سود تمدید در معاملات ارز بین الملل

قانون بانکی و پولی کشور

و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ
بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور تهیه آمار بانکی به شورای پول و
اعتبار فرستاده شود.
2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده
از مالیات معاف می باشد.
ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و
اعتبار لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین
ترازنامه خود را در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.
ماده 78 -
1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد
همه ماهه وضع دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب شورای
پول و اعتبار برای شورا بفرستند.
2 - شورای پول و اعتبار می تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص
به بانکها اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع آوری شده بدون این
که میزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده
بانکها خواهد بود.
ماده 79 - شورای پول و اعتبار می تواند:
الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول
مقرره در قانون تجارت تجویز کند.
ب - تشکیل اندوخته های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم
وصول مطالبات مشکوک را تعیین نماید.
ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و امثال آن را تعیین
کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده
سال نباید تجاوز کند.
د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده
سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و در
این صورت فیلم یا عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت .
ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و
اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولا مصالح کشور ایران را
ملحوظ و ثانیا مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و
مقررات رفتار کنند. مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده اند از
این قاعده مستثنی هستند.
ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق
قانون بازرگانی با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و
داراییهای آنها در ایران باید بدوا به مصرف واریز بدهی ها برسد.
ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده های پس انداز
یا حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست هزار ریال
(20000) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است .
مجازاتهای اداری و کیفری
ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و
78 این قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال
محکوم خواهند شد و نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به
اقلام ترازنامه و صورت وضعیت حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف مهلت مقرر
قصور ورزند برای هر روز تاخیر پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.
ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده
65 و مواد 66 و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد
هزار ریال محکوم خواهند شد.
مقررات مختلف
ماده 85 - از تاریخ تاسیس بانک مرکزی ایران :
1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده
بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه پولهای فلزی
رایج و سرسکه ها و مطلس های موجود و حساب وجه الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی
ایران واگذار خواهد نمود.
2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به
بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عینا به بانک مرکزی ایران منتقل
می شود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام
معاملات ارزی نخواهد داشت .
اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می باشند
احتیاج به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه مقررات و
آیین نامه های ارزی که به موجب این قانون صادر می شود خواهند بود.
3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در
صندوق و بانک بین المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در موسسات مشابه و
وابسته به دستگاه های مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس
بانک ملی ایران (هیات نظارت اندوخته اسکناس ) واگذار شده با بانک مرکزی
ایران خواهد بود.
4 - هیات رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی موضوع ماده دوم
قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334 در بانک مرکزی
ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می باشد.
ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون
منتشر شده و یا در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای
اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون
به عمل خواهد آمد.
ماده 87 -
1 - مبلغ 85/7109853176 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و
پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) حاصل از
تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که 85
/3609853176 (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و
یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این
قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه آن که بالغ بر 000/000/500/3
ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال ) می شود به سرمایه بانک کشاورزی
ایران علاوه می شود که فقط طبق قوانین مربوط به واگذاری مبلغ فوق به بانک
کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در
اختیار بانکهای ذیل خواهد گذاشت :
الف - مبلغ 85/3009853176 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و
سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در اختیار بانک
ملی ایران برای کمک به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین نامه ای که
به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال ) در اختیار بانک توسعه صنعتی و
معدنی ایران در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و کلیه حقوق بانک
ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران
عینا به بانک مرکزی ایران منتقل می شود.
ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از
تاریخ تصویب به موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های
مغایر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می گردد.
لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت ماده است (طبق قانون اعطا
اختیار به کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه
بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران ) در تاریخ هفتم خرداد ماه
1339 به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجرا می باشد.

پیش‌ بینی بازار سرمایه/ تورم و قیمت ارز موجب شده تا برخی نمادها چشم‌انداز شفافی نداشته باشند

یک تحلیل‌گر ارشد بازار سرمایه با اشاره به موضوع تورم انتظاری و قیمت ارز و اینکه این عوامل موجب شده تا برخی نمادها چشم‌انداز شفافی نداشته باشند، گفت: بخشی از افزایش شاخص کل در روزهای اخیر به آثار بسته حمایتی جدید و بخش دیگر به ارزندگی نمادها بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ یکی از فاکتورهایی که بر بازار سرمایه بسیار اثرگذار است، نرخ سود بانکی است. سود بانکی، نرخ سود بازدهی بدون ریسکی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه عقب‌نشینی کنند و دارایی‌های خود را به‌حساب‌های بانکی بدون ارزش‌افزوده منتقل کنند.

به‌ عبارت‌ دیگر سرمایه‌گذار‌ شرایط را‌ می‌سنجد و وارد فضای بازار نمی‌شود. با توجه‌ به اینکه با افزایش نرخ سود بانکی نرخ سود بازدهی بدون ریسک در بانک‌ها افزایش‌ یافته است، به همان نسبت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بورسی کاهشی می‌شوند. به‌موجب توافقات از پیش صورت‌گرفته، مقررشده بود تا نرخ سود بانکی‌ در کریدور ۲۰ درصد در حال حرکت باشد.

باتوجه‌به منابعی که بانک‌ها انتظار دارند، برخی گفتمان‌ها حاکی از پیشنهاد ۲۲ درصد و ۲۴ درصدی نرخ سودانی به سپرده‌گذاران است که همین موضوع تا حد زیادی در یک‌ماهه اخیر موجب خروج حقیقی‌ها از بازار سرمایه شده بود.

عظیم ثابت کارشناس بازار سرمایه درباره بازگشت روند صعودی در روزهای اخیر، در پی به‌کارگیری بسته‌های حمایتی جدید دولتی به خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، اظهار کرد: قطعاً بخشی از واکنش بازار در شرایط کنونی موقتی و تحت‌ تأثیر افت بیش از حد قیمت سهام و همچنین نگاه حمایتی در نتیجه ارائه بسته حمایتی است، اما با توجه‌ به اینکه اثر بندهای این بسته حمایتی در بلندمدت ماندگار خواهد بود یا خیر باید منتظر واکنش بازار باشیم تا بتوان تحلیلی بنیادین در این زمینه داشت.

تورم و قیمت ارز موجب شده تا برخی نمادها چشم‌انداز شفافی نداشته باشند

ثابت ادامه داد: با توجه‌ به مسئله تورم و رکود بازار بسیاری از شرکت‌ها در مقطع کنونی چشم‌انداز شفافی ندارند و سرمایه‌گذاران همین مسئله را مبنای معاملات خود قرار داده‌اند، ازاین‌ رو نمی‌توان به‌ صورت قاطع گفت بسته حمایتی ده بندی سازمان بورس موجب افزایش روزهای اخیر است و مقداری از این استقبال به ارزندگی سهم‌ها برمی‌گردد.

وی با تأکید بر آثار نوسانات ارزی، افزود: مشکلات تورمی و ارزی موجب شده تا بسیاری از شرکت‌ها با چالش قیمت تمام شده مواجه باشند و افزایش نرخ ارز موجب شده، شرکت‌ها دورنمای مثبتی برای حاشیه سود نداشته باشند.

این کارشناس بورس گفت: دولت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان اوراق در مهرماه فروخت و تا حدودی برنامه خود برای جمع‌کردن نقدینگی از بورس را تکمیل کرد، به‌طوری‌که فروش اوراق از ابتدای سال تاکنون به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و البته این روند انتشار اوراق تا پایان سال ادامه خواهد داشت، زیرا سررسید اوراقی که سال گذشته منتشر شده به ترتیب خواهد رسید و ازآنجایی‌که بودجه ۱۴۰۲ هم با کسری مواجه است عملاً دولت نمی‌تواند بدون انتشار اوراق جدید یا تمدید قبلی‌ها تسویه انجام دهد.

لزوم بکارگیری سیاست‌های جدی برای حمایت از بازار سرمایه برای دستیابی به رشد پایدار

مدیرعامل کارگزاری بانک سپه افزود: رشد موقتی بازار سرمایه در دوره قبل به فرصتی برای خروج سهام‌داران خرد و ناامید از بازار تبدیل شده بود؛ ولی در روزهای اخیر دیدیم که در چند روز عده‌ای از کسانی که خارج شده بودند در پی به‌دست‌آوردن سود کوتاه‌مدت دوباره به بازار ورود کردند و اقدام به خرید سهم‌های ارزنده نمودند.

ثابت در پایان گفت: در شرایط کنونی توقف فروش سود تمدید در معاملات ارز بین الملل سهام چندروزه توسط بازارگردان‌ها نمی‌تواند تضمین‌کننده رشد سهام باشد، ازاین‌رو باید واقعاً سیاست‌های جدی برای حمایت از سهام بازار بورس ارائه شود تا حاشیه سود شرکت‌ها بهبود پیدا کند و رشد چندروزه اخیر ادامه‌دار باشد.

بازار بین بانکی چه نقشی در اقتصاد بازی می‌کند؟/ دو جایزه بازار بین بانکی برای بخش پولی کشور

نه سال بعد از ایجاد بازار بین بانکی، موافقان و مخالفان این بازار همچنان بانک مرکزی را در پیامدها و آثاری که این بازار بر بخش پولی کشور گذاشته هم مذمت می‌کنند و هم تشویق.

هر شب موقع بستن صندوق ها وقتی بانکی پول کم می آورد، می تواند از بانک دیگر قرض کند تا فردا آن را پس بدهد. از آنجا که همه بانک ها مثل یک سیستم یکپارچه به هم متصل هستند،همیشه یک بانک مازاد دارد و حتما یک بانک بدهی دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، بانک‌هایی که در این بازار که بانک مرکزی 9 سال پیش ایجاد کرد، از همدیگر برای مدت کوتاهی پول قرض می گیرند، بدون اینکه از بانک مرکزی پول قرض کنند،سود پول را می پردازند و کارشان را راه می اندازند.

اما منتقدان می گویند کارکرد این بازارسبب شده که نرخ سود بانکی پایین نیاید و نرخ سود تسهیلات اعطایی به مردم توسط بانکها کم نشود.

نقد دیگر به بازار بین بانکی است است که تا امروز بانک مرکزی برای دارایی منجمد شده بانک ها چاره اندیشی نکرده است. از همین رو این موضوع باعث شده تا هزینه تمام شده پول برای بانک ها بالا باشد.

با این حال بانک مرکزی به استناد بررسی های آماری اعلام کرده که این بازار در سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و این موضوع موید اتکا بانکها به منابع مازاد خود در کوتاه مدت است.

بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین نرخ سود در سال 1392 رقم 23.02 بوده که این رقم در سال 1393 با رشد همراه شده و به رقم 27 درصد رسیده است. در سال 1394 و 1395 این نرخ رو به کاهش گذاشته به طوری که در سال 1395 نرخ سود به رقم 18.62 بدست آمده است. موضوعی که برخی منتقدان البته معتقدند که ارقام بیش از آن‌چیزی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

با این حال بانک مرکزی اعلام کرده که بازار بین بانکی از آنجا حائز اهمیت است که به عنوان تنظیم کننده بازار کلیه امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، تدوین مقررات، نظارت، کنترل و تسویه معاملات می پردازد و ازین جهت موجب تنظیم سیاستهای پولی است. بنایراین حمایت از نرخ سود مشخص شده توسط بانک مرکزی از طریق مداخله در بازار سبب تنظیم سیاست های پولی شده است.

در عین حال کارشناسان معتقدند، در شرایطی که اقتصاد ایران بانک محور است،کارکرد بازار بین بانکی اهمیت بسیاری دارد.به گفته آنها اصلی‌ترین کارکردهای بازار بین بانکی مدیریت نقدینگی و سیاستگذاری پولی است. زیرا سبب می شود که بانک مرکزی با حضور در بازار بین بانکی، بر سیاستگذاری پولی نظارت بیشتری داشته باشد.

در واقع بانک مرکزی از یک طرف بر تمام معاملات و فعالیت‌های انجام شده در بازار بین بانکی نظارت می‌کند و از سوی دیگر جهت اثرگذاری بر متغیرهایی چون کل‌های پولی یا نرخ سود کوتاه‌مدت، وارد مبادلاتی با بانک‌های حاضر در بازار بین بانکی می‌شود.

از سوی دیگر تجارب بین‌المللی در این رابطه نشان می‌دهد که هر چند بانک‌ها اصلی‌ترین بازیگران بازار بین بانکی را شکل می‌دهند، اما موسسات دیگری نیز با تایید بانک مرکزی می‌توانند در این بازار حضور یابند.

لیزینگ‌ها، تعاونی‌های اعتبار، بیمه‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و غیره، برخی از این موسسات را شکل می‌دهند ؛البته به شرطی که حجم گردش مالی فعالیت‌های‌شان از حداقل مشخصی که توسط بانک مرکزی معین می‌شود، بالاتر نرود.

در بازار بین بانکی کشور گرچه در حال حاضر صرفا بانک‌ها و موسسات اعتباری حضور دارند، اما کارشناسان توصیه می‌کنند که بانک مرکزی زمینه حضور موسسات شایسته دیگر را نیز فراهم کند.

چه آنکه بازار بین بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای موجود در نظام مالی کشور ظرفیت‌های خوبی دارد که می‌توان با استفاده از آنها به توسعه بازار بین بانکی کشور اقدام کرد.

خرید دلار با کارت ملی

دلار دولتی، ارزی است که با قیمت رسمی دلار دولتی در مرکز مبادلات ارزی با قیمتی پایین تر از دیگر ارزهای آزاد موجود در بازار، از طریق صرافی ها قابل خریداری می باشد. ثبت شماره ملی افرادی که می ‌خواهند دلار دولتی بخرند؛ از ملزومات دستور کار صرافی ها می باشد. در واقع صرافی ‌ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری به جز کارت ملی، هیچ گونه ارز از دلار گرفته تا یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی ‌فروشند.

برای مشاوره خرید دلار با کارت ملی

برای مشاوره خرید دلار با کارت ملی

عناوین اصلی این مقاله

دلار دولتی ارزی است که از مراجع رسمی دولتی با سود تمدید در معاملات ارز بین الملل قیمتی پایین تر از دلار آزاد و فقط به منظور واردات مایحتاج ضروری عمومی قابل خریداری است. در صورتی که دلار آزاد به منظور مصارف شخصی شهروندان و با قیمتی بیشتر از دلار دولتی قابل خرید می باشد. ارائه دهندگان ارز آزاد، صرافی ها یا دلالان بازار می باشند. در صورتیکه ارز دولتی را دولت تامین و عرضه می کند.

منبع تامین دلار دولتی عمدتا ارز حاصل از فروش نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی متعلق به حوزه انرژی می باشد. ارز دولتی صرفا از مجاری دولتی و بانک های عامل قابل تهیه است ولیکن ارز آزاد را باید با مراجعه به دلالان بازار یا برخی صرافی ها یا شرکت ها سفارش داد.

برای جلوگیری از قاچاق ارز و اهمیت زیاد دلار دولتی در رونق چرخه اقتصادی کشور، برای خرید دلار دولتی پس از دانستن قیمت دلار دولتی با کارت ملی کافیست با مراجعه به صرافی ها، ارائه کارت ملی معتبر را ارائه داد. چرا که طبق دستور بانک مرکزی، ثبت شماره ملی افرادی که می‌خواهند دلار دولتی بخرند؛ از ملزومات دستور کار صرافی ها می باشد. در واقع صرافی ‌ها با شناسنامه و هیچ کارت شناسایی دیگری هیچ گونه ارز از دلار، یورو و حتی لیر کشور ترکیه را نمی ‌فروشند

خرید دلار دولتی با کارت ملی ۱۴۰۱

دلار مبادله ای یا دولتی، ارزی است که با نرخ رسمی دولتی در مرکز مبادلات ارزی توزیع می‌شود که اغلب با قیمتی پایین تر از دیگر ارزهای آزاد موجود در بازار است و صرف مصارف معینی مانند تحصیل سود تمدید در معاملات ارز بین الملل دانشجویان در خارج کشور، سفر ماموران دولتی به خارج از کشور، معالجه بیماران، کالا ‌های وارداتی دولتی و برخی واردات در بخش خصوصی؛ قابل خریداری می باشد. نکته ای که خریداران باید در نظر داشته باشند، قیمت دلار دولتی با کارت ملی می باشد.

بانک مرکزی به طور مستقیم تمامی قوانینی را که به نفع جامعه و خریداران ارز است به صرافی ها اعلام می‌کند و صرافی ها باید از آن اطاعت کنند. از این رو صرافی ‌ها که تحت نظر بانک مرکزی فعالیت میکنند؛ امن ترین مراکزی هستند که افراد می‌ توانند برای خرید دلار دولتی با کارت ملی 1401 با هر تعدادی به آن ها مراجعه کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که ارز دولتی به چه کسانی تعلق می گیرد؛ طبق مقررات تعیین شده، تعداد 20 گروه های اسمی زیر را تعیین و دسته بندی کرده است.

ارز دولتی مسافرتی

ارز دولتی دانشجویی

ارز دولتی درمانی

ارز دولتی ماموریت

ارز دولتی برای حق عضویت و ثبت نام در سازمان ها و مجامع بین المللی و چاپ مقالات در سطح علمی کشور

ارز دولتی برای هزینه شرکت در انواع نمایشگاه های خارج از کشور

ارز دولتی برای هزینه برگزاری نمایشگاه های بین المللی

ارز دولتی برای حق وکالت در دعاوی خارجی

ارز دولتی برای کارمزد های اعتبارات اسنادی، حواله ها و ضمانت نامه های ارزی

ارز دولتی برای هزینه های دفتر ها و شرکت های خارج از کشور

ارز دولتی برای هزینه های اجاره و اشتراک شبکه های اطلاعاتی

ارز دولتی برای هزینه های انجام کلیه آزمایش های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و همچنین دریافت گواهی های بین المللی

ارز دولتی برای هزینه های امتیاز پخش فیلم و دریافت ماهواره های ارتباطی

ارز دولتی برای شرکت های بیمه ایرانی

تامین هزینه ثبت نام در تمامی امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور

بازپرداخت تمامی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی، مانند بانک جهانی، بانک توسعه و تجارت اکو، فاینانس غیر خودگردان و بانک توسعه اسلامی

ارز دولتی برای شرکت در آزمون های بین المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می شود.

ارز دولتی برای هزینه های سوخت، ناوبری و حقوق تمامی خدمه خارجی شرکت های هواپیمایی

ارز دولتی برای هزینه های انتقالی ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه های خارجی

تمامی هزینه های تبدیل موجودی ریالی حساب های ایرانیان مقیم خارج از کشور

بیشتر بخوانید: انواع نرخ های دلار

شرایط خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱

بانک مرکزی برای محاسبه ارز دولتی، سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی های مجاز را ایجاد می کند. سپس بر مبنای نرخ اولیه بدست آمده از معاملات موجود در این سبد های ارزی و همچنین بعد از کم کردن کارمزد و دو درصد از این نرخ، قیمت فروش ارز دولتی را تعیین می کنند. از این رو خرید دلار دولتی با کارت ملی دارای شرایط خاص و فرآیندی زمان بر می باشد و همه افراد نمی توانند آن را دریافت کنند.

در صورتی که عرضه و خرید دلار آزاد نسبت به دلار دولتی بسیار آسان تر بوده و تابع قوانین خاصی نیست و هیچ گونه محدودیت پیچیده ای ندارد. برای خرید دلار و ارز دولتی با مراجعه به صرافی ها و در نظر گرفتن شرایط خرید دلار با کارت ملی که در زیر به آن ها اشاره شده است؛ می توان اقدام نمود. نکات مهم و ضروری شرایط خرید دلار با کارت ملی

حضور شخص خریدار ارز دولتی در صرافی الزامی است.

به همراه داشتن کارت ملی هوشمند شخص خریدار ارز. اگر کارت ملی هوشمندتان صادر نشده باشد، شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی شما، می تواند جایگزین کارت ملی باشد.

به همراه داشتن دو عدد کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز برای پرداخت وجه. از آنجا که سقف تراکنش روزانه با هر کارت بانکی ۵۰ میلیون تومان می باشد، برای پرداخت مبالغ بیشتر باید دو کارت بانکی به همراه داشته باشید.

استفاده از سیم کارت تلفن همراه ثبت شده به نام شخص خریدار.

برای دریافت سایر ارز های دولتی کشورهای دیگر مانند یورو اروپا و لیر ترکیه با ارائه کارت ملی نیز رعایت این شرایط و قوانین برای خریداران الزامی می باشد. تنها تفاوت میان دریافت ارزهای دولتی در تعداد سهمیه ارز دولتی تعلق گرفته شده میان خریداران طبق گروه های اسمی تعیین شده توسط بانک ملی مانند ارز مسافرتی یا دانشجویی است.

بیشتر بخوانید: سامانه ارز مسافرتی

مدارک لازم برای خرید دلار با کارت ملی

با توجه به اینکه تفاوت قیمت میان دلار دولتی و دلار آزاد زیاد می باشد، امروزه شرایط و ارائه مدارک برای خرید دلار به علت وجود چرخه مشکلات رانت ارز به واسطه دلالان بازار ارز به وجود آمده، تغییر کرده است و صرافی ها سخت گیر تر از قبل عمل می کنند. درواقع به جز ارائه کارت ملی هوشمند، خریدار ارز مدارک بیشتری برای ارائه به صرافی ها و خرید دلار دولتی یا مبادله ای باید به همراه داشته باشد.

مدارک جدید برای خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱ از بانک مرکزی یا صرافی

اصل کارت ملی هوشمند

دو کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز دولتی

یک سیم کارت ثبت شده به نام شخص خریدار

اصل و کپی بلیط با مهر و شماره آژانس مسافرتی

اصل و کپی پاسپورت

از آنجا که سهمیه خرید ارز از بانک دولتی برای هر فرد در طول یکسال، تا سقف ۲0۰۰ دلار یا ۲۲۰۰ یورو می باشد؛ یعنی هر فردی در طول سال تنها یک بار می تواند تا سقف وجه تعیین شده توسط بانک مرکزی، ارز به قیمت دولتی خریداری کند؛ ارائه مدارک ذکر شده در جدول بالا، می تواند به تشخیص و شناسایی خرید غیر قانونی دلار دولتی توسط دلالان و افراد سودجو از صرافی ها کمک کند.

در خصوص تخصیص سهمیه خرید ارز دولتی، محدودیتی که بانک مرکزی برای صرافی ها قرار داده است؛ به این صورت می باشد که اگر خریدار ارز حتی ۱۰۰ دلار نیز از سهمیه ۲0۰۰ دلاری خود را در یک نوبت معامله، خریداری کرده و مجدد مطابق بخشنامه بانک مرکزی، بخواهد ۲۱۰۰ دلار باقی مانده خود را دریافت کند، اجازه این کار به او داده نمی‌شود. چرا که کد ملی فرد متقاضی، تنها یکبار در سامانه سنا ثبت می شود و همان یک بار قابلیت خرید ارز را برای خریدار فراهم می کند.

بیشتر بخوانید: ارز دیجیتال چیست

نحوه خرید دلار با کارت ملی

یکی از روش های سفارش و نحوه خرید دلار از صرافی، خرید با ارائه کارت ملی شخص خریدار می باشد. در این روش، هر فرد با سهمیه دو هزار دلار می‌تواند طبق شروط و قوانین اعلام شده، از صرافی ‌ها دلار دولتی خریداری کند. در واقع برای خرید دلار با کارت ملی ۱۴۰۱، حضور شخص خریدار به همراه ارائه کارت ملی هوشمند و همچنین سیم کارت به نام شخص خریدار الزامی است. اگر کارت ملی هوشمندتان صادر نشده باشد، می‌توانید اصل شناسنامه و برگه تعویض کارت ملی خود را به جای کارت ملی هوشمند خود تحویل دهید.

بانک مرکزی هرگونه معامله خرید ارز دولتی خارج از سیستم بانکی و صرافی های معتبر را معامله بر اساس قاچاق به حساب می آورد. طبق دستور العمل بانک مرکزی تمامی معاملات ارز دولتی باید از طریق سیستم بانکی و زیر نظر صرافی ها انجام شوند. همچنین طبق شیوه نامه این اطلاعیه بانک مرکزی، هر فرد متقاضی خرید ارز مجاز به خرید و نگهداری ۱۰ هزار یورو در کشور می باشد و نگهداری بیش از این مبلغ اعلام شده، جرم به حساب می آید.

از این رو فرآیند و نحوه خرید دلار با کارت ملی برای تمام افرادی که واجد شرایط خرید دلار و ارز های دولتی هستند مانند وارد کنندگان برای ثبت نهایی خرید ارز دولتی می توانند به بانک مرکزی مراجعه کنند و یا با مراجعه به صرافی های معتبر و امن، سفارش خود را مبنی بر سفارش ارز دولتی برای وارد کردن کالا، به ثبت برسانند.

نحوه دریافت ارز دولتی با کارت ملی برای اربعین: از آنجا که دستوری از طرف بانک مرکزی در راستای توزیع دینار برای زائرین هنوز صادر نشده است؛ تمامی ارز مورد نیاز زائرین باید به صورت آزاد از طریق بانک ها و صرافی های مجاز خریداری شود.

بیشتر بخوانید: انواع ارز دیجیتال

نحوه خرید دلار از صرافی

در نیمه دوم سال 1400، صرافی‌ ها با ارائه کارت ملی هوشمند، به خریداران ارزان‌تر از قیمت اصلی بازار سود تمدید در معاملات ارز بین الملل آزاد، دلار می‌فروختند. ولیکن طبق دستور بانک مرکزی، جدیدا فروش ارز با کارت ملی دو تفاوت در نرخ فروش و میزان سهمیه در خرید دلار از صرافی ایجاد کرده است.

تفاوت ایجاد شده از منظر نرخ فروش دلار بدین صورت است که قیمت دلار دولتی قبلا به طور روزانه توسط صرافی ملی مشخص می گردید ولی اکنون مبنای قیمت گذاری برای فروش ارز، به صورت فرمول نرخ توافقی ارز خریداری شده از صادر کننده به اضافه حاشیه سود یک درصدی صرافی محاسبه می شود. و همچنین میزان سهمیه دلار دولتی با ارائه کارت ملی، از ۲۰۰۰ یورو که معادل ۲۲۰۰ دلار است؛ اکنون به ۲۰۰۰ یعنی 200 دلار کاهش سهم پیدا کرده است.

برای خرید دلار دولتی یا آزاد از صرافی ها تنها با داشتن مدارکی شامل اصل کارت ملی، دو عدد کارت بانکی عضو شبکه شتاب به نام فرد خریدار برای خرید و شماره شبا به نام فرد فروشنده برای فروش، شماره تلفن همراه (سیم کارت) به نام فرد متقاضی، بلیط، گذرنامه و ویزای معتبر احتیاج دارید.

پس از ارائه مدارک به صرافی برای ثبت سفارش نهایی فرآیند خرید دلار و دیگر ارزهای دولتی، باید اطلاعات فرم های مربوطه را تکمیل و آن ها را در حضور متصدی صرافی امضا کنید و اثر انگشت خود را نیز ثبت کنید.

در ادامه بخوانید: امنیت ارز دیجیتال

کارشناسان سامانه مشاوره دینا آماده اند تا اطلاعات لازم در خصوص خرید دلار را در اختیار داوطلبان گذاشته و آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی دینا راهنمایی نمایند. همچنین از طریق عضویت در کانال تلگرامی دینا می توانید آخرین اخبار مرتبط با این حوزه را دریافت نمایید.

سوالات متداول

1- ✔️ دلار دولتی چیست؟

✔️ دلار مبادله ای یا دولتی ارزی است که با نرخ رسمی دولتی، در مرکز مبادلات ارزی توزیع می‌شود که اغلب با قیمتی سود تمدید در معاملات ارز بین الملل پایین تر از دیگر ازر های آزاد موجود در بازار است و همانطور که در مقاله به آن اشاره شد صرف مصارف معینی می شود.

2- ✔️ شرایط خرید دلار با کارت ملی از صرافی چیست؟

✔️ ۱) حضور شخص خریدار2- به همراه داشتن کارت ملی هوشمند ۳- به همراه داشتن دو عدد کارت بانکی به نام شخص خریدار ارز برای پرداخت وجه و4- استفاده از سیم کارت تلفن همراه ثبت شده به نام شخص خریدار.

3- ✔️ سهمیه خرید دلار دولتی با کارت ملی برای هر فرد چقدر است؟

✔️ سهمیه خرید ارز دولتی برای هر فرد در طول یکسال، تا سقف ۲0۰۰ دلار می باشد؛ یعنی همانطور که به طور کامل در مقاله اشاره کردیم، هر فردی در طول سال تنها یک بار می تواند تا سقف وجه تعیین شده توسط بانک مرکزی، ارز به قیمت دولتی خریداری کند.

سهام آمریکا و آسیا رشد کرد

سهام آمریکا و آسیا در شروع معاملات هفتگی بازارها پس از این که آمریکا تهدید تعرفه‌ای خود علیه مکزیک را لغو کرد، با رشد همراه شد و پزوی مکزیک جهش کرد.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از رویترز، روز دوشنبه، پس از اینکه آمریکا تهدید تعرفه‌ای خود علیه مکزیک که برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی انجام شده بود، را لغو کرد، سهام آمریکا و آسیا رشد و پزوی مکزیک جهش کرد. این درحالی بود که انتشار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال کاهش نرخ بهره را بالا برد و بازارها را تقویت کرد .

با اخبار بر طرف شدن تعرفه‌های مکزیک، پزوی این کشور در آغاز معاملات دوشنبه ۱.۷۵ درصد در برابر دلار جهش کرد و به نرخ برابری ۱۹.۲۵۷۹ رسید .

اما این آسودگی خیال به طور گسترده در بازارها حاکم بود، چرا که سرمایه‌گذاران وحشت داشتند جنگ تجاری آمریکا در دو جبهه مختلف، اقتصاد این کشور را به رکود بکشاند .

شاخص ای‌مینی اس‌اندپی ۵۰۰ آمریکا در ساعات معاملات آسیایی ۰.۴ درصد رشد کرد .

در همین ساعات، نرخ سود اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، که در روز جمعه به پایین‌ترین سطح ۲۱ ماهه ۲.۰۵۳ درصد مواجه شده بود، ۳ صدم درصد جهش کرد و به ۲.۱۱۵ درصد رسید .

نیکی ژاپن ۱.۵۲ درصد جهش کرد و کوسپی کره‌جنوبی هم ۰.۵۵ درصد بالا آمد .

این درحالی بود که بازارهای سهام استرالیا به علت تعطیلات رسمی بسته بود و گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، بدون تغییر باقی ماند .

بهبود ریسک‌پذیری در بازارهای ارز هم باعث تقویت ۰.۱۵ درصدی نرخ برابری دلار با ین ژاپن شد. ین امروز در نرخ برابری ۱۰۸.۳۸ معامله شد .

ماساهیرو ایچیکاوا، استراتژیست ارشد شرکت سرمایه‌گذاری سومیتومو میتسوئی، گفت: توافق آمریکا با مکزیک، حال‌وهوای بازارها را تقویت کرده، در حالی که انتظار کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو هم باعث بالا رفتن قیمت سهام شده است .

او اضافه کرد: با این حال در شرایطی که همچنان در تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، که مهمترین مسأله بازارهای جهانی است، پیشرفت زیادی صورت نگرفته، سود سهام ممکن است به همین میزان محدود شود .