیوه های غیر قانونی و به منظور قیمت سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.
جرایم بورسی عبارتند از: معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیر مسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یـا بـازگردان، خـودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره … .
جرایم مربوط به قیمت‌ها
این جرایم عبارتند از: در برگیرنـده اعمـال مجرمانـه ای نظیـر تجـاوز از قیمـت مصوب، ایجاد قیمت های کاذب و اختلال در آزادی حراج و مزایده است و همچنین انتشـار امور غیر واقع در مورد اوراق مشارکت عرضه شده توسط دولت به منظور سلب اعتماد مردم و تحریک به استرداد این اوراق به منظور خرید آن ها توسط فرد تحریک کننـده نیـز مصـادیق جرم اقتصادی با عنوان تحصیل مجرمانه پول محسوب می شود.
اخذ ربا
گرفتن ربا و سوء استفاده از اضطرار اشخاص در دادن قرض یا بهره و وساطت در ربـای قرضی نیز به لحاظ فلسفه ربا که به نوعی مانع امر تولید می شود، اختلال در نظـام اقتصـادی و جرم علیه سیاست اقتصادی محسوب میشود. زیرا ربا گیرنده، مبالغی را از طریق مجرمانه بدست می آورد، بـدون اینکه هـیچ فعالیـت تولیـدی و اقتصادی داشته باشد.
جرایم مرتبط با پرداخت مالیات
به دلیل تکیه و اتکای اقتصاد بسـیاری از کشـور ها بـر مالیـات، این دسته از جرایم برخلاف دیگر جرایم اقتصادی بر ضد دولت اسـت و هدف جرم بطور مستقیم منـافع و مزایـای شهروندان واقع نمی شود. در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سال 1394 به صورت موسع در ماده (274) جرایم مالیاتی در هفت بند به عنوان مصادیق جرم مالیاتی ذکر شد.
تقلب گمرکی
عبارت است از تخلف گمرکی که بدان وسـیله شخصـی موجـب اغفـال گمرک و فرار از پرداخت خیانت در امانت کارگزار بورس تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط بـه ورود یـا صـدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته یا منافعی مغایر با قـانون امـور گمرکـی بـه دسـت آورد.
ب. جرایم علیه فعالیت های اقتصادی
قواعدی توسط دولـت برای تنظیم یا تصدی فعالیت های اقتصادی، وضـع مـی شـود. شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، برای وارد شدن به چرخـه اقتصـادی مکلـف به رعایت نظامات هستند. این جرایم اقتصـادی بـه دو گـروه تقسـیم مـی‌شـود:
1- گـروه اول فعالیت های اقتصادی، اساساً نامشروع و غیر قانونی است. نظیر شرط بندی و قمار
2- گـروه دوم جرایمی است که به منظور تحصیل سود، در راستای فعالیـت هـای اقتصـادی پـس از تأسـیس قانونی تشکیلات اقتصادی اتفاق می‌افتد که شامل سوء استفاده از سـرمایه مـورد اسـتفاده در تشکیلات اقتصادی و فعالیت های منجر به ضرر شرکای اقتصـادی، سـهام داران و اشـخاص ثالث، سوء استفاده از سرمایه های امانی شرکت و انجام اقدامات علیه کارگران مانند تخلف از حداقل دستمزدها، نقض قوانین رقابت تجـاری، نقـض حقـوق مصـرف کننـده و جـرایم زیست محیطی و تخلفات نقـض منـافع دولـت ماننـد فسـاد مـالی و تقلـب مالیـاتی، جرایم ورشکسـتگی بـه تقلب و تقصیر می‌شـود.
- چنانچه برای انجام دقیق مشکل خود در زمینه جرایم پولی و بانکی و جرایم اقتصادی، نیاز به وکیل مجرب و خبره دارید، از طریق این شماره‌ها با ما تماس بگیرید: 02188734324 و 02188734493
مجمتع قضایی ویژه امور اقتصادی
مجمتع قضایی مزبور جهت مبارزه قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی در سال 1381 تاسیس شد. صلاحیت مجمتع قضایی که مستقیماً زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره میشود؛ رسیدگی به جرایم اقتصادی با مبلغ 10 میلیارد ریال و بالاتر است. این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند.
دادسرای نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی براساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قوه قضاییه در صورت مواجه با جرایم مهم موظف است به تشکیل دادسراهای ویژه که فقط به جرایم حوزه تخصص خود رسیدگی می کنند، مبادرت ورزد. با تصویب رییس قوه قضاییه دادسرای ویژه نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی در تهران در سال 1394 (واقع در خیابان فاطمی حد فاصل خیابان دائمی و خیابان حجاب) افتتاح شد که صلاحیت ورود به تمامی جرایم پولی و بانکی در سراسر کشور را داشته و مال باختگان سراسر کشور می توانند در صورت شکایت از موسسات اعتباری و بانک های غیر مجاز پس از تنظیم شکواییه و ابطال تمبر و هزینه دادرسی به دادسرای فوق مراجعه کنند. این دادسرا برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند. در حقیقت قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است.
بررسی جرایم پولی و بانکی در دادسرا
در بررسی جرایم پولی و بانکی پس از شکایت شاکی خصوصی و یا اعلام جرم توسط دادستان، مقام قضایی حاضر در دادسرای جرایم پولی و بانکی، دستور شروع تحقیقات را به ضابطین صادر می نماید، احراز وقوع جرم و با شناسایی متهم دستور احضار وی صادر می شود. در جرایم مهم دادستان یا بازپرس می‌توانند بدون احضار متهم، دستور دستگیری وی صادر نمایند و از آن جایی که صدور حکم جلب سیار بدون توجه اتهام به متهم ممنوع بوده و سبب انفصال قاضی می شود، قاضی می‌تواند در صورتی که دلایل توجه اتهام به متهم را کافی نداند، احضار متهم به عنوان مطلع را در دستور کار قرار داده و پس از استماع اظهارات متهم نسبت به صدور قرار مناسب اقدام نماید. بعد از اتمام تحقیقات، اگر بازپرس وقوع جرم را قطعی دانست با تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار تامین مناسب و پس از دریافت آخرین دفاع از متهم و وکیل وی، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و در صورت تایید دادستان پرونده را با صدور کیفر خواست حسب مورد به دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری دو و یا دادگاه کیفری یک ارسال می کند.
سوال ـ در صورتی که فردی مرتکب جرم قاچاق مواد مخدر شده باشد و درآمدهای ناشی از این جرم را نیز پولشـویی نموده باشد در صورت کشف این جرم، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به این جرم را خواهد داشت یا همان طور که در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی آمده است مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد قضایی در تهران صلاحیت کلی برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن را خواهد داشت ؟
پاسخ: اگر جرم پولشویی توسط یک نفر اتفاق بیافتد و چون جرم پولشویی جرمی مستقل از جرم منشأ است، طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی دو جرم تلقی و جمع مجازات اعمال میشود و این امر در تبصره ۳ ماده ۹ نیز تصریح شده است که مقرر می دارد: «مرتکبین جرم منشاء، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش‌بینی شده، در این قانون نیز محکوم خواهند شد» نحوه پیگیری جرایم پولی و بانکی و رسیدگی به پولشویی مربوط به رسیدگی بدوی به جرم منشاء نیست، بلکه صرف احراز جرم منشاء کافی است و دادگاه می‌تواند خیانت در امانت کارگزار بورس بررسی جرایم پولی و بانکی و رسیدگی به پولشویی را آغاز نماید. در مورد جرم قاچاق، دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت خواهد داشت و در مورد پولشویی هم دادگاه عمومی تهران که اختصاص به پولشویی دارد، صالح به رسیدگی است.
سوال ـ فعالیت غیر مجاز در خرید و فروش ارز خارجی در صلاحیت کدام مرجع است؟
به موجب بند (خ) از ماده (2) و تبصره (2) از ماده (7) و بند (ب) از ماده (11) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه ۱۳۹۲ در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و بند (ت) ماده (18) و قسمت اخیر ماده (44) و ماده (77) همان قانون، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است.
گروه حقوقی دادگستران نگین عدالت زیر نظر مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری، کلیه خدمات حقوقی را به شما عزیزان ارائه می دهد.
اختلالی که برای مشتریان دردسر شد / چگونه سهامداران کارگزاری مفید متضرر شدند؟
با شروع معاملات بازار سهام در روز شنبه سامانه کارگزاری مفید دچار اختلال شد و دارایی مشتریان را منفی نشان میداد و کسی نمی‌توانست در بازار سهام معامله کند، اما با گذشت حدود یک ساعت مشکل حل شد ولی دارایی برخی از کاربران از دارایی اصلی‌شان بیشتر بود و بسیاری از مشتریان با این مبلغ اقدام به خرید سهام کردند. حالا تکلیف این کاربران چیست؟
عماد صدر: با شروع معاملات بازار سهام در روز شنبه (۹۹/۵/۲۵) سامانه کارگزاری مفید دچار اختلال شد و دارایی‌های کاربران را منفی نشان میداد و با گذشت یک ساعت از این مشکل سامانه کارگزاری برای ادامه معاملات درست شد اما برای برخی از کاربران مبالغی بیشتر از دارایی‌شان را نشان میداد و برای برخی از کاربران این مبالغ نجومی بود.
به گزارش تجارت‌نیوز، برخی از کاربران با مبالغ شارژ شده اقدام به خرید سهام در بازار کردند اما کارگزاری مفید بعد از این اتفاق به سهامداران مهلت داده تا شنبه مابه‌التفاوت مبالغ را برگردانند و در غیر این صورت مبالغ بدهی از دارایی آنها کسر خواهد شد. حالا سرنوشت کسانی که با این پول سهام خریدند و احتمالا در دو روز گذشته بازار ضرر هم کردند چیست؟
توضیح کارگزاری مفید در رابطه با اختلال به وجود آمده
«طی تعطیلات آخر هفته گذشته، تیم فنی کارگزاری مفید در حال عملیاتی کردن سیستم بانک اطلاعاتی جدیدی برای کاربران کارگزاری بود که با این سیستم جدید، ظرفیت پردازش اطلاعات کاربران ارتقای قابل ملاحظه ای پیدا می‌کرد ولی متاسفانه با شروع ساعت معاملات بازار در روز شنبه خطای غیر قابل پیش‌بینی رخ داد و مانده حساب کاربران مغایر با واقعیت نمایش داده شد.
با رخ دادن این خطا عملیات زیر به سرعت انجام پذیرفت:
- عملیات ارتقای سیستم جدید متوقف و بانک اطلاعاتی قبلی به مدار بازگردانده شد.
- مشکل بوجود آمده در منفی شدن حساب کاربران در کمتر از یک ساعت برطرف شد و مبالغی که منفی نشان داده می شد، بازیابی و اصلاح شد.
- برای اینکه معامله گران فرصت معامله در آن روز را از دست ندهند، بدون آنکه وسواسی در محاسبه ها صورت پذیرد، قدرت خرید کاربران از محل منابع شرکت به مبالغی حتی بیش از مانده حساب مشتریان افزایش یافت تا به دلیل جزئیات حسابداری، فرصت معامله گری این کاربران در همان روز دچار خدشه نشود.
- در خیانت در امانت کارگزار بورس زمان بروز مساله، اطلاع رسانی فوری از طریق کانال های رسمی ارتباط با مشتریان، در دستور کار قرار داشت. در دو اطلاعیه، ابتدا تلاش برای حل مسئله اطلاع رسانی شد و سپس در اطلاعیه دوم، بازگشت به شرایط عادی به اطلاع رسید که فاصله این دو اطلاعیه خود مستندی است که نشان از سرعت عمل در پاسخ و حل این مشکل دارد.
تعداد کاربرانی که دچار این مسئله شده‌اند کمتر از ۲۰ درصد کل کاربران کارگزاری مفید است ولی به دلیل اینکه تعداد مذکور در مقیاس چند ده هزار نفری هستند، مشکل انعکاسی بزرگ‌تر از واقع یافت. البته کارگزاری مفید در خصوص مشکلاتی که برای تک تک کاربران ایجاد شده خود را مسئول می‌داند و به همین دلیل در کمتر از یک ساعت ضمن حل مشکل، این دسته از کاربران خود را به چرخه معاملات بازار در همان روز بازگرداند که فرصت معاملات ایشان از دست نرود.» این جملات توضیحات رسمی کارگزاری مفید طی روزهای اخیر بوده است. اما آیا مشکل حل شده است؟
مشتریان چه می‌گویند؟
در ادامه توئیت‌های کاربران را در رابطه با مشکل افزایش قدرت خرید از سوی کارگزاری مفید بخوانید:
«کارگزای مفید دیروز به خاطر اختلالی که داشت دارایی رو منفی زده بود. برای خیانت در امانت کارگزار بورس دو تا حساب کاربری که متعلق به اقوام بود، بعد از رفع این مشکل دارایی‌شودن شده مثبت صد میلیون. اینا هم به تصور اینکه مشکل سیستمه و صرفا برای شوخی هی خرید زدن حالا از کارگزاری پیام اومده که بیاین تسویه کنید ولا از داراییتون برداشت می‌کنیم»
در واکنش به این توییت‌ها، برخی کاربران نیز پیامک کارگزاری مفید را منتشر کرده‌اند. در یکی از این تصاویر فرد مدعی شده که این پیامک را دریافت کرده است:
شما مبلغ ۱۰۰۹۷۰۸۴۸۸ ریال به کارگزاری مفید بدهکار می‌باشید، لطفا تا پایان روز دوشنبه ۲۷ مردادماه نسبت به تسویه حساب مبلغ بدهی خود اقدام نمایید؛ در غیر این صورت مبلغ بدهی از محل دارایی شما تسویه خواهد شد.»
«یه دوستی دارم دو روز کد بورسیش اومده!دیشب یک ساعت روی مُخم بود میگفت چی بخرم گفتم فلان سهم خوبه به دید ۶ ماهه ولی اگه طاقت نداری نخر! خلاصه گفت با چند شروع کنم گفتم با یک میلیون!خیلی غر زد ولی بالاخره قبول کرد. دیشب یک میلیون ریخت به حسابش از کارگزاری مفید.امروز صبح زنگ زد که پولم خوردن یک میلیون و نهصد هم بدهکارم هیچی دیگه روز اول تقره داغ شد الانم توی شکِ فکر نکنم بخواد سهمی بخره کلا منصرف شدحالا باید راه خروج پول یادش بدم»
«آهای تو که حسابت به خاطر اشتباه #کارگزاری_مفید یکصد و بیست میلیون تومن وجه رایج مملکت شارژ شد و رفتی با اون سهام هم خریدی آره با خودتم … #صبح_شما_هم_بخیر»
«کارگزاری مفید شده مضر، امروز اومدم خرید بزنم دیدم ۹۹ میلیون منفی شدم، برای یک کارگزاری دیگه هم یک اکانت برای دوستان هست که باهاش کار میکنم، اصلا من چیزی با اسم هنگی هسته ندیدم با اون»
«کارگزاری مفید پیام داده ۱۶ میلیون بدهکاری بده یا از سهم هات میبریم کدوم ۱۶ میلیون؟ از کجا و چطور من بدهکار شما هستم؟
پشتیبانی تلفنی تون هم که نیم ساعت باید پشت خط باشیم ، پول شارژ نیم ساعت تماس رو هم باید بدیم که گند شما رو درست کنیم؟»
«کارگزار مفید اشتباهی ۶ تومن بدهکارمون کرده بود و هرچی زنگ می‌زدیم در حال بررسی بودند. الان چک کردم و دیدم اون بدهی الکی هنوز هست. اما دو میلیلرد تومان اضافه شده، خاستم ببینم الکیه یا نه باهاش سهام خریدم و الان دو میلیارد تومن سهام دارم»
«کارگزاری مفید حساب بعضیا رو با موجودی اضافه نشون میداد ب منم ۸ تومن اضافه نشون میداد و باهاش خرید زدم تکلیف چیه حالا؟!»
«من حسابم دست خودم نبوده و بعد از افزایش حساب از سمت کارگزاری مفید کسی که حسابم دستش ببوده فک کرده پول از طرفه منه و باهاش سهام خریده. حالا تکلیف چیه؟»
یاسین رامین تبرئه شد(همسر سابق مهناز افشار)
یاسین رامین تبرئه شد(همسر سابق مهناز افشار)
یاسین رامین که در سال 1393 بر اساس شکایت هلال احمر ایران بازداشت و در مدت کوتاهی با وثیقه آزاد شد با اتهام فساد مالی به 17 سال زندان و پرداخت دو میلیون یورو محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر تبرئه شد. جزئیات این حکم را در ادامه ی این مطلب می خوانید.
یاسین رامین تبرئه شد(همسر سابق مهناز افشار)
به گزارش بورس فردا یاسین رامین، فرزند یکی از مقام‌های سابق دولت ایران که به اتهام فساد مالی به ۱۷ سال زندان و پرداخت دو میلیون یورو محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شد.
آقای رامین در سال ۱۳۹۳ با شکایت سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر ایران، بازداشت و بعد از مدت کوتاهی با قرار وثیقه آزاد شد.
او در دادگاه بدوی به “خیانت در امانت” و “انتقال مال غیر” محکوم شده بود.
به نوشته رسانه‌های داخلی، بر اساس شکایت هلال احمر، او از این سازمان دو میلیون یورو برای واردات دارو دریافت کرده بود، اما به فروشنده دارو در اروپا این مبلغ را پرداخت نکرده بود.
پرونده شکایت سازمان تدارکات هلال احمر از یاسین رامین، که در دادگاه بدوی به ۱۷ سال زندان و رد مال محکوم شده بود در دادگاه تجدید نظر با تبرئه رامین خاتمه یافت.
به گزارش بورس فردا و به نقل از شهرآرانیوز، در سال ۹۳ سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر از یاسین رامین فرزند محمدعلی رامین (معاون مطبوعاتی دولت دهم) به اتهام اختلاس شکایت کرد.
پس از آن با صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات متعدد دادگاه، قوه قضاییه از این پرونده تحت عنوان “اختلاف حساب مالی” یاد کرد.
در ۲۵ اردیبهشت ماه سال ۹۸، رأی بدوی پرونده مبتنی بر حبس و رد مال توسط شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو_ مجتمع رسیدگی به جرایم کارکنان دولت تهران_ صادر شد.
پس از آن با اعتراض به رای صادره و تجدیدنظر خواهی یاسین رامین، رای در دادگاه تجدید نظر باطل شد.
این پرونده در برخی رسانه‌ها و افکار عمومی تحت عنوان “اتهام واردات شیرخشک فاسد” مطرح شده است، در حالی که رییس سازمان تدارکات در مصاحبه‌ای رسماً موضوع شیرخشک های فاسد را تکذیب کرده بود.
یاسین رامین در واکنش به رای صادره در دادگاه تجدید نظر گفت: بارها خواستار برگزاری جلسات علنی دادگاه شده بودم. می‌خواستم برای همه کسانی که دچار سوءتفاهم شده بودند مشخص شود محتوای این پرونده ربطی به شیرخشک فاسد و اختلاس و حتی تخلف مالی ندارد.
پیش از این وکیل‌مدافع یاسین رامین درباره موضوع اصلی پرونده موکلش گفته بود: «موضوع این پرونده اختلاف حساب مالی بین شرکت موکلم و هلال احمر است و قرار بوده اسناد و مدارکی از آلمان ارسال شود که برخی از این مدارک از آلمان واصل خیانت در امانت کارگزار بورس شده، ولی ناقص است و قرار است نماینده هلال احمر به آلمان برود؛ یکسری مدارک هم کارشناس پرونده می‌خواهد که باید تکمیل شود و پرونده در حال بررسی و تکمیل است.»
اقدام قضائی برای چک برگشتی در قانون جدید
در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
قانون «اصلاح قانون صدور چک» که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در آذرماه همان سال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ سرانجام، اجرای آن نیز از ابتدای سال گذشته آغاز شد و از این زمان به بعد تمامی چک‌ها برای نقل و انتقال ملزم به ثبت در سامانه صیاد شدند تا قابلیت نقد شوندگی داشته باشند.
قانون جدید ضوابط مختلف و جدیدی را برای صدور چک به همراه آورده است که گفته میشود به چک‌ها اعتبار می‌بخشد و چک‌های برگشتی را نیز کم می‌کند.
از جمله مهم‌ترین الزامات و ضوابط قانون جدید چک می‌توان به ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، حذف پشت نویسی چک، ثبت و انتقال چک در سامانه صیاد توسط صادرکنندگان و دریافت کنندگان و . اشاره کرد.
در این بین، یکی از سوالات درباره قانون جدید چک این است که اقدام قضایی برای چک برگشتی در قانون جدید چگونه انجام میشود که بررسی بندهای قانون جدید چک نشان می‌دهد که در صورت برگشت چک به هر دلیلی، بانک مکلف است به درخواست دارنده چک، فوراً غیر قابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه عدم پرداخت، علت یا علل خیانت در امانت کارگزار بورس عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء، مهر و به متقاضی (دارنده چک) تسلیم کند.
در گواهینامه عدم پرداخت باید هویت و نشانی کامل صادرکننده و دارنده چک، کد رهگیری دریافت شده از سامانه یکپارچه بانک مرکزی، مهر بانک و شخص حقوقی و وضعیت مطابقت یا عدم مطابقت امضای چک و نمونه امضای موجود در بانک درج شده باشد، در غیر این صورت در مراجع قضائی و ثبتی به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود.
دارنده چک برگشتی با در دست داشتن گواهینامه عدم پرداخت، می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه رفته و درخواست صدور اجراییه از دادگاه صالح را کند. دادگاه با بررسی متن چک و احراز سه شرط مذکور در ماده (۲۳) قانون صدور چک (۱- وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛ ۲- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛ ۳- گواهی عدم پرداخت به دلیل موضوع ماده ۱۴ صادر نشده باشد. به این معنا که صادرکننده یا ذینفع چک اعلام نکرده باشد که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده است یا اینکه از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر به دست نیامده باشد) اجرائیه را خیانت در امانت کارگزار بورس صادر می‌کند.
گفتنی است؛ از تاریخ ابلاغ اجرائیه، ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده میشود که مطالبات خود را پرداخت کند یا با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی را معرفی کند، در غیر این‌صورت، حسب درخواست دارنده چک، مطابق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» اقدام خواهد شد.
«پدرانِ سیاسی» در گرداب «فرزندانِ اقتصادی»/ از پسر میرسلیم و مهاجرانی تا دختر نعمت‌زاده
آرمان ملی : فرزندان سیاستمداران را نمی‌توان جدا از پدرانشان ارزیابی کرد و البته نباید گناه آنها را به پای پدرانشان نوشت. در سال‌های اخیر فرزندان برخی مسئولان بازداشت و زندانی شده‌اند.
روز گذشته هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره دستگیری پسر یکی از نمایندگان مجلس و اینکه آیا شورای نگهبان مباحث امنیتی را هم در بررسی‌های خود نسبت به داوطلبان انتخابات لحاظ می‌کند یا خیر، گفت: «بر اساس قانون، شورای نگهبان مکلف است از طریق ۴ مرجع درباره خیانت در امانت کارگزار بورس داوطلبان انتخابات اعلام نظر کند و ما نظر خود را بر اساس گزارش مراجع چهارگانه اعلام می‌کنیم.» ظاهرا منظور سخنگوی شورای نگهبان پسر میرسلیم است. این نماینده مجلس چندی پیش درخصوص ماجرای بازداشت پسرش به اتهام همکاری با منافقین گفت: «مهدی را ظاهراً پس از دو سال مراقبت، در تیرماه ۱۳۹۸ بازداشت و در بهمن ۱۳۹۸ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال حبس محکوم کردند که پس از درخواست تجدید نظر و قطعی شدن حکم در بهمن ۱۳۹۹ به زندان اوین برده شد.» بازداشت فرزندان مسئولان به همین مورد ختم نشد و در ادامه به بازداشت برخی دیگر از فرزندان مسئولان اشاره میشود.
تبرئه پسر مهاجرانی
پسر عطاا. مهاجرانی هم بازداشت شده بود. یکی از افرادی که در ارتباط با پرونده دکل نفتی در آبان سال 94 دستیگر شد، محسن مهاجرانی بود؛ کسی که چند ماه قبل از دستگیری مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم کرد و گفت: مهاجرانی دلال دکل نفتی گمشده بوده است و به‌خاطر همین اظهارات، فرزند عطاءا. مهاجرانی از میرکاظمی شکایت کرد. نزدیک به یک ماه بعد یعنی ۱۸ آذر ۹۴، محسن مهاجرانی با صدور قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی از زندان خیانت در امانت کارگزار بورس آزاد شد و طی نامه‌ای اعلام کرد: «پرونده دکل نفتی فورچونا از آنجا که موجب بازداشت، بازجویی و تشکیل پرونده برای اینجانب و فضاسازی‌های کاذب رسانه‌ای برای خانواده‌ام شد، از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است. تصور نمی‌کنم کسی با پیگیری قضائی، تشکیل دادگاه، بازگشت بیت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌کنندگان از این ماجرا مخالف باشد.» ۱۶ مرداد سال ۹۶، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای ۶ نفر از متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای ۶ متهم پرونده کیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است که در نهایت محسن مهاجرانی تبرئه شد.
زندان یاسین رامین
یاسین رامین پسر معاون دولت احمدی‌نژاد هم بازداشت شده بود. یاسین رامین در پرونده شکایت هلال احمر، به ۱۷ سال حبس محکوم شد. رامین به ۳ سال حبس بابت خیانت در امانت و دو فقره ۷ سال حبس به اتهام دو فقره اتهام انتقال مال غیر محکوم شده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت قطعیت یافتن، مجازات اشد یعنی هفت سال اجرا میشود. ۲۷ آبان ۱۴۰۰ خبر رسید که یاسین رامین فرزند محمد علی رامین مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد و همسر سابق مهناز افشار در دادگاه تجدید نظر از تمامی اتهامات تبرئه شده است.
دختر نعمت زاده گیر افتاد
در هفته اول شهریور 1397 سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ایران از دستگیری شبنم نعمت زاده دختر وزیر سابق صنعت به اتهام «احتکار دارو» خبر داد. به گفته او این فرد دارای دو پرونده بوده‌است. سخنگوی سازمان تعزیرات گفت که برای پرونده اول حکم صادر و اجرا شده که به موجب آن تمامی دارو‌های انبار این فرد با هزینه شخصی خود معدوم شده است. همچنین پرونده پنج میلیاردی این فرد نیز مربوط به قاچاق دارو بوده و همچنان مفتوح مانده و به دادسرای استان کرج ارجاع داده شده است. عصر چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ دادستان عمومی و انقلاب کرج خبر بازداشت این فرد را تکذیب کرده و گفت که وی اصلا احضار نشده است، اما در مقابل سخنگوی سازمان تعزیرات بازداشت وی را تایید کرده و گفت که برای شبنم نعمت‌زاده قرار وثیقه ۴۰۰ میلیارد تومانی صادر شده بود که به دلیل ناتوانی از ارائه آن، او بازداشت و روانه زندان شد. برخی از رسانه‌ها پیش‌تر از کشف یک انبار دارو متعلق به شرکت توزیع دارو با مدیریت شبنم نعمت‌زاده، دختر محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت نخست حسن روحانی خبر داده بودند. ۱۷ شهریور ۹۸ یک مقام آگاه با اشاره به بازداشت شبنم نعمت‌زاده، اظهار کرد: برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، این قرار به قرار بازداشت موقت تبدیل گردید و روانه زندان شد.
دیدگاه شما