کمک مالی جورج سوروس به کمپین ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا
ساعت24-بنیاد سوروس مبالغ بیشتری به گروه‌های حامی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا اختصاص داده است تا جلوی اجرایی شدن نتیجه همه‌پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را بگیرد.
جورج سوروس سرمایه‌دار یهودی 100 هزار پوند دیگر به گروه «بهترین برای بریتانیا» اختصاص می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سوروس که پیش از این 400 هزار پوند برای کمپین ماندن در اتحادیه اروپا هزینه کرده بود، مبلغ تازه‌ای به یک گروه بریتانیایی مخالف خروج از اتحادیه اروپا کمک می‌کند.
سوروس به روزنامه گاردین گفت که از مبارزه با کسانی که به جای بحث با کمپین خروج سعی دارند مانع شکست خود شوند، خوشحال است.
بنیاد سوروس 400 هزار پوند برای جلوگیری از وقوع برگزیت به کمپین‌های مخالف آن اختصاص داده است. سخنگوی «ترزا می» نخست وزیر انگلیس روز پنج‌شنبه در واکنش به آن گفته بود دولت انگلیس همه‌پرسی دومی برای خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) برگزار نمی‌کند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) سال 2016 با شرکت در همه‌پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و مذاکرات دو ساله خروج از مارس 2017 آغاز شد.
در نتیجه همه‌پرسی سال 2016، گروه‌های زیادی از کمپین آموزشی بازارهای مالی مخالفان برگزیت تلاش کردند تا جلوی آن را بگیرند. همچنین بارها اتحادیه اروپا به بریتانیا گفته بود امکان جلوگیری از وقوع برگزیت و بازگشت انگلیس به اتحادیه وجود دارد.
تا کنون 5 دور مذاکره میان مقامات لندن و بروکسل انجام شده و حدود یک سال دیگر برای به نتیجه رساندن مذاکرات زمان باقی است. بعد از آن که دوره پسابرگزیت آغاز می‌شود، به مدت دو سال دوره گذار برگزیت پیش‌بینی شده است.
روز ششم فوریه 2018 برای دور جدید نمایندگان بریتانیا و اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کردند تا در اولین دور گفت‌وگوها درباره دوره گذار یعنی دو سال پیش‌بینی شده بعد از برگزیت، گفت‌وگوها را آغاز کنند.
کمپین «نه به خرید» جلوی دلالان می‌ایستد؟
خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: اقتصاد ایران در طول چند هفته گذشته روزهای پرماجرایی را پشت سر گذاشت. افزایش قیمت‌های زنجیروار اقلام و کالاهای اساسی، داستان هر روزه مردم شده بود تا اینکه در ۲۷ خرداد، علی کریمی در واکنش به گران شدن اجناس و کالاها، از مردم خواست تا یک‌بار برای همیشه با یکدیگر متحد شده و تا یک ماه از بازار خریداری نکنند؛ نه طلا، نه خودرو و نه هر کالای دیگری که گران شده است.
دنیا چه می‌کند؟
تجربه‌های مشابه در سایر کشورهای دنیا نشان داده که روش‌های اجتماعی مقابله با تدابیر سیاسی و اجتماعی روشی مدنی و کارآمد بوده و تمرین این روش‌ها برای پیشبرد اهداف اجتماعی و ملی حرکتی ضروری و کم‌هزینه و پرمنفعت است.
در دنیا کمپین‌های نخریدن، نمونه‌های زیادی دارد. کمپین چند روز اخیر «نخریدن» موافقان و مخالفان زیادی دارد و هر کدام دلایل خاص خود را دارند. اما نکته مهم این است که این کمپین، ماهیت اعتراض نسبت به سردمداران اقتصادی و سیاسی دارد. در اینکه مافیای خودرو انحصارهای غذایی و. در عمل نشان داده‌اند که به منافع ملی و هم‌نوع توجهی نداشته و در اینکه با یک درصد گران شدن کالاها در شرایطی که درآمدها ثابت است، قدرت خرید مردم کاسته می‌شود، تردیدی نیست.
وقتی قدرت خرید کم شد
در همین یک ماه اخیر با افزایش بهای برخی کالاها، قدرت خرید مردم کاهش یافته و انحصارات دولتی و غیردولتی در دست در جیب مردم برده و ناگهان موجودی جیب آنها کاهش یافته است. به اعتقاد برخی کارشناسان، چنین کمپینی تنها در مواردی که گرانی بی‌دلیل و غیرمنطقی بوده، ممکن است مفید و ثمربخش باشد. اگر گرانی دارای دلایل دیگری باشد، نه تنها تحریم خرید اثری در کاهش قیمت ندارد، بلکه باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی و رکود می‌شود.
به طور معمول موفقیت کمپین‌ها و حرکت‌های اجتماعی نیازمند بالا بودن سرمایه اجتماعی در جامعه است؛ در غیر این صورت کمپین شکست خواهد خورد. بنابراین در شرایط کنونی موفقیت این‌گونه حرکت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
وقتی انتظارات تورمی بالا رفته است
در شرایطی که نرخ ارز در بازار رشد قابل توجه داشته، طبیعی است که به دلیل افزایش قیمت تمام شده، کالاهای وارداتی و کالاهایی که مواد اولیه وارداتی دارند، افزایش قیمت شدید داشته باشند. در شرایط افزایش نرخ ارز همواره انتظارات تورمی افزایش می‌یابد و مردم انتظار افزایش قیمت‌ها را دارند، بنابراین طبیعی است که پس‌انداز خود را تبدیل به کالای اساسی همچون مسکن و طلا می‌کنند.
با بالا رفتن شدید تقاضا نیز طبیعی است که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، با خروج آمریکا از برجام، نااطمینانی از آینده اقتصاد افزایش یافته و باز هم دلیل دیگری برای نگه نداشتن پول نقد ایجاد شده است. نرخ سود بانکی بالا در سال‌های اخیر باعث افزایش شدید نقدینگی شده است، اما با کاهش نرخ سود بانکی، بانک دیگر جذابیت لازم برای سپرده‌گذاری را ندارد و نقدینگی بالای محبوس شده پشت سد بانک‌ها به حرکت در آمده و سبب ایجاد تورم در بازارهای مختلف شده است، بنابراین افزایش نرخ ارز، افزایش نااطمینانی به آینده، خروج نقدینگی از بانک‌ها و افزایش انتظارات تورمی از یک‌سو باعث افزایش قیمت تمام شده کالاها و از سوی دیگر، سبب افزایش تقاضای آنها شده است. در نتیجه این اتفاقات، قیمت‌ها رشد داشته است.
سودجویان دست از سر اقتصاد برنمی‌دارند
البته در برخی موارد هم سودجویی گروهی باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده و نمی‌توان منکر این موضوع شد. در آشفته بازار اقتصاد، سفته‌بازی و احتکار می‌تواند اختلال بیشتری در بازار ایجاد کند و به تورم نیز دامن بزند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند کمپین نه به خرید، مردم را به حقوق مصرف‌کننده آگاه می‌کند؛ چراکه ما گاهی اوقات به حقوق مصرف‌کننده آگاه نیستیم و بر این اساس، تحت تاثیر جو قرار می‌گیریم. برای مثال امروز اگر بگویند روغن نیست، همه می‌روند روغن می‌خرند یا اگر بگویند پودر لباسشویی یا صابون نیست، همه می‌روند صابون می‌خرند. این‌گونه انبارها تبدیل به انبارهای خانگی می‌شود.
به باور آنها، حرکتی شروع شده که جلوی دلال‌بازی را می‌گیرد. اگرچه این حرکت باید بسیار هوشمندانه باشد.
در حال حاضر بازار مسکن افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است که رکودی طولانی پشت سر می‌گذارد. شاید کمپین نه به خرید، بتواند بخشی از حباب قیمتی در این بازار را بترکاند. همان‌طور که تا حدی در روزهای گذشته در بازار خودرو شاهد بودیم که قیمت برخی خودروها کاهش قابل توجه داشتند.
اقتصاد ایران نیازمند جراحی اساسی است
در کل کمپین نخرید از این منظر که نوعی تمرین تغییر رفتار مردم باشد، در خور تحسین و تقدیر است. می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این تلاطمات و رفتارهای هیجانی مردم و عدم احساس امنیت، رفتارهای الاکلنگی و سیاست‌های غلط اقتصادی است. در همه جای دنیا با وجود فضای رقابتی، چنانچه یک تولیدکننده یا فروشنده گران‌فروشی کند، مصرف‌کنندگان برای تنبیه به دنبال دیگر تولیدکنندگان می‌روند. در شرایط کنونی واقعیت ماجرا این است که اقتصاد بیمار ایران نیازمند جراحی اساسی و عمیق است و این‌گونه کمپین‌ها تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند مرهمی بر اقتصاد ایران باشد.
کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان آغاز شد
با اعلام وزارت صحت عامه طالبان اعلام کرد که از امروز دوشنبه، ۲۵ مهر کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۲۲ ولایت افغانستان آغاز شده است.
به گزارش شهرآرانیوز؛ کمپین واکسیناسیون فلج اطفال در ۱۹۴ ولسوالی در ولایت‌های جنوبی، جنوب شرقی، شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار می‌دهد.
این کمپین برای چهار روز متوالی ادامه می‌یابد و هدف آن واکسینه کردن حدود ۶ میلیون کودک زیر سن پنج در مقابل ویروس فلج اطفال است.
بر بنیاد اعلامیه وزارت صحت عامه طالبان این کمپین ۱۹۴ ولسوالی را در ولایات جنوبی، جنوب شرقی، شرقی، شمالی، غربی و مرکزی کشور تحت پوشش قرار می‌دهد که خطر انتشار ویروس پولیو- فلج اطفال در آنها بیشتر است.
پیش از این شش دور کمپین سراسری و یک دور کمپین فرعی در سال روان میلادی در افغانستان تطبیق گردیده است.
از آغاز سال روان میلادی تا اکنون دو مورد مثبت پولیو از ولایت‌های پکتیکا و کنر گزارش شده است که نسبت به چهار مورد سال ۲۰۲۱ و ۵۶ مورد در سال ۲۰۲۰، کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد.
قلندر عباد، وزیر صحت عامه طالبان از تلاش کارکنان برنامه محو پولیو در امر مبارزه با این مرض قدردانی نموده و گفت که مردم به خصوص پدران و مادران باید سلامتی آینده فرزندان‌شان و زحمات تیم های واکسیناسیون را در نظر گرفته و تمام اطفال زیر سن پنج سالشان را برای واکسینه نمودن نزد واکسیناتوران حاضر کنند.
گفتنی است که افغانستان و پاکستان تنها کشورهای جهان هستند که هنوز موارد مثبت پولیو در آنجا شناسایی می‌شود.
کمپین خرید کالای استاندارد ایرانی در ابوموسی راه‌اندازی شد
اداره استاندارد ابوموسی در راستای تحقق شعار سال 97 و تأکید مقام معظم رهبری بر «تولید ملی» کمپین خرید کالای استاندارد ایرانی را در این شهرستان راه‌اندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ،رضا پوربابایی در آستانه فرا رسیدن هفته استاندارد به کمپین خرید کالای استاندارد ایرانی پیوست واظهارداشت: این کمپین توسط اداره استاندارد ابوموسی در راستای شعار سال 97 و تأکید مقام معظم رهبری بر «تولید ملی» به‌عنوان محور اساسی در حل مشکلات اقتصادی جهت ترویج خرید کالای ایرانی تشکیل گردیده است.
وی با اشاره به فرمایشات مقام عظمی ولایت « اگر تولید ملی با همت و پیگیری همگانی شتاب بگیرد، بسیاری از مشکلات معیشتی مردم و مسائل اشتغال و سرمایه‌گذاری حل خواهد شد و آسیب‌های اجتماعی کاهش زیادی خواهد یافت» افزود: طرح خرید کالای ایرانی بدون شک مهم‌ترین و امیدبخش‌ترین راهکار برای بهبود وضع موجود و تقویت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.
فرماندار ابوموسی با بیان اینکه توجه به تولید ملی و ترویج مصرف کالای داخلی رشد اقتصادی کشور را به همراه دارد، تصریح‌کرد: تحقق این امر نیازمند کار فرهنگی و ایجاد باور ملی برای مصرف‌کنندگان است.
پوربابایی با تأکید براینکه راه‌اندازی چنین کمپینی به طور حتم به نفع نظام، کشور و ایرانیان خواهد بود، ابراز داشت: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی در عمل پیاده شود باید استفاده از کالای ایرانی در کشور به یک فرهنگ تبدیل شود و در این مسیر همه افراد تأثیرگذار می‌توانند نقش‌آفرین باشند.
کمپین دفاع از بازار آزاد
«چگونه توسعه یافتن» را می توان در کنار چگونگی تعامل با فرآیند جهانی شدن دو چالش عمده و دو مساله اصلی پیش روی کشور دانست. توسعه، جبر دوران و حوالت تاریخی ما است و حرکت به سویش ناگزیر می نماید. «توسعه» از چنان هم پیوندی و هم پوشانی مفهومی با مدرنیته برخوردار است که گریز از آن را می توان به گریز از مدرنیسم تعبیر کرد، چرا که مدرنیسم ریشه در عقل خود بنیاد و غیر منفعلی دارد که علاوه بر تفسیر جهان فعالانه در پی تغییر آن در جهت نیل به مطلوب های انسانی است و توسعه نیز دخل و تصرف بشر در طبیعت و در مناسبات انسانی به مدد عقل ابزاری است برای بیشینه ساختن سطح برخورداری عمومی از مطلوب های کمیاب و به حداقل رساندن آسیب ها و رنج ها.
اما چگونه توسعه یافتن همچنان مساله چند دهه اخیر ما است. چند دهه است که در پی باد شرطه یی هستیم که کشتی ما را به دیار آن غریب آشنا (توسعه یافتگی) رهنمون سازد. در ایران اجرای پنج برنامه عمرانی در حکومت گذشته تجربه شده و چهار برنامه توسعه نیز پس از انقلاب طراحی و اجرا شده است. این نشان از میل دولت های بر سر کار در چند دهه اخیر برای توسعه یافتن کشور دارد یا شاید این میل متاثر از همان ناگزیری حرکت به سوی توسعه باشد. در هر صورت جهت گیری برای توسعه، جز در برخی مقاطع خاص، در تمامی دولت های معاصر قابل رصد و ردیابی است، اما همه این برنامه ها چونان کوشش بیهوده یی بوده که اگر چه بر خفتگی رجحان دارد، اما در کامیاب ساختن ناکام بوده است و این امر نقادی و آسیب شناسی استراتژی های عملیاتی شده توسعه در کشور را می طلبد.
توسعه، حرکت به سوی آزادی و توسعه یافتگی، توانمند شدن انسان ها در استفاده از آزادی شان است. ارتقای استانداردهای رعایت حقوق بشر، کیفیت توسعه است. توسعه هنگامی از کیفیت برخوردار است که به محقق شدن اصل «همه حقوق انسانی برای همه انسان ها» بینجامد. در غیر این صورت توسعه به «سوء توسعه» بدل می شود. همچنان که بی احترامی به حقوق بشر، دموکراسی را به «سوء دموکراسی» بدل می سازد.
احترام به حقوق و آزادی های انسانی و انگیزه های فردی، هم وسیله دستیابی به توسعه است و هم هدف توسعه. توسعه، پارادایم دوران ما است و «حقوق محوری» و «مشارکت جویی» استراتژی تجربه شده و کامیاب برای نیل به آن محسوب می شود. «توسعه حقوق محور»، آری اما تاکید بر کدام حقوق؟
● حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم
حقوق بشر تاکنون سه نسل از حقوق را پشت سر نهاده است. نسل اول حقوق بشر در تمایز خواسته ها، منافع و علایق آدمی ریشه دارد و آن را می توان حقوق سلبی و حقوق رهایی نامید. این حقوق با ما گناکارتای جان، پادشاه انگلستان، متولد شد و در اعلامیه های حقوق شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال امریکا پرورده شد و تکامل یافت. نسل اول حقوق بشر بر نبایدها تاکید دارد و کثیری از نبایدها را برمی شمارد. حقوق بشر اساساً مبنای تنظیم حدود و ثغور روابط حکومت ها با شهروندان و شهروندان با یکدیگر در دنیای مدرن است و نسل اول حقوق بشر نبایدها در مناسبات و روابط حکومت ها با شهروندان و شهروندان با یکدیگر را مشخص می سازد.
مواد یک تا بیست اعلامیه جهانی حقوق بشر بر شناسایی و تثبیت همین نبایدها اهتمام ورزیده است. از جمله در آن می خوانیم؛«نباید هیچ تبعیضی به عمل آید که مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی و یا بین المللی کشور و یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد.» (ماده ۲)، «هیچ کس را نباید در بردگی و یا بندگی نگاه داشت؛ بردگی و داد و ستد بردگان به هر شکلی ممنوع است.» (ماده ۴)، «هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید کرد.» (ماده ۹)، «نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات هیچ کس مداخلات خودسرانه صورت بگیرد و یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود.» (ماده ۱۲)، «هیچ کس را نباید خودسرانه از تابعیت خویش و یا از تغییر تابعیت محروم کرد.» (ماده ۱۵)، «هر شخصی به تنهایی و یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد. هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.» (ماده ۱۷)، «هر شخصی حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.» (ماده ۲۰)
پیدایش این حقوق با تولد بورژوازی جوان و نوخاسته در اروپای قرن ۱۶ و ۱۷ همزاد بوده است. بورژوازیی که می خواست بگذارند باشد و بگذارند بگذرد. صنعتگران، تجار و صاحبان مشاغل همسو با صنعت و تجارت در پی رفع موانعی بودند که حکومت ها، اشراف زمین دار و متولیان مذهبی بر سر راه تولید و تجارت ایجاد کرده بودند و در این مانع شکنی به تشریح نبایدهای رفتار حکومت ها پرداختند و اگرچه بورژوازی، موتور محرک و نیروی پیشبرنده این خواسته ها بود، اما این حقوق صرفاً در این طبقه محصور نماند و به خواست همه بخش ها و طبقات اجتماعی بدل شد و سرانجام به عنوان حقوق ذاتی فرد فرد انسان ها فارغ از رنگ، نژاد، دین و طبقه معرفی شد و به بسیاری از حوزه ها تسری یافت.
نسل دوم حقوق بشر اما ریشه اش در تشابه غرایز و نیازهای آدمی است و آن را حقوق ایجابی، حقوق برابری و یا حقوق سوسیال نامیده اند. گرچه سوسیالیستی دانستن این حقوق کاملاً محل مناقشه است چرا که سوسیالیست ها هر چند در دفاع از این حقوق همواره پیشگام بوده اند اما نسل دوم حقوق بشر به مانند نسل اول در نهایت برای «فرد» تعریف می شوند و همچنان ماهیتی individual و در نتیجه لیبرال دارند.
سوسیالیسم را اگر مکتب اصالت اجتماع و یا اجتماع گرایی بدانیم، هیچ یک از حقوق نسل دوم برای موجودی(،) به نام جامعه و یا اجتماع تعریف نشده است بلکه تماماً فرد را مخاطب قرار می دهد. جامعه چیزی نیست جز جمع افرادی که بر پایه قرارداد و به نحو داوطلبانه به زندگی در کنار هم مشغولند و دارای اراده با هم زیستن و احساس هم سرنوشتی اند. انسان اگرچه بالطبع و یا بالضروره موجودی مدنی و اجتماعی است اما فردیت او هرگز در اجتماع منحل نمی شود. چیزی به نام «حقوق اجتماع» امری موهوم و کمپین آموزشی بازارهای مالی یا لااقل مبهم است. نسل دوم حقوق بشر مبین بخش هایی دیگر از حقوق افراد است و می توان آن را تکمله حقوق نسل اول در نظامات حقوق اندیش لیبرال دانست. نسل دوم حقوق بشر به تشریح بایدها در رفتار حکومت ها در قبال شهروندان و شهروندان در قبال یکدیگر می پردازد. بایدهایی که به تامین برابری شهروندان در برخورداری از حداقل های ضروری برای زیستن مبتنی بر کرامت می انجامد.
مواردی چون بهره مندی از خوراک، پوشاک، مسکن، کار شایسته، آموزش بهداشت و تفریح. مواد ۲۲ تا ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر برخی از این حقوق را این چنین اعلام می دارد؛
▪ ماده ۲۳؛
۱) هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود.
۲) همه حق دارند که بی هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
۳) هر کس که کار می کند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد که زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و کرامت انسانی تامین کند و در صورت لزوم با دیگر وسایل اجتماعی کامل شود.
▪ ماده ۲۴؛ هر شخصی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ها و تعطیلات ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.
▪ ماده ۲۵؛
۱) هر شخصی حق دارد که از سطح مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری و یا در تمامی موارد دیگری کمپین آموزشی بازارهای مالی کمپین آموزشی بازارهای مالی که به عللی مستقل از اراده خویش، وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره مند گردد. ۲) مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه کودکان، اعم از آنکه در پی ازدواج و یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند که از حمایت اجتماعی یکسانی بهره مند شوند.
▪ ماده ۲۶؛
ـ هر شخصی حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند گردد. آموزش و پرورش و دست کم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه یی باید همگانی شود و دستیابی به آموزش عالی باید با تساوی کامل برای همه امکان پذیر باشد تا هر کس کمپین آموزشی بازارهای مالی بتوان بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
این موارد زمانی پای به عرصه حقوق بشر نهاد که از یک سو سرمایه داری در قرن ۱۸ و ۱۹ چهره یی درنده و وحشی از خود به نمایش گذاشت و از دیگر سو نسل اول حقوق بشر نشان داد که به تنهایی قادر به حفاظت از کرامت و حیثیت ذاتی بشر نیست.
● پراتیک کمپین دفاع از بازار
آنارشیست ها اساساً انهدام نهاد دولت را در سر می پرورانند، سوسیالیست ها دائماً در پی بسط و گسترش حیطه اختیارات و حوزه دخالت دولتند. در این میان لیبرالیسم به دولت مقید و محدود می اندیشد.
ماهیت حقوق بشر، رهایی و آزادی است و ماهیت دولت، بسط و کمپین آموزشی بازارهای مالی تعمیق حوزه اقتدار و سلطه، بر فرد فرد انسان ها است. نسل اول حقوق بشر اقداماتی را که دولت ها نباید مرتکب شوند مشخص می سازد. این حقوق پای دولت ها را از بسیاری حوزه ها بیرون می کشد و به تعبیر پوپر دم حکومت ها را کوتاه می سازد. دولت حداقلی محصول شناسایی و تثبیت همین حقوق بود و جان لاک آموزگار آن. نسل دوم حقوق بشر اما به تشریح اقدامات و اعمالی می پردازد که دولت ها می باید انجام دهند. این حقوق پای دولت ها را مجدداً به برخی از حوزه ها باز می کند و اساساً حضور دولت ها در این حیطه ها را تکلیف آنان در قبال شهروندان به شمار می آورد.
همان طور که تشریح شد نسل دوم حقوق بشر ماهیتاً لیبرال بوده و مبین اهدافی کاملاً مطلوبند و تکمله حقوق نسل اول محسوب می شوند. اما در این میان نکته یی ظریف جالب توجه است؛ عملیاتی شدن حقوق نسل دوم توسط دولت ها نیازمند تفویض حد بالایی از اعتبار و اقتدار به آنان است و تجارب تاریخی موید آن است که واگذاری این حد از اقتدار و اختیار به دولت ها در صورتی که حقوق نسل اول کمپین آموزشی بازارهای مالی در آن کشورها کاملاً تثبیت نشده و به سنت سیاسی، اجتماعی آن ممالک بدل نشده باشد کاملاً می تواند توجیه تئوریک و خوراک تبلیغاتی آن دولت ها برای حرکت به سوی بسط اقتدارگرایی و دیکتاتوری را فراهم آورد. سیر غرب در این زمینه از قضا کاملاً طبیعی بود. ابتدا نسل اول حقوق بشر در قالب مفاهیمی چون آزادی عقیده و بیان، حق مالکیت، آزادی تجارت، رواداری و تساهل، آزادی انجمن ها و اجتماعات، احترام به حیطه خصوصی افراد، دادخواهی عادلانه، حکومت قانون و. طرح و تثبیت شد و به سنت رایج در جوامع غربی بدل شد و سپس با استناد به نسل دوم حقوق بشر از دولت هایی که توسط حقوق نسل اول کاملاً کم خطر، رام و افسار زده شده بودند خواسته شد به برخی حیطه های اجتماعی و اقتصادی وارد شوند و حداقل هایی چون خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را برای شهروندان فراهم آورند. تحقق توسعه می باید چنین سیر طبیعی را طی کند. در اروپا و امریکای شمالی استاندارد بالایی از عمل به حقوق نسل دوم را توسط دولت ها شاهدیم بی آنکه این امر مخاطره یی برای حقوق نسل اول محسوب شود. اما امروز آنهایی که کشورهایشان فاقد هرگونه سنت موثر در دفاع از حقوق نسل اولند وعده محقق ساختن حقوق نسل دوم را سر داده اند و با اطمینان بالایی می توان گفت در انتها نتیجه چیزی جز ظهور کاستروهای جدید نخواهد بود.
زمانی اقتدار دولت ها تهدید موثر علیه حقوق و آزادی انسان ها بود و کنش لیبرال در نقادی اقتدار دولت تعریف می شد. امروز اما در مراکز اصلی سرمایه داری، اقتدار سرمایه می تواند تهدیدی علیه رهایی و کرامت انسان محسوب شود و نقادی سرمایه در آنجا بی تردید کنشی آزادیخواهانه است.
اما آیا کنش آزادیخواهانه در ایران نیز همانند کشورهای فراصنعتی است؟ امروز در ایران چه چیزی آزادی و کرامت انسان را بیشتر تهدید می کند؟ اقتدار دولتی که بر فراز تمام طبقات نشسته یا سرمایه بخش خصوصی که حتی توان حفظ خود در مقابل فشارهای دولت را دارا نیست؟
امروز آیا برجسته کردن خطر اقتدار سرمایه در ایران به این نمی ماند که مثلاً معلمی در یکی از روستاهای کمپین آموزشی بازارهای مالی محروم کشور برای دانش آموزانی که از سوءتغذیه رنج می برند از مضرات پرخوری برای سلامتی سخن بگوید؟، آیا حمله به شکل گیری بازار آزاد در ایران توسط روشنفکران چپ اندیش و اعتبار دادن به دولت مداخله گر راهی به سوی توسعه کشور می گشاید؟ آیا تبلیغ دولت گرایی در مقابل بازار آزاد، به قصد تحقق حقوق نسل دوم، در کشوری چون ایران که دوران احترام به حقوق نسل اول در تاریخش سرجمع به چند سال هم نمی رسد، چه رسد به اینکه بدل به یک سنت ماندگار شده باشد، می تواند حتی کمکی به تحقق حقوق نسل دوم کند؟
امروز بیشتر از آنکه لازم باشد با ارجاع کثیری از «بایدها» به دولت حضور سنگین و سایه گسترده اش را بر اقتصاد ایران سنگین تر و گسترده تر سازیم، نیازمند آنیم که با تاکید بر «نبایدها» بگذاریم دیگران نیز باشند و نفسی بکشند. از این رو است که اهتمام به حقوق نسل اول، هم پایه یی مطمئن و قابل اتکا برای حرکت به سوی توسعه فراهم می آورد و هم پس از مدتی به تحقق موثر حقوق نسل دوم منجر می شود. در شرایط کنونی ایران، پراتیک توسعه چیزی نیست جز کمپین دفاع از بازار آزاد.
دیدگاه شما